ghenaim
25-12-2003, Thu 6:20 AM
الاستمرار في إصدار التشريعات اللازمة لمتطلبات العضوية
العلمي: قرب التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن الانضمام لمنظمة التجارة
دبي: أ ف ب
قال نائب وزير التجارة السعودي فواز العلمي إن الرياض أحرزت تقدما في محادثاتها مع واشنطن بشأن ملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، موضحا أن السلطات المعنية تستعد لإصدار تشريعات تتلاءم ومقتضيات هذه العضوية.
وأكد نائب وزير التجارة والصناعة السعودي فواز العلمي أن المباحثات السعودية الأمريكية أحرزت تقدما جيدا ويفترض أن تتوصل إلى نتائج تؤدي إلى التحاقنا بالمنظمة العالمية للتجارة.
وأشار العلمي، وهو رئيس الوفد السعودي المكلف التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة إلى إجراء عدد من جولات التفاوض الجدي، كان آخرها في أكتوبر، معربا عن ثقته بأن المفاوضات ستكلل "بالنجاح".
وأضاف: "لقد اتفقنا بشأن عدد من النقاط في بند السلع والخدمات ونتوقع اتفاقا كاملا في الجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية. يمكنني القول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأعلنت السعودية بداية الأسبوع أنها وقعت 7 اتفاقيات ثنائية في آخر جولة من المفاوضات التي جرت بين 9 و18 ديسمبر ليصل بذلك عدد الاتفاقيات إلى 23 اتفاقية.
وقال العلمي: "تتقدم المحادثات بشكل جيد خصوصا مع الولايات المتحدة وسويسرا والنرويج والهند وإندونيسيا وسريلانكا. ولقد حققنا تقدما ممتازا"، مضيفا: "نأمل بأن ننضم إلى منظمة التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2004م.
وعلى كل دولة تريد الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاقات مع أبرز شركائها خصوصا في المجال التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية ووصول البضائع إلى أسواقها بكل حرية.
كما يتعين على أية دولة مرشحة التأكد من أن قوانينها التجارية متطابقة مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة قبل أن تنال العضوية.
وتمهيدا لانضمامها أقرت السعودية قوانين جديدة، بينها 25 مادة تتعلق بالشأن التجاري، بحسب العلمي، غير أن القانون المتعلق بتمثيل الشركات التجارية الأجنبية من قبل سعوديين ما يزال يواجه صعوبات، خصوصا أن ذلك يعد تقليدا سائدا منذ أعوام طويلة في السعودية.
من جهته قال مسؤول القسم الاقتصادي في البنك الأهلي التجاري أكبر المصارف السعودية سعيد الشيخ، إن كبار التجار السعوديين استفادوا من وضع الحماية السائد الذي يمكنهم من احتكار السوق. وهؤلاء يعتمدون على دعم جماعات تتمتع بنفوذ من أجل عدم تغيير هذا القانون.
وأضاف الشيخ: "إنه تبريرا منهم لتمسكهم بوضعهم كوكلاء حصريين يعد هؤلاء أن إلغاء هذا الوضع سيؤدي إلى إفلاسهم وسيلحق أضرارا بالاقتصاد.
العلمي: قرب التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن الانضمام لمنظمة التجارة
دبي: أ ف ب
قال نائب وزير التجارة السعودي فواز العلمي إن الرياض أحرزت تقدما في محادثاتها مع واشنطن بشأن ملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، موضحا أن السلطات المعنية تستعد لإصدار تشريعات تتلاءم ومقتضيات هذه العضوية.
وأكد نائب وزير التجارة والصناعة السعودي فواز العلمي أن المباحثات السعودية الأمريكية أحرزت تقدما جيدا ويفترض أن تتوصل إلى نتائج تؤدي إلى التحاقنا بالمنظمة العالمية للتجارة.
وأشار العلمي، وهو رئيس الوفد السعودي المكلف التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة إلى إجراء عدد من جولات التفاوض الجدي، كان آخرها في أكتوبر، معربا عن ثقته بأن المفاوضات ستكلل "بالنجاح".
وأضاف: "لقد اتفقنا بشأن عدد من النقاط في بند السلع والخدمات ونتوقع اتفاقا كاملا في الجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية. يمكنني القول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأعلنت السعودية بداية الأسبوع أنها وقعت 7 اتفاقيات ثنائية في آخر جولة من المفاوضات التي جرت بين 9 و18 ديسمبر ليصل بذلك عدد الاتفاقيات إلى 23 اتفاقية.
وقال العلمي: "تتقدم المحادثات بشكل جيد خصوصا مع الولايات المتحدة وسويسرا والنرويج والهند وإندونيسيا وسريلانكا. ولقد حققنا تقدما ممتازا"، مضيفا: "نأمل بأن ننضم إلى منظمة التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2004م.
وعلى كل دولة تريد الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاقات مع أبرز شركائها خصوصا في المجال التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية ووصول البضائع إلى أسواقها بكل حرية.
كما يتعين على أية دولة مرشحة التأكد من أن قوانينها التجارية متطابقة مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة قبل أن تنال العضوية.
وتمهيدا لانضمامها أقرت السعودية قوانين جديدة، بينها 25 مادة تتعلق بالشأن التجاري، بحسب العلمي، غير أن القانون المتعلق بتمثيل الشركات التجارية الأجنبية من قبل سعوديين ما يزال يواجه صعوبات، خصوصا أن ذلك يعد تقليدا سائدا منذ أعوام طويلة في السعودية.
من جهته قال مسؤول القسم الاقتصادي في البنك الأهلي التجاري أكبر المصارف السعودية سعيد الشيخ، إن كبار التجار السعوديين استفادوا من وضع الحماية السائد الذي يمكنهم من احتكار السوق. وهؤلاء يعتمدون على دعم جماعات تتمتع بنفوذ من أجل عدم تغيير هذا القانون.
وأضاف الشيخ: "إنه تبريرا منهم لتمسكهم بوضعهم كوكلاء حصريين يعد هؤلاء أن إلغاء هذا الوضع سيؤدي إلى إفلاسهم وسيلحق أضرارا بالاقتصاد.