المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صندوق النقد:اقتصاد الشرق الاوسط سينمو 5.1 في المئة في 2003



الحر
18-09-2003, Thu 11:13 AM
18 Sep 2003 07:20

دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن استمرار المخاوف الامنية وعدم التيقن بشأن اتجاهات أسواق النفط العالمية يشكلان مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط.

وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي عن اتجاهات الاقتصاد العالمي ان اجمالي الناتج المحلي في المنطقة سينمو بنسبة 5.1 في المئة هذا العام مدعوما أساسا بالدول المنتجة للنفط وان معدل النمو سيتراجع إلى 4.5 في المئة في عام 2004 مع انخفاض أسعار النفط وانتاجه.

وقدر الصندوق ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 في المئة في عام 2003 و3.0 بالمئة في عام 2004 .

وتوقع الصندوق ان ينمو اجمالي الناتج المحلي في الدول المنتجة للنفط ومنها السعودية وإيران والكويت وبقية دول الخليج بنسبة ستة في المئة هذا العام وخمسة في المئة في العام المقبل.

وأشار الصندوق إلى أن النهاية السريعة للحرب على العراق كانت ايجابية بالنسبة للشرق الاوسط لكن المخاوف الامنية مازلت تعرقل الاداء الاقتصادي.

وتابع التقرير "في حين من المتوقع أن يظل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي مرتفعا بالمعايير التاريخية.. كما ان اعمار العراق سيكون عاملا ايجابيا.. إلا ان عددا من المخاطر مازال موجودا."

ومضى يقول "بشكل خاص وبالاضافة إلى الوضع الامني الهش فان اتجاهات سوق النفط مازالت عرضة لشكوك كثيرة ويتوقع العديد من محللي أسواق النفط ان الاسعار معرضة لمخاطر نزولية على المدى المتوسط وهو ما سيكون له بالتأكيد تداعيات كبيرة على الدول المنتجة للنفط في المنطقة."

ومن المقرر ان يسهم الصندوق والبنك الدولي في إعمار العراق لكن المؤسستين تقيمان المطلوب أولا.

وزار فريق من الصندوق بغداد في يونيو حزيران وبدأ في المساعدة في وضع ميزانية للعراق وتقديم مساعدات فنية بشأن إصدار عملة جديدة وصياغة تشريع للبنك المركزي وتراخيص البنوك التجارية ونظم للمدفوعات والاحصاءات الاقتصادية.

ويجمع الصندوق كذلك بيانات عن الدين الخارجي العراقي كخطوة أولى لوضع سياسة لإعادة الهيكلة. وسيسعى مؤتمر للجهات المانحة تقرر عقده في أسبانيا الشهر المقبل لجمع الاموال اللازمة لاعادة الاعمار.

الحر
18-09-2003, Thu 10:49 PM
18 Sep 2003 16:02

يجب على الشرق الاوسط إجراء تعديلات ثورية لإقتصادياته

دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يجب على حكومات الشرق الاوسط ان تقلص دورها في الاقتصاد وتحسن اساليب الادارة والحكم والا فإنها تخاطر بالعجز عن تحقيق نمو سريع بدرجة كافية لمواكبة تزايد اعداد الايدي العاملة.

وقال الصندوق إن استمرار المخاوف الامنية وعدم التيقن بشأن اتجاهات اسواق النفط العالمية يشكلان مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي عن اتجاهات الاقتصاد العالمي ان إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سينمو بنسبة 5.1 في المئة هذا العام مدعوما اساسا بالدول المنتجة للنفط وإن معدل النمو سيتراجع الى 4.5 في المئة في عام 2004 مع انخفاض اسعار النفط وانتاجه.

وقال جورج عابد مدير ادراة الشرق الاوسط في صندوق النقد للصحفيين "يجب على المنطقة ان تسجل نموا اقتصاديا بمعدلات اكبر كثيرا مما هي عليه."

واضاف بقوله "إن ترشيد اساليب الادارة في بيئة تتسم بأطر تنظيمية جيدة التصميم تنطبق فيها القواعد والقوانين على الجميع يمكن ان يساعد هذه الاقتصاديات على ان تبدأ في النمو بمعدلات مرتفعة."

وقال عابد إنه يجب ان يرتفع النمو الى اكثر من ستة في المئة سنويا بالمعدلات الحقيقية لمدة عقد او اكثر لتقليل البطالة التي يبلغ معدلها في المتوسط 15 في المئة وهو من اشد التحديات التي تواجهها المنطقة.

وقال ديفيد روبنسون نائب مدير ادارة البحوث في صندوق النقد الدولي للصحفيين إن دول الخليج العربية التي يتوقع مع منتجي النفط الاخرين ان تسجل نموا نسبته ستة في المئة هذا العام وخمسة في المئة عام 2004 سوف تستفيد على وجه الخصوص من صغر النظم البيروقراطية فيها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن سير الاصلاحات الهيكلية في المنطقة في الآونة الاخيرة كان متعثرا. وقال عابد إن بلدان الشرق الاوسط يتعين عليها الان ان تنتقل الى ما يسمى اصلاحات "الجيل الثاني" الاعمق.

واشار الصندوق الى ان النهاية السريعة للحرب على العراق كانت ايجابية بالنسبة للشرق الاوسط لكن المخاوف الامنية مازلت تعرقل الاداء الاقتصادي.

ومن المقرر ان يسهم الصندوق والبنك الدولي في إعمار العراق لكن المؤسستين تقيمان المطلوب اولا.

وزار فريق من الصندوق بغداد في يونيو حزيران وبدأ في المساعدة في وضع ميزانية للعراق وتقديم مساعدات فنية بشأن اصدار عملة جديدة وصياغة تشريع للبنك المركزي وتراخيص البنوك التجارية ونظم للمدفوعات والاحصاءات الاقتصادية.

ويجمع الصندوق كذلك بيانات عن الدين الخارجي العراقي كخطوة اولى لوضع سياسة لإعادة الهيكلة. وسيسعى مؤتمر للجهات المانحة تقرر عقده في اسبانيا الشهر المقبل لجمع الاموال اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام مرتفع في مختلف ارجاء المنطقة خاصة في مصر والاردن ولبنان وسوريا لكن بعض الحكومات حاولت بالفعل علاج هذه المشكلة.

وفيما يتعلق بدول الخليج قال الصندوق إن تحقيق هدف إقامة وحدة نقدية بحلول عام 2010 يحتاج الى اصلاحات اكبر لتضييق الاختلافات في المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ومنها الاوضاع المالية والاختلافات بين المؤسسات والنظم القانونية والرقابة على القطاع المالي.

وقال الصندوق إن الاتجاه العام للاقتصاد المصري تحسن منذ نهاية الحرب على العراق مع دلائل على عودة السياحة للازدهار لكن الثقة في الاقتصاد ومعدل النمو مازالا ضعيفين فيما يرجع جزئيا الى نقص العملة الصعبة في السوق الرسمية.

وتابع الصندوق ان سعر صرف الجنيه المصري يجب ان يترك ليتحرك بالقدر المطلوب ليصل الى مستواه الفعلي. ورغم تعويم الجنيه في يناير كانون الثاني الماضي يقول منتقدون إن تحرير سعر الصرف ليس كاملا بسبب تدخل الحكومة.

وقال عابد إن بعض القرارات الادارية للحكومة وعجز المصدرين عن تحقيق مزيد من عائدات النقد الاجنبي أضر بمركز الجنيه مقابل الدولار.

وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي في اسرائيل التي تضررت من العنف المستمر منذ سنوات سيتحسن قليلا في عام 2003 بعد اكبر كساد تشهده اسرائيل في تاريخها.

واشار الصندوق الى ان الطلب المحلي مازال راكدا والتحسن الطفيف في الصادرات الذي أسهم في انخفاض حاد في سعر الشيقل في عام 2002 من الصعب الإبقاء عليه نظرا لضعف الاقتصاد العالمي.

وقال انه مازال بإمكان اسرائيل تسهيل سياساتها النقدية لدعم الانتعاش.

وتابع التقرير "النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة مازال ضعيفا جدا رغم ان الدلائل تشير الى استقرار اقتصادي في اواخر عام 2002."

وتابع انه من المستبعد ان ينتعش الاقتصاد دون "تحسن دائم" في الوضع الامني مصحوبا بدعم من مانحين دوليين.

ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الدول الغنية مع وفد يرأسه وزير المالية الفلسطيني سلام فياض في دبي على هامش اجتماعات الصندوق.

ومن المقرر أن يصل وفد اسرائيلي من 80 عضوا منهم وزير المالية بنيامين نتنياهو الى دبي لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي الاسبوع القادم مع رئيس بنك اسرائيل المركزي دافيد كلاين. .