ولد الديرة
28-12-2003, Sun 12:15 AM
تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم بأداء متذبذب حسبما يتوقع خبراء السوق انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الشركات المالية والتي ستحدد مسار السوق في أسبوعه الأخير من عام 2003 وعادة ما تكثر الشائعات والقراءات في هذا الفترة بالتحديد لميزانيات الشركات التي يتوقع من بعضها نمو في صافي الأرباح. ويتوقع من البعض الآخر ارتفاع في الأرباح الموزعة مقابل السهم وهذا يحسن العائد على السعر السوقي، ويمنح ذلك المتعاملين القدرة على المناورة ووفق هامش تذبذب منطقي. إذ يتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم التي تعلن شركاتها زيادة في صافي الأرباح، وزيادة في الأرباح الموزعة مقابل السهم.
ويتيح ذلك ارتفاعاً سعرياً مقبولاً يقابله تراجع في حالة تداول الأسهم دون أحقية الأرباح مما يزيد هامش المناورة مرة أخرى ووفق تذبذب متوسط لا يخرج السوق عن وتيرتها المعتادة. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن القول إن السوق تجاوزت كل محاذيرها إذ إن عملية جني الأرباح واردة ومتوقعة في حال تحسن سعري عال.
ويرى الخبراء أنه بالنضر إلى أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم فقد ازدادت أرباح الشركات بنسبة وصلت إلي 58% بنهاية هذا العام مرتفعة من 19.3 مليار ريال في عام 2002 إلى 30.3 مليار ريال بنهاية 2003. وعلى الرغم من ذلك فعند حساب إجمالي أرباح هذه الشركات خلال ثلاثة أرباع السنة الأولى للعام الحالي نجدها تصل إلى 22.3 مليار ريال مقارنة بـ 14.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يدل على وجود أساسيات اقتصادية جزئية أيضاً تخص الأداء الجيد على مستوى الشركات نفسها في السوق وارتفاع مستوى إنتاجيتها.
وأضاف خبراء السوق أن هذا لا يعني عدم وجود عوامل مضاربة في السوق وارتفاعات في أسعار أسهم بعض الشركات فيه بأكثر مما تستحق مثل شركة الكهرباء، وبعض الشركات الصناعية مثل الكابلات وبعض البنوك وفقاً لعدد من المؤشرات مثل مكرر العائد ومعدل السعر إلى القيمة الاسمية.
ويشير خبراء السوق إلى أن أسعار الأسهم مقبلة على مرحلة سعرية مرتفعة خلال المدى المتوسط بوجود عوامل دفع جيدة من أبرزها تزايد وتيرة التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية وكذلك عدم خروج رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج إضافة إلى أداء الأسواق المالية العالمية المرتفع وأسعار بترول مستقرة إلى حد ما.
ولعل سوق الأسهم السعودية تفتقر في الوقت الراهن إلي الوعي الاستثماري والذي يتمثل في تخبط المستثمرين في قرار الشراء والبيع ويضيف خبراء السوق أن على المستثمر سواء عند دخوله لسوق الأسهم المحلي أو أسواق المال العالمية أن يحدد درجة استعداده وتحمله للمخاطرة أي عليه المواءمة بين العائد المتوقع والمخاطرة، والذي يترتب عليه تحديد نوع الأسهم ومقدار الفترة الزمنية التي يستطيع أن يترك أمواله بها قبل أن يستعيدها. ويشدد خبراء السوق أن على المستثمر أن ينوع محفظته الاستثمارية عند الدخول للسوق أي توزيع استثماراته بنسب معينة على أسهم وسندات وأوراق مالية مختلفة لتخفيض نسبة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها من استثمار أمواله في نوع واحد من الأسهم وفي مقابل ذلك لابد أن يصاحبه اختيار مبني على التحليلات المالية والمعايير الاقتصادية المتعارف عليها، بداية بالقطاع الذي تدخل ضمنه الشركة ومقارنة أدائه بالسوق ككل ثم مقارنة أداء الشركات المختلفة منفردة والتي تنطوي تحت هذا القطاع لتحديد الشركات الأفضل أداء والأكثر توقعاً للنمو في المستقبل بناء على تلك المعايير.
إلى ذلك شهد سوق الأسهم السعودي تراجعاً تصحيحياً الأسبوع الماضي وسط انخفاض واضح في التداول على معظم الأسهم متأثراً بالضغوط البيعية للمحافظ الخاصة (وليس صناديق الاستثمار) كما يراها مركز بخيت للاستشارات المالية وذلك لقرب انتهاء السنة المحاسبية لتسجيل الأرباح المحققة وتوزيعها على المستثمرين فيها، وذلك بعد المكاسب الجيدة التي حققها السوق السعودي هذا العام بارتفاع تجاوز 73%. وتعرضت الأسهم القيادية "الاتصالات" و"سابك" و"الكهرباء لهبوط بنسبة متفاوتة بلغت 1.2% و3.5% و4.3% على التوالي. وفي المقابل واصلت البنوك الإعلان عن الأرباح الموزعة لعام 2003 ومنح أسهم مجانية لزيادة رؤوس الأموال كما فعل "العربي الوطني".
وأغلق مؤشر تداول عند 4365.83 نقطة بانخفاض نسبته 2.5% عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وانخفضت قيمة التداول بشدة الأسبوع الماضي حيث بلغت 10.7 مليارات ريال مقابل14.1 مليار قبل الماضي. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 60 شركة، واستقرت 3 شركات، ولم يتم تداول سهم شركة واحدة.
ويتيح ذلك ارتفاعاً سعرياً مقبولاً يقابله تراجع في حالة تداول الأسهم دون أحقية الأرباح مما يزيد هامش المناورة مرة أخرى ووفق تذبذب متوسط لا يخرج السوق عن وتيرتها المعتادة. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن القول إن السوق تجاوزت كل محاذيرها إذ إن عملية جني الأرباح واردة ومتوقعة في حال تحسن سعري عال.
ويرى الخبراء أنه بالنضر إلى أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم فقد ازدادت أرباح الشركات بنسبة وصلت إلي 58% بنهاية هذا العام مرتفعة من 19.3 مليار ريال في عام 2002 إلى 30.3 مليار ريال بنهاية 2003. وعلى الرغم من ذلك فعند حساب إجمالي أرباح هذه الشركات خلال ثلاثة أرباع السنة الأولى للعام الحالي نجدها تصل إلى 22.3 مليار ريال مقارنة بـ 14.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يدل على وجود أساسيات اقتصادية جزئية أيضاً تخص الأداء الجيد على مستوى الشركات نفسها في السوق وارتفاع مستوى إنتاجيتها.
وأضاف خبراء السوق أن هذا لا يعني عدم وجود عوامل مضاربة في السوق وارتفاعات في أسعار أسهم بعض الشركات فيه بأكثر مما تستحق مثل شركة الكهرباء، وبعض الشركات الصناعية مثل الكابلات وبعض البنوك وفقاً لعدد من المؤشرات مثل مكرر العائد ومعدل السعر إلى القيمة الاسمية.
ويشير خبراء السوق إلى أن أسعار الأسهم مقبلة على مرحلة سعرية مرتفعة خلال المدى المتوسط بوجود عوامل دفع جيدة من أبرزها تزايد وتيرة التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية وكذلك عدم خروج رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج إضافة إلى أداء الأسواق المالية العالمية المرتفع وأسعار بترول مستقرة إلى حد ما.
ولعل سوق الأسهم السعودية تفتقر في الوقت الراهن إلي الوعي الاستثماري والذي يتمثل في تخبط المستثمرين في قرار الشراء والبيع ويضيف خبراء السوق أن على المستثمر سواء عند دخوله لسوق الأسهم المحلي أو أسواق المال العالمية أن يحدد درجة استعداده وتحمله للمخاطرة أي عليه المواءمة بين العائد المتوقع والمخاطرة، والذي يترتب عليه تحديد نوع الأسهم ومقدار الفترة الزمنية التي يستطيع أن يترك أمواله بها قبل أن يستعيدها. ويشدد خبراء السوق أن على المستثمر أن ينوع محفظته الاستثمارية عند الدخول للسوق أي توزيع استثماراته بنسب معينة على أسهم وسندات وأوراق مالية مختلفة لتخفيض نسبة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها من استثمار أمواله في نوع واحد من الأسهم وفي مقابل ذلك لابد أن يصاحبه اختيار مبني على التحليلات المالية والمعايير الاقتصادية المتعارف عليها، بداية بالقطاع الذي تدخل ضمنه الشركة ومقارنة أدائه بالسوق ككل ثم مقارنة أداء الشركات المختلفة منفردة والتي تنطوي تحت هذا القطاع لتحديد الشركات الأفضل أداء والأكثر توقعاً للنمو في المستقبل بناء على تلك المعايير.
إلى ذلك شهد سوق الأسهم السعودي تراجعاً تصحيحياً الأسبوع الماضي وسط انخفاض واضح في التداول على معظم الأسهم متأثراً بالضغوط البيعية للمحافظ الخاصة (وليس صناديق الاستثمار) كما يراها مركز بخيت للاستشارات المالية وذلك لقرب انتهاء السنة المحاسبية لتسجيل الأرباح المحققة وتوزيعها على المستثمرين فيها، وذلك بعد المكاسب الجيدة التي حققها السوق السعودي هذا العام بارتفاع تجاوز 73%. وتعرضت الأسهم القيادية "الاتصالات" و"سابك" و"الكهرباء لهبوط بنسبة متفاوتة بلغت 1.2% و3.5% و4.3% على التوالي. وفي المقابل واصلت البنوك الإعلان عن الأرباح الموزعة لعام 2003 ومنح أسهم مجانية لزيادة رؤوس الأموال كما فعل "العربي الوطني".
وأغلق مؤشر تداول عند 4365.83 نقطة بانخفاض نسبته 2.5% عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وانخفضت قيمة التداول بشدة الأسبوع الماضي حيث بلغت 10.7 مليارات ريال مقابل14.1 مليار قبل الماضي. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 60 شركة، واستقرت 3 شركات، ولم يتم تداول سهم شركة واحدة.