المليون
12-09-2003, Fri 12:40 AM
الرياض: محمد البسام
كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو (تموز) الماضي بان مجموع النقد المتداول خارج المصارف لشهر يوليو بلغ 53.445 مليار ريال (14.25 مليار دولار) ، كما بلغ مجموع النقد لدى المصارف 4.276 مليار ريال (1.14 مليار دولار) وبلغ النقد خارج المؤسسة 57.721 مليار ريال (15.39 مليار دولار). وأوضح التقرير بان إجمالي الموجودات في شهر يوليو بلغت 631.290 مليار ريال (168.34 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية 24.441 مليار ريال (6.522 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف من الحكومة 149.549 مليار ريال (39.87 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 214.554 مليار ريال (57.2 مليار دولار)، وبلغت الموجودات الأجنبية لدى المصارف التجارية ومؤسسة النقد 242.746 مليار ريال (64.7 مليار دولار). هذا وقد بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام 173.990 مليار ريال (46.4 مليار دولار). كما بلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 6.571 مليار ريال (1.75 مليار دولار).
وأوضح التقرير بان عمليات نظام سريع بلغ مجموعها 612.250 مليار ريال(163.2 مليار دولار)، حيث بلغت العمليات التي أجريت 95.232 عملية. مشيراً التقرير بان فروع المصارف العاملة في السعودية بلغت 1210 فروع، وبلغت أجهزة الصرف الآلي في السعودية 3263 جهاز صراف آلي.
وأضاف التقرير بان مبيعات عمليات نقاط البيع بلغت حتى شهر مايو (أيار) الماضي 1.64 مليار ريال (440 مليون دولار) عن طريق 3.68 مليون عملية، حيث بلغت أجهزة نقاط البيع 25.8 ألف جهاز. هذا وقد أكد مصدر مصرفي سعودي بان للسياسة النقدية تأثيرا بالغاً على الأسواق المالية، فاستقرار سعر الصرف أمر حيوي لاستقطاب تدفقات رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الدين، حيث تتأثر أسعار الفائدة على الرياض بأسعار الفائدة العالمية وظروف سوق النقد المحلية، وقد كان وضع السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي مرناً خلال السنتين الماضيتين استجابة للسياسة النقدية التوسعية العالمية والظروف المواتية في السوق النقدية المحلية، ومع ازدياد تعقيدات السوق فان شكل منحنى العائد يتم تحليله باستمرار لتقدير النمو المتوقع والتضخم والاستثمار، ولا تسعى المؤسسة ابداً إلى استغلال منحنى العائد في إدارتها للدين الحكومي.
وتشهد السوق المالية السعودية تغيرات، ويتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور اكبر في نمو الاستثمارات مستقبلاً، ولا بد أن يبشر نظام السوق المالية الذي صدر مؤخراً وتشكيل هيئة السوق المالية والأوراق المالية التي يملكها القطاع الخاص بتعزيز نمو السوق المالية المحلية. وقد قطع سوق الأسهم شوطاً كبيرا من التداول غير المنظم عن طريق السماسرة في الثمانينات إلى ما هو عليه الحال اليوم حيث يتم تداول الأسهم على الشاشات وتربو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية على 127 مليار دولار، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ معدل ربح الأسهم 2.5 في المائة. أما فيما يتعلق بسوق الدين الحكومي فان تاريخها قصير فقد قامت الحكومة بإصدار السندات منذ عام 1988 لتمويل العجز في الميزانية، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدور الوكيل المالي كما تتولى إدارة الدين الحكومي، وقد مرت هذه السوق الحديثة خلال الخمس عشرة سنة الماضية بتغيرات جذرية فيما يتعلق بإجراءات الإصدار والتسعير وفترات الاستحقاق والتسوية واستخدام اتفاقيات إعادة الشراء، وتضم قائمة المستثمرين في سندات التنمية الحكومية GDBs المؤسسات المالية والمصارف المحلية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب. وتخضع سندات التنمية الحكومية GDBs لاستقطاع الزكاة من المستثمرين المحليين وبذلك يعفون من الضريبة عند المنبع على قسيمة الدخل التي تفرض على المستثمرين الأجانب. وقد كانت تنمية أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة عملية مجهدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب دعم نشاط السوق ودوام حركة القيام بتقييم دوري للبنية الأساسية، وفي هذا الصدد تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف حالياً التغيرات التي من شانها تعزيز عملية تسوق سندات التنمية الحكومية GDBs وهي تشمل إدخال المتعاملين الأساسيين والتحول إلى نظام البيع بالمزاد العلني وتشجيع الثقافة المصرفية الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الإصلاحات المؤسساتية، والهدف النهائي للمؤسسة هو تطبيق الممارسات وفق توجيهات السوق في سوق الدين المحلية. يشار إلى أن استقرار النظام المالي أمر حيوي للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي ككل، وسوف تستمر المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال ضمان إدارة المصارف المحلية بحكمة وتعقل، وتتصدر تنمية سوق السندات المحلية التي تعتبر أمرا محورياً في إدارة الدين بتكلفة فاعلة وتوسيع نطاق السوق قائمة الاولويات في جدول أعمالها، وسوف تسعى هيئة الأوراق المالية ضمن مسؤولياتها الأساسية لتسهيل عملية إدراج الأوراق المالية وتحسين الشفافية من خلال متطلبات الإفصاح، ويتوقع أن تكون المكاسبة المحتملة من حشد الموارد من الأسواق المالية الكبيرة كما ستكون التحديات بنفس المستوى.
كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو (تموز) الماضي بان مجموع النقد المتداول خارج المصارف لشهر يوليو بلغ 53.445 مليار ريال (14.25 مليار دولار) ، كما بلغ مجموع النقد لدى المصارف 4.276 مليار ريال (1.14 مليار دولار) وبلغ النقد خارج المؤسسة 57.721 مليار ريال (15.39 مليار دولار). وأوضح التقرير بان إجمالي الموجودات في شهر يوليو بلغت 631.290 مليار ريال (168.34 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية 24.441 مليار ريال (6.522 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف من الحكومة 149.549 مليار ريال (39.87 مليار دولار)، وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 214.554 مليار ريال (57.2 مليار دولار)، وبلغت الموجودات الأجنبية لدى المصارف التجارية ومؤسسة النقد 242.746 مليار ريال (64.7 مليار دولار). هذا وقد بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام 173.990 مليار ريال (46.4 مليار دولار). كما بلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 6.571 مليار ريال (1.75 مليار دولار).
وأوضح التقرير بان عمليات نظام سريع بلغ مجموعها 612.250 مليار ريال(163.2 مليار دولار)، حيث بلغت العمليات التي أجريت 95.232 عملية. مشيراً التقرير بان فروع المصارف العاملة في السعودية بلغت 1210 فروع، وبلغت أجهزة الصرف الآلي في السعودية 3263 جهاز صراف آلي.
وأضاف التقرير بان مبيعات عمليات نقاط البيع بلغت حتى شهر مايو (أيار) الماضي 1.64 مليار ريال (440 مليون دولار) عن طريق 3.68 مليون عملية، حيث بلغت أجهزة نقاط البيع 25.8 ألف جهاز. هذا وقد أكد مصدر مصرفي سعودي بان للسياسة النقدية تأثيرا بالغاً على الأسواق المالية، فاستقرار سعر الصرف أمر حيوي لاستقطاب تدفقات رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الدين، حيث تتأثر أسعار الفائدة على الرياض بأسعار الفائدة العالمية وظروف سوق النقد المحلية، وقد كان وضع السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي مرناً خلال السنتين الماضيتين استجابة للسياسة النقدية التوسعية العالمية والظروف المواتية في السوق النقدية المحلية، ومع ازدياد تعقيدات السوق فان شكل منحنى العائد يتم تحليله باستمرار لتقدير النمو المتوقع والتضخم والاستثمار، ولا تسعى المؤسسة ابداً إلى استغلال منحنى العائد في إدارتها للدين الحكومي.
وتشهد السوق المالية السعودية تغيرات، ويتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور اكبر في نمو الاستثمارات مستقبلاً، ولا بد أن يبشر نظام السوق المالية الذي صدر مؤخراً وتشكيل هيئة السوق المالية والأوراق المالية التي يملكها القطاع الخاص بتعزيز نمو السوق المالية المحلية. وقد قطع سوق الأسهم شوطاً كبيرا من التداول غير المنظم عن طريق السماسرة في الثمانينات إلى ما هو عليه الحال اليوم حيث يتم تداول الأسهم على الشاشات وتربو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية على 127 مليار دولار، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ معدل ربح الأسهم 2.5 في المائة. أما فيما يتعلق بسوق الدين الحكومي فان تاريخها قصير فقد قامت الحكومة بإصدار السندات منذ عام 1988 لتمويل العجز في الميزانية، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدور الوكيل المالي كما تتولى إدارة الدين الحكومي، وقد مرت هذه السوق الحديثة خلال الخمس عشرة سنة الماضية بتغيرات جذرية فيما يتعلق بإجراءات الإصدار والتسعير وفترات الاستحقاق والتسوية واستخدام اتفاقيات إعادة الشراء، وتضم قائمة المستثمرين في سندات التنمية الحكومية GDBs المؤسسات المالية والمصارف المحلية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب. وتخضع سندات التنمية الحكومية GDBs لاستقطاع الزكاة من المستثمرين المحليين وبذلك يعفون من الضريبة عند المنبع على قسيمة الدخل التي تفرض على المستثمرين الأجانب. وقد كانت تنمية أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة عملية مجهدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب دعم نشاط السوق ودوام حركة القيام بتقييم دوري للبنية الأساسية، وفي هذا الصدد تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف حالياً التغيرات التي من شانها تعزيز عملية تسوق سندات التنمية الحكومية GDBs وهي تشمل إدخال المتعاملين الأساسيين والتحول إلى نظام البيع بالمزاد العلني وتشجيع الثقافة المصرفية الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الإصلاحات المؤسساتية، والهدف النهائي للمؤسسة هو تطبيق الممارسات وفق توجيهات السوق في سوق الدين المحلية. يشار إلى أن استقرار النظام المالي أمر حيوي للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي ككل، وسوف تستمر المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال ضمان إدارة المصارف المحلية بحكمة وتعقل، وتتصدر تنمية سوق السندات المحلية التي تعتبر أمرا محورياً في إدارة الدين بتكلفة فاعلة وتوسيع نطاق السوق قائمة الاولويات في جدول أعمالها، وسوف تسعى هيئة الأوراق المالية ضمن مسؤولياتها الأساسية لتسهيل عملية إدراج الأوراق المالية وتحسين الشفافية من خلال متطلبات الإفصاح، ويتوقع أن تكون المكاسبة المحتملة من حشد الموارد من الأسواق المالية الكبيرة كما ستكون التحديات بنفس المستوى.