سيف الخيال
04-10-2003, Sat 1:47 AM
مجلس الغرف يبحث غداً عدة موضوعات لتفعيل قطاع الأعمال أبرزها مشاريع إعمار العراق والانضمام إلى منظمة التجارة
يعقد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يوم غد الأحد اجتماعه الثاني والخمسين لمجلس الإدارة وذلك بمقر المجلس، حيث من المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تفعيل قطاع الأعمال بالمملكة.
صرح بذلك الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات تنسجم مع مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وتلبي أيضاً تطلعات قطاع الأعمال السعودي وتحقق لمنسوبي الغرف التجارية خدمات أفضل. واستعرض الدكتور السلطان جانباً من أهم
الموضوعات التي ستطرح على اجتماع مجلس الإدارة على النحو التالي:
أولاً إعمار العراق
لقد مثّل العراق على الدوام أهمية للمملكة لجهة التبادلات التجارية، وخلال الفترة 1999- 2003م مثلاً، بلغ إجمالي الصادرات السعودية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء أكثر من 3.67مليار ريال. وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لما يجري في العراق من تنفيذ لمشروعات لإعادة الإعمار تقدر حجمها في المدى المتوسط بـ 150مليار دولار أعد مجلس الغرف مذكرة حول مشاركة القطاع الخاص السعودي في إعادة الإعمار على النحو التالي:
- قيام الشركات السعودية وفقاً لنشاطاتها الاقتصادية بتكوين تحالفات فيما بينها لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق العراقي.
- السعي لتكوين تحالفات مع الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
- ضرورة التعاون مع مجلس الغرف السعودية وتوحيد الجهود الجماعية والحذر من الوقوع في مشكلات أمنية أساسية.
- التفاعل مع مقترح المجلس لإنشاء منطقة إيداع جديدة في عرعر.
وقال الدكتور السلطان أن مجلس الغرف السعودية يرى أن على الغرف التجارية بالمملكة طرح فرص مشاركة القطاع الخاص السعودي في جهود إعادة إعمار العراق على النحو التالي:
- توعية رجال الأعمال بالفرص المتاحة في إعادة إعمار العراق.
- مباركة وتشجيع الاندماجات والتكتلات بين المقاولين وبين التجار السعوديين.
ثانياً: انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية:
في ضوء الانضمام الوشيك للمملكة إلى اتفاقية التجارة العالمية رأى مجلس الغرف السعودية أهمية إيجاد آلية لتهيئة قطاع الأعمال السعودي للدخول في هذه المجموعة وتقوم على توعية القطاع الخاص السعودي للاطلاع على تفاصيل المستجدات القادمة، ومن ثم فإن الحاجة تبدو ماسة لإيجاد مركز وطني تحت مظلة مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة للحصول على وثائق منظمة التجارة محدودة التداول وتوسيع نطاق البيانات الاقتصادية المتوفرة. ووفقاً للدكتور السلطان فإن هذا المركز سيمول في بداية إنشائه من قبل المجلس والغرف التجارية إلى حين نهوضه ذاتياً لاحقاً من خلال تحصيل مقابل مادي للخدمات الاستشارية والمعلوماتية التي يقدمها لرجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ثالثاً: التجارة الإلكترونية
وفي اتجاه تطبيق فكرة إيجاد قطاع أعمال سعودي إلكتروني قال أمين عام مجلس الغرف السعودية، ان مجلس الغرف قد أعد تصوراً متكاملاً حول التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ هذه الفكرة مشيراً إلى، أن حقبة عولمة التجارة والاستثمار أخذت شكلاً منهجياً مع قيام منظمة التجارة وانبعاث الاقتصاد اللاحدودي في قطاعات اقتصادية أساسية من خلال التكنولوجيا الرقمية وشبكات الاتصال التي تتميز بانخفاض تكلفة الاستخدام، لكن من جهة أخرى ومن خلال الإطلاع على وضع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة يتضح أن غالبية هذه الشركات لم تضع استراتيجية العمل الإلكتروني ضمن مخططها الحالي والبعض لا يضعها في استراتيجيتها في المستقبل القريب. ومضى السلطان قائلاً: "لذا رأينا أنه ينبغي على منشآت القطاع الخاص أن تضع في حسبانها ان التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة وواقعا لا خيار فيه وأن التجارة التقليدية ستصبح في السنوات القليلة القادمة جزءاً من التاريخ ويتخطاها الزمن"، وفي حال إجازة المذكرة أوضح السلطان أنه سيكون من الواجب الإيفاء بالمتطلبات التالية:
- المتطلبات المتعلقة بقطاع الأعمال وتتمثل في إعادة التنظيم الداخلي بما يتماشى مع متطلبات التجارة.
- التعاون بين منشآت القطاع الخاص لتقليل تكاليف البنى التحتية التقنية، وتقترح المذكرة تبني الغرف التجارية
السعودية ومجلس الغرف فكرة تشكيل فريق عمل متخصص في مجال الخدمات الإلكترونية لدراسة فكرة تحويل قطاع الأعمال السعودي إلى قطاع إلكتروني واقتراح الآلية المناسبة لذلك.
رابعاً: تدريب العاملين
إيماناً منه بأهمية التدريب ورفع المستوى المهني فقد اقترح المجلس اعتماد خطة تدريبية تشتمل على برامج لرفع مستوى أداء العاملين وبرامج لدراسة اللغة الإنجليزية وتأهيل العاملين للتعامل مع أدوات وأساليب عمل حديثة.
وستقوم إدارة التدريب والتأهيل بإعداد خطة مقترحة بالسياسات الخاصة بالتدريب وتطوير القوى العاملة.. والإيفاد للتدريب بالخارج السعوديين.
واختتم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية تصريحه قائلاً: إنه سيتم خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي يسبق هذا الاجتماع والمنعقد اليوم السبت 8شعبان 1424هـ عرض للخدمات المثالية للغرف التجارية في العالم وذلك في اتجاه تطوير الخدمات التي تقدم إلى المنتسبين في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وقال إن المجلس وفي إطار جهوده للارتقاء بأداء الغرف التجارية وتفعيل دورها قد عكف خلال الفترة الماضية (ومن خلال فريق عمل تم تشكيله خصيصاً لهذا الغرض)، على جمع المعلومات والاتصال بنحو 30من الغرف التجارية المرموقة بالعالم في آسيا وأوروبا وأمريكا للاطلاع على خدماتها وعمل جدول مقارنة لاستصحاب واستنباط الخدمات المناسبة مع مجتمعنا السعودي.
وأضاف: "خرجنا بتصور مثالي لطرحه أمام مجلس الأمناء وما سنقدمه يمثل خلاصة لما نرى ضرورة قيام الغرف بتبنيها".
الرياض
يعقد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يوم غد الأحد اجتماعه الثاني والخمسين لمجلس الإدارة وذلك بمقر المجلس، حيث من المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تفعيل قطاع الأعمال بالمملكة.
صرح بذلك الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات تنسجم مع مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وتلبي أيضاً تطلعات قطاع الأعمال السعودي وتحقق لمنسوبي الغرف التجارية خدمات أفضل. واستعرض الدكتور السلطان جانباً من أهم
الموضوعات التي ستطرح على اجتماع مجلس الإدارة على النحو التالي:
أولاً إعمار العراق
لقد مثّل العراق على الدوام أهمية للمملكة لجهة التبادلات التجارية، وخلال الفترة 1999- 2003م مثلاً، بلغ إجمالي الصادرات السعودية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء أكثر من 3.67مليار ريال. وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لما يجري في العراق من تنفيذ لمشروعات لإعادة الإعمار تقدر حجمها في المدى المتوسط بـ 150مليار دولار أعد مجلس الغرف مذكرة حول مشاركة القطاع الخاص السعودي في إعادة الإعمار على النحو التالي:
- قيام الشركات السعودية وفقاً لنشاطاتها الاقتصادية بتكوين تحالفات فيما بينها لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق العراقي.
- السعي لتكوين تحالفات مع الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
- ضرورة التعاون مع مجلس الغرف السعودية وتوحيد الجهود الجماعية والحذر من الوقوع في مشكلات أمنية أساسية.
- التفاعل مع مقترح المجلس لإنشاء منطقة إيداع جديدة في عرعر.
وقال الدكتور السلطان أن مجلس الغرف السعودية يرى أن على الغرف التجارية بالمملكة طرح فرص مشاركة القطاع الخاص السعودي في جهود إعادة إعمار العراق على النحو التالي:
- توعية رجال الأعمال بالفرص المتاحة في إعادة إعمار العراق.
- مباركة وتشجيع الاندماجات والتكتلات بين المقاولين وبين التجار السعوديين.
ثانياً: انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية:
في ضوء الانضمام الوشيك للمملكة إلى اتفاقية التجارة العالمية رأى مجلس الغرف السعودية أهمية إيجاد آلية لتهيئة قطاع الأعمال السعودي للدخول في هذه المجموعة وتقوم على توعية القطاع الخاص السعودي للاطلاع على تفاصيل المستجدات القادمة، ومن ثم فإن الحاجة تبدو ماسة لإيجاد مركز وطني تحت مظلة مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة للحصول على وثائق منظمة التجارة محدودة التداول وتوسيع نطاق البيانات الاقتصادية المتوفرة. ووفقاً للدكتور السلطان فإن هذا المركز سيمول في بداية إنشائه من قبل المجلس والغرف التجارية إلى حين نهوضه ذاتياً لاحقاً من خلال تحصيل مقابل مادي للخدمات الاستشارية والمعلوماتية التي يقدمها لرجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ثالثاً: التجارة الإلكترونية
وفي اتجاه تطبيق فكرة إيجاد قطاع أعمال سعودي إلكتروني قال أمين عام مجلس الغرف السعودية، ان مجلس الغرف قد أعد تصوراً متكاملاً حول التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ هذه الفكرة مشيراً إلى، أن حقبة عولمة التجارة والاستثمار أخذت شكلاً منهجياً مع قيام منظمة التجارة وانبعاث الاقتصاد اللاحدودي في قطاعات اقتصادية أساسية من خلال التكنولوجيا الرقمية وشبكات الاتصال التي تتميز بانخفاض تكلفة الاستخدام، لكن من جهة أخرى ومن خلال الإطلاع على وضع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة يتضح أن غالبية هذه الشركات لم تضع استراتيجية العمل الإلكتروني ضمن مخططها الحالي والبعض لا يضعها في استراتيجيتها في المستقبل القريب. ومضى السلطان قائلاً: "لذا رأينا أنه ينبغي على منشآت القطاع الخاص أن تضع في حسبانها ان التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة وواقعا لا خيار فيه وأن التجارة التقليدية ستصبح في السنوات القليلة القادمة جزءاً من التاريخ ويتخطاها الزمن"، وفي حال إجازة المذكرة أوضح السلطان أنه سيكون من الواجب الإيفاء بالمتطلبات التالية:
- المتطلبات المتعلقة بقطاع الأعمال وتتمثل في إعادة التنظيم الداخلي بما يتماشى مع متطلبات التجارة.
- التعاون بين منشآت القطاع الخاص لتقليل تكاليف البنى التحتية التقنية، وتقترح المذكرة تبني الغرف التجارية
السعودية ومجلس الغرف فكرة تشكيل فريق عمل متخصص في مجال الخدمات الإلكترونية لدراسة فكرة تحويل قطاع الأعمال السعودي إلى قطاع إلكتروني واقتراح الآلية المناسبة لذلك.
رابعاً: تدريب العاملين
إيماناً منه بأهمية التدريب ورفع المستوى المهني فقد اقترح المجلس اعتماد خطة تدريبية تشتمل على برامج لرفع مستوى أداء العاملين وبرامج لدراسة اللغة الإنجليزية وتأهيل العاملين للتعامل مع أدوات وأساليب عمل حديثة.
وستقوم إدارة التدريب والتأهيل بإعداد خطة مقترحة بالسياسات الخاصة بالتدريب وتطوير القوى العاملة.. والإيفاد للتدريب بالخارج السعوديين.
واختتم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية تصريحه قائلاً: إنه سيتم خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي يسبق هذا الاجتماع والمنعقد اليوم السبت 8شعبان 1424هـ عرض للخدمات المثالية للغرف التجارية في العالم وذلك في اتجاه تطوير الخدمات التي تقدم إلى المنتسبين في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وقال إن المجلس وفي إطار جهوده للارتقاء بأداء الغرف التجارية وتفعيل دورها قد عكف خلال الفترة الماضية (ومن خلال فريق عمل تم تشكيله خصيصاً لهذا الغرض)، على جمع المعلومات والاتصال بنحو 30من الغرف التجارية المرموقة بالعالم في آسيا وأوروبا وأمريكا للاطلاع على خدماتها وعمل جدول مقارنة لاستصحاب واستنباط الخدمات المناسبة مع مجتمعنا السعودي.
وأضاف: "خرجنا بتصور مثالي لطرحه أمام مجلس الأمناء وما سنقدمه يمثل خلاصة لما نرى ضرورة قيام الغرف بتبنيها".
الرياض