المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحرير سوق المال أصبح خياراً مهماً في السياسة الاقتصادية



alharbi
13-05-2002, Mon 5:45 AM
تحرير سوق المال أصبح خياراً مهماً في السياسة الاقتصادية

دعا التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني إلا ضرورة السماح للاجانب بشراء اسهم في سوق الاوراق المالية المحلية مؤكداً على ان ذلك اصبح خياراً مهماً في السياسة الاقتصادية على رؤوس الاموال العالمية التي تدخل في ملكية الشركات.


واشار الى انه على الرغم من ان العديد من الاقتصادات الناشئة قامت بفتح اسواق الاوراق المالية للمستثمرين الاجانب إلا ان اسواق الاسهم في حوالي 50 دولة لاتزال الى حد كبير مغلقة امام المشاركة الاجنبية.


واكد التقرير ان المشاركة الاجنبية في سوق الاسهم المحلية سوف تساهم في تحسين المشاركة في المخاطر وتوزيع افضل لهذه المخاطر الامر الذي يؤدي الى خفض تكلفة السهم.


وبالاضافة الى ذلك فإن ارتفاع السيولة في السوق يخفض التكلفة المدفوعة للمخاطر وفي النهاية يؤدي الى انخفاض تكلفة رأس المال والى زيادة الاستثمارات الخاصة مما ينعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي، كما يؤدي التحسن في اقتسام المخاطر بين المستثمرين وارتفاع السيولة في الاسواق الى توزيع رؤوس الاموال بشكل اكثر كفاءة وهذا له اثر ايجابي مباشر على الانتاجية والنمو.


ويؤدي التحرير الى تحسين الرقابة والسيطرة المؤسسية فالسماح للاجانب بشراء الاسهم المحلية يؤدي الى درجة اعلى من المتابعة والى ضغط اكبر لتحسين الاداء مما يؤدي الى رفع الاداء المؤسسي من حيث النوعية والتسعير وتنوع المنتجات والخدمات.


وأوضح التقرير ان اسواق الاوراق المالية التي تعمل بشكل جيد تشجع النمو الاقتصادي وتدعمه من خلال تراكم رأسمال اكبر وتوزيع رأس المال بشكل اكثر كفاءة ويأتي التبريد الرئيسي لتحرير سوق الاوراق المالية من ان هذا التحرير يحفز التراكم الرأسمالي وتحت ظروف معينة يخفض من تكلفة رأس المال.


وتركز الدراسات على ان تحرير السوق المالي له تأثيرات حقيقية وايجابية فالتحرير يقترن عادة بعوائد غير عادية قبل مرحلة تطبيق القوانين والتشريعات المنفذة للتحرير وخلالها اما من ناحية الاثر الحقيقي على الاقتصاد فإن الشواهد تدل على ان التحرير ادى في 11 سوقاً ناشئة الى ارتفاع ملموس فالاستثمار الخاص مما ادى الى معدلات نمو اعلى في الناتج المحلي.


وفي دراسة شملت 27 دولة قامت بتحرير اسواق الاوراق المالية خلال الفترة من 1980 ـ 1995 تم وضع مقاييس واعتبارات مصاحبة للتحرير منها حجم السوق والذي يؤثر على النتائج الاقتصادية لتحرير سوق المال، ويقاس حجم السوق عادة بعدد الشركات المسجلة فيه وقيمتها السوقية كما تعتبر حجم القطاع المصرفي عاملاً مهماً يجب ادخاله في التقييم.


كما ان المتغيرات الاقتصادية عادة ما تكون مصاحبة لمجهودات التحرير.


وحول اثر التحرير على السيولة في سوق الاوراق المالية يشير التقرير مستشهداً ببعض الدراسات الى ان للتحرير اثراً ايجابياً سريع على معدلات النمو في القيمة السوقية للاسهم، ومعدلات تداولها «قيمة الاسهم المتداولة مقسومة على القيمة السوقية الاجمالية» وعدد الشركات المسجلة لذا فإن التحرير ينعش حجم السوق ودرجة السيولة فيها ولكن من الملاحظ بأن هذه الآثار تكون اكبر في السنة الاولى من تطبيق التحرير، ثم تنخفض وتتلاشى تدريجيا على مدى السنوات الاربع التالية، وقد يعود ذلك للتوقعات التي تنشأ لدى المشاركين في السوق قبيل وعند مرحلة تطبيق التحرير.


اثر التحرير على الاستثمار الخاص التحرير له اثر ايجابي ضئيل ومؤقت على معدلات نمو الاستثمار الخاص الحقيقي خلال السنوات الاربع التي تعقب التحرير، والتي تتراجع خلالها هذه المعدلات بشكل تدريجي وقد ادى التحرير في المتوسط الى زيادة الاستثمار الخاص بحوالي 25% على مدى فترة تمتد لخمس سنوات في عينة الدول التي تمت دراستها.


وللتحرير اثر ايجابي وذو طبيعة مؤقتة على معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي، ولكن هذه الاثار تبلغ ذروتها في السنة الثالثة بعد التحرير وتستمر بعد ذلك ولكن بمعدلات متناقصة وبلغة الارقام فإن تحرير سوق الاوراق المالية رفع قيمة النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي مقداره 15% خلال السنوات الاولى التي تلت تطبيق سياسة فتح السوق.


ان السؤال المهم الذي يجب التعرض له في ضوء الاثار المالية والاقتصادية لتحرير سوق الاوراق المالية هو هل هناك ظروف او عوامل اقتصادية معينة يتوجب توافرها قبل تطبيق عملية تحرير السوق لضمان الحصول على المتابعة الاقتصادية المتوقعة من هذا التحرير؟ في الواقع توجد هناك عدة متغيرات اقتصادية تعتبر كمتطلبات اساسية للحصول على المنافع الاقتصادية للتحرير على سبيل المثال إن سوق الاوراق المالية الصغيرة جدا والتي تعاني من نقص شديد في السيولة لن تجذب المستثمرين الاجانب الامر الذي قد يؤدي الى انقاص او انتفاء تحقيق الاثار الاقتصادية والمالية الايجابية التي عادة ما تصاحب عملية تحرير سوق الاوراق المالية بالاضافة الى ذلك فإن البيئة المؤسسية والاقتصادية الكلية يمكنها ان تؤثر على هذه المنافع ذلك ان المستثمرين الاجانب يكونون على مستوى اعلى من الثقة عند دخولهم اسواق اوراق مالية في دول تتميز بتطور نظامها القانوني والتشريعي أو دول تتمتع باستقرارية تذبذب سعر الصرف فيها، وحتى على مستوى سوق الاوراق المالية ذاتها فإن القوانين والقواعد التي تحكم مصداقية السوق وتضمن الشفافية في تعاملاتها تعتبر ضرورية لبناء ثقة المستثمرين الاجانب وضمان تدفق رؤوس الاموال للاقتصاد المحلي، وفي هذا الاطار تشير الشواهد الواقعية الى التالي: يعتبر حجم السوق ذا اهمية كبيرة في جذب الاستثمار الاجنبي وفي حدوث الاثار الايجابية على الاقتصاد الوطني لذا فإنه لضمان تحقيق الاثار الايجابية للتحرير على النمو، فإنه من الضروري لسوق الاوراق المالية ان تصل الى حجم معين عندما يتم التحرير. اذا تم تحسين فرص تطبيق التعاقدات بثلاث سنين على الاقل قبل فتح السوق فإن اثار عملية التحرير على النمو الاقتصادي والمالي تكون بدرجة اعلى واكثر حيوية.


الدول التي تتصف بسو ء الاطار المؤسسي يجب ان تفكر في تحسين اطارها القانوني والقضائي قبل المضي في تحرير سوق الاوراق المالية فيها.


ان التشريعات التي تدعم الشفافية في بيانات سوق الاوراق المالية، والتعاملات الحادثة فيها، والقوانين التي تمنع التعاملات الداخلية غير القانونية تعتبر جميعها بالغة الاهمية للحصول على الآثار الاقتصادية الايجابية التي قد تنتج من تحرير السوق.