المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا تعني التنمية المتوازنة ؟



alharbi
24-09-2003, Wed 2:59 AM
ندوة عكاظ طرحت السؤال وبحثت عن الحلول: ماذا تعني التنمية المتوازنة ؟

المصدر : أدار الندوة: جمعان العدواني تابعها: راشد الزهراني


ماذا تعني التنمية المتوازنة ؟
وما علاقتها الكلية بالبطالة كمشكلة اقتصادية والفساد الاداري وتطوير خدمات الأجهزة؟
وكيف يمكن المساهمة في عودة رؤوس الأموال المهاجرة؟
ثم ماهو الدور المطلوب من القطاع الخاص والقطاع الحكومي في هذا الجانب, حتى نتمكن من البناء والاضافة على ما تحقق في السابق.

(عكاظ) ناقشت هذه الجوانب الهامة في ندوة ضمت كلا من الدكتور عبدالعزيز الهزاع مدير المشروع الوطني للتدريب والتوظيف واسعد جوهر مدرس الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وأحمد العمري مستشار قانوني ومعهم المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب.

وفيما يأتي التفاصيل:

التنمية المتوازنة محاور وأهداف
في البداية تحدث الينا أسعد جوهر فقال: (إن كلمة التنمية المتوازنة تعني ان نأخذ في الاعتبار المحاور الأساسية للتنمية وهي المحور الاقتصادي ممثلا بأربع نوافذ هي الاستثماري والتعليمي والخدمي (مرافق وخدمات) والبشري أو ما شابه ذلك باختصار هذه المحاور لابد ان تسير بخطى متوازنة تأخذ في الاعتبار احتياجات المدينة الكبيرة واحتياجات المدينة الصغيرة بالصورتين الجزئية والكلية.

كما ان التنمية المتوازنة غالبا ما تسير في تقارب بين الاهداف الموضوعة اساسا او المرجوة, وبين الاهداف التي تتحقق او الممكن تحقيقها مستقبلا. والملاحظ في كثير من الاحيان ان هناك فجوة فيما بين الاهداف المرجوة في الحظة وبين الاهداف المتحققة فيها ما يشكل خللا واضحا.

اما الدكتور الهزاع فقال: لو اطلعنا على المحاور الاساسية لخطط التنمية منذ أن بدأت أول خطة عام (1970)م وحتى الان, لوجدنا اربع محاور اساسية هي مشاريع التنمية البنيوية الاساسية وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل الخدمات الصحية وغيرها, ونجد ان خطط التنمية الثانية والثالثة والرابعة ركزت على مشاريع البنية الاساسية لانها اساس قيام كيان اقتصادي حديث بامكانه مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وايضا المنافسة في السوق العالمي.

فالمشاريع اكتملت ولكنها بحاجة الى صيانة مع من يشغلها. اما بالنسبة الى تنويع مصادر الدخل الحقيقية فما تزال المملكة تعتمد على النفط كدخل رئيسي ولابد من التركيز على هذا المحور اما بالنسبة لتنمية الموارد البشرية فنجد انه في نهاية الخطة الرابعة تم تخفيض الغالبية من مخصصات خطط التنمية بحوالى 50% تقريبا من الميزانيات المخصصة للتنمية, وقد حققنا قفزة هائلة من حيث التطوير والتحديث, لكن ان لم يواكب ذلك تنمية للموارد البشرية التي بامكانها ادارة هذه البنية الاساسية وتشغيلها على أكمل وجه فستبقى نتائجنا في اطار محدود.

ومن ناحيته قال احمد العمري بأن موضوع التنمية المتوازنة يعد من الامور التي تختص برسمها الاجهزة الرسمية للدولة. فوزارة التخطيط وضعت خطط تنمية سابقة ومستقبلية.

اما السابقة فقد وضعت في ظل ظروف معينة وفي ظل امكانيات مادية معينة حيث كان هناك تركيز على بعض الاولويات الاساسية ولذلك فلم تكن متوازنة.

لكن الوضع الحالي قد يكون اختلف نظرا لاختلاف المعايير او المعطيات, فنحن بحجة ملحة الى نوع من التوازن في خطط التنمية. كما ان هناك حاجة ملحة ايضا الى توطين رؤوس الأموال السعودية نظرا لحاجة المملكة لها.

ولأجل هذه الغاية النبيلة, بذلت الدولة جهدا كبيرا في وضع نظام للاستثمار العام وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار وركزت كثيرا على جذب الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك في اطار جذب الأموال المتجهة الى الخارج وتشجيع الأموال غير السعودية التي يفترض ان نجذبها الى الداخل مما ينعكس على توفير قدر كبير من فرص العمل للسعوديين, وهذا يأتي ضمن برنامج السعودة الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا.

البطالة كمشكلة اقتصادية
اما بالنسبة للجانب الثقافي, فهناك تحديات ثقافية كبيرة جدا, حيث ان وسائل الاعلام اليوم اصبحت قادرة على ايصال الافكار بشكل عام, ونحن كمجتمع سعودي له خصوصيته, لكنه قادر على التكيف والتعايش مع الوضع الدولي بكل بساطة.

أما ما يتعلق بموضوع البطالة كمشكلة اقتصادية ونظام السعودة فقد تحدث الدكتور الهزاع قائلا: (إن جميع المجتمعات في العالم تعاني من البطالة ويعتبر مقياس معدلات البطالة من أهم المقاييس التي يقيم من خلالها اي اقتصاد في العالم لأن تأثيراتها تطال كافة المحاور الاقتصادية داخل البلد.

وعن وضع البطالة في المملكة قال الهزاع: (يجب ان نعترف بوجود بطالة عندنا وهي من عدة انواع, ومشكلتنا مع البطالة انه لايمكن علاجها من دون وجود تشخيص لها وتوفر المعلومات حولها, لانه في ظل تلك المعلومات نستطيع ايجاد علاج مناسب لها.

وهذا يجعلنا بحاجة الى مراكز متخصصة لجمع هذه المعلومات وتحليلها والاستفادة منها.
كذلك يجب النظر الى الداخلين الجدد الى سوق العمل, حيث بلغت هذه الشريحة معدلا يستوجب فعل شيء تجاهها. وهناك العمالة الوافدة وهذا ما اسميه (بالبطالة المزاحمة) التي اصبحت تزاحم أبناء الوطن في الحصول على فرص وظيفية.

اما اسعد الجوهر فقال: إن المعلومة الاحصائية الرسمية تعلن بأن نسبة البطالة لدينا تصل الى (8,3%) وهي تقترب فيما لو نزلنا (3أو4%) من نسب البطالة الايجابية.

فهناك تضارب بين الاحصائية الرسمية الصادرة عن مصلحة الاحصائيات العامة, وبعض الاحصائيات الصادرة من بعض البنوك التي تقول بأن نسبة البطالة تجاوزت (15%) تقريبا.

وبالرغم من الجهود الكبيرة في تشخيص مشكلة البطالة إلا أننا مازلنا نتكلم في دائرة مغلقة عن كيفية علاجها خاصة عندما نتحدث عن العمالة الاجنبية.
فهل يقصد من طرح تأثير العمالة الاجنبية على حجم البطالة هو أن نبقى منغلقين على أنفسنا فقط بحجة السعودة, ونخسر معها التطور الثقافي الذي يأتينا مع أفراد تلك العمالة?.

ويضيف الجوهر: إن المشكلة ليست مشكلة عمالة تزاحمنا لكنها في الحقيقة هي ازمة اجور.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل ابناؤنا على استعداد لدخول سوق العمل بمثل الاجور التي تدفع للعمالة الوافدة?.
وعند الاجابة على هذا السؤال ونقارنه بالمستوى المعيشي يتبين لنا فيما اذا كانت العمالة الوافدة تشكل عبئا ام لا!. ولكن في ظل عدم وجود مقياس ثابت للاجور او تحديد الاجور واختلاف في وجهات النظر فإنه يصعب تحديد المعيار.
الدكتور الهزاع من جانبه رأى ان معدلات البطالة متفاوتة بين الجهات الرسمية والبنوك ويقول: لو نظرنا الى العنصر النسائي فقط لوجدنا ان النساء في سوق العمل عددهن حوالى 3,8 ملايين تعمل منهن حوالى (215) الف امرأة فقط.
فمساهمة المرأة في سوق العمل تقدر بمعدل نسبة (5,5%) فقط. ونسبتهن الى اجمالي سوق العمل اقل من (0,5). وهذا يدفع من معدلات البطالة الى نسب عالية جدا.
ويعلق الدكتور الهزاع قائلا: (اذا نحن بحاجة الى خبرات اجنبية تعمل معنا لاكتساب الخبرات والمهارات او للتواصل الثقافي. اما اذا اردنا الاحتفاظ بعمالة وافدة فيجب ان تكون من اصحاب الخبرات التي نحتاجها ونستفيد منها.
فالغالبية الآن من العمالة الوافدة وتصل نسبتها الى 60% لايحمل افرادها سوى الشهادة الابتدائية, و11% يحملون شهادات جامعية, وهؤلاء نحن بحاجة لهم ولخبراتهم.

اما العمالة التي لاتحمل مؤهلات علمية فهي التي اعنيها بمزاحمتها للبطالة وهي التي تسبب في تدني حد الاجور حيث انها تقبل العمل في اي عمل.

وحول السؤال المتعلق بموضوع تحديد مستوى الاجور افاد الدكتور الهزاع بأن نظام العمل والعمال الجديد الذي يضم مادة تحديد مستوى الاجور رغم ان بعض الاقتصاديين يرون في تحديد وضع حد أدنى للاجور ليس علاجا وانما هو علاج لمشكلة الفقر.

ويضيف في هذا الجانب احمد العمري ان هناك نسبة غير محددة قد تعتبر من الناحية الاحصائية عمالة غير سعودية, لكن من الملاحظ انها عمالة بالمعنى الصحيح وهؤلاء يمكن تسميتهم بمستثمرين يعملون في مجالات صغيرة حيث تكثر مشاهدتهم في اسواق الخضار والفواكة وبعض اسواق الذهب في حين ان المواطن يملك فقط السجل التجاري او الترخيص الرسمي, ويبقى السعودي من الناحية النظامية هو المستثمر وهو المالك اما العامل أو المتعاقد فهو غير سعودي, والسعودي في هذه الحالة يحصل على نسبة بسيطة او مبلغ مقابل السجل التجاري.
والجهود التي بذلت من قبل الحكومة في هذا المجال ادت الى سعودة بعض هذه المجالات واعطت فرص عمل وغيرت من وضع السوق بالكامل في بعض المجالات البسيطة التي لانراها مؤثرة كثيرا علما انها تشكل اسواقا ضخمة. لكن هذا دليل على ان الأجهزة التي تولت هذا الموضوع تعلم جيدا حقيقة وضع السوق.

العمالة الوافدة
لقد عانينا في السابق مشكلة التستر التجاري, وتم اصلاح كثير من الاوضاع والان هناك توجه لسعودة بعض المجالات الكبيرة في القطاع الخاص في المملكة.

ويؤكد الجوهر بأنه اذا قبل الشباب السعودي بالأجر المتدني (1000) ريال مثلا, فإن ترحيل العمالة سوف يحل المشكلة تماما, ولكن كيف يقتنع هذا الشاب لابل وكيف يمكن لهذا المبلغ ان يكفي حاجات المعيشة? وانا اتكلم هنا عن شاب يحمل شهادة جامعية او ثانوية.

ويضيف الجوهر: (وبصراحة العمالة التي لاتحمل مؤهلات وخبرات هي عمالة منزلية بين سائق وخادم وحارس وخادمة. فهل يعمل الشاب السعودي في مثل هذه المجالات?)

واشار الدكتور الهزاع الى انه نتيجة تدني اجور العمالة الوافدة, يتم استقدام اعداد كبيرة لسنا بحاجة لها وتشكل تكاليف كبيرة, ولدينا الان لجان ميدانية تذهب الى الاسواق والشركات والمؤسسات ونلاحظ أن الكثير من المحلات يملكها اجانب لكن يعمل فيها الشباب السعودي فقط للحصول على شهادة سعودة, حيث افتتحت في جدة مؤخرا سوق فيها أكثر من (500) محل جميعها مملوكة لعمالة وافدة.

وهناك مشكلة العمالة التي تزاحم الشباب في دفع مبالغ باهظة لايستطيع الشاب دفعها. وهذا ما جعل العمالة تضع يدها على هذه المنشآت لانها تستطيع دفع رسوم باهظة.

وقال المحامي القانوني ماجد قاروب: إن هناك اخطاء كبيرة في معالجة ودراسة هذه الظاهرة حيث ان وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة وصندوق الموارد ولجان السعودة والعمل جميعها لاتضع علاجا واحدا للظاهرة.
فأنا أقول ان تكلفة العامل الذي يتقاضى راتب (3500) ريال قد يدفع منه اقساط سيارة وجوال ورسوم خدمات الى ما هنالك من المصاريف التي لاتبقي من راتبه الا القليل, فمثل هذا الشخص العامل بقاؤه في البيت أفضل.
ويضيف: إن مكتب العمل أو وزارة العمل لاتستطيع الاشراف على ملايين العمال فمكتب العمل يرتكب مخالفة في أن الموظف الذي يحضر إليه مطالبا بحقوقه, يعطى جلسة بعد اربعة اشهر. وفي هذه الحالة لايأخذ حقوقه ولايذهب للبحث عن عمل وتمتد القضية لثلاث سنوات دون ان يأخذ حقه.

واضاف قاروب فيما يخص وسائل الاعلام بالقول: إن وسائل الاعلام لم تقنع ابناءنا الى هذا اليوم بوجود اعمال مفتوحة لغير حملة الجامعة.

مشيرا الى ان نظام العمل والعمال لم يدرك المادة التي صدرت من ضمن قراراته قبل (40) سنة والتي تنص على ان يغطي راتب الموظف جميع المستلزمات الاجتماعية والمعيشية والمادية له ولعائلته.

وتحت عنوان الفساد الاداري وتطوير خدمات الأجهزة تحدث احمد العمري قائلا: (إن الحديث في هذا الموضوع حساس الى حد ما لاعتبارات كثيرة, فعندما نتكلم عنه فإننا نتكلم عن جريمة ومخالفة لقانون الدولة, ونتكلم عن عقوبات وأدلة واثباتات وهناك توجه على المستوى المحلي أو الدولي لمحاربة الفساد, وهناك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وهي تعنى بالفساد الاداري والمالي, وهناك مشروع اتفاقي داخلي يدرس في المملكة على كل مشروع نظام.

واعتقد ان لدينا عددا من الانظمة والقوانين في الدولة وهي كافية بحد ذاتها لمكافحة الفساد الاداري كنظام مكافحة الرشوة والاختلاس وايضا نظام لمكافحة استغلال السلطة العامة.

ونظام إساءة استعمال النفوذ وإساءة استعمال السلطة وهيئة الرقابة والتحقيق المختصة بالتحقيق بمثل هذه الجرائم وكذلك ديوان المظالم.

الدكتور عبدالعزيز الهزاع قال: ليس من المعقول أن توظف شابا بـ 1500ريال كمراقب ميداني وتعرض عليه رشوة من أحد المحلات ولايأخذها, لذا يجب الاعتناء بهذه الفئة بتحسين الرواتب واستكمل الحديث اسعد جوهر قائلا: ان الشفافية والعدل في تطبيق العقوبات والاحكام تعتبران معادلة القضاء على هذا الجانب والعقوبات يجب ان تشمل جميع الفئات من 1000 وحتى مليون ريال.

هل الرقابة الحقيقية موجودة?
(عكاظ) طرحت سؤالا حول الجهات الرقابية والاشرافية فيما اذا كانت تقوم بواجبها على أكمل وجه, وهو فعلا لدينا جهات رقابية حقيقية?

يرد على هذا السؤال جوهر بالقول إن الأجهزة التي وضعت لهذا الجانب هي اجهزة حديثة لم يمض عليها أكثر من 10 سنوات ونحن بلد كبير يحتاج فيه مثل هذا الجهاز الى اعداد كبيرة من الموظفين من رقابيين وقانونيين ومحامين, ولكن ايضا من ضمن العلاج لهذه النقطة عدم المركزية واعطاء كل منطقة حدودا معينة للتحرك لمعالجة ومكافحة الفساد الاداري عبر تفعيل دور مجالس المناطق بشكل يجعل لمجلس المنطقة خاصية المراقب ايضا وهذا يسهم في علاج او مكافحة الفساد الاداري.

المحامي ماجد قاروب قال ان هناك فسادا إداريا لاسباب اخلاقية وان هناك نظاما لمحاربته فالفساد الاداري يسبب الفساد الاخلاقي والعكس صحيح واذا كانت الاجراءات مبسطة ودقيقة وواضحة فإن من لديه فساد اخلاقي لن يستطيع تسويق بضاعته. ويضيف.. لعلاج الفساد الاداري او الحد منه فإن على الغرف التجارية اجراء دراسات حقيقية معمقة بالتعاون مع ذوي الاختصاص من محامين ومحاسبين ومهندسين لوضع اللوائح التنفيذية اللازمة لكل الجهات الحكومية سواء البلديات او وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.

اسعد الجوهر يقول: انا اتفق بأن هناك خللا ولكن لا اتفق على أن يعطى القطاع الخاص دورا رقابيا, فهل اللوائح توضع لخدمة القطاع الخاص أم لخدمة المواطن? ولابد هنا ان نتكلم عن الفساد الاداري من جميع الجوانب سواء في القطاع الخاص او الحكومي وحتى الافراد ويجب ان تكون المعالجة جذرية.

اما د. الهزاع فيرى ان تسهيل الاجراءات ووضوحها سوف يقضي على الكثير من مظاهر الفساد الاداري من جانب في وقت يجب فيه على الجهات الخدمية ان تطور خدماتها.

الفقر والتنمية المتوازنة
هناك تعاريف واشكال متعددة للفقر كما يرى أسعد جوهر ولكنه يقف عند نقطة هامة هي ان الفقير ذلك الشخص الذي لايستطيع ان يجاري المستوى المعيشي ويضيف: كنا سابقا ننظر للفقر كظاهرة يجب عدم الحديث عنها اطلاقا الى ان جاءت زيارة ولي العهد الى أحد أحياء الرياض, فبدأت وسائل الاعلام تتكلم عن الفقير ومشاكل الفقر, علما ان الفقر موجود في كل مجتمع وهو لايصيب مجتمعا بعينه كما انه ليس ظاهرة بالقدر الذي هو جزء من تركيبات المجتمع منذ بداية الخلق, وفي النهاية نعترف ان الفقر موجود ويشكل ظاهرة خطيرة لها جوانب واثار سلبية اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا والدولة الان تسعى لمعالجة هذه الظاهرة عبر انشاء لجنة او هيئة متخصصة. وهذه المشكلة تحتاج لتضافر الجهود لان لها جوانب متعددة منها الاقتصادي ومنها التعليمي, فيجب ان تعالج الفقر من جذوره ولعل الصدقات لغير المحتاج ترسخ الفقر اساسا من خلال التكاسل.

احمد العمري قال: لاننكر اننا كنا نتهرب سابقا من الاعتراف بوجود الفقر, وهذا لايعني وجود هذه الظاهرة ووسائل الاعلام اوضحت كل ذلك مؤخرا, والزكاة قد تكون حلا فهي تشكل 2,5% من ربحية القطاع الخاص في المملكة ككل, ولو تحصلت هذه النسبة لاستطعنا الوصول الى رقم ضخم جدا يساهم في حل المشكلة الكبيرة.

الجوهر عاد للتأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب التعليمي كحل لمشكلة الفقر وآثاره المستقبلية وعلاج اساسياته.

رؤوس الأموال المهاجرة ودورها في التنمية المتوازنة
أسعد الجوهر تمنى وجود هيئة تحت مسمى ادارة أزمات اقتصادية تكون مستقلة ويكون فيها متخصصون في الجوانب الاقتصادية والقانونية وغيرها من الجوانب الهامة مهمتها سرعة مواجهة الازمات والتفكير في كيفية ايجاد قنوات للاموال المهاجرة التي تعود من الخارج, من حيث توظيفها في مشاريع محددة.

ماجد قاروب قال: ان معظم الاموال المهاجرة التي تعود لاتساهم في مشاريع اقتصادية أو صناعية او خدمية فالتركيز محصور باتجاه العقار ولو كان هناك تنويع واستثمار في مشاريع اقتصادية وخدمية وصناعية وتجارية لكانت هذه الاموال عادت الى القنوات التي يجب ان تستوعبها بشكل حقيقي الامر الذي يؤدي بنا الى الاستغناء عن الخبراء أو ما شابه ذلك.

احمد العمري قال ان هيئة للأزمات ربما يكون في موضوع انشائها اختلاف في الرأي ووجهات النظر لان لدينا المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد وهذه الجهات لم تستطع ايجاد الحلول المناسبة لمسألة رؤوس الأموال المهاجرة واعتقد ان ايجاد هيئة للأزمات قد لايحل المشكلة بالقدر الذي تضيف الهيئة المذكورة نفسها الى قائمة الهيئات والجهات الموجودة. فالنظام الاقتصادي للمملكة هو نظام حر وصاحب المال له حق التصرف في ماله مما يصعب عملية تغيير النظام الاقتصادي.