محمد دندن
03-08-2017, Thu 1:27 AM
هيئة السوق: ارتفاع في عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة وازدياد في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات
قال "عبدالله آل غرسان" مدير إدارة حماية المستثمر في هيئة السوق المالية، إن عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة زادت بشكل ملحوظ منذ إطلاق نظام حماية المستثمر في المرحلة التجريبية. وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة إلكترونياً خلال النصف الأول من العام الجاري 474 شكوى، شكلت 63 % من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة.
وأشار إلى أنه لوحظ ازدياد في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات التي تقع في السوق والتي تتعامل معها الهيئة، وفق آلية خاصة تسرع من إجراءاتها وتمكن طالب التعويض من التقدم للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمواصلة دعواه للحصول على التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المخالفة المعلن عنها وفق ما قرره نظام السوق المالية في هذا الشأن، مما يشير إلى أن النظام الإلكتروني أسهم بشكل ملحوظ في تسهيل إجراءات استقبال الشكاوى ومعالجتها وانخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة.
وأكدت هيئة السوق المالية أن نظام حماية المستثمر الذي طورته مؤخراً، يهدف إلى زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهاءها وفق الطرق النظامية عبر مسار إلكتروني يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق (المشتكي، الأشخاص المرخص لهم، وتداول، وشركة مركز الإيداع، والشركات المدرجة ، والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات).
ووفقا لبيان صدر عن الهيئة، يتيح النظام للمستثمرين تقديم الشكاوى والبلاغات بسهولة ويسر وبطريقة إلكترونية من خلال قنوات متعددة من أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، إضافة للقنوات الأخرى التقليدية مثل البريد والفاكس. وبالتالي، فإن أي شخص حالياً يستطيع التقدم بشكوى أو بلاغ من خلال هذه القنوات والمتابعة والاستفسار عن الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام.
وسهّل النظام إصدار الإخطار للشاكي بإمكانية إيداع شكواه أو دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية)، فأصبح الإخطار يُحال إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلكترونياً دون أن يحتاج المتقدم بشكوى إلى استلامه ورقياً، وبإمكانه مباشرة التوجه للجنة بمجرد إخطاره برسالة نصيّة أو باتصال من الموظف المسؤول عن معالجة طلبه.
كما أن النظام يفتح قناة فاعلة للمستثمرين لتقديم البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت هيئة السوق المالية في 26 يوليو المنصرم، انها استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
قال "عبدالله آل غرسان" مدير إدارة حماية المستثمر في هيئة السوق المالية، إن عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة زادت بشكل ملحوظ منذ إطلاق نظام حماية المستثمر في المرحلة التجريبية. وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة إلكترونياً خلال النصف الأول من العام الجاري 474 شكوى، شكلت 63 % من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة.
وأشار إلى أنه لوحظ ازدياد في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات التي تقع في السوق والتي تتعامل معها الهيئة، وفق آلية خاصة تسرع من إجراءاتها وتمكن طالب التعويض من التقدم للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمواصلة دعواه للحصول على التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المخالفة المعلن عنها وفق ما قرره نظام السوق المالية في هذا الشأن، مما يشير إلى أن النظام الإلكتروني أسهم بشكل ملحوظ في تسهيل إجراءات استقبال الشكاوى ومعالجتها وانخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة.
وأكدت هيئة السوق المالية أن نظام حماية المستثمر الذي طورته مؤخراً، يهدف إلى زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهاءها وفق الطرق النظامية عبر مسار إلكتروني يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق (المشتكي، الأشخاص المرخص لهم، وتداول، وشركة مركز الإيداع، والشركات المدرجة ، والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات).
ووفقا لبيان صدر عن الهيئة، يتيح النظام للمستثمرين تقديم الشكاوى والبلاغات بسهولة ويسر وبطريقة إلكترونية من خلال قنوات متعددة من أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، إضافة للقنوات الأخرى التقليدية مثل البريد والفاكس. وبالتالي، فإن أي شخص حالياً يستطيع التقدم بشكوى أو بلاغ من خلال هذه القنوات والمتابعة والاستفسار عن الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام.
وسهّل النظام إصدار الإخطار للشاكي بإمكانية إيداع شكواه أو دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية)، فأصبح الإخطار يُحال إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلكترونياً دون أن يحتاج المتقدم بشكوى إلى استلامه ورقياً، وبإمكانه مباشرة التوجه للجنة بمجرد إخطاره برسالة نصيّة أو باتصال من الموظف المسؤول عن معالجة طلبه.
كما أن النظام يفتح قناة فاعلة للمستثمرين لتقديم البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت هيئة السوق المالية في 26 يوليو المنصرم، انها استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.