أبو عزيز
14-12-2003, Sun 1:16 AM
تم ايقاف الاكتتاب في جرير والذي كان سيتم عن طريق فروع البنك العربي الوطني , بتعليمات صدرت من وزارة التجارة في أول يوم للاكتتاب .
وأرجعت بعد ذلك المبالغ للمكتتبين , لماذا ؟
أرجعت وزارة التجارة ذلك الى أن جرير لم تأخذ موافقة وزارة التجارة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .
حاولت بعد جرير الشروع في انهاء الاجراءات الرسمية لأخذ الموافقة من وزارة التجارة لطرح الاكتتاب مرة أخرى .
ظهرت بوادر خلاف بين وزارة التجارة وجرير على تحديد علاوة الاصدار والمقدرة بمائتين وستين ريال .
وأن الموضوع بحاجة لاعادة نظر في تقييم علاوة الاصدار . لكي تحصل جرير على مباركة وزارة التجارة على طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام .
وقد يتسائل القارئ لماذا هذه العرقلة من وزارة التجارة على طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام , خصوصا وأن في ذلك عدالة أكثر بكثير من طرحها للتداول بشكل مباشر وأسهمها بيد مجموعة صغيرة من الناس , ويحصل سيناريو الكيميائية حين طارت بقدرة قادر الى أكثر من 300 ريال , ونزلت الى حدد 140 ريال بعد ذلك .
وذلك باستغلال ضعف الأنظمة , حيث كانت جميع الصفقات المنفدة بسعر تحت المائة وخمسين ريال تتم لصالح سواق الأمير و وخوي الأمير , الى أن وصل السهم سعره مائة وخمسين ريال , تدخلت مؤسسة النقد وأجبرت ملاك الشركة على بيع السهم الى السوق وليس الى أصحابهم .
( قد يستفسر القارئ وكيف تتم عملية الشراء والبيع في السوق ومن خلال الشاشة بشكل محدد مسبق بالنسبة لتحديد هوية المشتري والبائع , والجواب هو : كانت تتم ادخال الطلبات بمجرد افتتاح نظام تدوال الساعة الثامنة والنصف صباحا , وافتتاح النظام غير افتتاح السوق , لكي يتم ضمان الأولوية في الدور , بعد ذلك تتم عملية البيع والتي معروف سلفا أنها ستكون من نصيب المشتري المحدد سلفا والذي قام بادخال أول طلب في السوق . )
يعني باختصار ما خسروا الا عمولة البيع والشراء أثناء عمليات المناقلة الوهمية , وتم رفع السهم بهذه الطريقة الى أن وصل أكثر من 300 ريال .
نعود الى موضوع وزارة التجارة وعرقلتها لاكتتاب جرير , والجواب هو أن الوزارة خشيت أن يحدث للشركة نزول في سعرها بعد الاكتتاب بسعر 310 ريال , ويكتشف المستثمرون بعد ذلك ان توزيعات الشركة في الأعوام الماضية ( فشنك ) مثل ما حدث مع كيمائية مثلا .
وينزل السعر ويوجه اللوم الى وزارة التجارة بحكم أنها الجهة المسؤولة عن الموافقة على طرح الشركة للاكتتاب العام . وسماحهم بوضع علاوة اصدار قدرها مائتين وستين ريال .
لذا ارادت الوزارة أن تضمن سلامة موقفها أمام الموطنين والمستثمرين خصوصا , وذلك بالتدقيق على قيمة علاوة الاصدار .
طبعا جماعتنا في جرير لما حسوا أن الموضوع طويل , طالبوا بطرح شركتهم بشكل مباشر في السوق ( جيزهم جيز غيرهم) أو ( مثلهم مثل غيرهم )
وهذا ما سيتم يوم الاثنين القادم .
تعليق :
الغريب في الموضوع أن ردود الفعل في وزارة التجارة غالبا ما تأتي متأخرة ( مثل القرد اللي ما فهم النكتة الا بكرة ) ههه
1- اعتراضهم على توزيع ارباح للصادارات عن العام 2002 , علما بأن الجمعية العمومية عقدت ومعروف جدول أعمالها مسبقا , لم يأتي هذا الاعتراض الا قبل الجمعية بيوم واحد . علما بأن جدول الأعمال معلن منذ فترة طويلة .
و السبب ان الأرباح تقل عن خمسة في المائة , وهي الحد الأدنى التي تستطيع الشركة توزيعه على المساهمين سنويا .
طبعا الشركة تتحمل جزء كبير من اللوم , ووزارة التجارة تتحمل تاخير اعلان رفض توزيع الأرباح ,,, طبعا السهم طلع فوق فوق ,,, والهامور باع قبل ما ينتشر الخبر .
2- اعتراضهم على أحقية الأرباح في الشركة الدوائية في العام 2002 لعدم اكتمال النصاب يوم الجمعية الأولى , والعادة أن اول جمعية تعقد لا يكتمل فيها النصاب ,,, وكانت الأحقيات تتم هذه اليوم , بغض النظر عن تاريخ عقد الجمعية الثاني .
( طبعا وزارة التجارة تشكر على تنفيذ هذه القرارت ,, ولكن نلومها لعدم اعلانها مبكرا قبل افتتاح السوق , لأن السهم نزل مخصوما منه قيمة الأرباح ,, ورجع في نفس اليوم العصر ارتفع خمسة ريالات لتأجيلهم للأحقية . )
ما ذنب اللي كان متعود على نوم وزارة التجارة وعدم تطبيقهم للأنظمة خلال الأعوام الماضية .
وسلامتكم ,,,
وأرجعت بعد ذلك المبالغ للمكتتبين , لماذا ؟
أرجعت وزارة التجارة ذلك الى أن جرير لم تأخذ موافقة وزارة التجارة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .
حاولت بعد جرير الشروع في انهاء الاجراءات الرسمية لأخذ الموافقة من وزارة التجارة لطرح الاكتتاب مرة أخرى .
ظهرت بوادر خلاف بين وزارة التجارة وجرير على تحديد علاوة الاصدار والمقدرة بمائتين وستين ريال .
وأن الموضوع بحاجة لاعادة نظر في تقييم علاوة الاصدار . لكي تحصل جرير على مباركة وزارة التجارة على طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام .
وقد يتسائل القارئ لماذا هذه العرقلة من وزارة التجارة على طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام , خصوصا وأن في ذلك عدالة أكثر بكثير من طرحها للتداول بشكل مباشر وأسهمها بيد مجموعة صغيرة من الناس , ويحصل سيناريو الكيميائية حين طارت بقدرة قادر الى أكثر من 300 ريال , ونزلت الى حدد 140 ريال بعد ذلك .
وذلك باستغلال ضعف الأنظمة , حيث كانت جميع الصفقات المنفدة بسعر تحت المائة وخمسين ريال تتم لصالح سواق الأمير و وخوي الأمير , الى أن وصل السهم سعره مائة وخمسين ريال , تدخلت مؤسسة النقد وأجبرت ملاك الشركة على بيع السهم الى السوق وليس الى أصحابهم .
( قد يستفسر القارئ وكيف تتم عملية الشراء والبيع في السوق ومن خلال الشاشة بشكل محدد مسبق بالنسبة لتحديد هوية المشتري والبائع , والجواب هو : كانت تتم ادخال الطلبات بمجرد افتتاح نظام تدوال الساعة الثامنة والنصف صباحا , وافتتاح النظام غير افتتاح السوق , لكي يتم ضمان الأولوية في الدور , بعد ذلك تتم عملية البيع والتي معروف سلفا أنها ستكون من نصيب المشتري المحدد سلفا والذي قام بادخال أول طلب في السوق . )
يعني باختصار ما خسروا الا عمولة البيع والشراء أثناء عمليات المناقلة الوهمية , وتم رفع السهم بهذه الطريقة الى أن وصل أكثر من 300 ريال .
نعود الى موضوع وزارة التجارة وعرقلتها لاكتتاب جرير , والجواب هو أن الوزارة خشيت أن يحدث للشركة نزول في سعرها بعد الاكتتاب بسعر 310 ريال , ويكتشف المستثمرون بعد ذلك ان توزيعات الشركة في الأعوام الماضية ( فشنك ) مثل ما حدث مع كيمائية مثلا .
وينزل السعر ويوجه اللوم الى وزارة التجارة بحكم أنها الجهة المسؤولة عن الموافقة على طرح الشركة للاكتتاب العام . وسماحهم بوضع علاوة اصدار قدرها مائتين وستين ريال .
لذا ارادت الوزارة أن تضمن سلامة موقفها أمام الموطنين والمستثمرين خصوصا , وذلك بالتدقيق على قيمة علاوة الاصدار .
طبعا جماعتنا في جرير لما حسوا أن الموضوع طويل , طالبوا بطرح شركتهم بشكل مباشر في السوق ( جيزهم جيز غيرهم) أو ( مثلهم مثل غيرهم )
وهذا ما سيتم يوم الاثنين القادم .
تعليق :
الغريب في الموضوع أن ردود الفعل في وزارة التجارة غالبا ما تأتي متأخرة ( مثل القرد اللي ما فهم النكتة الا بكرة ) ههه
1- اعتراضهم على توزيع ارباح للصادارات عن العام 2002 , علما بأن الجمعية العمومية عقدت ومعروف جدول أعمالها مسبقا , لم يأتي هذا الاعتراض الا قبل الجمعية بيوم واحد . علما بأن جدول الأعمال معلن منذ فترة طويلة .
و السبب ان الأرباح تقل عن خمسة في المائة , وهي الحد الأدنى التي تستطيع الشركة توزيعه على المساهمين سنويا .
طبعا الشركة تتحمل جزء كبير من اللوم , ووزارة التجارة تتحمل تاخير اعلان رفض توزيع الأرباح ,,, طبعا السهم طلع فوق فوق ,,, والهامور باع قبل ما ينتشر الخبر .
2- اعتراضهم على أحقية الأرباح في الشركة الدوائية في العام 2002 لعدم اكتمال النصاب يوم الجمعية الأولى , والعادة أن اول جمعية تعقد لا يكتمل فيها النصاب ,,, وكانت الأحقيات تتم هذه اليوم , بغض النظر عن تاريخ عقد الجمعية الثاني .
( طبعا وزارة التجارة تشكر على تنفيذ هذه القرارت ,, ولكن نلومها لعدم اعلانها مبكرا قبل افتتاح السوق , لأن السهم نزل مخصوما منه قيمة الأرباح ,, ورجع في نفس اليوم العصر ارتفع خمسة ريالات لتأجيلهم للأحقية . )
ما ذنب اللي كان متعود على نوم وزارة التجارة وعدم تطبيقهم للأنظمة خلال الأعوام الماضية .
وسلامتكم ,,,