ghenaim
13-10-2003, Mon 8:52 AM
مشروع مصري - إماراتي - بحريني - كويتي لإنتاج الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها في أبو قير
القاهرة - نور القرموطي الحياة 2003/10/13
أعلن رئيس "هيئة الاستثمار والمناطق الحرة" في مصر، محمد الغمراوي، أمس، الموافقة على إقامة مشروع "شركة الاسكندرية للأسمدة" (ابو قير)، كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بكلفة استثمارية 330 مليون دولار، ومساهمات عربية.
عُلم أن المشروع سيُقام في منطقة الطابية خط رشيد في الاسكندرية، على مساحة 110 آلاف متر. ويهدف إلى بناء مصنع لإنتاج كل أنواع الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها، على أن يبدأ انتاج الأمونيا كمنتج وسيط واليوريا كمنتج نهائي. ويبلغ رأس مال المشروع المصدر نحو 165 مليون دولار، وسيتيح إنشاؤه نحو 400 فرصة عمل للمصريين. ويتوقع ان يصدّر المصنع كامل إنتاجه.
وقال الغمراوي ان نسبة المشاركة العربية في المشروغ تبلغ نحو 31 في المئة، ممثّلة بشركة إماراتية تساهم بنحو 33 مليون دولار أو ما نسبته 20 في المئة من الاستثمارات، لافتاً إلى أن شركة بحرينية ستساهم بنحو 18.5 مليون دولار، أي بنسبة 11 في المئة من الاستثمارات، بالإضافة الى شركة مشتركة مصرية - كويتية تبلغ نسبة استثماراتها في المشروع 33 مليون دولار. وذكر ان بقية المساهمات هي لشركات مصرية.
وأشار إلى ان جذب المزيد من الاستثمارات، سواء على المستوى المحلي أو العربي، "هو الهدف" من أجل إقامة مشاريع جديدة تُساهم في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات والموارد من النقد الأجنبي.
وعن المساهمات البحرينية في الاستثمارات المصرية، قال الغمراوي ان عدد الشركات التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي نحو 43 شركة، رؤوس أموالها نحو 5.1 بليون جنيه، وتبلغ كلفتها الاستثمارية نحو 2.1 بليون جنيه، موضحاً أن قيمة المساهمة البحرينية في هذه المشاريع تبلغ نحو 264 مليون جنيه. أما مساهمة البحرين في المشاريع المُقامة بنظام المناطق الحرة، فإن رؤوس أموالها تبلغ نحو 501 مليون دولار بكلفة استثمارية نحو 702 مليون دولار. وتبلغ نسبة المساهمة البحرينية نحو 81 مليون دولار.
أما عدد الشركات التي تساهم فيها الامارات في مصر، فيبلغ نحو 92 شركة، رؤوس أموالها 3.3 بليون جنيه، بكلفة استثمارية 4.2 بليون جنيه. وتبلغ نسبة المساهمة الاماراتية نحو 1.1 بليون جنيه. وفي ما يتعلق بالمشاريع المُقامة بنظام المناطق الحرة، فإن عددها يبلغ 11 مشروعاً برؤوس أموال تُقدر بنحو 543 مليون دولار، وكلفة استثمارية نحو 641 مليون دولار. وتبلغ قيمة المساهمة الاماراتية نحو 67 مليون دولار.
وعن مساهمات الكويت، قال الغمراوي ان عدد الشركات التي تعمل بنظام الاستثمارات الداخلية وتشارك فيها الكويت يبلغ 197 شركة، برؤوس أموال تُقدر بـ6 بلايين جنيه وكلفة استثمارية تُقدر بنحو 9.2 بليون جنيه، فيما تبلغ نسبة المساهمة الكويتية نحو 3 بلايين جنيه.
أما المشاريع التي تُساهم فيها الكويت وتعمل بنظام المناطق الحرة، فتبلغ 13 مشروعاً قيمة رؤوس أموالها 663 مليون دولار، بكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار. وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في هذه المشاريع نحو 31 مليون دولار.
وأكد الغمراوي ان التوسع في إنشاء المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، يعني زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وإتاحة فرص عمل جديدة واستقدام تكنولوجيا حديثة، وهي "الأهداف الرئيسية" التي تضعها الحكومة في مقدم أولوياتها.
وأوضح انه يتم تفعيل ذلك من خلال "التخطيط الجيد لاختيار أنسب المواقع" لإقامة المناطق الحرة الجديدة، ومراعاة أن تكون قريبة من الموانئ، سواء كانت بحرية أو جوية، وتزويد تلك المناطق بالمرافق والبنيات التحتية التي تلبي حاجات المشاريع الاستثمارية، خصوصا الصناعية.
©2003
القاهرة - نور القرموطي الحياة 2003/10/13
أعلن رئيس "هيئة الاستثمار والمناطق الحرة" في مصر، محمد الغمراوي، أمس، الموافقة على إقامة مشروع "شركة الاسكندرية للأسمدة" (ابو قير)، كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بكلفة استثمارية 330 مليون دولار، ومساهمات عربية.
عُلم أن المشروع سيُقام في منطقة الطابية خط رشيد في الاسكندرية، على مساحة 110 آلاف متر. ويهدف إلى بناء مصنع لإنتاج كل أنواع الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها، على أن يبدأ انتاج الأمونيا كمنتج وسيط واليوريا كمنتج نهائي. ويبلغ رأس مال المشروع المصدر نحو 165 مليون دولار، وسيتيح إنشاؤه نحو 400 فرصة عمل للمصريين. ويتوقع ان يصدّر المصنع كامل إنتاجه.
وقال الغمراوي ان نسبة المشاركة العربية في المشروغ تبلغ نحو 31 في المئة، ممثّلة بشركة إماراتية تساهم بنحو 33 مليون دولار أو ما نسبته 20 في المئة من الاستثمارات، لافتاً إلى أن شركة بحرينية ستساهم بنحو 18.5 مليون دولار، أي بنسبة 11 في المئة من الاستثمارات، بالإضافة الى شركة مشتركة مصرية - كويتية تبلغ نسبة استثماراتها في المشروع 33 مليون دولار. وذكر ان بقية المساهمات هي لشركات مصرية.
وأشار إلى ان جذب المزيد من الاستثمارات، سواء على المستوى المحلي أو العربي، "هو الهدف" من أجل إقامة مشاريع جديدة تُساهم في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات والموارد من النقد الأجنبي.
وعن المساهمات البحرينية في الاستثمارات المصرية، قال الغمراوي ان عدد الشركات التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي نحو 43 شركة، رؤوس أموالها نحو 5.1 بليون جنيه، وتبلغ كلفتها الاستثمارية نحو 2.1 بليون جنيه، موضحاً أن قيمة المساهمة البحرينية في هذه المشاريع تبلغ نحو 264 مليون جنيه. أما مساهمة البحرين في المشاريع المُقامة بنظام المناطق الحرة، فإن رؤوس أموالها تبلغ نحو 501 مليون دولار بكلفة استثمارية نحو 702 مليون دولار. وتبلغ نسبة المساهمة البحرينية نحو 81 مليون دولار.
أما عدد الشركات التي تساهم فيها الامارات في مصر، فيبلغ نحو 92 شركة، رؤوس أموالها 3.3 بليون جنيه، بكلفة استثمارية 4.2 بليون جنيه. وتبلغ نسبة المساهمة الاماراتية نحو 1.1 بليون جنيه. وفي ما يتعلق بالمشاريع المُقامة بنظام المناطق الحرة، فإن عددها يبلغ 11 مشروعاً برؤوس أموال تُقدر بنحو 543 مليون دولار، وكلفة استثمارية نحو 641 مليون دولار. وتبلغ قيمة المساهمة الاماراتية نحو 67 مليون دولار.
وعن مساهمات الكويت، قال الغمراوي ان عدد الشركات التي تعمل بنظام الاستثمارات الداخلية وتشارك فيها الكويت يبلغ 197 شركة، برؤوس أموال تُقدر بـ6 بلايين جنيه وكلفة استثمارية تُقدر بنحو 9.2 بليون جنيه، فيما تبلغ نسبة المساهمة الكويتية نحو 3 بلايين جنيه.
أما المشاريع التي تُساهم فيها الكويت وتعمل بنظام المناطق الحرة، فتبلغ 13 مشروعاً قيمة رؤوس أموالها 663 مليون دولار، بكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار. وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في هذه المشاريع نحو 31 مليون دولار.
وأكد الغمراوي ان التوسع في إنشاء المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، يعني زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وإتاحة فرص عمل جديدة واستقدام تكنولوجيا حديثة، وهي "الأهداف الرئيسية" التي تضعها الحكومة في مقدم أولوياتها.
وأوضح انه يتم تفعيل ذلك من خلال "التخطيط الجيد لاختيار أنسب المواقع" لإقامة المناطق الحرة الجديدة، ومراعاة أن تكون قريبة من الموانئ، سواء كانت بحرية أو جوية، وتزويد تلك المناطق بالمرافق والبنيات التحتية التي تلبي حاجات المشاريع الاستثمارية، خصوصا الصناعية.
©2003