قابلني صدام متنكراً وأعطاني 5 ملايين دولار و221 سبيكة من الذهب

[salem]

قابلني صدام متنكراً وأعطاني 5 ملايين دولار و221 سبيكة من الذهب

تاريخ النشر: الثلاثاء 16 ديسمبر 2003, تمام الساعة 05:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمد ينة الدوحة

الكويت - الشرق :
أكدت سميرة الشهبندر الزوجة الثانية للرئيس العراقي صدام حسين انه انهار عندما رأى الجيش الأمريكي في قلب بغداد وانه أخذها إلى غرفة مجاورة وانفجر باكيا، وتقول انه «كان يحب الجيش اكثر من حبه لأي شيء آخر، وكان الجيش بالنسبة إليه، يعني كل شيء في حياته وكان يعتقد ان افراد عائلته يجب ان يكونوا اول من يخدم في الجيش». وقالت الشهبندر «ان المرة الوحيدة التي لم يستمع الي فيها كانت حين حاولت التوسط لأقرباء لي كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية. فلم يقبل ذلك».

كانت امرأة شقراء أنيقة تجلس وحيدة على طاولة احد المطاعم في شمال لبنان. وكانت هذه السيدة ذات العينين العسليتين ترتدي بدلة كلاسيكية وتلبس الكثير من الحلي وعقداً ذهبياً جميلاً.

ولابد انها جاذبية سميرة الشهبندر، وعلى الرغم من كل ما تتمتع به من جاذبية إلا انها ليست معروفة في لبنان، لكن موقعها في العراق يرقى الى درجة الأسطورة. وقد بلغ اعجاب صدام بهذه المرأة ان خطفها وأجبر زوجها على تطليقها ثم تزوجها.

وحين سقط الدكتاتور ونظامه، فرت سميرة الى الخارج ومعها 5 ملايين دولار نقداً وصندوقاً من الذهب وجواز سفر مزور، وظلت تعيش منذ ذلك الحين بهدوء وباسم مستعار. واشارت التقارير الى انها فرت الى روسيا، لكن هذه الصحيفة اقتفت أثرها الى بيروت من خلال أحد أقاربها في بغداد.

وقد وافقت الشهبندر على التحدث مع أحد الوسطاء وأسهبت في الحديث عن حياتها مع صدام. فعلاقتهما لا تزال مستمرة، حتى على الرغم من ان صدام يعيش مختبئاً ومطارداً من القوات الاميركية. وتقول انها على اتصال مع صدام بصورة منتظمة.


صدام الفلاح

وحين التقى صدام بسميرة قبل عقدين من الزمن، كان صدام مجرد فلاح من تكريت شق طريقه الى السلطة ثم تزوج ابنة خاله ـ كما هي التقاليد العربية ـ التي أنجبت له خمسة أبناء.

بينما سميرة ابنة العائلة البغدادية الأرستقراطية التي كانت تنظر بدونية الى عائلة صدام، كانت متزوجة من طيار عراقي ولها منه ولد وبنت، لكنها لم تكن سعيدة معه. وحدث ان رآها صدام ذات يوم حين حضر الى احدى المدارس التي كانت تدرس فيها ابنته الصغرى، فبهره جمالها.

وتكشف الشهبندر ان «صدام زارني في منزلي بعد اسبوعين من سفر زوجي الى الخارج. لقد كان الرجل الأقوى في العراق، وحين دخل كان يحمل معه باقة من الورد وعلبة من الشوكولاتة، ولم يكن يقوى على الكلام. وحين ذاك فكرت في نفسي: انه الرجل الذي يحبني فعلاً».

وقد اعتبر والدها ان عائلة صدام ليست جديرة بنسب عائلته، ولكن سميرة أصبحت عشيقة لصدام، وطلقت من زوجها، وبدت غير واثقة من تاريخ الطلاق إلا انها قالت انه كان في مطلع الثمانينيات وبعد ان استولى صدام على السلطة، وأن طلاقها من زوجها السابق تم بطريقة ملتوية.

فقد خطف صدام الزوجة لأيام عدة وصرح لزوجها بأنه يريد زوجته. ولكن قرار الزوج بالانسحاب، مع انه كان ثرياً، لم يكن دون ثمن. فقد عيّن مديراً لشركة الخطوط الجوية العراقية التي كانت شركة مزدهرة في هذه الدولة الغنية بالنفط، قبل ان تفرض العقوبات الدولية على العراق.


اسم مستعار

وأصبحت سميرة الزوجة الثانية لصدام. وتقول «انه كان يحب زوجته الأولى ساجدة لكنه لم يحب أحداً مثلي».

ويقول من يعرفون صدام انه على الرغم من اقترانه بزوجتين أخريين، كانت سميرة الأقرب الى نفسه خلال سنوات ما قبل سقوطه. وبعد أن تزوجها، أصبحت سميرة تعيش حياة البدو الرحل، تنتقل من منزل الى آخر، ولكنها كانت هي المقربة إليه وليست ساجدة.

وتقول «انه كان زوجاً جيداً» على الرغم من ادراكها المخاطر التي تنطوي عليها عملية اغضابه. وتضيف: «أنا لا أخشى الموت إذا حان أجلي. فقد كنت أعلم انني إذا قلت لا لصدام فربما يقتلني».

وفي أوائل الثمانينيات، أنجبت له علياً الذي هو نجل صدام الوحيد الذي لايزال على قيد الحياة ويعيش في بيروت تحت اسم مستعار.

وكان زواج صدام من الشهبندر قد اغضب زوجته الأولى التي حرضت ابنها الأكبر عدي على قتل الرجل الذي اتهم بالترتيب لعلاقة صدام بها، وذلك اثناء حفل كانت تحضره سوزان مبارك، زوجة الرئىس المصري في بغداد.

وتقول سميرة ان قصي كان اكثر انضباطا من عدي، وتقبل أمر زواجها من صدام «مادام رأى والده سعيدا».

وفي مقابلة منفصلة مع قريبها في بغداد، أحمد، وصف كيف أمر عدي بسجنه. اما نجل صدام من سميرة الشهبندر، فلم يتم الاعتراف به رسميا وكانت عائلة صدام تمقته، بل إن رغد صدام حسين نفت وجوده على الاطلاق. وربما كان جزء من المرارة ناجما عن ان صدام كان يقضي أوقاتا مع سميرة اطول مما كان يقضيها مع عائلته.

ولكن ذلك لايعني ان كل شيء كان ميسرا لزوجة الطاغية الثانية. وتقول انه «كان يحب الجيش اكثر من حبه لأي شيء آخر، وكان الجيش بالنسبة إليه، يعني كل شيء في حياته وكان يعتقد ان افراد عائلته يجب ان يكونوا أول من يخدم في الجيش. والمرة الوحيدة التي لم يستمع اليّ فيها كانت حين حاولت التوسط لأقرباء لي كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية. فلم يقبل ذلك».


متفائل بالنصر

وقد غادر نجلها من زوجها السابق البلاد ولم يقبل العودة حتى لايخدم في الجيش، فأمر صدام بنفيه الى الأبد «لقد كان ذلك اسوأ يوم في حياتي حين ابلغني صدام بأنني ممنوعة من التحدث الى ابني او رؤيته مرة أخرى».

ولم تتحدث اليه بعد ذلك الى ان وصلت الى بيروت، ولكن علي، ابنها من صدام ظل يلازمها. وعلى الرغم من الأهوال الكثيرة التي عاشها العراق في ظل صدام حسين، إلا أنها لم تبد أسفها، وبدا كما لو أنها لم تكن تعلم مدى البؤس الذي كان يكابده المواطن العراقي العادي.

[salem]

صدام «المرن بحذر» يتنصل من «المقاومة» وقمة الكويت ستدعو إلى محاكمته
الكويت ـ عائشة الرشيد وعبدالله الشمري ووفاء قنصور صدام «المرن بحذر» يتنصل من «المقاومة» وقمة الكويت ستدعو إلى محاكمته
صم ـ «الموطن» والوكالات: قال الرئيس الامريكي جورج بوش في مقابلة مع شبكة اي بي سي امس انه ينبغي انزال «عقوبة الإعدام بالرئيس العراقي المخلوع والمقبوض عليه» وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تكليف جهاز «السي. آي. إيه» المسؤولية عن انجاز التحقيقات مع صدام حسين، علمت «الوطن» ان البيان الختامي الذي أنجز كما أعلن أمس الأمين العام للخليجي عبدالرحمن العطية، سيتضمن كما قالت المصادر دعوة إلى محاكمة صدام ونظامه لمسؤوليته عن الكثير من المآسي وأكد بالمقابل لـ «الوطن» النائب العام حامد العثمان جهوزية أدلة الاتهام.
وفي التفاصيل، أبلغت مصادر سياسية عليا «الوطن» ان البيان الختامي للقادة الخليجيين أصحاب الجلالة والسمو سيتضمن المطالبة بضرورة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وأركان نظامه أمام محاكم جرائم الحرب في العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي سيبحثها اللقاء الوزاري المقرر عقده اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه لـ«الوطن» النائب العام المستشار حامد العثمان استعداد دولة الكويت تقديم الأدلة الجزائية ضد دكتاتور العراق المنهار صدام حسين إلى محكمة الحرب العراقية.
وأكد في تصريح خاص لـ «الوطن» ردا على سؤال بهذا الشأن انه تم توثيق وجمع الكثير من الدلائل التي تدين صدام حسين ونظامه المنهار بالتعاون مع لجنة الأسرى ومكتب الشهيد وجهات وأفراد آخرين ورحب بإنشاء المحكمة العراقية.
وقال اننا جاهزون لتقديمها إلى تلك المحكمة متى ما انتهت الاجراءات بين الحكومتين الكويتية والعراقية ووعد بفتح المزيد من القضايا المدنية والتعويضية للمواطنين الذين لحق بهم الضرر أثناء غزو ذلك النظام للكويت.
وتبدأ في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء الجلسة الأولى لاجتماعات أعمال المجلس الوزاري لوزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية د. الشيخ محمد صباح السالم الصباح لوضع الصيغة النهائية لجدول أعمال القمة الخليجية التي تبدأ يوم الأحد المقبل بمشاركة بعض من قادة دول الخليج وغياب بعضهم الاخر.
وسيبحث وزراء الخارجية وضع العراق ما بعد اعتقال صدام حسين خليجيا وعربيا حيث أكدت مصادر دبلوماسية كويتية انه تم استبعاد إمكان بحث «انضمام فوري» للعراق الى مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر الى ان من القضايا الشائكة التي ستأخذ حيزا أيضا من النقاش الاتفاقية الأمنية وهي موضع عدم اتفاق منذ زمن.
وذكرت المصادر ان وزراء الخارجية يحملون معهم ملفا هاما أيضا وهو الإرهاب الذي تصاعد في بعض دول المنطقة وسيكون هناك نقاش في التجربة السعودية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى الملف السياسي والملف الأمني هناك الملف الاقتصادي خاصة أسعار البترول وعملية إعمار العراق واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والعملة الخليجية الموحدة المقرر ان يتم التداول بها عام 2007 بدلا من عام .2010
وقالت المصادر ان موضوع التركيبة السكانية التي تعاني منها دول مجلس التعاون سيكون محل بحث كذلك حيث أصبح المواطنون أقلية مما يقرع ناقوس الخطر.
وأضافت إنه ستكون هناك جلسة ثانية لوزراء الخارجية تبدأ الساعة السابعةمساء، وبعد انتهاء الجلسة يغادر وزراء الخارجية البلاد ويعقد د. محمد الصباح رئيس الاجتماع والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية مؤتمرا صحافيا يتحدثان فيه لوسائل الإعلام عما تم في الاجتماع.
وأكدت المصادر وجود مواضيع هامة أخرى سيتم بحثها وأبرزها الديموقراطية ووضع المرأة ومناهج التعليم وخطابات أئمة المساجد والجواز الخليجي الموحد.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أكد على أن لجنة الصياغة وبحضور أعضائها قد استكملت مراجعة كافة المواضيع المتعلقة بمشروع البيان الذي سيطرح على الدورة التحضيرية لاجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والذي سيعقد اليوم.
وأشار العطية للصحفيين على هامش احتفال العيد الوطني للسفارة البحرينية، إلى أن كافة الموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع متصلة بالشعب الخليجي بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى أن هناك اجتماعا استثنائيا لوزراء المالية والاقتصاد في نفس الوقت إضافة إلى أن الملف العراقي موجود على جدول أعمال القمة والقضية الفلسطينية والإرهاب وكل ما يصب في مصلحة الأفراد في المنطقة. مؤكدا على أن القادة العرب سوف يشاركون في هذه القمة على أرض الكويت الطيبة.
وشدد العطيةعلى أنه يجب أن يعاقب صدام حسين نظرا لما قام به من أعمال بحق بلده وشعبه وجيرانه، ونتيجة غطرسته وغروره أستطيع القول إن المحاكمة مسألةضرورية لكي ننصف الشعب الذي تضرر.
وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعلن امس انه كلف مدير وكالة الاستخبارات «السي اي ايه» جورج تينيت ان يكون مسؤولا عن التحقيق مع صدام حسين وتولي المعلومات التي تتمخض عن التحقيق وقال في تصريحات امس انه رغم ترحيبنا بالانجاز الذي حققه جنودنا بالقبض على صدام فاننا لا نغفل حقيقة ان الحرب على الارهاب لا تزال مستمرة لأن هذه الحرب لا تستهدف شخصا واحدا او تدور فقط حول رجل واحد او بلد واحد.
وقد قامت عناصر من القيادة الأمريكية الوسطى والسي اي ايه وجهاز الاستخبارات العسكرية باستجواب صدام منذ اعتقاله وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان صدام نفى خلال استجوابه انه يقود العمليات الارهابية ضد التحالف كما نفى وجود أسلحة دمار شامل.
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين الأمريكيين «يبدي ليونة باجابته على الاسئلة لكنه لا يساعدنا». وقال مسؤول اخر انه حاليا يتمتع بالضمانات الواردة بمعاهدة جنيف حول أسرى الحرب لكن وضعه سيتغير اذا ثبت له دور بالهجمات.
ومن ناحية ثانية أكد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير وجود ادلة عن وجود مختبرات سرية لصنع أسلحة دمار شامل في العراق اضافة الى خطط لتطوير صواريخ بالستية طويلة المدى.
وعزز القبض على صدام حسين موقف التحالف الامريكي البريطاني ومجلس الحكم اللذين قدما الى مجلس الامن في جلستين امس خطتهما لاستقرار العراق واعادة اعماره ونقل السلطة الى العراقيين وذلك في نهاية المهلة التي حددها المجلس ليقوم مجلس الحكم باطلاع الاعضاء على البرنامج الزمني لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات ديموقراطية فيما يخيم التردد والغموض حول ظروف ومحاكمة صدام وسط تعدد الدعوات المطالبة بمحاكمته في العراق او في نورنبرغ على غرار محاكمة زعماء النازية او مثوله امام محكمة دولية كما هو حال الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وعرض السويد توفير سجن لصدام اذا طلب منها ذلك، واعلن وزير الخارجية الامريكي السابق في باريس مبعوثا من الرئيس بوش لبحث تخفيض الديون عن العراق ان فرنسا وامريكا تريدان اتفاقا يخفف اعباء الديون حتى ينعم الشعب العراقي بالحرية والرخاء وبدون جدل قضائي حول الجهة التي ستحاكم صدام.
وقال مسؤوال امريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه ان محاكمة صدام حسين قد لا تجري قريبا لانها تتطلب مراجعة كمية ضخمة من الادلة والافادات.
وقال المسؤول انه يجب اولا اتخاذ قرار بشأن اسلوب المحاكمة وان واشنطن تؤيد الحكم عليه بالاعدام اذا اصدرته محكمة عراقية.
واكدت مصادر امريكية اخرى ان صدام سيبقى في قضبة القوات الامريكية لمدة 6 اشهر على الاقل وسيعامل خلال هذه الفترة وفق اتفاقيات جنيف.
وبينما يقوم خبراء القانون في ادارة بوش بمراجعة نصوص القوانين الدولية ذات الصلة يرى مسؤولون امريكيون ان حكومة واشنطن لا يمكنها، وفقا للقانون تسليم صدام لمجلس الحكم العراقي لان تشكيله تم بواسطة الولايات المتحدة وبالتالي فهو ليس طرفا في معاهدات جنيف او اي اتفاقيات دولية اخرى.
ومن جهة اخرى ينوي خبراء القانون الامريكيون، التعاون مع المسؤولين العراقيين لتنظيم عملية للمحاكمة تتفق مع رؤية الرئيس الامريكي بوش التي اعلنها في اعقاب اعتقال صدام .
وكان الرئيس بوش اعلن ان الولايات المتحدة «ستعمل مع العراقيين لايجاد وسيلة لمحاكمة» صدام حسين موضحا ان هذه المحاكمة ستجري في ظل «مراقبة دولية» مؤكدا ضرورة «مشاركة العراقيين فيها».
واكد انه «لابد من اجراء محاكمة علنية وانني واثق من ان ذلك سيتم بشكل عادل».
لكنه رفض التعليق على احتمال صدور حكم الاعدام في حق صدام حسين.
ويقول المراقبون ان مسؤولي الادارة الامريكية لا يرون دورا كبيرا للامم المتحدة في عملية المحاكمة، كما انهم لا يستبعدون ان يكون لها او للمؤسسات الدولية الاخرى دور في تنظيم المحاكمة اذا ما كان ذلك هو رغبة الحكومة العراقية الانتقالية.
ووفقا لاتفاقيات جنيف فان الرئيس العراقي السابق سيعامل بطريقة طيبة ولن يتم تعذيبه، وسيسمح له بالكتابة الى اهله والاتصال بالصليب الاحمر.
واعتبر عدد من الخبراء الدوليين ان محكمة جنائية مؤلفة حصرا من قضاة عراقيين لن تتمتع لا بالخبرة الضرورية ولا بالمساءلة الموضوعية بعيدا عن الانفعال ولا بالادوات القانونية لمحاكمة صدام بشكل نزيه وحيادي .
الى ذلك يشكك خبراء في قدرة اي محكمة عراقية على مقاومة ضغوطات واشنطن وقال الخبير القانوني الدولي وليام بوردون «ثمة رهان كبير ان البنتاغون هو الذي سيمسك بالخيوط».
ورأى موردون ان الدعم الامريكي لمحكمة عراقية ان تأكدت سيكون عنصرا اضافيا او حتى «العنصر الرئيسي» بالنسبة لحملة حكومة بوش ضد المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ولا تستبعد افريل ماكدونالد الخبيرة بمؤسسة اس تي ام سي للدراسات القانونية في لاهاي ان يعمد الامريكيون الى تشكيل محكمة عسكرية لصدام للتستر على الدولار الامريكي في دعم صدام بحرب ايران وابعاد مسألة اسلحة الدمار الشامل الدافع الاساسي للحرب من دائرة الجدل.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ان حكومة بوش تعتقد ان محكمة عربية يشكلها مجلس الحكم ليس من شأنها ان تعزز شرعية المحكمة الجنائية التي ترفضها الادارة الامريكية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس ان بعض المسؤولين بمجلس الحكم يريدون تشكيل محكمة تكون جاهزة لمحاكمة صدام في الربيع المقبل وذلك بتوقيت أسرع مما يريده الأمريكيون وان الحاكم المدني بول بريمر أبلغ هؤلاء انه ينبغي ان تكون لديهم محكمة وبنى تحتية ملائمة للاعتقال قبل تسليمهم صدام.
من جهته، قال عضو مجلس الحكم الانتقالي يونادم كنا ان الدكتاتور العراقي السابق يجب أن يعاقب بالاعدام لكن «تنفيذ الحكم يمكن ان يؤجل حتى استعادة العراق سيادته.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الحكم عبدالعزيز الحكيم انه يعتقد ان صدام سيعاقب بالاعدام عند محاكمته.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس ان صدام حسين نفى خلال استجوابه من قبل القوات الأمريكية منذ اعتقاله السبت ان يكون يقود أو ينظم الهجمات في العراق كما نفى وجود أسلحة دمار شامل في بلاده.
غير ان الصحيفة أكدت نقلا عن مسؤولين اطلعوا على تقارير قادمة من العراق، ان الأمريكيين لا يأخذون في الاعتبار معظم المعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها من الدكتاتور السابق ويعتبرون انه لن يبدأ بالرد على أسئلتهم «بصدق» إلا بعد مرور أسابيع أو حتى أشهر.
وقال مسؤول آخر ان الرئيس السابق « لم يلمح إلى انه سيساعدنا بكشف معلومات»، مضيفا .هذا ما كنا نتوقعه».
وعقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة علنية وأخرى مغلقة استمع خلالهما لتقرير من كوفي عنان وبيان من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تنفيذا للقرارين 1483 و.1511
وأكد عنان على أهمية النقل السريع للسلطة في العراق مضيفا ان ذلك سيساعد على إحلال الأمن والاستقرار وقال «إن إعادة ممارسة السيادة بشكل فعال إلى العراقيين عبر تشكيل حكومة انتقالية هوأمر ملح».
وأكد «رغم انه لا يتوفر ربما الوقت لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لتحقيق هذا الهدف فمن المهم ان تكون العملية تقود إلى تشكيل حكومة انتقالية.
وأطلع وزير الخارجية العراقي زيباري المجلس على البرنامج الزمني لصياغة دستور جديد في فبراير وتنظيم استفتاء واجراء انتخابات في ديسمبر .2005
وقبل الاجتماع أعلن نائب وزير خارجية روسيا فيدونوف ان بلاده ستقترح على المجلس عقد مؤتمر دولي حول العراق مشابه لمؤتمر بون حول التسوية في أفغانستان.
و اعلن بيان للرئاسة الفرنسية ان باريس وبرلين وواشنطن اتفقت
امس على «تخفيض كبير» للديون العراقية ضمن اطار نادي باريس قبل حلول سنة .2004
واوضحت الدول الثلاث في بيان ان «فرنسا والمانيا والولايات المتحدة اتفقت على ان يحصل تخفيض كبير في الديون العراقية ضمن اطار نادي باريس قبل سنة 2004 والعمل بشكل واسع ومع دول اخرى للوصول الى هذا الهدف»
واتخذ هذا القرار بعد لقاء بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والموفد الاميركي الخاص لديون العراق جيمس بيكر في باريس والمستشار الالماني غيرهارد شرودر في برلين.
واضاف البيان ان «النسبة المئوية لتخفيض الديون والتي ستشكل «تخفيضا كبيرا»ستكون محل اتفاق بين اطراف العملية»
ورات الدول الموقعة على البيان ان «تخفيض الديون يعتبر عاملا مهما من اجل السماح للشعب العراقي باعادة اعمار عراق حر ومزدهر».
واعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية امس تأجيل مؤتمر مهم حول اعادة اعمار العراق كان من المتوقع ان يبدأ في 19 ديسمبر الحالي الى يناير المقبل.
وقال نائب وزير الخارجية الامريكي ريتشارد ارميتاج امس ان الولايات المتحدة تأمل في ان يقنع اعتقال صدام حسين دولا مثل فرنسا والمانيا بمساعد ةجهود اعادة اعمار العراق التي تقودها امريكا.
وقال ارميتاج في مقابلة مع شبكة ان.بي.سي «أشك في ان أصدقاءنا الفرنسيين والالمان واخرين الذين كانوا يختلفون معنا في الرأي يرون الان بعد اعتقال صدام حسين فرصة للمراهنة على أشياء أفضل»
وفي الجانب الأمني في العراق اعتبر الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ان اعتقال صدام شكل ضربة للعناصر المسلحة التي تواجه القوات الأمريكية.
وذكر راديو «سوا» الأمريكي ان مايرز نفى ان يكون قد التقى بصدام حسين في المعتقل أثناء زيارة مفاجئة قام بها الى العاصمة العراقية بغداد.
وتوقع الجنرال مايرز بقاء القوات الأمريكية في العراق خلال العامين المقبلين.. غير انه قال ان من الصعب التكهن بموعد محدد لمغادرة العراق.
وقتل جندي أمريكي واصيب ثلاثة اخرون كما قتل 17 عراقيا في غضون الساعات الأربع والعشرين الاخيرة غالبيتهم برصاص الجيش الأمريكي خلال هجمات او تظاهرات تأييد لصدام حسين في المنطقة السنية القريبة من بغداد.
وقال الجيش الامريكي ان القوات الامريكية اعتقلت 73 يشتبه في انههم مقاتلون بينهم زعيم خلية فدائية في غارة في الفجر في بلدة سامراء .
وقالت المتحدثة ان من بين المعتقلين زعيم خلية فدائية اسمه قيس حاتم من المستوى المتوسط ساعد في تمويل هجمات ضد الامريكيين، واضافت ان الرجل في قائمة المطلوبين لدى الفرقة، واعتبر في وقت لاحق من ابرز ممولي الهجمات في العراق وانه الشخص المكلف بجلب الاموال من صدام لتمويل العمليات.
ونسبت سي.إن.إن إلى مسؤولين في قوات التحالف قولهم إنه جرى
إلقاء القبض على «الهدف المهم» بينما كان في منزله.
وأضاف المسؤولون إن الرجل كان على ما يبدو في اجتماع حيث اعتقل 74 عراقيا في المنزل الذي يقع في مدينة سامراء على بعد40 كيلومترا جنوب تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال المسؤولون إن المشتبهين كانوا شبابا في سن الجيش ولم يكن هناك أي نساء.
وأضافت الشبكة أن الرجل ينتمي إلى فرقة فدائيي صدام شبه العسكرية ووصف بأنه أحد ممولي الهجمات على قوات التحالف.
ورجح المسؤولون أن يدلهم الرجل على عدد من «المتمردين» الذين لهم صلة بالهجمات.
وأضاف مسؤولو قوات التحالف أنهم عثروا أيضا على نحو 135كيلوجراما من المتفجرات وعدد من قذائف الهاون و15 بندقيةإيه.كي-47 ومئتي عبوة ناسفة وغيرها من الذخيرة والمعدات التي قال المسؤولون إنها تشبه تلك المستخدمة في الهجمات ضد قوات التحالف.
وكان من بين المعتقلين محام لم يكشف عن اسمه بعد قيل انه اعترف بحيازة 1.9 مليون دولار صودرت خلال عملية مداهمة تمت في وقت سابق.
وقال الكولونيل فويتز ان المحامي كان يعمل لحساب شركة كويتية ابرمت عقودا مع الجيش الامريكي.
وخلال عملية مداهمة عثر الجنود على 30 كيلوجراما من المتفجرات سي - 4 واجهزة تفجير توضع في هواتف خلوية حسب فويتز .
وقال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان شخصا واحدا فقط قتل بنيران القوات الامريكية.
وتظاهر مئات من الشيعة في بغداد ابتهاجا باعتقال صدام وهتفوا بشعارات ضد البعثيين والتحالف.
وهاجم عدد من انصار صدام حسين مركزا لميليشيا شيعية عراقية في بعقوبة.
وبعدما تظاهر نحو 200 من أنصار صدام حسين حاملين سكاكين وبنادق ومطلقين رشقات في الجو، هاجموا مركز فيلق بدر، ميليشيا المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، فحطموا زجاجه وهدموا أحد جدرانه.

وأقرأ أيضا..

الوطن شاركت العراقيين فرحتهم بسقوط «بطل الحفر المظلمة»!

الكويت تطالب رسميا بتعويضات للشهداء

الشيخ صباح يلتقي رؤساء التحرير اليوم

العراق والعالم

نواف «احتوى» غضب النواب والخارجية استدعت السفير اليمني

لا علاقة للقاعدة بقضية «الأرتال» العسكرية والمضبوطون «11» لم يعترف منهم غير الأول

المحامون الأردنيون يطالبون بلجنة عربية تدافع عن صدام.. و«الكويت ضده»

تحسن حالة اثنين

[salem]

صدام «المرن بحذر» يتنصل من «المقاومة» وقمة الكويت ستدعو إلى محاكمته
الكويت ـ عائشة الرشيد وعبدالله الشمري ووفاء قنصور صدام «المرن بحذر» يتنصل من «المقاومة» وقمة الكويت ستدعو إلى محاكمته
صم ـ «الموطن» والوكالات: قال الرئيس الامريكي جورج بوش في مقابلة مع شبكة اي بي سي امس انه ينبغي انزال «عقوبة الإعدام بالرئيس العراقي المخلوع والمقبوض عليه» وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تكليف جهاز «السي. آي. إيه» المسؤولية عن انجاز التحقيقات مع صدام حسين، علمت «الوطن» ان البيان الختامي الذي أنجز كما أعلن أمس الأمين العام للخليجي عبدالرحمن العطية، سيتضمن كما قالت المصادر دعوة إلى محاكمة صدام ونظامه لمسؤوليته عن الكثير من المآسي وأكد بالمقابل لـ «الوطن» النائب العام حامد العثمان جهوزية أدلة الاتهام.
وفي التفاصيل، أبلغت مصادر سياسية عليا «الوطن» ان البيان الختامي للقادة الخليجيين أصحاب الجلالة والسمو سيتضمن المطالبة بضرورة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وأركان نظامه أمام محاكم جرائم الحرب في العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي سيبحثها اللقاء الوزاري المقرر عقده اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه لـ«الوطن» النائب العام المستشار حامد العثمان استعداد دولة الكويت تقديم الأدلة الجزائية ضد دكتاتور العراق المنهار صدام حسين إلى محكمة الحرب العراقية.
وأكد في تصريح خاص لـ «الوطن» ردا على سؤال بهذا الشأن انه تم توثيق وجمع الكثير من الدلائل التي تدين صدام حسين ونظامه المنهار بالتعاون مع لجنة الأسرى ومكتب الشهيد وجهات وأفراد آخرين ورحب بإنشاء المحكمة العراقية.
وقال اننا جاهزون لتقديمها إلى تلك المحكمة متى ما انتهت الاجراءات بين الحكومتين الكويتية والعراقية ووعد بفتح المزيد من القضايا المدنية والتعويضية للمواطنين الذين لحق بهم الضرر أثناء غزو ذلك النظام للكويت.
وتبدأ في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء الجلسة الأولى لاجتماعات أعمال المجلس الوزاري لوزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية د. الشيخ محمد صباح السالم الصباح لوضع الصيغة النهائية لجدول أعمال القمة الخليجية التي تبدأ يوم الأحد المقبل بمشاركة بعض من قادة دول الخليج وغياب بعضهم الاخر.
وسيبحث وزراء الخارجية وضع العراق ما بعد اعتقال صدام حسين خليجيا وعربيا حيث أكدت مصادر دبلوماسية كويتية انه تم استبعاد إمكان بحث «انضمام فوري» للعراق الى مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر الى ان من القضايا الشائكة التي ستأخذ حيزا أيضا من النقاش الاتفاقية الأمنية وهي موضع عدم اتفاق منذ زمن.
وذكرت المصادر ان وزراء الخارجية يحملون معهم ملفا هاما أيضا وهو الإرهاب الذي تصاعد في بعض دول المنطقة وسيكون هناك نقاش في التجربة السعودية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى الملف السياسي والملف الأمني هناك الملف الاقتصادي خاصة أسعار البترول وعملية إعمار العراق واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والعملة الخليجية الموحدة المقرر ان يتم التداول بها عام 2007 بدلا من عام .2010
وقالت المصادر ان موضوع التركيبة السكانية التي تعاني منها دول مجلس التعاون سيكون محل بحث كذلك حيث أصبح المواطنون أقلية مما يقرع ناقوس الخطر.
وأضافت إنه ستكون هناك جلسة ثانية لوزراء الخارجية تبدأ الساعة السابعةمساء، وبعد انتهاء الجلسة يغادر وزراء الخارجية البلاد ويعقد د. محمد الصباح رئيس الاجتماع والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية مؤتمرا صحافيا يتحدثان فيه لوسائل الإعلام عما تم في الاجتماع.
وأكدت المصادر وجود مواضيع هامة أخرى سيتم بحثها وأبرزها الديموقراطية ووضع المرأة ومناهج التعليم وخطابات أئمة المساجد والجواز الخليجي الموحد.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أكد على أن لجنة الصياغة وبحضور أعضائها قد استكملت مراجعة كافة المواضيع المتعلقة بمشروع البيان الذي سيطرح على الدورة التحضيرية لاجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والذي سيعقد اليوم.
وأشار العطية للصحفيين على هامش احتفال العيد الوطني للسفارة البحرينية، إلى أن كافة الموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع متصلة بالشعب الخليجي بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى أن هناك اجتماعا استثنائيا لوزراء المالية والاقتصاد في نفس الوقت إضافة إلى أن الملف العراقي موجود على جدول أعمال القمة والقضية الفلسطينية والإرهاب وكل ما يصب في مصلحة الأفراد في المنطقة. مؤكدا على أن القادة العرب سوف يشاركون في هذه القمة على أرض الكويت الطيبة.
وشدد العطيةعلى أنه يجب أن يعاقب صدام حسين نظرا لما قام به من أعمال بحق بلده وشعبه وجيرانه، ونتيجة غطرسته وغروره أستطيع القول إن المحاكمة مسألةضرورية لكي ننصف الشعب الذي تضرر.
وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعلن امس انه كلف مدير وكالة الاستخبارات «السي اي ايه» جورج تينيت ان يكون مسؤولا عن التحقيق مع صدام حسين وتولي المعلومات التي تتمخض عن التحقيق وقال في تصريحات امس انه رغم ترحيبنا بالانجاز الذي حققه جنودنا بالقبض على صدام فاننا لا نغفل حقيقة ان الحرب على الارهاب لا تزال مستمرة لأن هذه الحرب لا تستهدف شخصا واحدا او تدور فقط حول رجل واحد او بلد واحد.
وقد قامت عناصر من القيادة الأمريكية الوسطى والسي اي ايه وجهاز الاستخبارات العسكرية باستجواب صدام منذ اعتقاله وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان صدام نفى خلال استجوابه انه يقود العمليات الارهابية ضد التحالف كما نفى وجود أسلحة دمار شامل.
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين الأمريكيين «يبدي ليونة باجابته على الاسئلة لكنه لا يساعدنا». وقال مسؤول اخر انه حاليا يتمتع بالضمانات الواردة بمعاهدة جنيف حول أسرى الحرب لكن وضعه سيتغير اذا ثبت له دور بالهجمات.
ومن ناحية ثانية أكد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير وجود ادلة عن وجود مختبرات سرية لصنع أسلحة دمار شامل في العراق اضافة الى خطط لتطوير صواريخ بالستية طويلة المدى.
وعزز القبض على صدام حسين موقف التحالف الامريكي البريطاني ومجلس الحكم اللذين قدما الى مجلس الامن في جلستين امس خطتهما لاستقرار العراق واعادة اعماره ونقل السلطة الى العراقيين وذلك في نهاية المهلة التي حددها المجلس ليقوم مجلس الحكم باطلاع الاعضاء على البرنامج الزمني لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات ديموقراطية فيما يخيم التردد والغموض حول ظروف ومحاكمة صدام وسط تعدد الدعوات المطالبة بمحاكمته في العراق او في نورنبرغ على غرار محاكمة زعماء النازية او مثوله امام محكمة دولية كما هو حال الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وعرض السويد توفير سجن لصدام اذا طلب منها ذلك، واعلن وزير الخارجية الامريكي السابق في باريس مبعوثا من الرئيس بوش لبحث تخفيض الديون عن العراق ان فرنسا وامريكا تريدان اتفاقا يخفف اعباء الديون حتى ينعم الشعب العراقي بالحرية والرخاء وبدون جدل قضائي حول الجهة التي ستحاكم صدام.
وقال مسؤوال امريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه ان محاكمة صدام حسين قد لا تجري قريبا لانها تتطلب مراجعة كمية ضخمة من الادلة والافادات.
وقال المسؤول انه يجب اولا اتخاذ قرار بشأن اسلوب المحاكمة وان واشنطن تؤيد الحكم عليه بالاعدام اذا اصدرته محكمة عراقية.
واكدت مصادر امريكية اخرى ان صدام سيبقى في قضبة القوات الامريكية لمدة 6 اشهر على الاقل وسيعامل خلال هذه الفترة وفق اتفاقيات جنيف.
وبينما يقوم خبراء القانون في ادارة بوش بمراجعة نصوص القوانين الدولية ذات الصلة يرى مسؤولون امريكيون ان حكومة واشنطن لا يمكنها، وفقا للقانون تسليم صدام لمجلس الحكم العراقي لان تشكيله تم بواسطة الولايات المتحدة وبالتالي فهو ليس طرفا في معاهدات جنيف او اي اتفاقيات دولية اخرى.
ومن جهة اخرى ينوي خبراء القانون الامريكيون، التعاون مع المسؤولين العراقيين لتنظيم عملية للمحاكمة تتفق مع رؤية الرئيس الامريكي بوش التي اعلنها في اعقاب اعتقال صدام .
وكان الرئيس بوش اعلن ان الولايات المتحدة «ستعمل مع العراقيين لايجاد وسيلة لمحاكمة» صدام حسين موضحا ان هذه المحاكمة ستجري في ظل «مراقبة دولية» مؤكدا ضرورة «مشاركة العراقيين فيها».
واكد انه «لابد من اجراء محاكمة علنية وانني واثق من ان ذلك سيتم بشكل عادل».
لكنه رفض التعليق على احتمال صدور حكم الاعدام في حق صدام حسين.
ويقول المراقبون ان مسؤولي الادارة الامريكية لا يرون دورا كبيرا للامم المتحدة في عملية المحاكمة، كما انهم لا يستبعدون ان يكون لها او للمؤسسات الدولية الاخرى دور في تنظيم المحاكمة اذا ما كان ذلك هو رغبة الحكومة العراقية الانتقالية.
ووفقا لاتفاقيات جنيف فان الرئيس العراقي السابق سيعامل بطريقة طيبة ولن يتم تعذيبه، وسيسمح له بالكتابة الى اهله والاتصال بالصليب الاحمر.
واعتبر عدد من الخبراء الدوليين ان محكمة جنائية مؤلفة حصرا من قضاة عراقيين لن تتمتع لا بالخبرة الضرورية ولا بالمساءلة الموضوعية بعيدا عن الانفعال ولا بالادوات القانونية لمحاكمة صدام بشكل نزيه وحيادي .
الى ذلك يشكك خبراء في قدرة اي محكمة عراقية على مقاومة ضغوطات واشنطن وقال الخبير القانوني الدولي وليام بوردون «ثمة رهان كبير ان البنتاغون هو الذي سيمسك بالخيوط».
ورأى موردون ان الدعم الامريكي لمحكمة عراقية ان تأكدت سيكون عنصرا اضافيا او حتى «العنصر الرئيسي» بالنسبة لحملة حكومة بوش ضد المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ولا تستبعد افريل ماكدونالد الخبيرة بمؤسسة اس تي ام سي للدراسات القانونية في لاهاي ان يعمد الامريكيون الى تشكيل محكمة عسكرية لصدام للتستر على الدولار الامريكي في دعم صدام بحرب ايران وابعاد مسألة اسلحة الدمار الشامل الدافع الاساسي للحرب من دائرة الجدل.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ان حكومة بوش تعتقد ان محكمة عربية يشكلها مجلس الحكم ليس من شأنها ان تعزز شرعية المحكمة الجنائية التي ترفضها الادارة الامريكية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس ان بعض المسؤولين بمجلس الحكم يريدون تشكيل محكمة تكون جاهزة لمحاكمة صدام في الربيع المقبل وذلك بتوقيت أسرع مما يريده الأمريكيون وان الحاكم المدني بول بريمر أبلغ هؤلاء انه ينبغي ان تكون لديهم محكمة وبنى تحتية ملائمة للاعتقال قبل تسليمهم صدام.
من جهته، قال عضو مجلس الحكم الانتقالي يونادم كنا ان الدكتاتور العراقي السابق يجب أن يعاقب بالاعدام لكن «تنفيذ الحكم يمكن ان يؤجل حتى استعادة العراق سيادته.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الحكم عبدالعزيز الحكيم انه يعتقد ان صدام سيعاقب بالاعدام عند محاكمته.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس ان صدام حسين نفى خلال استجوابه من قبل القوات الأمريكية منذ اعتقاله السبت ان يكون يقود أو ينظم الهجمات في العراق كما نفى وجود أسلحة دمار شامل في بلاده.
غير ان الصحيفة أكدت نقلا عن مسؤولين اطلعوا على تقارير قادمة من العراق، ان الأمريكيين لا يأخذون في الاعتبار معظم المعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها من الدكتاتور السابق ويعتبرون انه لن يبدأ بالرد على أسئلتهم «بصدق» إلا بعد مرور أسابيع أو حتى أشهر.
وقال مسؤول آخر ان الرئيس السابق « لم يلمح إلى انه سيساعدنا بكشف معلومات»، مضيفا .هذا ما كنا نتوقعه».
وعقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة علنية وأخرى مغلقة استمع خلالهما لتقرير من كوفي عنان وبيان من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تنفيذا للقرارين 1483 و.1511
وأكد عنان على أهمية النقل السريع للسلطة في العراق مضيفا ان ذلك سيساعد على إحلال الأمن والاستقرار وقال «إن إعادة ممارسة السيادة بشكل فعال إلى العراقيين عبر تشكيل حكومة انتقالية هوأمر ملح».
وأكد «رغم انه لا يتوفر ربما الوقت لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لتحقيق هذا الهدف فمن المهم ان تكون العملية تقود إلى تشكيل حكومة انتقالية.
وأطلع وزير الخارجية العراقي زيباري المجلس على البرنامج الزمني لصياغة دستور جديد في فبراير وتنظيم استفتاء واجراء انتخابات في ديسمبر .2005
وقبل الاجتماع أعلن نائب وزير خارجية روسيا فيدونوف ان بلاده ستقترح على المجلس عقد مؤتمر دولي حول العراق مشابه لمؤتمر بون حول التسوية في أفغانستان.
و اعلن بيان ل