ولد الديرة
21-12-2003, Sun 12:51 AM
أطلق البنك الأهلي الكويتي صندوقا استثماريا بمسمى الصندوق الأهلي الخليجي، حددت سعته القصوى بـ 100 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 1.2 مليار ريال «320 مليون دولار»، حيث يبلغ الحد الأدنى للصندوق 5 ملايين دينار كويتي تعادل 60 مليون ريال «16 مليون دولار».
ويهدف الصندوق لتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق عوائد متميزة تتجاوز معدلات السوق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية، كذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي. حيث يسمح لكافة الجنسيات الاشتراك في الصندوق، بالإضافة للشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية. ويستثمر الصندوق في أسواق الأسهم للدول الخليجية الست ووفق نسب متفاوتة حددت بـ25 في المائة للسوق السعودية، 45 في المائة للسوق الكويتية، 9 في المائة للسوق الإماراتية. يضاف إلى ذلك 21 في المائة موزعة بين أسواق قطر، عمان و البحرين بالتساوي وبواقع 7 في المائة لكل سوق.
ويحظى الصندوق الأهلي الخليجي بميزة جديدة تحدث لأول مرة بين الصناديق التي أطلقت حديثا للاستثمار في الأسهم الخليجية وعددها ثلاثة صناديق، إذ يتميز بتعدد المديرين فالبنك الأهلي الكويتي المدير الأساسي والمدير في الكويت، والبنك السعودي البريطاني المدير في السعودية، وبنك أبو ظبي الوطني مدير الصندوق في الإمارات، وبنك مسقط المدير في عمان، ويدير الصندوق في البحرين وبشكل مؤقت في قطر شركة الأوراق المالية للاستثمار «سيسكو». يذكر أن هناك ثلاثة صناديق استثمارية تعمل في منطقة الخليج، صندوق استثماري خليجي تديره شعاع كبتل في دبي، وصندوق تحت إدارة بنك طيب في البحرين وصندوق تحت إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الأهلي الخليجي بـ1000 وحدة ومضاعفتها، فيما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك 50 في المائة من الوحدات المطروحة للاكتتاب، وقد حدد سعر الوحدة الاسمي بدينار كويتي، لكن سعر الوحدة قد يتغير ارتفاعا أو انخفاضا وفق أداء الصندوق ومرجعية تحديد سعر الوحدة منوط بوقت تقييم الأصول.
ومن شروط الصندوق أن يكتتب مدير الصندوق البنك الأهلي الكويتي بـ5% من الوحدات المطروحة للاكتتاب وأن لا تزيد مشاركته عن 10% منها. وسيقوم مدير الصندوق بتوزيع ما لا يقل عن 50 في المائة من صافي أرباح السنة المالية، على مالكي الوحدات وبعد خصم المصاريف وبعد 60 يوما من تاريخ الإعلان عن البيانات المالية، وحددت مدة الصندوق بـ10 سنوات ونوعه بالمتغير وسيتم تقييم الوحدات آخر يوم أثنين من كل شهر، فيما سيكون الاشتراك والاسترداد شهري.
ويبدأ العمل في قبول طلبات الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من بدء الصندوق، على أن يكون ذلك بتقديم طلب لمدير الصندوق ووفقا لسعر التقييم المعلن مخصوما منه نفقات الاسترداد، شريطة أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أيام عمل قبل يوم التقييم. يذكر أن عدد صناديق الاستثمار في السعودية بلغ 151 صندوقا تبلغ أصولها 50 مليار ريال «13.3 دولار».
ويهدف الصندوق لتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق عوائد متميزة تتجاوز معدلات السوق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية، كذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي. حيث يسمح لكافة الجنسيات الاشتراك في الصندوق، بالإضافة للشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية. ويستثمر الصندوق في أسواق الأسهم للدول الخليجية الست ووفق نسب متفاوتة حددت بـ25 في المائة للسوق السعودية، 45 في المائة للسوق الكويتية، 9 في المائة للسوق الإماراتية. يضاف إلى ذلك 21 في المائة موزعة بين أسواق قطر، عمان و البحرين بالتساوي وبواقع 7 في المائة لكل سوق.
ويحظى الصندوق الأهلي الخليجي بميزة جديدة تحدث لأول مرة بين الصناديق التي أطلقت حديثا للاستثمار في الأسهم الخليجية وعددها ثلاثة صناديق، إذ يتميز بتعدد المديرين فالبنك الأهلي الكويتي المدير الأساسي والمدير في الكويت، والبنك السعودي البريطاني المدير في السعودية، وبنك أبو ظبي الوطني مدير الصندوق في الإمارات، وبنك مسقط المدير في عمان، ويدير الصندوق في البحرين وبشكل مؤقت في قطر شركة الأوراق المالية للاستثمار «سيسكو». يذكر أن هناك ثلاثة صناديق استثمارية تعمل في منطقة الخليج، صندوق استثماري خليجي تديره شعاع كبتل في دبي، وصندوق تحت إدارة بنك طيب في البحرين وصندوق تحت إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الأهلي الخليجي بـ1000 وحدة ومضاعفتها، فيما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك 50 في المائة من الوحدات المطروحة للاكتتاب، وقد حدد سعر الوحدة الاسمي بدينار كويتي، لكن سعر الوحدة قد يتغير ارتفاعا أو انخفاضا وفق أداء الصندوق ومرجعية تحديد سعر الوحدة منوط بوقت تقييم الأصول.
ومن شروط الصندوق أن يكتتب مدير الصندوق البنك الأهلي الكويتي بـ5% من الوحدات المطروحة للاكتتاب وأن لا تزيد مشاركته عن 10% منها. وسيقوم مدير الصندوق بتوزيع ما لا يقل عن 50 في المائة من صافي أرباح السنة المالية، على مالكي الوحدات وبعد خصم المصاريف وبعد 60 يوما من تاريخ الإعلان عن البيانات المالية، وحددت مدة الصندوق بـ10 سنوات ونوعه بالمتغير وسيتم تقييم الوحدات آخر يوم أثنين من كل شهر، فيما سيكون الاشتراك والاسترداد شهري.
ويبدأ العمل في قبول طلبات الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من بدء الصندوق، على أن يكون ذلك بتقديم طلب لمدير الصندوق ووفقا لسعر التقييم المعلن مخصوما منه نفقات الاسترداد، شريطة أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أيام عمل قبل يوم التقييم. يذكر أن عدد صناديق الاستثمار في السعودية بلغ 151 صندوقا تبلغ أصولها 50 مليار ريال «13.3 دولار».