أبو عزيز
03-11-2003, Mon 2:44 PM
أكد الدكتور سعيد عبد الله شيخ كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن ميزانية 2003 الجارية ستحقق فائضاً يزيد عن 50 بليون ريال وهو عكس ما كانت الوزارة تتوقع أن يصل إجمالي العجز إلى 39بليون ريال ، وقال الدكتور شيخ الظروف الأمنية التي شهدتها المملكة رفعت الانفاق الحكومي عليها بواقع 31بليون ريال .
وحذر الدكتور شيخ من التهاون في عملية الدين العام الذي قدر بـ 630 بليون ريال العام الماضي مؤكداً أنه أعلى من المستويات المتعارف عليها عالمياً لا سيما أنه يمثل 95% من حجم الناتج المحلي داعياً الدولة إلى مزيد من بيع ممتلكاتها في سوق الاسهم المحلية والشركات الكبرى مثل سابك ..
ويرى الدكتور شيخ كبير وفقاً للدراسات التي أجراها البنك أن نتائج عام 2003 وما حدث من تغير إيجابي في أسعار النفط ستنعكس على تحقيق فائض في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 51 بليون ريال سعودي وهو على عكس ما كان متوقعا من حدوث عجز يصل إلى 39 بليون ريال سعودي يبلغ إنتاج المملكة من النفط لعام 2003م المتوقع 8.7 مليون برميل يومياً وهو أعلى بكثير مما كان عليه عام 2002 ومتوسط السعر للبرميل 28 دولارا من البرميل البرنت وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية للدولة لعام 2003 م إلى 245 بليون ريال سعودي وهو أعلى بكثير عما قدرته الميزانية في بداية العام. وأكد الدكتور شيخ العائدات الغير نفطية من المتوقع أن تصل إلى 46 بليون ريال سعودي بمعنى أن يكون إجمالي الإيرادات النفطية والغير نفطية لعام 2003 م في حدود 291 بليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 121 بليون ريال سعودي مما قدر في الميزانية، بالنسبة للانفاق العام لعام 2003 من المتوقع أن يتجاوز ما قدر له في الميزانية نتيجة للظروف التي أحاطت بالمنطقة وخصوصاَ فيما يتعلق بالظروف الأمنية والانفاق على حالات الطوارئ التي حدثت نتيجة أحداث بداية العام وما ترتب عليها من أحداث داخلياً وفي دول الجوار وغيرها، ولهذا من المؤكد أن يرتفع الأنفاق الحكومي إلى 240 بليون ريال بزيادة 31 بليون ريال عما قدر في الميزانية والمقدر بـ 209 بليون ريال، ولهذا نتوقع أن يكون هناك فائض في ميزانية الدولة لعام 2003 م بحدود 51 بليون ريال، وهذا يعكس التوقعات التي كانت تفيد بأنه سيكون هناك عجز متوقع في حدود 39 بليون ريال. وعن الأداء الاقتصادي قال الأداء الاقتصادي لعام 2003 م من المتوقع أن يصل النمو من إجمالي الدخل القومي أن يرتفع لعام 2003 م إلى 7% وأن يصل إجمالي الدخل القومي إلى 756 بليون ريال سعودي، وتتفاوت معدلات النمو الاقتصادي بين القطاعات المختلفة. ففي القطاعات غير النفطية من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% وبالنسبة لقطاع النفط من المتوقع أن ينمو بحدود 12% ، والقطاع الخـاص من المتوقع أن ينمو في حدود 5 في عام 2003 م ، وعن تفاصيل النمو حسب القطـاعات الرئيسية بالنسبة لقطاع الصناعة من المتوقع أن ينمو في عام 2003 م في حدود 4.5% ، وقطاع التجارة للجملة والتجزئة من المتوقع أن ينمو في عام 2003في حدود 4.6% ، وبالنسبة لقطاع الإنشاءات والبناء والتشييد من المتوقع أن ينمو في عام 2003 م في حدود 4.1 % ، وبالنسبة لقطـاع الاتصالات والنقل من المتوقع أن يكون معدل النمو في حدود 5.5% خلال عام 2003 م.. وعن الرؤية الاقتصادية لما حققته ميزانية 2003 م قال الدكتور شيخ الوضع الاقتصادي في المملكة يعتمد بشكل كبير على النفط والإنفاق الحكومي يتأثر بشكل كبير في التغير بالإيرادات النفطية لذا فمن المفترض أن يتم ترشيد الإنفاق حتى لا تكون هناك تقلبات في الإنفاق تؤثر على مستوى الأداء الاقتصادي بمعنى أنه لا بد أن يكون هنـاك سياسة محددة لعزل تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصـاد السعودي وخلق آلية معينة تخفف من تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، وفي الوقت الحاضر في سنوات ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد السعودي يتحسن أداؤه ، وفي أوقات تراجع أسعار النفط نجد أن الاقتصاد السعودي يتدهور أداؤه ومن المفترض أن تكون هناك سياسة اقتصادية للحد من أثر تقلب أسعار النفط على أداء الاقتصاد وذلك لن يتم إلا من خلال إدارة الإنفاق الحكومي بشكل متزن ومتفق وغير متقلب مع تقلب أسعار النفط .
وعن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي نفذتها المملكة ومراجعة الكثير من التشريعات ومدى تأثيرها على ميزانية 2003 م أكد الدكتور شيخ أن ظهور وتحديث بعض القوانين والتشريعات وكذلك خصخصة قطاع الاتصالات أوجدت ثقة لدى المستثمرين في القطـاعات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وانعكس على أداء السوق بشكل كبير و لا نخفي دور أسعار النفط ولكن الإصلاحات الاقتصادية لها دور في تعزيز الثقة بالنسبة للمستثمرين، وأصبح هذا الأمر واضح بالنسبة لأسواق الأسهم السعودية وأدائة حيث أن ارتفاع أسعار النفط وثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي والمتداولين بالاسهم أصبح لهم ثقة في أداء الشركات السعودية وبالتالي عزز ارتفاع الأسعار الذي شهدناه خلال العام، وأداء الشركات السعودية خلال العام 2003 كان مرتفعاَ جداَ بصورة عامة وانعكس على مستويات الربحية وعلى مستويات سوق الأسهم، ولكن النتائج الفعلية الملموسة للقوانين والإجراءات قد لا تكون حصلت لأن هذه القوانين والإجراءات لا تزال في مراحلها لأنها لم تصدر مثل قانون سوق المال الذي أعلن عنه لكن لم يتم تطبيقه وكذلك نظام العمل والعمال الذي من المتوقع صدوره في عام 2004م، والثقة تبنى على أساس التوقعات . الدولة بدأت في خصخصة الاتصالات ولا بد أن يكون هناك خطوات لاحقة، وكذلك فيما يتعلق بهيئة الاستثمـار المعنية بجلب استثمـارات أجنبية إلى المملكة قد تكون حققت بعض المكاسب ولكن الظروف السياسية التي أحاطت بالمنطقة من أحداث 11 سبتمبر إلى حرب العراق قد تكون لم تخدم الهيئة العامة للاستثمار لجلب استثمارات أجنبية للمملكة بطريقة مباشرة بالقدر الذي كانت تتطلع له الهيئة في ظل الظروف والأحداث السياسية في المنطقة وما حدث في المملكة من إجراءات وأعمال إرهابية .
وعن الفائض في الميزانية لعام 2003 م والمقدر بـ 51 بليون ريال وعلاقته بالمواطن قال الدكتور شيخ الفائض في الميزانية لا بد أن يخصص لسداد جزء من المديونية العامة للدولة حتى يخفف العبء على الأجيال المقبلة من المواطنين لا سيما أن الدين العام تتحمله الأجيال القادمة، وخفض الدين العام واستخدام أي فوائض في سداده ينعكس على المواطن بأن يعطيه نوعا من الطمأنينة أن الدين العام لا يتجه إلى الارتفاع إذا خصص لخفض الدين العام وهو مـا يجعل المواطن يشعر بالارتياح، لا سيما أن الدين العام للدولة مديونية تتحملها الأجيال القادمة و لابد من خفضه باستخدام الفائض من الميزانية حتى يشعر المواطن أن هناك جدية من الدولة لخفض الدين العام وتخفيف العبء على الأجيال القادمة. وعن حجم الدين العام قال الدكتور الشيخ الدين العام 630 بليون ريال طبقاً لما أعلن في ميزانية العام الماضي، ولكننا لا نعرف بالضبط حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي من الصعب تقدير الدين العام ، ولكن إذا نظرنا إلى المديونية الحكومية المسجلة عند البنوك بموجب سندات وقروض من البنوك هنـاك ارتفاع خلال العام الحالي إلى 177 بليون ريال سعودي ما بين قروض وسندات ، حيث كانت المديونية على الدولة للبنوك 150.6 بليون ريال سعودي وقد ارتفعت هذه المديونية إلى منتصف العام الحالي إلى 177.3 بليون ريال وهذا يعني أن الدولة استمرت في الاقتراض من البنوك التجارية وهناك ارتفاع في هذه المديونية بقرابة 27 بليون ريال سعودي في 6 أشهر ، فضلاً عن المديونيات الأخرى لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتمـاعية . وعن تفسيره لهذا الارتفاع قال الدكتور شيخ ليس لدي أي تفسير لهذا الارتفاع وعما إذا كان قد يتسبب في ارتفاع الدين العام أم لا كل هذا يعتمد على ما ستظهر عليه النتائج في نهاية العام طبقاً لما ستعلنه الدولة عن حجم الدولة . وعما إذا كان
الدين العام البالغ أكثر من 630 بليون ريال في الحجم المأمون الذي لا يشكل قلقا على الدولة وعلى طرق تسديده قال لا توجد الآن المعلومات الكافية عن حجم المديونية هل تناقصت أم ارتفعت لكن المعدلات للدين العام في صورتها الحالية 630 بليون ريال تمثل 95% من إجمالي الدخل القومي تعتبر عالية جداًَ بالمقاييس العالمية و إذا ما نظرنا إلى دول الاتحاد الأوربي فهي تشترط على الدولة التي تنضم إلى الاتحاد أن لا يزيد مستوى الدين العام عن 60% من إجمالي الدخل القومي، وتعتبر أمر يجب معالجته خصوصا في أوقات تراجع أسعار النفط يشعر المستثمرون المحليون والأجانب بالقلق من المديونية العامة في أوضاع تكون أسعار النفط فيها عالية، وفي أوقات تراجع أسعار النفط يكون الشعور بأن المديونية العامة للدولة سترتفع وهو ما يجعل المستثمر يشعر بقلق من مقدرة الدولة على سداد الدين، ولكن الدولة تمتلك أرصده كبيرة من المفترض أن تستخدم في خفض الدين العام فالدولة تمتلك ما يقارب من 40% من إجمالي سوق الأسهم السعودي وبإمكانها أن تستخدم الخصخصة أو بيع حصتها في سوق الأسهم السعودي حتى لا يكون هناك هذا القلق و يرفع من ثقةالمستثمر المحلي والأجنبي ويعطي طمأننية ويعطي ثقة للعملة المحلية لأنه في أوقات تراجع أسعار النفط يصبح هناك ضغوط على العملة و يصبح هناك تخوف من خفض قيمة الريـال، ولكن متى ما خفض الدين العام يزولهذا القلق.
(عن صحيفة المدينة)
وحذر الدكتور شيخ من التهاون في عملية الدين العام الذي قدر بـ 630 بليون ريال العام الماضي مؤكداً أنه أعلى من المستويات المتعارف عليها عالمياً لا سيما أنه يمثل 95% من حجم الناتج المحلي داعياً الدولة إلى مزيد من بيع ممتلكاتها في سوق الاسهم المحلية والشركات الكبرى مثل سابك ..
ويرى الدكتور شيخ كبير وفقاً للدراسات التي أجراها البنك أن نتائج عام 2003 وما حدث من تغير إيجابي في أسعار النفط ستنعكس على تحقيق فائض في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 51 بليون ريال سعودي وهو على عكس ما كان متوقعا من حدوث عجز يصل إلى 39 بليون ريال سعودي يبلغ إنتاج المملكة من النفط لعام 2003م المتوقع 8.7 مليون برميل يومياً وهو أعلى بكثير مما كان عليه عام 2002 ومتوسط السعر للبرميل 28 دولارا من البرميل البرنت وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية للدولة لعام 2003 م إلى 245 بليون ريال سعودي وهو أعلى بكثير عما قدرته الميزانية في بداية العام. وأكد الدكتور شيخ العائدات الغير نفطية من المتوقع أن تصل إلى 46 بليون ريال سعودي بمعنى أن يكون إجمالي الإيرادات النفطية والغير نفطية لعام 2003 م في حدود 291 بليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 121 بليون ريال سعودي مما قدر في الميزانية، بالنسبة للانفاق العام لعام 2003 من المتوقع أن يتجاوز ما قدر له في الميزانية نتيجة للظروف التي أحاطت بالمنطقة وخصوصاَ فيما يتعلق بالظروف الأمنية والانفاق على حالات الطوارئ التي حدثت نتيجة أحداث بداية العام وما ترتب عليها من أحداث داخلياً وفي دول الجوار وغيرها، ولهذا من المؤكد أن يرتفع الأنفاق الحكومي إلى 240 بليون ريال بزيادة 31 بليون ريال عما قدر في الميزانية والمقدر بـ 209 بليون ريال، ولهذا نتوقع أن يكون هناك فائض في ميزانية الدولة لعام 2003 م بحدود 51 بليون ريال، وهذا يعكس التوقعات التي كانت تفيد بأنه سيكون هناك عجز متوقع في حدود 39 بليون ريال. وعن الأداء الاقتصادي قال الأداء الاقتصادي لعام 2003 م من المتوقع أن يصل النمو من إجمالي الدخل القومي أن يرتفع لعام 2003 م إلى 7% وأن يصل إجمالي الدخل القومي إلى 756 بليون ريال سعودي، وتتفاوت معدلات النمو الاقتصادي بين القطاعات المختلفة. ففي القطاعات غير النفطية من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% وبالنسبة لقطاع النفط من المتوقع أن ينمو بحدود 12% ، والقطاع الخـاص من المتوقع أن ينمو في حدود 5 في عام 2003 م ، وعن تفاصيل النمو حسب القطـاعات الرئيسية بالنسبة لقطاع الصناعة من المتوقع أن ينمو في عام 2003 م في حدود 4.5% ، وقطاع التجارة للجملة والتجزئة من المتوقع أن ينمو في عام 2003في حدود 4.6% ، وبالنسبة لقطاع الإنشاءات والبناء والتشييد من المتوقع أن ينمو في عام 2003 م في حدود 4.1 % ، وبالنسبة لقطـاع الاتصالات والنقل من المتوقع أن يكون معدل النمو في حدود 5.5% خلال عام 2003 م.. وعن الرؤية الاقتصادية لما حققته ميزانية 2003 م قال الدكتور شيخ الوضع الاقتصادي في المملكة يعتمد بشكل كبير على النفط والإنفاق الحكومي يتأثر بشكل كبير في التغير بالإيرادات النفطية لذا فمن المفترض أن يتم ترشيد الإنفاق حتى لا تكون هناك تقلبات في الإنفاق تؤثر على مستوى الأداء الاقتصادي بمعنى أنه لا بد أن يكون هنـاك سياسة محددة لعزل تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصـاد السعودي وخلق آلية معينة تخفف من تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، وفي الوقت الحاضر في سنوات ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد السعودي يتحسن أداؤه ، وفي أوقات تراجع أسعار النفط نجد أن الاقتصاد السعودي يتدهور أداؤه ومن المفترض أن تكون هناك سياسة اقتصادية للحد من أثر تقلب أسعار النفط على أداء الاقتصاد وذلك لن يتم إلا من خلال إدارة الإنفاق الحكومي بشكل متزن ومتفق وغير متقلب مع تقلب أسعار النفط .
وعن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي نفذتها المملكة ومراجعة الكثير من التشريعات ومدى تأثيرها على ميزانية 2003 م أكد الدكتور شيخ أن ظهور وتحديث بعض القوانين والتشريعات وكذلك خصخصة قطاع الاتصالات أوجدت ثقة لدى المستثمرين في القطـاعات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وانعكس على أداء السوق بشكل كبير و لا نخفي دور أسعار النفط ولكن الإصلاحات الاقتصادية لها دور في تعزيز الثقة بالنسبة للمستثمرين، وأصبح هذا الأمر واضح بالنسبة لأسواق الأسهم السعودية وأدائة حيث أن ارتفاع أسعار النفط وثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي والمتداولين بالاسهم أصبح لهم ثقة في أداء الشركات السعودية وبالتالي عزز ارتفاع الأسعار الذي شهدناه خلال العام، وأداء الشركات السعودية خلال العام 2003 كان مرتفعاَ جداَ بصورة عامة وانعكس على مستويات الربحية وعلى مستويات سوق الأسهم، ولكن النتائج الفعلية الملموسة للقوانين والإجراءات قد لا تكون حصلت لأن هذه القوانين والإجراءات لا تزال في مراحلها لأنها لم تصدر مثل قانون سوق المال الذي أعلن عنه لكن لم يتم تطبيقه وكذلك نظام العمل والعمال الذي من المتوقع صدوره في عام 2004م، والثقة تبنى على أساس التوقعات . الدولة بدأت في خصخصة الاتصالات ولا بد أن يكون هناك خطوات لاحقة، وكذلك فيما يتعلق بهيئة الاستثمـار المعنية بجلب استثمـارات أجنبية إلى المملكة قد تكون حققت بعض المكاسب ولكن الظروف السياسية التي أحاطت بالمنطقة من أحداث 11 سبتمبر إلى حرب العراق قد تكون لم تخدم الهيئة العامة للاستثمار لجلب استثمارات أجنبية للمملكة بطريقة مباشرة بالقدر الذي كانت تتطلع له الهيئة في ظل الظروف والأحداث السياسية في المنطقة وما حدث في المملكة من إجراءات وأعمال إرهابية .
وعن الفائض في الميزانية لعام 2003 م والمقدر بـ 51 بليون ريال وعلاقته بالمواطن قال الدكتور شيخ الفائض في الميزانية لا بد أن يخصص لسداد جزء من المديونية العامة للدولة حتى يخفف العبء على الأجيال المقبلة من المواطنين لا سيما أن الدين العام تتحمله الأجيال القادمة، وخفض الدين العام واستخدام أي فوائض في سداده ينعكس على المواطن بأن يعطيه نوعا من الطمأنينة أن الدين العام لا يتجه إلى الارتفاع إذا خصص لخفض الدين العام وهو مـا يجعل المواطن يشعر بالارتياح، لا سيما أن الدين العام للدولة مديونية تتحملها الأجيال القادمة و لابد من خفضه باستخدام الفائض من الميزانية حتى يشعر المواطن أن هناك جدية من الدولة لخفض الدين العام وتخفيف العبء على الأجيال القادمة. وعن حجم الدين العام قال الدكتور الشيخ الدين العام 630 بليون ريال طبقاً لما أعلن في ميزانية العام الماضي، ولكننا لا نعرف بالضبط حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي من الصعب تقدير الدين العام ، ولكن إذا نظرنا إلى المديونية الحكومية المسجلة عند البنوك بموجب سندات وقروض من البنوك هنـاك ارتفاع خلال العام الحالي إلى 177 بليون ريال سعودي ما بين قروض وسندات ، حيث كانت المديونية على الدولة للبنوك 150.6 بليون ريال سعودي وقد ارتفعت هذه المديونية إلى منتصف العام الحالي إلى 177.3 بليون ريال وهذا يعني أن الدولة استمرت في الاقتراض من البنوك التجارية وهناك ارتفاع في هذه المديونية بقرابة 27 بليون ريال سعودي في 6 أشهر ، فضلاً عن المديونيات الأخرى لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتمـاعية . وعن تفسيره لهذا الارتفاع قال الدكتور شيخ ليس لدي أي تفسير لهذا الارتفاع وعما إذا كان قد يتسبب في ارتفاع الدين العام أم لا كل هذا يعتمد على ما ستظهر عليه النتائج في نهاية العام طبقاً لما ستعلنه الدولة عن حجم الدولة . وعما إذا كان
الدين العام البالغ أكثر من 630 بليون ريال في الحجم المأمون الذي لا يشكل قلقا على الدولة وعلى طرق تسديده قال لا توجد الآن المعلومات الكافية عن حجم المديونية هل تناقصت أم ارتفعت لكن المعدلات للدين العام في صورتها الحالية 630 بليون ريال تمثل 95% من إجمالي الدخل القومي تعتبر عالية جداًَ بالمقاييس العالمية و إذا ما نظرنا إلى دول الاتحاد الأوربي فهي تشترط على الدولة التي تنضم إلى الاتحاد أن لا يزيد مستوى الدين العام عن 60% من إجمالي الدخل القومي، وتعتبر أمر يجب معالجته خصوصا في أوقات تراجع أسعار النفط يشعر المستثمرون المحليون والأجانب بالقلق من المديونية العامة في أوضاع تكون أسعار النفط فيها عالية، وفي أوقات تراجع أسعار النفط يكون الشعور بأن المديونية العامة للدولة سترتفع وهو ما يجعل المستثمر يشعر بقلق من مقدرة الدولة على سداد الدين، ولكن الدولة تمتلك أرصده كبيرة من المفترض أن تستخدم في خفض الدين العام فالدولة تمتلك ما يقارب من 40% من إجمالي سوق الأسهم السعودي وبإمكانها أن تستخدم الخصخصة أو بيع حصتها في سوق الأسهم السعودي حتى لا يكون هناك هذا القلق و يرفع من ثقةالمستثمر المحلي والأجنبي ويعطي طمأننية ويعطي ثقة للعملة المحلية لأنه في أوقات تراجع أسعار النفط يصبح هناك ضغوط على العملة و يصبح هناك تخوف من خفض قيمة الريـال، ولكن متى ما خفض الدين العام يزولهذا القلق.
(عن صحيفة المدينة)