اابوساره
02-02-2018, Fri 7:21 PM
قال جهاد بن عبدالعزيز الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية في تصريح لـ "أرقام"، إنه تم السماح بتصدير الأسمنت بدون رسوم اعتبارا من اليوم.
وبيّن الرشيد أن رسوم التصدير السابقة كانت تمثل عائقاً أمام الشركات في عمليات تصدير الأسمنت، مؤكداً أنه بإلغائها سيصبح الأسمنت السعودي منافساً في الأسواق.
وأوضح أن قرار إلغاء رسوم التصدير سيتيح أسواقاً جديدة لتصدير الأسمنت كسوق الكويت والعراق وأسواق شرق أفريقيا، الأمر الذي سيخفض من الضغط على السوق المحلية، والتي تشهد تخمة مخزونات بكميات كبيرة للأسمنت بلغت 40 مليون طن.
وقال إن أحد شروط التصدير هو وجود مخزون يلبي احتياجات السوق بالمملكة بما يعادل إنتاج شهرين أو 10% من مخزون كل شركة والمقدر بنحو 10 ملايين طن أسمنت، وهذا الشرط محقق، حيث يبلغ المخزون للشركات حاليا نحو 40 مليون طن، وهي كمية تلبي احتياجات الطلب في المملكة لمدة 11 شهرا.
وأضاف: "هناك 9 شركات حاصلة على رخصة تصدير للأسمنت، ويجب على جميع شركات القطاع الحصول عليها، وهي عملية بسيطة خصوصا أن معظم الشركات لديها فائض في مخزون الأسمنت".
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت في وقت سابق آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
وقررت اللجنة في يوليو 2017 تخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.
وبيّن الرشيد أن رسوم التصدير السابقة كانت تمثل عائقاً أمام الشركات في عمليات تصدير الأسمنت، مؤكداً أنه بإلغائها سيصبح الأسمنت السعودي منافساً في الأسواق.
وأوضح أن قرار إلغاء رسوم التصدير سيتيح أسواقاً جديدة لتصدير الأسمنت كسوق الكويت والعراق وأسواق شرق أفريقيا، الأمر الذي سيخفض من الضغط على السوق المحلية، والتي تشهد تخمة مخزونات بكميات كبيرة للأسمنت بلغت 40 مليون طن.
وقال إن أحد شروط التصدير هو وجود مخزون يلبي احتياجات السوق بالمملكة بما يعادل إنتاج شهرين أو 10% من مخزون كل شركة والمقدر بنحو 10 ملايين طن أسمنت، وهذا الشرط محقق، حيث يبلغ المخزون للشركات حاليا نحو 40 مليون طن، وهي كمية تلبي احتياجات الطلب في المملكة لمدة 11 شهرا.
وأضاف: "هناك 9 شركات حاصلة على رخصة تصدير للأسمنت، ويجب على جميع شركات القطاع الحصول عليها، وهي عملية بسيطة خصوصا أن معظم الشركات لديها فائض في مخزون الأسمنت".
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت في وقت سابق آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
وقررت اللجنة في يوليو 2017 تخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.