الحر
22-09-2003, Mon 3:51 PM
22 Sep 2003 12:01
دبي (رويترز) - أعلن مسؤولان مصرفيان كبيران يوم الاثنين ان حجم الاستثمارات التمويلية الاسلامية في جميع أنحاء العالم وصل الى نحو 400 مليار دولار وان نسبة تنامي أصول هذا القطاع وصلت الى نحو 23 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة محمد خلفان بن خرباش "ان أصول الاستثمارات التمويلية الاسلامية تطورت خلال العقود الثلاثة الماضية حتى وصلت حاليا الى نحو 400 مليار دولار."
وأشار الوزير الذي كان يتحدث أمام الدورة الثانية لمؤتمر التمويل الاسلامي الدولي الذي يعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي الى ان الكثير من المؤسسات المالية العالمية مثل بنوك (اتش اس بي سي) و(يو بي اس) وسيتي بانك باتت تلعب دورا حيويا في العمليات المصرفية الاسلامية.
وأشار عزالدين محمد خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين الى ان الاحصاءات التي أجراها المجلس خلال العامين الماضيين والتي تنشر لأول مرة أظهرت ان حجم الأصول في البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار فقط وصل عام 2001 الى نحو 261.8 مليار دولار أمريكي "بمعدل نمو وصل خلال السنوات الأربع الماضية الى 23 في المئة."
وقال في حديث لرويترز على هامش المؤتمر ان هذا الرقم لا يشمل الاستثمارات التي تُدار عبر النوافذ الاسلامية وصناديق الاستثمار التي تُدار من قبل مؤسسات غير اسلامية صرفة.
وكشف ان عدد المؤسسات والبنوك الاسلامية في العالم ارتفع الى 267 مؤسسة عام 2001 من نحو 176 مؤسسة عام 1976 .
وقال ان تنامي اهتمام العالم بالاستثمار على الطريقة الاسلامية "شجعنا على عقد المؤتمر الاول في واشنطن العام الماضي الذي حضره عدد من أعضاء الكونجرس الامريكي وكبار رجال المال والاعمال في العالم والذين استمعوا الى تعريف بالصناعة المالية الاسلامية."
وأشار خوجة الى ان الصناعة المالية الاسلامية لم تتأثر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ايلول وما تبعها من تشديد على تعقب الجماعات الاسلامية التي تمول الارهاب مشيرا الى ان المؤسسات المالية الاسلامية لا دور لها بالجماعات الارهابية وانما تعمل فقط حسب أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال ان العديد من المؤسسات المالية العالمية استمرت في الاستثمار في المجال المصرفي الاسلامي ومنها بنوك في فرنسا وسويسرا بالاضافة الى العديد من الجهات المالية البريطانية التي تسعى لفتح مؤسسات مصرفية اسلامية.
وقال ان انتشار البنوك الاسلامية ادى الى ايجاد العديد من المؤسسات التشريعية التي تضع الأسس والمعايير والضوابط للعمل المصرفي فنشأت هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الاسلامية ومقرها البحرين ومجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا الذي ساهم في تأسيسه صندوق النقد الدولي بالاضافة الى المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية الذي يهتم بالتعريف بهذه الصناعة والمساهمة في تطويرها.
وقال ان المجلس أنجز ثلاث منتجات رئيسية منها بناء قاعدة بيانات ادارية ومالية وإنشاء موقع على الانترنت واصدار أول فيلم وثائقي تثقيفي عن التمويل الاسلامي بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات الخاصة.
وفي كلمته أمام المؤتمر اشار الوزير الاماراتي خرباش الى ان المؤسسات المالية الدولية تقوم بفتح نوافذ استثمارية اسلامية حول العالم من ماليزيا الى مانهاتن كما ان مؤشري داو جونز والفاينانشال تايمز للاسواق المالية الاسلامية اللذين انشئا عام 1999 ساهما بترسيخ مبادىء العمل المؤسسي الاستثماري الدولي.
وقال ان المؤسسات المالية الاسلامية تقوم بالاضافة الى عدم تقديم الفائدة على استثمارات مودعيها بالامتناع عن الاستثمار في صناعات الكحول ولحم الخنزير والتبغ والقمار بالاضافة الى عدد آخر من النشاطات المحظورة اجتماعيا.
من عصام حمزة
دبي (رويترز) - أعلن مسؤولان مصرفيان كبيران يوم الاثنين ان حجم الاستثمارات التمويلية الاسلامية في جميع أنحاء العالم وصل الى نحو 400 مليار دولار وان نسبة تنامي أصول هذا القطاع وصلت الى نحو 23 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة محمد خلفان بن خرباش "ان أصول الاستثمارات التمويلية الاسلامية تطورت خلال العقود الثلاثة الماضية حتى وصلت حاليا الى نحو 400 مليار دولار."
وأشار الوزير الذي كان يتحدث أمام الدورة الثانية لمؤتمر التمويل الاسلامي الدولي الذي يعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي الى ان الكثير من المؤسسات المالية العالمية مثل بنوك (اتش اس بي سي) و(يو بي اس) وسيتي بانك باتت تلعب دورا حيويا في العمليات المصرفية الاسلامية.
وأشار عزالدين محمد خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين الى ان الاحصاءات التي أجراها المجلس خلال العامين الماضيين والتي تنشر لأول مرة أظهرت ان حجم الأصول في البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار فقط وصل عام 2001 الى نحو 261.8 مليار دولار أمريكي "بمعدل نمو وصل خلال السنوات الأربع الماضية الى 23 في المئة."
وقال في حديث لرويترز على هامش المؤتمر ان هذا الرقم لا يشمل الاستثمارات التي تُدار عبر النوافذ الاسلامية وصناديق الاستثمار التي تُدار من قبل مؤسسات غير اسلامية صرفة.
وكشف ان عدد المؤسسات والبنوك الاسلامية في العالم ارتفع الى 267 مؤسسة عام 2001 من نحو 176 مؤسسة عام 1976 .
وقال ان تنامي اهتمام العالم بالاستثمار على الطريقة الاسلامية "شجعنا على عقد المؤتمر الاول في واشنطن العام الماضي الذي حضره عدد من أعضاء الكونجرس الامريكي وكبار رجال المال والاعمال في العالم والذين استمعوا الى تعريف بالصناعة المالية الاسلامية."
وأشار خوجة الى ان الصناعة المالية الاسلامية لم تتأثر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ايلول وما تبعها من تشديد على تعقب الجماعات الاسلامية التي تمول الارهاب مشيرا الى ان المؤسسات المالية الاسلامية لا دور لها بالجماعات الارهابية وانما تعمل فقط حسب أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال ان العديد من المؤسسات المالية العالمية استمرت في الاستثمار في المجال المصرفي الاسلامي ومنها بنوك في فرنسا وسويسرا بالاضافة الى العديد من الجهات المالية البريطانية التي تسعى لفتح مؤسسات مصرفية اسلامية.
وقال ان انتشار البنوك الاسلامية ادى الى ايجاد العديد من المؤسسات التشريعية التي تضع الأسس والمعايير والضوابط للعمل المصرفي فنشأت هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الاسلامية ومقرها البحرين ومجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا الذي ساهم في تأسيسه صندوق النقد الدولي بالاضافة الى المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية الذي يهتم بالتعريف بهذه الصناعة والمساهمة في تطويرها.
وقال ان المجلس أنجز ثلاث منتجات رئيسية منها بناء قاعدة بيانات ادارية ومالية وإنشاء موقع على الانترنت واصدار أول فيلم وثائقي تثقيفي عن التمويل الاسلامي بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات الخاصة.
وفي كلمته أمام المؤتمر اشار الوزير الاماراتي خرباش الى ان المؤسسات المالية الدولية تقوم بفتح نوافذ استثمارية اسلامية حول العالم من ماليزيا الى مانهاتن كما ان مؤشري داو جونز والفاينانشال تايمز للاسواق المالية الاسلامية اللذين انشئا عام 1999 ساهما بترسيخ مبادىء العمل المؤسسي الاستثماري الدولي.
وقال ان المؤسسات المالية الاسلامية تقوم بالاضافة الى عدم تقديم الفائدة على استثمارات مودعيها بالامتناع عن الاستثمار في صناعات الكحول ولحم الخنزير والتبغ والقمار بالاضافة الى عدد آخر من النشاطات المحظورة اجتماعيا.
من عصام حمزة