راجى خير
09-05-2002, Thu 7:18 AM
* لا يختلف اثنان على نمطية الاستثمار في سوق العقار في المملكة وميوله إلى التقليدية التي لا تزال تضرب باطنابها على هذا السوق على الرغم من تقلباته. فمن سوق المضاربات الخيالي إلى الهدوء النسبي والكساد ثم إلى النمو ومرحلة النضج الأكثر. إلاّ ان الملاحظ على هذا السوق الاستثماري الرائج جداً في أوساط المستثمرين السعوديين أنه لم يخرج كثيراً عن مسار ما تعاهدته الأجيال إلاّ بشيء يكاد يكون يسيراً عند مقارنته بأنواع الاستثمار وآلياته الأخرى. وهذا التواتر لم يكن وليد الصدفة فقد ساعد هذا السوق في استمرار النمطية المحيط التشريعي والتنظيمي يجاريها ربما بتسارع أكثر وجود دالة إيجابية لمعادلة الطلب. فالسوق العقاري في المملكة هو من أبرز التعاملات الاستثمارية سواء على مستوى الأفراد العاديين (أصحاب الدخول المتوسطة) أو المستثمرين الرئيسيين في هذا السوق أو حتى صغار المستثمرين والذين يبحثون في الأصل عن تملك مأوى لا أكثر.
وسوق العقار في المملكة يبدو لي أنه من أكبر الأسواق كقيمة سوقية ولم أقع على تقدير لحجم السوق ورسملته من مركز مختص إلاّ أنه كما أشار تقدير التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري ان هذا السوق يشكو من تباين كبير في الأسعار حيث قدر التقرير نطاق 75إلى 900ريال للمتر المربع في مدينة الرياض للمباني السكنية و 150إلى 2150ريالاً للمتر المربع للأراضي التجارية.
وهذا السوق بلاشك من القطاعات الهامة في اسهاماته للناتج المحلي حيث يمثل قطاع البناء والتشييد حوالي 13% من الإجمالي للناتج المحلي وسيظل في تزايد خصوصاً إذا ما أخذت مؤشرات للعوامل التي ينتظر ان تكون ذا فاعلية في زيادة وتعظيم حجمه والتي منها تنامي أعداد السكان بشكل كبير وقوانين فتح الاستثمار في العقار لغير السعوديين وغير ذلك. والعقار في المملكة كغيره من أنواع الاستثمار يتغير بحكم ظروف الاقتصاد إلاّ أنه لا زال يظل ملاذاً للمستثمرين على اختلاف شرائحهم وتتناقص فيه جوانب المخاطرة بسبب عدة عوامل منها إجابة الطلب وتركز الملكية واستقرار التشريعات التي تحكم هذا السوق
فالتقديرات للملكية وتركيزها مثلاً يقدرها التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري بأن ما يزيد عن 80% من سوق العقارات في مدينة كجدة تمتلكها عشر شركات عقارية فقط. والسوق العقاري بلا شك يفتقر إلى تناغم مع معطيات الاقتصاد الحديث حيث لا زال يعاني من استمرارية العمل بنفس الوتيرة إذ لم يطرأ تغيير يذكر وذلك من الناحية الاستثمارية على كيفية عمله.
فلا زالت المؤسسات المالية كالبنوك مثلاً غافلة عن الدخول في مضمار القروض السكنية الشخصية. فليت الصندوق العقاري مثلاً يعزز دخله ليدخل كشريك بترتيب مع جهات الاختصاص كمؤسسة النقد لإقامة قروض مرهونة طويلة الأجل تدرس فيها تكاليف التمويل بكل عناية ليعطى المستفيد الخيار بين الانتظار للقرض العقاري المعهود والنوع الآخر من القروض فهذا قد يخفف في حل مشكلة حتمية تلوح في الأفق لعقار السكن. يضاف إلى هذا اقتراح إقامة صناديق ومحافظ استثمارية تقوم على صناعة العقار مما يزيد في السيولة للقطاع المالي وإيجاد فرص استثمارية أخرى تساعد على استيعاب الأموال التي تفر من بين أيدينا.
فهذه الاقتراحات وغيرها كثير لا زالت ربما بعيدة عن مدارات النقاش لمن هم من المهتمين بهذا السوق الذي لا زال ينتظر كثيراً من التطوير. والله من وراء القصد،،،
* رئيس قسم المالية والاقتصاد ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
وسوق العقار في المملكة يبدو لي أنه من أكبر الأسواق كقيمة سوقية ولم أقع على تقدير لحجم السوق ورسملته من مركز مختص إلاّ أنه كما أشار تقدير التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري ان هذا السوق يشكو من تباين كبير في الأسعار حيث قدر التقرير نطاق 75إلى 900ريال للمتر المربع في مدينة الرياض للمباني السكنية و 150إلى 2150ريالاً للمتر المربع للأراضي التجارية.
وهذا السوق بلاشك من القطاعات الهامة في اسهاماته للناتج المحلي حيث يمثل قطاع البناء والتشييد حوالي 13% من الإجمالي للناتج المحلي وسيظل في تزايد خصوصاً إذا ما أخذت مؤشرات للعوامل التي ينتظر ان تكون ذا فاعلية في زيادة وتعظيم حجمه والتي منها تنامي أعداد السكان بشكل كبير وقوانين فتح الاستثمار في العقار لغير السعوديين وغير ذلك. والعقار في المملكة كغيره من أنواع الاستثمار يتغير بحكم ظروف الاقتصاد إلاّ أنه لا زال يظل ملاذاً للمستثمرين على اختلاف شرائحهم وتتناقص فيه جوانب المخاطرة بسبب عدة عوامل منها إجابة الطلب وتركز الملكية واستقرار التشريعات التي تحكم هذا السوق
فالتقديرات للملكية وتركيزها مثلاً يقدرها التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري بأن ما يزيد عن 80% من سوق العقارات في مدينة كجدة تمتلكها عشر شركات عقارية فقط. والسوق العقاري بلا شك يفتقر إلى تناغم مع معطيات الاقتصاد الحديث حيث لا زال يعاني من استمرارية العمل بنفس الوتيرة إذ لم يطرأ تغيير يذكر وذلك من الناحية الاستثمارية على كيفية عمله.
فلا زالت المؤسسات المالية كالبنوك مثلاً غافلة عن الدخول في مضمار القروض السكنية الشخصية. فليت الصندوق العقاري مثلاً يعزز دخله ليدخل كشريك بترتيب مع جهات الاختصاص كمؤسسة النقد لإقامة قروض مرهونة طويلة الأجل تدرس فيها تكاليف التمويل بكل عناية ليعطى المستفيد الخيار بين الانتظار للقرض العقاري المعهود والنوع الآخر من القروض فهذا قد يخفف في حل مشكلة حتمية تلوح في الأفق لعقار السكن. يضاف إلى هذا اقتراح إقامة صناديق ومحافظ استثمارية تقوم على صناعة العقار مما يزيد في السيولة للقطاع المالي وإيجاد فرص استثمارية أخرى تساعد على استيعاب الأموال التي تفر من بين أيدينا.
فهذه الاقتراحات وغيرها كثير لا زالت ربما بعيدة عن مدارات النقاش لمن هم من المهتمين بهذا السوق الذي لا زال ينتظر كثيراً من التطوير. والله من وراء القصد،،،
* رئيس قسم المالية والاقتصاد ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن