Yousef
27-12-2003, Sat 1:20 PM
منح ثم مخططات
بقلم محمد احمد الحساني
قام الدكتور عمر باقعر في رأيه الاقتصادي المنشور قبل فترة بجريدة المدينة المنورة برصد حصيلة ما أعلن من مزايدات ومساهمات عقارية لمخططات تجارية خلال فترة لا تتجاوز شهوراً قليلة فوجد أن المساحات المعلن عنها تزيد مجتمعة عن ملياري متر مربع.ثم افترض سعراً للمتر الواحد من هذه المساحات الشاسعة المملوكة لأفراد أو مؤسسات فوجد أن حصيلة المبيعات لو جعل للمتر الواحد أربعمائة ريال فقط. تصل إلى ثمانمائة مليار ريال سعودي. ثم تساءل الدكتور باقعر عن مصير تلك المبالغ ذات الأرقام الفلكية, وهل تم إيداعها بنكياً وأين؟! في الداخل أم في الخارج أم في الجهتين معاً أم أنها لازالت تنتظر الاستثمار الداخلي حتى تتحول إلى سيولة أو أصول ثابتة أخرى مثل عقارات مبنية وذهب ومجوهرات.
ونحن نرى أن المسألة أوسع وأكثر تعقيدا ومأساة وألماً وضياعاً وحسرة وغبناً من مجرد أرقام وإحصاءات وتوقعات لمصائر مبيعات عقارية بمئات المليارات من الريالات, لأنها تتصل بسلسلة من التراجيديا تبدأ من حصول شخص بطريقة ما على منحة أرض مساحتها ملايين الأمتار المربعة في مدينة أو محافظة ما, أي أن حقا عاما مشاعا ينتقل فجأة إلى حق خاص بورقة وتوقيع وكروكي وصك مفرغ. ثم تبدأ الحلقة الثانية من المسلسل بتحويل المنحة إلى مخطط معتمد يعلن عن بيعه قطعة قطعة بالمزاد أو المساهمة أو النصب ألاحترافي, فيأتي الضعفاء بحصيلة شقاء العمر كله ليدفعوا في قطعة ارض مئات الآلاف من الريالات التي تتخم جيوب المالك الممنوح بمئات الملايين من الريالات التي تتحول إلى أرصدة في البنوك أو أصول عقارية ثابتة من الداخل أو الخارج فإذا ماتم التهام الخروف كاملا بدأ الحديث عن
منحة جديدة في منطقة أخرى ليتكرر المسلسل نفسه بطريقة رتيبة.
ولو كانت الأمور تسير كما ينبغي وبطريقة معقولة لكانت بلادنا آخر بلد تنشأ به مخططات خاصة تباع بأسعار تجارية عالية, ولكان من حق كل مواطن الحصول على ارض سكنية تكفيه بلا مقابل دون الحاجة لشراء ارض من مخطط أصله مملوك للدولة ثم مُنح ليٌصبح ملكا خاصا يدخل صاحبه في خانة أصحاب الملايين أو البلايين, وإن كان لابد من بيع المواطن أرضا سكنية فليكن ثمنها للدولة وبسعر رمزي أو معقول وليس لجيب الممنوح وشركاه, ولكن هذا ما حصل ويحصل (جهد عامل يلتهمه هامل) فيزداد الغنيٌ غنى والفقير فقراً ثم يكون مالا تحمد عقباه....... والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.
بقلم محمد احمد الحساني
قام الدكتور عمر باقعر في رأيه الاقتصادي المنشور قبل فترة بجريدة المدينة المنورة برصد حصيلة ما أعلن من مزايدات ومساهمات عقارية لمخططات تجارية خلال فترة لا تتجاوز شهوراً قليلة فوجد أن المساحات المعلن عنها تزيد مجتمعة عن ملياري متر مربع.ثم افترض سعراً للمتر الواحد من هذه المساحات الشاسعة المملوكة لأفراد أو مؤسسات فوجد أن حصيلة المبيعات لو جعل للمتر الواحد أربعمائة ريال فقط. تصل إلى ثمانمائة مليار ريال سعودي. ثم تساءل الدكتور باقعر عن مصير تلك المبالغ ذات الأرقام الفلكية, وهل تم إيداعها بنكياً وأين؟! في الداخل أم في الخارج أم في الجهتين معاً أم أنها لازالت تنتظر الاستثمار الداخلي حتى تتحول إلى سيولة أو أصول ثابتة أخرى مثل عقارات مبنية وذهب ومجوهرات.
ونحن نرى أن المسألة أوسع وأكثر تعقيدا ومأساة وألماً وضياعاً وحسرة وغبناً من مجرد أرقام وإحصاءات وتوقعات لمصائر مبيعات عقارية بمئات المليارات من الريالات, لأنها تتصل بسلسلة من التراجيديا تبدأ من حصول شخص بطريقة ما على منحة أرض مساحتها ملايين الأمتار المربعة في مدينة أو محافظة ما, أي أن حقا عاما مشاعا ينتقل فجأة إلى حق خاص بورقة وتوقيع وكروكي وصك مفرغ. ثم تبدأ الحلقة الثانية من المسلسل بتحويل المنحة إلى مخطط معتمد يعلن عن بيعه قطعة قطعة بالمزاد أو المساهمة أو النصب ألاحترافي, فيأتي الضعفاء بحصيلة شقاء العمر كله ليدفعوا في قطعة ارض مئات الآلاف من الريالات التي تتخم جيوب المالك الممنوح بمئات الملايين من الريالات التي تتحول إلى أرصدة في البنوك أو أصول عقارية ثابتة من الداخل أو الخارج فإذا ماتم التهام الخروف كاملا بدأ الحديث عن
منحة جديدة في منطقة أخرى ليتكرر المسلسل نفسه بطريقة رتيبة.
ولو كانت الأمور تسير كما ينبغي وبطريقة معقولة لكانت بلادنا آخر بلد تنشأ به مخططات خاصة تباع بأسعار تجارية عالية, ولكان من حق كل مواطن الحصول على ارض سكنية تكفيه بلا مقابل دون الحاجة لشراء ارض من مخطط أصله مملوك للدولة ثم مُنح ليٌصبح ملكا خاصا يدخل صاحبه في خانة أصحاب الملايين أو البلايين, وإن كان لابد من بيع المواطن أرضا سكنية فليكن ثمنها للدولة وبسعر رمزي أو معقول وليس لجيب الممنوح وشركاه, ولكن هذا ما حصل ويحصل (جهد عامل يلتهمه هامل) فيزداد الغنيٌ غنى والفقير فقراً ثم يكون مالا تحمد عقباه....... والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.