المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المملكة العربية السعودية فرص إستثمارية واعدة



alharbi
30-04-2002, Tue 5:30 PM
المملكة العربية السعودية فرص إستثمارية واعدة

الموقع والمساحة:
تقع المملكة العربية السعودية في الطرف الأقصى من جنوب غرب آسيا. ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشرق الخليج العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. وإلى الشمال منها تقع الكويت، العراق والأردن. وفي جنوبها اليمن وعُمان.وقد أعطت المساحة الواسعة للمملكة تنوعا جغرافيا ومناخيا كبيرا، فعلى طول امتداد البحر الأحمر تقع سهول تهامة ويبلغ طولها 1100 كيلو متر، وعرضها 60 كيلو مترا في الجنوب وتضيق هذه المساحة كلما اتجهنا شمالا ويبلغ أقل عرض لها عند خليج العقبة. وترتفع الجبال في الأراضي السعودية وتصل إلى نحو تسعة آلاف قدم في الجنوب وينخفض ذلك العلو تدريجيا حتى يبلغ ثلاثة آلاف قدم في الشمال. وتنحدر عدة سهول في اتجاه الشرق والغرب مثل وادي نجران، ووادي تثليث، بيشة، حمدة، رمة، ينبع ووادي فاطمة. وإلى الشرق تقف سلسلة من الجبال في هضبة نجد التي تمتد شرقا إلى صحراء سمان وتجاور الربع الخالي، وتمتد أيضا نحو الشمال إلى سهول نجد وتمر عبر حائل حتى تلتقي بصحراء النفوذ الكبرى ومن ثم لحدود العراق والأردن. وهناك بعض الجبال في هذه الهضبة مثل جبال تاوابك، العرضة وسلمى.
أما الربع الخالي وهو الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة فيشغل نحو 640 ألف كيلو متر مربع ويتكون من كثبان الرمال وحقول اللافا. وتمتد سهول الساحل الشرقي طولا نحو 610 كيلو مترا وفي معظمها من كثبان الرمال.


النظام السياسي:
السعودية دولة إسلامية وتعتبر الشريعة المأخوذة عن القرآن الكريم والسنة هي أساس النظام القضائي فيها، ويعتبر القرآن الكريم دستورا للدولة ويوفر القيم الأخلاقية والتوجيه. ويعتبر الملك هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، كما يرأس مجلس الوزراء الذي يعتبر السلطة التنفيذية الأولى، وتم تأسيس مجلس الشورى ليقدم المشورة والنصيحة للملك ولمجلس الوزراء في الأمور ذات العلاقة ببرامج الحكومة وسياساتها. و المهام الأساسية لهذا المجلس تتمثل في تقييم وتعديل نظام المملكة القانوني، والقوانين الملحقة إضافة إلى الموافقة على العقود والاتفاقيات الدولية.

ومن الناحية الإدارية تنقسم السعودية لثلاثة عشر إقليما إداريا، ويتكون كل إقليم من عدد من المحافظات. وهناك 13 محافظة من الدرجة (أ) و 61 محافظة من الدرجة (ب)

الاقتصاد السعودي:
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول النامية التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، فقد حققت السعودية تقدما متسارعا خلال العقدين الماضيين، ساعدها في ذلك التبني الصارم لسياسة التجارة الحرة وتحرير الكثير من قطاعات الاقتصاد. ومن أجل ترسيخ المزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري فقد وضعت السعودية أطرا وسياسات استثمارية تضمنت الكثير من البنود التشجيعية التي تقدم للمستثمرين السعوديين والأجانب وذلك من أجل جذب الاستثمارات في الاقتصاد المحلي عبر مشروعات التنمية.


قطاعات الاقتصاد السعودي

الزراعة
يحظى القطاع الزراعي في السعودية باهتمام ورعاية على أعلى المستويات، فخلال العقد الماضي تحولت خريطة الزراعة فيها، وحولت الكثير من المناطق الصحراوية لأراضٍ خصبة منتجة، وتمكنت البلاد بفضل الإصلاحات الزراعية وبفضل ذلك الاهتمام الكبير من إدخال زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية الهامة، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في إنتاج الحبوب مثل القمح والشعير وغيرهما. وأصبحت السعودية واحدة من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في منطقة الشرق الأوسط، وتحقق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية في معظم الأغذية الرئيسية، كما بدأت منتجات زراعية كالقمح، التمور، منتجات الألبان، الخضر ، البيض، السمك والدجاج تتصدر صادرات السعودية للأسواق العالمية.

الصناعة
شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في القطاع الصناعي السعودي باعتباره عنصرا هاما من عناصر تكثيف القاعدة الاقتصادية يقلل من اعتماد البلاد على إنتاج وتصدير النفط الخام، كما أن فلسفة السعودية الخاصة بالقطاع الصناعي تنبني على تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق فرص عمل ولتطوير الموارد البشرية القومية وأخيرا لتأسيس قاعدة تقنية صلبة.

وبلغ عدد الوحدات الصناعية العاملة، التي يرخص لها تحت قانون حماية وترقية الصناعات القومية إلى جانب قوانين استثمارات رؤوس الأموال في المملكة، حوالي 2598 وحدة يقدر رأسمالها الاستثماري بنحو 51 مليار دولار أمريكي.

وتعطي السعودية أهمية قصوى لتوفير البنية التحتية للقطاع الصناعي لتسريع عمليات التصنيع، وتم في هذا الإطار تأسيس المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع على يد الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتستهدف المدينتان تطوير وترقية الصناعات الأساسية ذات العلاقة بالنفط ومشتقاته، البتروكيماويات والمعادن، وكذلك تطوير الصناعات الثانوية المشتقة من الصناعات الأساسية إضافة للصناعات المساندة ذات العلاقة.
وفي سعي لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وفي جهود واضحة لتشجيع وتطوير القطاع الصناعي فقد أنشأت وزارة الصناعة والكهرباء 10 مدن صناعية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتميز تلك المدن بتطورها وإعدادها الجيد من حيث المرافق والخدمات الضرورية لقيام المصانع.

الخدمات
يسهم قطاع الخدمات إسهاما مباشرا في دعم الناتج الإجمالي المحلي وفي توفير فرص العمل في المملكة. ويشمل قطاع الخدمات سلسلة ضخمة من مؤسسات التجارة، السياحة، المواصفات والمقاييس وخدمات الإحصاء.
وتشمل خدمات التجارة فرعيها الإجمالي والتجزئة، الفنادق والمطاعم وتعتبر هذه ذات أهمية خاصة في تحقيق الأهداف العامة والمبادئ الاستراتيجية للخطط الاجتماعية الاقتصادية، وذلك من خلال توفير السلع، المواد والخدمات للمواطنين في كل أقاليم المملكة وتعزيز مصادر الدخل القومي وبلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة السعودية 7304 شركة، وبلغ عدد شركات المساهمة المشتركة 94 شركة تعمل برأسمال قدره 22.95 مليار دولار أمريكي.

لوائح الاستثمار
طورت السعودية لوائح وقوانين استثمارية مرنة قصدت بها تشجيع واجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية بعدا آخر ساعد على انسيابية وتدفق الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة في المملكة. ومنح المستثمرين الأجانب مميزات عالية وأصبحت استثماراتهم في الكثير من القطاعات تتميز بنفس مميزات الاستثمارات الوطنية، كما تطبق عليهم أيضا لائحة تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني ومواده التي تشمل التمويل، الإعفاءات الجمركية والضريبية بالنسبة للكثير من المعدات ومدخلات الإنتاج و المواد الخام، إضافة إلى السماح الضريبي الذي يمتد في بعض الحالات إلى عشر سنوات، كما تسمح القوانين المالية والمصرفية السعودية للمستثمرين الأجانب بحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج البلاد دون أية قيود أو عقبات.

قانون الاستثمار في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى
ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار
د المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار
هـ المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية
و - الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له
ز - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر
الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لأجنبي
النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية
أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة
الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار
الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج
ح - منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية، النباتية والحيوانية
ط - منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات
ي - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ، ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص للمستثمر، وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً

المادة الثالثة

المجلس الاقتصادي الأعلى
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

المادة الرابعة

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك

المادة الخامسة

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين

منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي

منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للائحة والتعليمات
المادة السادسة تمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات

المادة السابعة

يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع

المادة الثامنة

يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين

لمادة التاسعة

تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها

المادة العاشرة

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات

المادة الحادية عشرة

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة

المادة الثانية عشرة

تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية

أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي
ج - إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي

تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة "2" بقرار من مجلس الإدارة يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها
تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإن تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة

المادة الرابعة عشرة

1- تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات

المادة الخامسة عشرة

2- يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها

المادة السادسة عشرة

لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأسمالها تخضع لأحكامه

المادة السابعة عشرة

تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها

المادة الثامنة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

الطرق البرية
تمكنت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية من تحقيق طفرة هائلة في مجال الطرق والبنيات الأساسية، وتم ربط كافة مناطق المملكة بشبكة من الطرق البرية المعبدة بلغ طولها حوالي 43 ألف كيلو متر. وتتميز الطرق السريعة في السعودية باتساعها وتوفر كافة خدمات الاتصالات والإسعافات الأولية على طول امتدادها، كما أنها تخضع من وقت لآخر لصيانة مستمرة مما جعلها واحدة من أميز شبكات الطرق في العالم.
السكك الحديدية
تسهم السكك الحديدية التي تربط الكثير من مدن ومناطق المملكة بالرياض العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى كثيرا في تخفيف الضغط على المطارات الداخلية والطرق البرية، وتسهم إسهاما مباشرا في نقل البضائع والركاب.
الشحن البحري
تضم السواحل السعودية ثمانية موانئ تربط المملكة بما جاورها من بلاد وبالعالم الخارجي وتنقل عبرها من وإلى البلاد كميات كبيرة من البضائع والمنتجات الهامة. ويبلغ متوسط عدد السفن التي ترسو في تلك الموانئ حوالي 10127 سفينة في السنة.
النقل الجوي
تضم المدن السعودية المختلفة 25 مطارا منها ثلاثة مطارات دولية، تتميز بطاقتها العالية وإعدادها الجيد وتستقبل سنويا حوالي 25 مليون مسافر . ويبلغ متوسط إجمالي البضائع المنقولة عبر تلك المطارات حوالي 157 ألف طن في السنة.