نديم الشاشـة
29-04-2002, Mon 9:23 AM
الشرق الأوسط
أعلن علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن بلاده تدرس احتمال تخصيص بعض عمليات شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة لانتاج النفط في العالم. وكشف النعيمي ان وزارة البترول بصدد انشاء شركة تتولى عمليات الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي. واعلن النعيمي ان السعودية تدرس جدوى امكانية تخصيص بعض الاعمال التي تقوم بها ارامكو السعودية ومنها قطاع الاسكان والنقل والتعليم والاسكان. وابلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» ان وزارة البترول والثروة المعدنية تتفاوض حاليا مع مستثمرين محليين لانشاء الشركة والتي سيمتد نشاطها داخل وخارج السعودية. ويتوقع ان تنجز كافة الدراسات اللازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة والتي ستتضمن دراسة جدوى ورأس المال المقترح وستكون بمثابة غطاء تنشأ في ظله شركات تابعة مما يوفر فرصة للشركات العالمية للاستثمار في مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية. وتهدف الشركة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعة والخدمات المتعلقة بصناعة البترول والصناعات الرئيسية والمشابهة لها في الاحتياجات، وتحقيق الربحية بانشاء المشروعات حسب الاسس التجارية بالاضافة الى توفير الفرص الوظيفية، حيث من المؤمل ان يتيح انشاء الشركة توفير ما يزيد على 1300 فرصة عمل مباشرة، وتصنيع المواد التي تتطلبها الصناعة النفطية والبتروكيماوية، وتقديم الخدمات الصناعية والفنية المتطورة والمساندة لصناعة البترول والبتروكيماويات وما شابهها علاوة على استبدال الخدمات والمنتجات الصناعية المستوردة ذات الطلب الثابت والمتزايد بأخرى محلية، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. واكدت مصادر نفطية بان تأسيس شركة الخدمات البترولية تأتي متزامنة مع اعادة هيمنة الصناعة البترولية السعودية لتوفير صناعة بترولية متكاملة حيث شملت دمج انشطة التكرير والتوزيع والتسويق في ارامكو السعودية وتوحيد نشاط التعدين بعد تأسيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن».
واوضحت المصادر انه تمشياً مع سياسة الدولة المشجعة للاستثمار في القطاع الخاص ومرحلة التخصيص فقد طرحت فكرة تأسيس الشركة مع امكانية ان تساهم الدولة بحصة المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين في شركة الحفر العربية، والشركة العربية للجيوفيزيقيا والمساحة «اركاس».
واوردت وكالة «رويترز» امس عن النعيمي قوله امام العاملين في شركة ارامكو أول من أمس في هيوستن قوله «نحن ندرس ايضا احتمال تخصيص بعض عمليات شركة ارامكو السعودية». وقالت مصادر نفطية ان مشروع خصخصة شركة أرامكو السعودية جار التخطيط له منذ اواخر التسعينات. وقال مصدر نفطي بالمنطقة «كما هو الحال مع كثير من شركات النفط الحكومية تبحث شركة أرامكو السعودية هذه الفكرة منذ سنوات عديدة». وتابع «انهم يفكرون في فصل الخدمات في قطاعات الرعاية الطبية والاسكان والنقل والتعليم». وتقول لمحة مختصرة عن تاريخ الشركة انها «تحتل الان موقع الصدارة بين شركات النفط على مستوى العالم من حيث انتاج وصادرات النفط الخام وصادرات سوائل الغاز الطبيعي وبين كبار منتجي الغاز الطبيعي». وتمنح تلك الشركة النفطية العملاقة مزايا ضخمة للعاملين لديها من خلال الوحدات الخدمية التي تملكها حاليا. كما تحدث النعيمي ايضا عن قرار السعودية الذي أعلن في مؤتمر عن الطاقة بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والخاص بانشاء شركة مساهمة لخدمات الطاقة. وستكون تلك الشركة القابضة التي قد تجذب استثمارات تتراوح قيمتها المبدئية بين 600 مليون و800 مليون ريال سعودي (بين 160 مليوناً و220 مليون دولار) مشابهة للشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» العملاقة الا انها لن تكون مطابقة لها في النشاط. وقال النعيمي ان شركة أرامكو السعودية تقوم حاليا باسناد الكثير من خدمات الدعم الى القطاع الخاص السعودي للمساعدة في توزيع الثروة التي تحققها من انتاجها النفطي.
وسيملك القطاع الخاص السعودي أغلبية اسهم تلك الشركة فيما ستشارك الحكومة فيها عبر شركتين للخدمات النفطية قائمتين فعلا احداهما شركة الحفر العربية.
أعلن علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن بلاده تدرس احتمال تخصيص بعض عمليات شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة لانتاج النفط في العالم. وكشف النعيمي ان وزارة البترول بصدد انشاء شركة تتولى عمليات الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي. واعلن النعيمي ان السعودية تدرس جدوى امكانية تخصيص بعض الاعمال التي تقوم بها ارامكو السعودية ومنها قطاع الاسكان والنقل والتعليم والاسكان. وابلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» ان وزارة البترول والثروة المعدنية تتفاوض حاليا مع مستثمرين محليين لانشاء الشركة والتي سيمتد نشاطها داخل وخارج السعودية. ويتوقع ان تنجز كافة الدراسات اللازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة والتي ستتضمن دراسة جدوى ورأس المال المقترح وستكون بمثابة غطاء تنشأ في ظله شركات تابعة مما يوفر فرصة للشركات العالمية للاستثمار في مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية. وتهدف الشركة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعة والخدمات المتعلقة بصناعة البترول والصناعات الرئيسية والمشابهة لها في الاحتياجات، وتحقيق الربحية بانشاء المشروعات حسب الاسس التجارية بالاضافة الى توفير الفرص الوظيفية، حيث من المؤمل ان يتيح انشاء الشركة توفير ما يزيد على 1300 فرصة عمل مباشرة، وتصنيع المواد التي تتطلبها الصناعة النفطية والبتروكيماوية، وتقديم الخدمات الصناعية والفنية المتطورة والمساندة لصناعة البترول والبتروكيماويات وما شابهها علاوة على استبدال الخدمات والمنتجات الصناعية المستوردة ذات الطلب الثابت والمتزايد بأخرى محلية، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. واكدت مصادر نفطية بان تأسيس شركة الخدمات البترولية تأتي متزامنة مع اعادة هيمنة الصناعة البترولية السعودية لتوفير صناعة بترولية متكاملة حيث شملت دمج انشطة التكرير والتوزيع والتسويق في ارامكو السعودية وتوحيد نشاط التعدين بعد تأسيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن».
واوضحت المصادر انه تمشياً مع سياسة الدولة المشجعة للاستثمار في القطاع الخاص ومرحلة التخصيص فقد طرحت فكرة تأسيس الشركة مع امكانية ان تساهم الدولة بحصة المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين في شركة الحفر العربية، والشركة العربية للجيوفيزيقيا والمساحة «اركاس».
واوردت وكالة «رويترز» امس عن النعيمي قوله امام العاملين في شركة ارامكو أول من أمس في هيوستن قوله «نحن ندرس ايضا احتمال تخصيص بعض عمليات شركة ارامكو السعودية». وقالت مصادر نفطية ان مشروع خصخصة شركة أرامكو السعودية جار التخطيط له منذ اواخر التسعينات. وقال مصدر نفطي بالمنطقة «كما هو الحال مع كثير من شركات النفط الحكومية تبحث شركة أرامكو السعودية هذه الفكرة منذ سنوات عديدة». وتابع «انهم يفكرون في فصل الخدمات في قطاعات الرعاية الطبية والاسكان والنقل والتعليم». وتقول لمحة مختصرة عن تاريخ الشركة انها «تحتل الان موقع الصدارة بين شركات النفط على مستوى العالم من حيث انتاج وصادرات النفط الخام وصادرات سوائل الغاز الطبيعي وبين كبار منتجي الغاز الطبيعي». وتمنح تلك الشركة النفطية العملاقة مزايا ضخمة للعاملين لديها من خلال الوحدات الخدمية التي تملكها حاليا. كما تحدث النعيمي ايضا عن قرار السعودية الذي أعلن في مؤتمر عن الطاقة بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والخاص بانشاء شركة مساهمة لخدمات الطاقة. وستكون تلك الشركة القابضة التي قد تجذب استثمارات تتراوح قيمتها المبدئية بين 600 مليون و800 مليون ريال سعودي (بين 160 مليوناً و220 مليون دولار) مشابهة للشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» العملاقة الا انها لن تكون مطابقة لها في النشاط. وقال النعيمي ان شركة أرامكو السعودية تقوم حاليا باسناد الكثير من خدمات الدعم الى القطاع الخاص السعودي للمساعدة في توزيع الثروة التي تحققها من انتاجها النفطي.
وسيملك القطاع الخاص السعودي أغلبية اسهم تلك الشركة فيما ستشارك الحكومة فيها عبر شركتين للخدمات النفطية قائمتين فعلا احداهما شركة الحفر العربية.