ghenaim
12-09-2003, Fri 8:15 AM
الرياض - سعد الاسمري الحياة 2003/09/12
توقع تقرير مصرفي سعودي صدر امس في الرياض ان تحقق الموازنة السعودية السنة الجارية فائضاً بنحو 23.5 بليون ريال (6.3 بليون دولار) ما سيساهم في خفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج من 94 الى 80 في المئة.
واشار التقرير، الذي اصدره "البنك السعودي - الاميركي"، الى ان السعودية تشهد واحدة من افضل سنوات الاداء الاقتصادي في تاريخها ومن المتوقع ان يتعدى النمو الفعلي في اجمالي الناتج المحلي 6.8 في المئة سنة 2003، اضافة الى ارتفاع مؤشر سوق الاسهم السعودية بما يعادل 55 في المئة منذ بداية السنة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي.
واكد التقرير على ان نمو الناتج المحلي الفعلي يأتي في معظمه من النمو في القطاع النفطي الذي يتوقع أن يرتفع بمعدل 14.3 في المئة، إضافة الى القطاع الخاص الذي يُتوقع ان يُسجل نمواً بنسبة 3.5 في المئة مسترجعاً بذلك قوته بعد التباطؤ الحاد في الربع الاول من السنة بسبب شبح الحرب على العراق، كذلك من المتوقع أن يسجل نمو في القطاع الحكومي بمعدل 1.5 في المئة.
وذكر التقرير انه يتوقع نمو اجمالي الناتج الاسمي بمعدل 8.3 في المئة في اعقاب ايرادات النفط المرتفعة وبالتالي نمو معدل متوسط دخل الفرد الى الناتج الاجمالي اكثر من 9.2 الف دولار للمرة الاولى منذ الثمانينات.
وتوقع التقرير ان يظل الميزان التجاري في حالة جيدة مسجلاً فائضاً في بند الحساب الجاري يصل الى نحو 20 بليون دولار واشار الى استمرار نمو نسبة البطالة بين الذكور السعوديين بمعدل 12.5 في المئة حسب تقديرات "سامبا".
واكد التقرير ان اداء الاقتصاد السعودي الايجابي حتى نهاية السنة يعتمد على استمرار الاداء القوي في اسواق النفط خصوصاً ان السعودية تتمتع الآن بتضافر غير معهود بين عاملي اسعار النفط وحجم الانتاج، ما من شأنه ان يعمل على بلوغ ايرادات النفط مستوى 85 بليون دولار نهاية السنة الجارية مقارنة بنحو 65 بليون دولار العام الماضي.
توقع تقرير مصرفي سعودي صدر امس في الرياض ان تحقق الموازنة السعودية السنة الجارية فائضاً بنحو 23.5 بليون ريال (6.3 بليون دولار) ما سيساهم في خفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج من 94 الى 80 في المئة.
واشار التقرير، الذي اصدره "البنك السعودي - الاميركي"، الى ان السعودية تشهد واحدة من افضل سنوات الاداء الاقتصادي في تاريخها ومن المتوقع ان يتعدى النمو الفعلي في اجمالي الناتج المحلي 6.8 في المئة سنة 2003، اضافة الى ارتفاع مؤشر سوق الاسهم السعودية بما يعادل 55 في المئة منذ بداية السنة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي.
واكد التقرير على ان نمو الناتج المحلي الفعلي يأتي في معظمه من النمو في القطاع النفطي الذي يتوقع أن يرتفع بمعدل 14.3 في المئة، إضافة الى القطاع الخاص الذي يُتوقع ان يُسجل نمواً بنسبة 3.5 في المئة مسترجعاً بذلك قوته بعد التباطؤ الحاد في الربع الاول من السنة بسبب شبح الحرب على العراق، كذلك من المتوقع أن يسجل نمو في القطاع الحكومي بمعدل 1.5 في المئة.
وذكر التقرير انه يتوقع نمو اجمالي الناتج الاسمي بمعدل 8.3 في المئة في اعقاب ايرادات النفط المرتفعة وبالتالي نمو معدل متوسط دخل الفرد الى الناتج الاجمالي اكثر من 9.2 الف دولار للمرة الاولى منذ الثمانينات.
وتوقع التقرير ان يظل الميزان التجاري في حالة جيدة مسجلاً فائضاً في بند الحساب الجاري يصل الى نحو 20 بليون دولار واشار الى استمرار نمو نسبة البطالة بين الذكور السعوديين بمعدل 12.5 في المئة حسب تقديرات "سامبا".
واكد التقرير ان اداء الاقتصاد السعودي الايجابي حتى نهاية السنة يعتمد على استمرار الاداء القوي في اسواق النفط خصوصاً ان السعودية تتمتع الآن بتضافر غير معهود بين عاملي اسعار النفط وحجم الانتاج، ما من شأنه ان يعمل على بلوغ ايرادات النفط مستوى 85 بليون دولار نهاية السنة الجارية مقارنة بنحو 65 بليون دولار العام الماضي.