توجيهات البنك المركزي...

[الخليجي نت]

53979

أصدرالبنك المركزي السعودي توجيهات بشأن فتح الحسابات عن بعد (الأونلاين)، ومبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية.
ووجه البنك بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ [ ٦٠ آلف ريال]
وتضمن توجيه البنك المركزي السعودي أيضا أن تبقى حوالات "نظام سريع" بين البنوك لمدة ساعتين في بنك المحول، على أن تبقى الحوالات الدولية في بنك المحول لمدة 24 ساعة.
وأضاف أنه يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها
من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العملاء.

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[الخليجي نت]

مشكور والله يجزاك خير
الشكر لك على مرورك .
سؤال لو تكرمت
هل التحويل من الحساب الجاري الى الحساب الاستثماري(المحفظه)
مقنن بستين الف ؟
عرفنا اذا تعرف اخي الفاضل
واذا م تعرف وتعرف احد يعرف
برضه عرفنا
وجزااك الله خير

[الخليجي نت]

‏‎#البنك_المركزي_السعودي يصدر تقرير قطاع التأمين للربع الأول من 2021م.
https://t.co/4y61eqjoms‎

‎#SAMA https://t.co/bmay5TyAO1‎
تقرير صدر قبل فتره
للبنك المركزي
(وكيف الحال يامغترب)

[الخليجي نت]

‏..
.
البنك المركزي يحدّث التعليمات الخاصة بالاجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي ويتضمن ذلك:
‏ إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك الى المستويات التي كانت عليها سابقاً
‏ إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد.

على أن يتم العمل بالتعليمات المحدّثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء
11 / 09 / 1443هـ
الموافق 12 / 04 / 2022م.

وأكد «البنك المركزي
لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر
من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

[الخليجي نت]

..
.
وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند (a) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة)



أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" مساء يوم الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (a) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة). لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني حيث أكدت أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط، التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م بعد انكماش الاقتصاد في عام ٢٠٢٠م، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، لا سيما وأن الوكالة قد رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولار للبرميل.

كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020م بحوالي -٤.١%.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021م من -٨.٤% إلى -٣.٣% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022م إلى ما يقارب -٣.٨%.

كما راجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل إلى -٢.٨% مقارنة ب -٥.٥% في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية لا تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 31.1% مقارنة ب 39.4% في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020م، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 33.1% بحلول العام 2022م.

وذكرت "فيتش" في تقريرها بأن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعتبر واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.

من جانبه، أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي قد أكدوا في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022م. فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8٪، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8٪

[الخليجي نت]

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "a" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف "a"، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.

كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م.

فيما أشارت إلى استقرار الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022م، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022م و2023م، مما يعادل أكثر من ضعف مستواها في عام 2015م.

كما ذكرت الوكالة أن المملكة تمضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي لها دور متوقع في نمو العوائد من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ونمو فرص العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وخفض معدل البطالة الحالي (11%)، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال سعودي (أي ما يقارب أربعة اضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م) من الاستثمار المحلي بحلول عام 2030م، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية والمستثمرين غير الحكوميين المشاركين في الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالمياً، والدولة الوحيدة من دول الـ g20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي