ghenaim
15-12-2003, Mon 5:06 AM
المملكة تعلن اليوم ميزانيتها التقديرية للعام 2004م في ظل توقعات استمرار النمو وانخفاض العجز
كتب - مهدي أبوفطيم:
تعلن المملكة ميزانيتها السنوية للعام المالي 2004م في ظل توقع بارتفاع الانفاق الحكومي خاصة في قطاعات الأمن الداخلي والتعليم والرعاية الصحية، وذلك بسبب النمو السكاني ومتطلبات المرحلة القادمة، وان العجز المتوقع وفق آراء الاقتصاديين للعام القادم بأن يصل إلى 7.5مليارات ريال أي ما يعادل واحد بالمائة من اجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 787مليار ريال، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع لانتاج المملكة للنفط ليصل إلى 7.7ملايين برميل يومياً خلال العام 2004م، بينما كان انتاج المملكة خلال العام الحالي 2003م حوالي 8.7ملايين برميل، وان العائدات المتوقعة من قطاع انتاج النفط يقدر بحوالي 65مليار دولار أي ما يعادل 244مليار ريال خلال العام 2004م، وأن هذه العائدات الكبيرة للنفط للعام القادم مع انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود سيولة كافية لنمو القطاع الخاص خلال العام 2004م وان التضخم المتوقع سيكون بنسبة واحد في المائة وهي نسبة منخفضة.
وكشف الاقتصاديون بأن متوسط أسعار النفط المتوقعة لعام 2004م يقدر بحوالي 24دولاراً للبرميل الواحد، وأن هذه الأسعار جاءت بسبب سياسات أوبك في المحافظة على سقف الانتاج وبقاء الأسعار بين 24- 28دولاراً للبرميل، وان بسبب ذلك يتوقع انخفاض في قطاع النفط بنسبة 11% في مساهمته في الناتج القومي الاجمالي، بينما يقابله نمو في مساهمة القطاع الخاص بنسبة 4% في الناتج المحلي، وان الناتج المحلي الاجمالي يتوقع ان ينخفض بنسبة 1.6% عن العام الحالي بسبب انخفاض قطاع النفط.
"الرياض الاقتصادي" استطلعت آراء المختصين الاقتصاديين حول توقعات ميزانية الدولة التقديرية للعام القادم 2004م، حيث أشار الدكتور عبدالعزيز العريعر وكيل وزارة المالية سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً بأنه يأمل بأن تنعكس أسعار النفط على ميزانية الدولة وتحسن من نمو الاقتصاد السعودي في زيادة ايراداته وانخفاض حجم العجز المتوقع وكذلك الدين العام، وأن الدين العام يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهه الاقتصاد السعودي وأهمية وضع خطة لخفض مستواه، وأن اعتماد المعايير الدولية والذي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في تحديد مستوى العجز يجب ان تعمل به المملكة وتطبقه، لأنه معتمد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل المحافظة على نمو الاقتصاد السعودي بشكل مستمر ومحاربة البطالة، وأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة منذ سنوات من المبكر الحكم عليه وعلى نتائجه، ولكن البوادر جيدة حتى الآن ويجب الاستمرار بالعمل به وحل الصعوبات التي تواجهه.
الدكتور احسان أبوحليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى يرى بأن ميزانية الدولة التقديرية للعام القادم ستواصل أداءها الايجابي في ظل مؤشرات على استقرار أسواق النفط وتماسك الأسعار التي ضمن الأسعار التي حددتها أوبك، كما أن الظروف السياسية في المنطقة والعالم ستتجه إلى الهدوء بعد عام صاخب من الحروب والذي كان يتوقع ان يكون العام المالي 2003م، عاماً صعبا على الاقتصاد السعودي ولكن الاقتصاد الوطني استطاع الخروج بأكثر قوة وثبات. وان تخفيض الدين العام والعجز المتوقع في الميزانية يعتبر من أهم المؤشرات التي يجب ان تتخذها الدولة خلال العام المالي القادم.
المهندس أسامة كردي عضو مجلس الشورى يرى بأنه يتوقع ان تعلن الدولة ميزانيتها التقديرية للعام القادم بعجز متوقع، ولكنه سينتهي إلى فائض مالي في نهاية العام، وان العجز المعلن سيكون أقل من توقعات العام الحالي 2003م، وذلك بسبب المؤشرات المالية التي تظهر بأن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه للسنة القادمة.
وتمنى كردي بأن تحمل ميزانية الدولة للعام القادم نسبة أعلى في الانفاق الاستثماري، وأن تكون الميزانية متوازنة وأن يكون سداد الدين في أقرب وقت، وان يتم اتخاذ خطوات ايجابية في عمليات التخصيص التي يجب ان تذهب إلى سداد الدين العام، وكذلك بأن تكون الميزانية تحمل في طياتها إحداث وظائف جديدة للشباب وتقليل نسبة البطالة، لأنه ليس ارتفاع ايرادات النفط تعكس بالضرورة إحداث وظائف للشباب.
فيما يرى المهندس عبدالمحسن الزكري عضو مجلس الشورى بأنه يتمنى ان تكون ميزانية العام القادم ميزانية تحقق تطلعات المواطنين وان لا يوجد بها عجز وأن تعالج الدين العام للدولة وهو دين داخلي، وأن يرتفع حجم الانفاق على قطاعات التنمية وخاصة على قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة، وأن يتم الاستفادة المثلى من الموارد الكبيرة المالية للدولة والاستفادة من القطاعات الانتاجية، وكذلك القطاعات الواعدة مثل قطاع السياحة، وكذلك إيجاد قنوات لاستثمار مدخرات الأفراد.
كتب - مهدي أبوفطيم:
تعلن المملكة ميزانيتها السنوية للعام المالي 2004م في ظل توقع بارتفاع الانفاق الحكومي خاصة في قطاعات الأمن الداخلي والتعليم والرعاية الصحية، وذلك بسبب النمو السكاني ومتطلبات المرحلة القادمة، وان العجز المتوقع وفق آراء الاقتصاديين للعام القادم بأن يصل إلى 7.5مليارات ريال أي ما يعادل واحد بالمائة من اجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 787مليار ريال، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع لانتاج المملكة للنفط ليصل إلى 7.7ملايين برميل يومياً خلال العام 2004م، بينما كان انتاج المملكة خلال العام الحالي 2003م حوالي 8.7ملايين برميل، وان العائدات المتوقعة من قطاع انتاج النفط يقدر بحوالي 65مليار دولار أي ما يعادل 244مليار ريال خلال العام 2004م، وأن هذه العائدات الكبيرة للنفط للعام القادم مع انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود سيولة كافية لنمو القطاع الخاص خلال العام 2004م وان التضخم المتوقع سيكون بنسبة واحد في المائة وهي نسبة منخفضة.
وكشف الاقتصاديون بأن متوسط أسعار النفط المتوقعة لعام 2004م يقدر بحوالي 24دولاراً للبرميل الواحد، وأن هذه الأسعار جاءت بسبب سياسات أوبك في المحافظة على سقف الانتاج وبقاء الأسعار بين 24- 28دولاراً للبرميل، وان بسبب ذلك يتوقع انخفاض في قطاع النفط بنسبة 11% في مساهمته في الناتج القومي الاجمالي، بينما يقابله نمو في مساهمة القطاع الخاص بنسبة 4% في الناتج المحلي، وان الناتج المحلي الاجمالي يتوقع ان ينخفض بنسبة 1.6% عن العام الحالي بسبب انخفاض قطاع النفط.
"الرياض الاقتصادي" استطلعت آراء المختصين الاقتصاديين حول توقعات ميزانية الدولة التقديرية للعام القادم 2004م، حيث أشار الدكتور عبدالعزيز العريعر وكيل وزارة المالية سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً بأنه يأمل بأن تنعكس أسعار النفط على ميزانية الدولة وتحسن من نمو الاقتصاد السعودي في زيادة ايراداته وانخفاض حجم العجز المتوقع وكذلك الدين العام، وأن الدين العام يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهه الاقتصاد السعودي وأهمية وضع خطة لخفض مستواه، وأن اعتماد المعايير الدولية والذي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في تحديد مستوى العجز يجب ان تعمل به المملكة وتطبقه، لأنه معتمد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل المحافظة على نمو الاقتصاد السعودي بشكل مستمر ومحاربة البطالة، وأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة منذ سنوات من المبكر الحكم عليه وعلى نتائجه، ولكن البوادر جيدة حتى الآن ويجب الاستمرار بالعمل به وحل الصعوبات التي تواجهه.
الدكتور احسان أبوحليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى يرى بأن ميزانية الدولة التقديرية للعام القادم ستواصل أداءها الايجابي في ظل مؤشرات على استقرار أسواق النفط وتماسك الأسعار التي ضمن الأسعار التي حددتها أوبك، كما أن الظروف السياسية في المنطقة والعالم ستتجه إلى الهدوء بعد عام صاخب من الحروب والذي كان يتوقع ان يكون العام المالي 2003م، عاماً صعبا على الاقتصاد السعودي ولكن الاقتصاد الوطني استطاع الخروج بأكثر قوة وثبات. وان تخفيض الدين العام والعجز المتوقع في الميزانية يعتبر من أهم المؤشرات التي يجب ان تتخذها الدولة خلال العام المالي القادم.
المهندس أسامة كردي عضو مجلس الشورى يرى بأنه يتوقع ان تعلن الدولة ميزانيتها التقديرية للعام القادم بعجز متوقع، ولكنه سينتهي إلى فائض مالي في نهاية العام، وان العجز المعلن سيكون أقل من توقعات العام الحالي 2003م، وذلك بسبب المؤشرات المالية التي تظهر بأن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه للسنة القادمة.
وتمنى كردي بأن تحمل ميزانية الدولة للعام القادم نسبة أعلى في الانفاق الاستثماري، وأن تكون الميزانية متوازنة وأن يكون سداد الدين في أقرب وقت، وان يتم اتخاذ خطوات ايجابية في عمليات التخصيص التي يجب ان تذهب إلى سداد الدين العام، وكذلك بأن تكون الميزانية تحمل في طياتها إحداث وظائف جديدة للشباب وتقليل نسبة البطالة، لأنه ليس ارتفاع ايرادات النفط تعكس بالضرورة إحداث وظائف للشباب.
فيما يرى المهندس عبدالمحسن الزكري عضو مجلس الشورى بأنه يتمنى ان تكون ميزانية العام القادم ميزانية تحقق تطلعات المواطنين وان لا يوجد بها عجز وأن تعالج الدين العام للدولة وهو دين داخلي، وأن يرتفع حجم الانفاق على قطاعات التنمية وخاصة على قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة، وأن يتم الاستفادة المثلى من الموارد الكبيرة المالية للدولة والاستفادة من القطاعات الانتاجية، وكذلك القطاعات الواعدة مثل قطاع السياحة، وكذلك إيجاد قنوات لاستثمار مدخرات الأفراد.