المتهور
18-08-2020, Tue 1:34 PM
تصاعد السيولة في الفترة الأخيرة ملفت للنظر، ويبعث على الاطمئنان بأن السوق مقبل على طفرة جديدة، ولكن: من أين أتت هذه السيولة؟!
والجواب على هذا السؤال يدركه أصحاب المنشآت الخاصة الذين بدأت أعمالهم في التدهور في منتصف العام 2017 مع إقرار المقابل المالي واستحداث رسوم جديدة ورفع رسوم أخرى، وزيادة صاعقة في فواتير الكهرباء وأخرى جارفة في فواتير الماء، وفرض غرامات لأتفه الأسباب وبأرقام مهولة من قبل وزارات العمل والتجارة والبلديات والزكاة والدخل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وأدى ذلك إلى كساد ملحوظ بلغ ذروته في النصف الثاني من العام 2018م.
وما إن بدأ سوق العمل في استعادة عافيته في منتصف العام 2019 حتى فاجأه العام 2020 بما لم يكن في الحسبان، كورونا وانخفاض البترول، ورفع القيمة المضافة، وفرض المزيد من الرسوم على الخدمات، حتى وصل بهم الأمر إلى سلال النفايات!
والمشكلة أن الجهات الحكومية أصبحت تتبارى وتتنافس في ابتداع وابتكار أساليب جديدة لفرض الرسوم، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق شركات وسيطة تتعاقد معها.
وفي النهاية ليس أمام منشآت القطاع الخاص أمام هذه المصروفات المستجدة إلا أن ترفع أسعار منتجاتها، وهذا بالطبع خيار غير مجد، وخصوصأ مع ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب رفع القيمة المضافة وإيقاف البدلات... الخ، أو أن تصفي أعمالها وتستثمر أموالها في أنشطة أخرى بعيدة عن أعين هذه الجهات الحكومية المسعورة!
وبما أن المساهمات العقارية قد توقفت تقريبًا بسبب سجلاتها السوداء وكذلك أيضًا الشركات غير النظامية التي لا تملك سجلات حكومية بسبب تشديد الرقابة على الأموال لم يعد أمام رؤوس الأموال الهاربة من جحيم القطاع الخاص إلا سوق الأسهم، فهو الملاذ الآمن ماليًّا ونفسيا، فلا ضرائب ولا رسوم، وحتى زكاة المال مدفوعة أيضًا.
قد يقول قائل: وسوق العمل أليس منشآت خاصة تتأثر أيضًا بالضرائب والرسوم؟!!
والجواب طبعًا نعم، بل ربما تتحمل أكثر مما تتحمله المنشآت الفردية، ولن أجيب على هذا الاعتراض بإن الإدارة الاحترافية في الشركات تختلف عن الإدارات الفردية في المؤسسات، ولا بأن من يستثمر في الشركات سيريح نفسه من الضغط النفسي الرهيب الذي يتزايد مع كل نغمة رسالة sms تحمل رسما جديدا أو غرامة أو موعدًا للنظر في شكوى مقدمة ضده من أحد عمالة.
كل هذا لا يعنينا هنا مطلقًا، ولا يعنينا المكرر الربحي والتوزيعات للشركة التي يساهم فيها، بل حتى لا يعنينا إن كانت رابحة أصلًا أم خاسرة، المهم عندنا والاستثمار الأكبر ليس في نشاط الشركات، بل في أسعارها في سوق الأسهم، والتي ستدفعها تلك السيولة الهاربة القادمة من القطاع الخاص إللى مستويات مجنونة لا أستبعد معها أن يتكرر ما حدث في 2005، فالسيولة هي وقود السوق وعصبه، تسقط معها كل المبادئ والنصائح ودراسات وتقارير المحللين الماليين ورسومات المحللين الفنيين، وتذكروا، أو فاسألوا من يتذكر ممن كان يرى سهم بيشة أمامه في مطلع العام 2005 ب 200 ريال، ثم رآه بأم عينة بـ 5000 آلاف في مطلع العام 2006، ومن رأى سهم المصافي بـ 300 ثم رآه بـ 8000، وكذلك كل أسهم السوق بلا استثناء، وأقل سهم خشاشي تفاعل مع تلك الطفرة هو سهم المواشي الذي تضاعف سعره 35 مرة تقريبًا إن لم تختي الذاكرة.
والجواب على هذا السؤال يدركه أصحاب المنشآت الخاصة الذين بدأت أعمالهم في التدهور في منتصف العام 2017 مع إقرار المقابل المالي واستحداث رسوم جديدة ورفع رسوم أخرى، وزيادة صاعقة في فواتير الكهرباء وأخرى جارفة في فواتير الماء، وفرض غرامات لأتفه الأسباب وبأرقام مهولة من قبل وزارات العمل والتجارة والبلديات والزكاة والدخل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وأدى ذلك إلى كساد ملحوظ بلغ ذروته في النصف الثاني من العام 2018م.
وما إن بدأ سوق العمل في استعادة عافيته في منتصف العام 2019 حتى فاجأه العام 2020 بما لم يكن في الحسبان، كورونا وانخفاض البترول، ورفع القيمة المضافة، وفرض المزيد من الرسوم على الخدمات، حتى وصل بهم الأمر إلى سلال النفايات!
والمشكلة أن الجهات الحكومية أصبحت تتبارى وتتنافس في ابتداع وابتكار أساليب جديدة لفرض الرسوم، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق شركات وسيطة تتعاقد معها.
وفي النهاية ليس أمام منشآت القطاع الخاص أمام هذه المصروفات المستجدة إلا أن ترفع أسعار منتجاتها، وهذا بالطبع خيار غير مجد، وخصوصأ مع ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب رفع القيمة المضافة وإيقاف البدلات... الخ، أو أن تصفي أعمالها وتستثمر أموالها في أنشطة أخرى بعيدة عن أعين هذه الجهات الحكومية المسعورة!
وبما أن المساهمات العقارية قد توقفت تقريبًا بسبب سجلاتها السوداء وكذلك أيضًا الشركات غير النظامية التي لا تملك سجلات حكومية بسبب تشديد الرقابة على الأموال لم يعد أمام رؤوس الأموال الهاربة من جحيم القطاع الخاص إلا سوق الأسهم، فهو الملاذ الآمن ماليًّا ونفسيا، فلا ضرائب ولا رسوم، وحتى زكاة المال مدفوعة أيضًا.
قد يقول قائل: وسوق العمل أليس منشآت خاصة تتأثر أيضًا بالضرائب والرسوم؟!!
والجواب طبعًا نعم، بل ربما تتحمل أكثر مما تتحمله المنشآت الفردية، ولن أجيب على هذا الاعتراض بإن الإدارة الاحترافية في الشركات تختلف عن الإدارات الفردية في المؤسسات، ولا بأن من يستثمر في الشركات سيريح نفسه من الضغط النفسي الرهيب الذي يتزايد مع كل نغمة رسالة sms تحمل رسما جديدا أو غرامة أو موعدًا للنظر في شكوى مقدمة ضده من أحد عمالة.
كل هذا لا يعنينا هنا مطلقًا، ولا يعنينا المكرر الربحي والتوزيعات للشركة التي يساهم فيها، بل حتى لا يعنينا إن كانت رابحة أصلًا أم خاسرة، المهم عندنا والاستثمار الأكبر ليس في نشاط الشركات، بل في أسعارها في سوق الأسهم، والتي ستدفعها تلك السيولة الهاربة القادمة من القطاع الخاص إللى مستويات مجنونة لا أستبعد معها أن يتكرر ما حدث في 2005، فالسيولة هي وقود السوق وعصبه، تسقط معها كل المبادئ والنصائح ودراسات وتقارير المحللين الماليين ورسومات المحللين الفنيين، وتذكروا، أو فاسألوا من يتذكر ممن كان يرى سهم بيشة أمامه في مطلع العام 2005 ب 200 ريال، ثم رآه بأم عينة بـ 5000 آلاف في مطلع العام 2006، ومن رأى سهم المصافي بـ 300 ثم رآه بـ 8000، وكذلك كل أسهم السوق بلا استثناء، وأقل سهم خشاشي تفاعل مع تلك الطفرة هو سهم المواشي الذي تضاعف سعره 35 مرة تقريبًا إن لم تختي الذاكرة.