سلمان
07-05-2002, Tue 6:29 AM
يفقد الاقتصاد السعودي ما يزيد عن (20) مليار ريال سنوياً بسبب سياسات الإغراق التي تطبقها الشركات الأجنبية بالسوق المحلي.
وتستفيد الشركات الأجنبية من عدم إقرار نظام الإغراق والذي مايزال لدى مجلس الشورى، مما مكنها من تنفيذ سياستها بإغراق السوق بمنتجات لا تحمل المواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية.
وقد تكبدت شركة الحديد والصلب التابعة لشركة سابك مؤخراً خسائر كبيرة بسبب عدم دخول نظام الإغراق حيز التطبيق، فبعد رفع الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على الحديد والصلب بنسبة (30%) فقدت سابك السوق الأمريكي الذي كان مخرجاً لها من السوق المحلي التي تقوم الشركات الروسية والأوكرانية واليابانية وكذلك الكورية بإغراقه بالحديد والصلب بأكبر من حجمه بنسبة (150%)، الأمر الذي دفع شركة حديد إلى إغلاق مصنعها بجدة والإبقاء على المصنع الوحيد لها بمدينة الجبيل الصناعية والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي (11) مليار ريال وينتج حوالي (4) ملايين طن من الحديد الصلب ومسطحات الحديد.
إن القطاع الصناعي والذي يعتبر الخيار الاستراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل يحتاج إلى دعم ومساندة من الحكومة عبر التنظيمات والتشريعات التي يحتاجها هذا القطاع.
فقد قامت مؤخراً غرفة جدة بإصدار مطبوعة تحمل إرشادات ووسائل مكافحة الإغراق وكيف تقوم الدول الصناعية الكبرى بخلق طرق لحماية صناعاتها المحلية من القوى الخارجية رغم دخول تلك الدول في اتفاقيات تلزمها بفتح أسواقها.
ترتكز استراتيجيات التنمية الاقتصادية بالمملكة على تنويع عناصر اقتصادها وتوفير فرص عمل لمواطنيها ونقل التقنية الحديثة، وكل هذه الأهداف الاستراتيجية ترتبط بوجود صناعات محلية قوية ومستقرة، وهذا ما يتطلب دعم الصناعات المحلية وقدرتها على التصدي للواردات ذات الأسعار الرخيصة نسبياً.
وتستفيد الشركات الأجنبية من عدم إقرار نظام الإغراق والذي مايزال لدى مجلس الشورى، مما مكنها من تنفيذ سياستها بإغراق السوق بمنتجات لا تحمل المواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية.
وقد تكبدت شركة الحديد والصلب التابعة لشركة سابك مؤخراً خسائر كبيرة بسبب عدم دخول نظام الإغراق حيز التطبيق، فبعد رفع الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على الحديد والصلب بنسبة (30%) فقدت سابك السوق الأمريكي الذي كان مخرجاً لها من السوق المحلي التي تقوم الشركات الروسية والأوكرانية واليابانية وكذلك الكورية بإغراقه بالحديد والصلب بأكبر من حجمه بنسبة (150%)، الأمر الذي دفع شركة حديد إلى إغلاق مصنعها بجدة والإبقاء على المصنع الوحيد لها بمدينة الجبيل الصناعية والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي (11) مليار ريال وينتج حوالي (4) ملايين طن من الحديد الصلب ومسطحات الحديد.
إن القطاع الصناعي والذي يعتبر الخيار الاستراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل يحتاج إلى دعم ومساندة من الحكومة عبر التنظيمات والتشريعات التي يحتاجها هذا القطاع.
فقد قامت مؤخراً غرفة جدة بإصدار مطبوعة تحمل إرشادات ووسائل مكافحة الإغراق وكيف تقوم الدول الصناعية الكبرى بخلق طرق لحماية صناعاتها المحلية من القوى الخارجية رغم دخول تلك الدول في اتفاقيات تلزمها بفتح أسواقها.
ترتكز استراتيجيات التنمية الاقتصادية بالمملكة على تنويع عناصر اقتصادها وتوفير فرص عمل لمواطنيها ونقل التقنية الحديثة، وكل هذه الأهداف الاستراتيجية ترتبط بوجود صناعات محلية قوية ومستقرة، وهذا ما يتطلب دعم الصناعات المحلية وقدرتها على التصدي للواردات ذات الأسعار الرخيصة نسبياً.