سياف
04-05-2002, Sat 9:44 PM
استمراراً لأوجه الإخفاق والقصور في إجراءات دمج شركات الكهرباء
مجلس إدارة الشركة يضلل المتداولين بما ورد في التصريح الأخير
نيابة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء قدم رئيس المجلس الدكتور هاشم يماني تصريحاً نشرته الصحف يوم الأربعاء الماضي جاء فيه أن الشركة حققت في سنتها المالية الأولى بعد الدمج ربحاً يبلغ 779 مليون ريال، وأنها ستوزع أرباحاً على المساهمين بمقدار أربعة ريالات للسهم أي بواقع 8% كما أنها ستوزع أسهم المنحة الناتجة عن تحويل صندوق رسم الكهرباء إلى أسهم بواقع 89 سهماً لكل مئة سهم... ونتج عن هذه المعلومات الجديدة أن ارتفع السهم من 84 ريالاً إلى 135 ريالاً.
أولاً: ينبغي أن نعرف أن أسهم المنحة ليست جديدة فقد صرح بها وزير الصناعة والكهرباء أكثر من مرة وأكدها مجلس الإدارة أكثر من مرة وأنها بالتالي محسوبة في السعر القديم، وأن التأثير على سعر السهم يفترض أن يكون لحجم الأرباح ومقدار التوزيع.
أما ثانياً: فلا بد أن نعرف أيضاً أن تلك السنة المالية التي أبان التصريح عن جملة أرباحها ومقدار ما يوزع منها على المساهمين تمثل فترتين... الفترة الأولى مدتها ثمانية أشهر تقريباً وكانت الشركة خلالها تطبق التعرفة القديمة المرتفعة... أما الفترة الثانية فتمثل ثلاثة عشر شهراً تقريباً وقد طبقت الشركة خلالها التعرفة الجديدة المنخفضة... أي إن الفترة الأولى كانت الشركة خلالها تحقق دخلاً مرتفعاً لكونها كانت تطبق التعرفة المرتفعة... أما الفترة الثانية فقد انخفض فيها دخل الشركة بعد أن طبقت التعرفة المخفضة... ولا أقول هذا عن معلومات ثابتة عندي ولكنه أمر بديهي يترتب على تطبيق تعرفتين مختلفتين تزيد أولاهما عن الأخرى... وبالتالي فإنه يمكن القول: إنه لا عبرة بحجم الدخل في الفترة الأولى، وإنه لكي نعرف هل الشركة رابحة أم خاسرة ثم نستطيع توقع ما ستحققه في السنة الجديدة من ربح أو ما ستتكبده من خسائر وبالتالي نستطيع تقييم سعرها... فلا بد أن نعرف واقع مركزها المالي خلال الفترة الثانية التي طبقت فيها الشركة التعرفة الجديدة التي ستستمر خلال العام الحالي وربما الأعوام المقبلة... أي إنه لكي نعرف كم ستربح في العام الحالي (بالتقريب) أو كم ستخسر (بالتقريب) فلا بد من أن نعرف كم ربحت خلال الفترة الثانية من العام المنتهي أو كم خسرت... وهذا لا بد من معرفته كي نستطيع تحديد القيمة التقريبية العادلة للسهم حينما نريد شراءه أو بيعه.
إن هذه المعلومة جوهرية وبالغة الأهمية وكان من البديهي أن يدرك ذلك مجلس إدارة الشركة فيوضحها في التصريح الأخير لكي يمكن معرفة القيمة التقريبية العادلة للسهم، لكنه مع الأسف الشديد لم يفعل ذلك، ولم يكتف بهذا بل ذكر في التصريح معلومات قد تضلل المتداولين وتوهم بأمور قد لا تكون صحيحة، فيقيمون السهم بما لا يستحق أو بأقل مما لا يستحق فيجعلهم يتداولون السهم بيعاً وشراء بناء على تلك الأوهام مثل ما ورد في التصريح من أن الشركة ستوزع أرباحاً تبلغ 4 ريالات للسهم بواقع 8% مما يوحي بأن الشركة قد توزع 4 ريالات للسهم في المستقبل وبواقع 8% في حين أنه كان المفروض القول: إن الشركة ستوزع ريالين و11 هللة لكل سهم أي بواقع 4.22% لأن الأرباح أصلاً ليست عن الأسهم الأساسية وحدها بل عن أسهم المنحة أيضاً لأن أسهم المنحة مستحقة للأرباح على اعتبار أنها مستحقة منذ اليوم الأول للسنة المالية التي يمثلها المركز المالي... ومثل ما ورد في التصريح من تذكير للمتداولين (بدون مناسبة)... بأن الدولة قد تنازلت عن نصيبها من الأرباح حتى تبلغ نسبة التوزيع 10% الأمر الذي يوحي للمتداولين أن معدل الأرباح قد يسمح للشركة بتوزيع 10% مستقبلاً... والذي قد يعزز هذا المفهوم لدى المتداولين أنه قد ورد في التصريح ما يفيد أن الشركة قد حمَّلت على قائمة الدخل مبالغ غير متكررة عبارة عن استهلاكات ومخصصات عن أعوام سابقة تبلغ 2329 مليون ريال أي إن حقيقة الأمر أن الشركة قد ربحت ثلاثة مليارات ومئة وثمانية ملايين وليس 779 مليون ريال فقط لكنها خصمت من تلك الأرباح تلك الاستهلاكات والمخصصات غير المتكررة... أي إنها من المحتمل أن تحقق في العام الجديد ربحاً يتلاءم ويتوافق مع هذا المبلغ وبالتالي فإنها تكون قادرة على توزيع 10% في نهاية السنة الحالية بعد توزيع أسهم المنحة طبعاً كما يوحي بذلك ما ورد في التصريح أو على الأقل أربعة ريالات للسهم... وهذا بالطبع غير ثابت لأن الشركة لم توضح المركز المالي لكل من الفترتين على حدة ليمكن معرفة واقع الحال خلال الفترة الثانية التي طبقت فيها التعرفة الجديدة لأنها هي التي ستستمر أما الفترة الأولى التي طبقت خلالها التعرفة المرتفعة الملغاة فلا حكم لها... وكان على مجلس الإدارة توضيح ذلك... وهو أمر سهل لأن القوائم كانت بين يديه فلماذا لم يفعل ذلك...؟؟ إن هذه علامة استفهام كبيرة لأن مجلس الإدارة يدرك بالتأكيد أهمية إيضاح ذلك للمتداولين ومدى ضرورته لتحديد السعر التقريبي للسهم... ومع ذلك لم يفعل... فلماذا...؟؟.
إذا كانت الشركة لم تربح خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق التعرفة الجديدة بل خسرت وأن الأرباح قد حصلت خلال الفترة الأولى في ظل التعرفة السابقة فإن التقييم السليم للسعر العادل لسهم الشركة (المحمل عليه أسهم المنحة) والذي تم تداوله بعد التصريح بـ135 ريالاً لا يستحق أكثر من خمسة وسبعين ريالاً وقد ينخفض التقدير إلى ما دون ذلك وفقاً لحجم الخسارة إن كان هناك خسارة... أما إذا كانت الشركة رابحة خلال تلك الفترة الأخيرة في ظل التعرفة الجديدة فتحديد السعر العادل لسهمها يتوقف على مقدار ربحها خلال تلك الفترة، فإذا كانت قد حققت ربحاً لا يتيح للشركة توزيع أكثر من ريالين للسهم مثلاً (بعد توزيع أسهم المنحة) فإن قيمة السهم العادلة التقريبية قياساً على أسعار الأسهم الأخرى في السوق ينبغي أن تتراوح ما بين خمسة وثمانين إلى تسعين ريالاً للسهم المتداول الآن والمحمل عليه أسهم المنحة، أي إنه سيتراوح مستقبلاً بعد توزيع أسهم المنحة والأرباح ما بين أربعين إلى خمسة وأربعين ريالاً... أما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً خلال الفترة الأخيرة تتيح لها مستقبلاً لو افترضنا بقاء أحوالها على ما هي عليه أن توزع ريالين ونصف فإن القيمة العادلة التقريبية سترتفع لتكون في حدود تسعين ريالاً إلى خمسة وتسعين ريالاً لتكون للسهم الجديد بعد توزيع أسهم المنحة في حدود خمسة وأربعين ريالاً إلى سبعة وأربعين ريالاً... أما إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكر في التصريح من أن الشركة قد خصّصت 2329 مليون ريال من الدخل لمخصصات واستهلاكات غير متكررة وافترضنا أنها قد حققت أرباحاً خلال تلك الفترة الأخيرة تتيح للشركة مستقبلاً توزيع 10% بعد توزيع أسهم المنحة كما قد يفهم من التصريح، أو أنها قد حققت أرباحاً تتيح لها أن توزع في المستقبل أرباحاً تبلغ أربعة ريالات للسهم الواحد بعد توزيع أسهم المنحة كما يوحي بذلك ما ورد في التصريح حين تم تحديد المبلغ الموزع بأربعة ريالات وليس ريالين و11 هللة فإن القيمة العادلة للسهم في هاتين الحالتين ليس فقط 135 ريالاً بل لا يقل عن 180 ريالاً وقد يرتفع إلى 200 ريال أو أكثر إذا تأكد إمكانية توزيع 10% في نهاية السنة المالية الحالية أي لجميع الأسهم بما في ذلك أسهم المنحة.
أرأيتم حجم القصور ودرجة الإخفاق في التصريح الصادر عن مجلس الإدارة...؟؟!.
إنني لم أوضح هذه التقديرات والافتراضات لأتوصل إلى القيمة التقريبية العادلة فذلك أمر يصعب في ظل الغموض الحالي... هذا إضافة إلى وجود افتراضات أخرى يصعب تقصيها... وإنما ذكرت كل ذلك لأوضح أنه كما حصلت إخفاقات وأوجه قصور في إجراءات دمج الشركات فقد حصل الآن إخفاق وأوجه قصور في الإفصاح عن المركز المالي للشركة مما يعني استمرار وجود العلة نفسها... كما أني ذكرت كل ذلك لأوضح أن مجلس الإدارة سيتحمل ـ في رأيي ـ مسؤولية كبيرة حين تتضح الأمور للسوق المالي ويتبين واقع المركز المالي للشركة خلال الفترة الأخيرة بعد سريان تطبيق التعرفة الجديدة... إذ إن سعر السهم قد ينخفض من مئة وخمسة وثلاثين ريالاً التي بلغها "إلى ربما أقل من 70 ريالاً في حالة وجود خسارة كبيرة وقد يرتفع إلى أكثر من 200 ريال في حالة وجود ربح كبير قبل خصم الاستهلاكات والمخصصات غير المتكررة واتجاه يسمح بتوزيع 10% في المستقبل للسهم بعد توزيع أسهم المنحة وقد يستمر قريباً من مستواه إذا كانت المسألة بين بين... أي إن هناك غموضاً وخللاً كبيراً نشآ من تصريح المجلس... وقد يكون هناك ضحايا كثيرون... ومجلس الإدارة هو الذي سيتحمل مسؤولية ذلك إذا حصل ويشترك معه في المسؤولية ـ في رأيي ـ الجهة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي التي سمحت لسهم الشركة بعد التصريح (دون وجود مبررات مقنعة) بهامش تذبذب يصل إلى 100% مع أن سهم الشركة كان قد ارتفع قبل ذلك وخلال أيام معدودة أكثر من 30% بسبب تصريح صحفي تم نفي مضمونه بشكل غير صريح عبر شاشة التداول... ولهذا فإني أعتقد أن على مجلس إدارة الشركة والجهة المختصة في مؤسسة النقد المبادرة سريعاً بتصحيح الخطأ وإيضاح المركز المالي للشركة خلال الفترة الثانية بعد تطبيق التعرفة الجديدة... ومن المستحسن أن يكون مدعوماً أيضاً بمركز الربع الأول للسنة المالية الجديدة الذي يفترض أن الشركة قد أنهته مثل غيرها من الشركات الأخرى حتى تكون الصورة واضحة للجميع.
عبد الله ناصر الفوزان (نقل حرفيا عن صحيفة الوطن)
مجلس إدارة الشركة يضلل المتداولين بما ورد في التصريح الأخير
نيابة عن مجلس إدارة شركة الكهرباء قدم رئيس المجلس الدكتور هاشم يماني تصريحاً نشرته الصحف يوم الأربعاء الماضي جاء فيه أن الشركة حققت في سنتها المالية الأولى بعد الدمج ربحاً يبلغ 779 مليون ريال، وأنها ستوزع أرباحاً على المساهمين بمقدار أربعة ريالات للسهم أي بواقع 8% كما أنها ستوزع أسهم المنحة الناتجة عن تحويل صندوق رسم الكهرباء إلى أسهم بواقع 89 سهماً لكل مئة سهم... ونتج عن هذه المعلومات الجديدة أن ارتفع السهم من 84 ريالاً إلى 135 ريالاً.
أولاً: ينبغي أن نعرف أن أسهم المنحة ليست جديدة فقد صرح بها وزير الصناعة والكهرباء أكثر من مرة وأكدها مجلس الإدارة أكثر من مرة وأنها بالتالي محسوبة في السعر القديم، وأن التأثير على سعر السهم يفترض أن يكون لحجم الأرباح ومقدار التوزيع.
أما ثانياً: فلا بد أن نعرف أيضاً أن تلك السنة المالية التي أبان التصريح عن جملة أرباحها ومقدار ما يوزع منها على المساهمين تمثل فترتين... الفترة الأولى مدتها ثمانية أشهر تقريباً وكانت الشركة خلالها تطبق التعرفة القديمة المرتفعة... أما الفترة الثانية فتمثل ثلاثة عشر شهراً تقريباً وقد طبقت الشركة خلالها التعرفة الجديدة المنخفضة... أي إن الفترة الأولى كانت الشركة خلالها تحقق دخلاً مرتفعاً لكونها كانت تطبق التعرفة المرتفعة... أما الفترة الثانية فقد انخفض فيها دخل الشركة بعد أن طبقت التعرفة المخفضة... ولا أقول هذا عن معلومات ثابتة عندي ولكنه أمر بديهي يترتب على تطبيق تعرفتين مختلفتين تزيد أولاهما عن الأخرى... وبالتالي فإنه يمكن القول: إنه لا عبرة بحجم الدخل في الفترة الأولى، وإنه لكي نعرف هل الشركة رابحة أم خاسرة ثم نستطيع توقع ما ستحققه في السنة الجديدة من ربح أو ما ستتكبده من خسائر وبالتالي نستطيع تقييم سعرها... فلا بد أن نعرف واقع مركزها المالي خلال الفترة الثانية التي طبقت فيها الشركة التعرفة الجديدة التي ستستمر خلال العام الحالي وربما الأعوام المقبلة... أي إنه لكي نعرف كم ستربح في العام الحالي (بالتقريب) أو كم ستخسر (بالتقريب) فلا بد من أن نعرف كم ربحت خلال الفترة الثانية من العام المنتهي أو كم خسرت... وهذا لا بد من معرفته كي نستطيع تحديد القيمة التقريبية العادلة للسهم حينما نريد شراءه أو بيعه.
إن هذه المعلومة جوهرية وبالغة الأهمية وكان من البديهي أن يدرك ذلك مجلس إدارة الشركة فيوضحها في التصريح الأخير لكي يمكن معرفة القيمة التقريبية العادلة للسهم، لكنه مع الأسف الشديد لم يفعل ذلك، ولم يكتف بهذا بل ذكر في التصريح معلومات قد تضلل المتداولين وتوهم بأمور قد لا تكون صحيحة، فيقيمون السهم بما لا يستحق أو بأقل مما لا يستحق فيجعلهم يتداولون السهم بيعاً وشراء بناء على تلك الأوهام مثل ما ورد في التصريح من أن الشركة ستوزع أرباحاً تبلغ 4 ريالات للسهم بواقع 8% مما يوحي بأن الشركة قد توزع 4 ريالات للسهم في المستقبل وبواقع 8% في حين أنه كان المفروض القول: إن الشركة ستوزع ريالين و11 هللة لكل سهم أي بواقع 4.22% لأن الأرباح أصلاً ليست عن الأسهم الأساسية وحدها بل عن أسهم المنحة أيضاً لأن أسهم المنحة مستحقة للأرباح على اعتبار أنها مستحقة منذ اليوم الأول للسنة المالية التي يمثلها المركز المالي... ومثل ما ورد في التصريح من تذكير للمتداولين (بدون مناسبة)... بأن الدولة قد تنازلت عن نصيبها من الأرباح حتى تبلغ نسبة التوزيع 10% الأمر الذي يوحي للمتداولين أن معدل الأرباح قد يسمح للشركة بتوزيع 10% مستقبلاً... والذي قد يعزز هذا المفهوم لدى المتداولين أنه قد ورد في التصريح ما يفيد أن الشركة قد حمَّلت على قائمة الدخل مبالغ غير متكررة عبارة عن استهلاكات ومخصصات عن أعوام سابقة تبلغ 2329 مليون ريال أي إن حقيقة الأمر أن الشركة قد ربحت ثلاثة مليارات ومئة وثمانية ملايين وليس 779 مليون ريال فقط لكنها خصمت من تلك الأرباح تلك الاستهلاكات والمخصصات غير المتكررة... أي إنها من المحتمل أن تحقق في العام الجديد ربحاً يتلاءم ويتوافق مع هذا المبلغ وبالتالي فإنها تكون قادرة على توزيع 10% في نهاية السنة الحالية بعد توزيع أسهم المنحة طبعاً كما يوحي بذلك ما ورد في التصريح أو على الأقل أربعة ريالات للسهم... وهذا بالطبع غير ثابت لأن الشركة لم توضح المركز المالي لكل من الفترتين على حدة ليمكن معرفة واقع الحال خلال الفترة الثانية التي طبقت فيها التعرفة الجديدة لأنها هي التي ستستمر أما الفترة الأولى التي طبقت خلالها التعرفة المرتفعة الملغاة فلا حكم لها... وكان على مجلس الإدارة توضيح ذلك... وهو أمر سهل لأن القوائم كانت بين يديه فلماذا لم يفعل ذلك...؟؟ إن هذه علامة استفهام كبيرة لأن مجلس الإدارة يدرك بالتأكيد أهمية إيضاح ذلك للمتداولين ومدى ضرورته لتحديد السعر التقريبي للسهم... ومع ذلك لم يفعل... فلماذا...؟؟.
إذا كانت الشركة لم تربح خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق التعرفة الجديدة بل خسرت وأن الأرباح قد حصلت خلال الفترة الأولى في ظل التعرفة السابقة فإن التقييم السليم للسعر العادل لسهم الشركة (المحمل عليه أسهم المنحة) والذي تم تداوله بعد التصريح بـ135 ريالاً لا يستحق أكثر من خمسة وسبعين ريالاً وقد ينخفض التقدير إلى ما دون ذلك وفقاً لحجم الخسارة إن كان هناك خسارة... أما إذا كانت الشركة رابحة خلال تلك الفترة الأخيرة في ظل التعرفة الجديدة فتحديد السعر العادل لسهمها يتوقف على مقدار ربحها خلال تلك الفترة، فإذا كانت قد حققت ربحاً لا يتيح للشركة توزيع أكثر من ريالين للسهم مثلاً (بعد توزيع أسهم المنحة) فإن قيمة السهم العادلة التقريبية قياساً على أسعار الأسهم الأخرى في السوق ينبغي أن تتراوح ما بين خمسة وثمانين إلى تسعين ريالاً للسهم المتداول الآن والمحمل عليه أسهم المنحة، أي إنه سيتراوح مستقبلاً بعد توزيع أسهم المنحة والأرباح ما بين أربعين إلى خمسة وأربعين ريالاً... أما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً خلال الفترة الأخيرة تتيح لها مستقبلاً لو افترضنا بقاء أحوالها على ما هي عليه أن توزع ريالين ونصف فإن القيمة العادلة التقريبية سترتفع لتكون في حدود تسعين ريالاً إلى خمسة وتسعين ريالاً لتكون للسهم الجديد بعد توزيع أسهم المنحة في حدود خمسة وأربعين ريالاً إلى سبعة وأربعين ريالاً... أما إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكر في التصريح من أن الشركة قد خصّصت 2329 مليون ريال من الدخل لمخصصات واستهلاكات غير متكررة وافترضنا أنها قد حققت أرباحاً خلال تلك الفترة الأخيرة تتيح للشركة مستقبلاً توزيع 10% بعد توزيع أسهم المنحة كما قد يفهم من التصريح، أو أنها قد حققت أرباحاً تتيح لها أن توزع في المستقبل أرباحاً تبلغ أربعة ريالات للسهم الواحد بعد توزيع أسهم المنحة كما يوحي بذلك ما ورد في التصريح حين تم تحديد المبلغ الموزع بأربعة ريالات وليس ريالين و11 هللة فإن القيمة العادلة للسهم في هاتين الحالتين ليس فقط 135 ريالاً بل لا يقل عن 180 ريالاً وقد يرتفع إلى 200 ريال أو أكثر إذا تأكد إمكانية توزيع 10% في نهاية السنة المالية الحالية أي لجميع الأسهم بما في ذلك أسهم المنحة.
أرأيتم حجم القصور ودرجة الإخفاق في التصريح الصادر عن مجلس الإدارة...؟؟!.
إنني لم أوضح هذه التقديرات والافتراضات لأتوصل إلى القيمة التقريبية العادلة فذلك أمر يصعب في ظل الغموض الحالي... هذا إضافة إلى وجود افتراضات أخرى يصعب تقصيها... وإنما ذكرت كل ذلك لأوضح أنه كما حصلت إخفاقات وأوجه قصور في إجراءات دمج الشركات فقد حصل الآن إخفاق وأوجه قصور في الإفصاح عن المركز المالي للشركة مما يعني استمرار وجود العلة نفسها... كما أني ذكرت كل ذلك لأوضح أن مجلس الإدارة سيتحمل ـ في رأيي ـ مسؤولية كبيرة حين تتضح الأمور للسوق المالي ويتبين واقع المركز المالي للشركة خلال الفترة الأخيرة بعد سريان تطبيق التعرفة الجديدة... إذ إن سعر السهم قد ينخفض من مئة وخمسة وثلاثين ريالاً التي بلغها "إلى ربما أقل من 70 ريالاً في حالة وجود خسارة كبيرة وقد يرتفع إلى أكثر من 200 ريال في حالة وجود ربح كبير قبل خصم الاستهلاكات والمخصصات غير المتكررة واتجاه يسمح بتوزيع 10% في المستقبل للسهم بعد توزيع أسهم المنحة وقد يستمر قريباً من مستواه إذا كانت المسألة بين بين... أي إن هناك غموضاً وخللاً كبيراً نشآ من تصريح المجلس... وقد يكون هناك ضحايا كثيرون... ومجلس الإدارة هو الذي سيتحمل مسؤولية ذلك إذا حصل ويشترك معه في المسؤولية ـ في رأيي ـ الجهة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي التي سمحت لسهم الشركة بعد التصريح (دون وجود مبررات مقنعة) بهامش تذبذب يصل إلى 100% مع أن سهم الشركة كان قد ارتفع قبل ذلك وخلال أيام معدودة أكثر من 30% بسبب تصريح صحفي تم نفي مضمونه بشكل غير صريح عبر شاشة التداول... ولهذا فإني أعتقد أن على مجلس إدارة الشركة والجهة المختصة في مؤسسة النقد المبادرة سريعاً بتصحيح الخطأ وإيضاح المركز المالي للشركة خلال الفترة الثانية بعد تطبيق التعرفة الجديدة... ومن المستحسن أن يكون مدعوماً أيضاً بمركز الربع الأول للسنة المالية الجديدة الذي يفترض أن الشركة قد أنهته مثل غيرها من الشركات الأخرى حتى تكون الصورة واضحة للجميع.
عبد الله ناصر الفوزان (نقل حرفيا عن صحيفة الوطن)