ghenaim
14-11-2015, Sat 11:05 PM
دراسة لإنشاء سوقي الشركات المتوسطة والمميزة
2015-11-13 اليوم
كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان عن وجود دراسة لإنشاء سوق ثانية محفزة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، وسيسمح للمستثمرين ذوي الخبرة فقط بالاستثمار فيها وسينتج عنها خروج الشركات الناضجة لسوق الأسهم، وأن هناك دراسة أخرى لإنشاء سوق للشركات المميزة، جاء هذا خلال محاضرته التي ألقاها يوم أمس بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن الحوار الأكاديمي الذي تقيمه كلية الادارة والاقتصاد.
وبين الجدعان أن تخصيص الاكتتابات كان لفترة قريبة مقتصر بنسبة 70 في المائة للأفراد على الأفراد فقط، و30 في المائة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها الصناديق، وتم وضع خطة لتغيير هذه النسب لتصبح نسبة الأفراد من الاكتتابات تبلغ 10 في المائة فقط، مقابل 90% للمؤسسات الاستثمارية في عام بعد 4 سنوات، فالعام السابق كانت نسبة التخصيص للأفراد 50 في المائة، وهذه السنة تقلصت نسبة التخصيص لهم لتصبح 40 في المائة، والسنة المقبلة ستصبح نسبة الأفراد في الاكتتابات 30 في المائة، مفصحا أن نسبة الـ90 في المائة المخصصة للمؤسسات الاستثمارية سيتم تخصيص نسبة 90 في المائة منها للأفراد، ليصبح مجموع التخصيص للأفراد في الصناديق الاستثمارية 81 في المائة من اجمالي التخصيص تدار من قبل أناس محترفين.
وأضاف الجدعان بقوله: إدخالنا للمستثمر الأجنبي ليس لزيادة السيولة، فسوقنا في المرتبة الـ21 على مستوى العالم من حجم السيولة، وإنما نحن بحاجة لجودة الأبحاث التي تصدر عن السوق والشركات المدرجة، ولاحظنا ذلك خلال الأشهر الماضية من خلال دخول عدد من مكاتب الاستشارات العالمية التي عززت هذا المفهوم.
موضحا أن دخول السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية مثل: "مورغان ستانلي" ليس المطلب وإنما الغاية هي رفع مستوى الشفافية للشركات المدرجة وزيادة الإفصاح، وأنه خلال السنتين المقبلتين سترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة التي يتم السعي والعمل عليها.
مؤكدا ما ذكره المحللون من أن دخول الأجانب بطيء وبحاجة لمرور سنتين إلى 3 سنوات لترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة، موضحا أن هناك تريليونات الدولارات تدار من قبل مدراء استثمار يقتصر دخولهم فيها على الأسواق المرتبطة بالمؤشرات، والسوق السعودي من أكبر الأسواق حجما في الشرق الأوسط.
وأضاف: إن هناك هاجسا للمصرفية الإسلامية وانه لا يرقى لمكانة المملكة، وتسعى الهيئة لتطوير هذا السوق بشكل أكبر، وأن هذا يعتمد على أساسيات متعددة أهمها قيام الحكومة بإصدار أدوات الدين على مدد متعددة، ليس لحاجة الحكومة للسيولة ولكن لتطوير السوق.
مفصحا أنه خلال الـ12 شهرا القادمة سيشهد السوق نقلة نوعية عند إطلاق برامج متخصصة لرفع مستوى وعي وثقافة الاستثمارات للمشاركين في السوق يجري دراستها حاليا، وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة ويتبعها التحول للأتمتة.وخلال المداخلات التي عقبت المحاضرة بين الجدعان أن التقرير الذي أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" بين الجدعان بقوله: وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد هما المناطان بالإجابة على التقرير، وبحسب فهمي للموضوع فإن التقارير التي تصدر عادة يتم الاتفاق فيها بين "المقيِم والمقيَم"، وهناك تقارير تقوم بها شركات دون الاتفاق مع المقيَم، وأن التقرير الذي صدر لم يكن فيه اتفاق بين الحكومة السعودية ووكالة "ستاندرد آند بورز" وقامت ببناء أجوبتها على مصادر صحفية وليست معلومات فنية دقيقة وعلمية متخصصة
2015-11-13 اليوم
كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان عن وجود دراسة لإنشاء سوق ثانية محفزة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، وسيسمح للمستثمرين ذوي الخبرة فقط بالاستثمار فيها وسينتج عنها خروج الشركات الناضجة لسوق الأسهم، وأن هناك دراسة أخرى لإنشاء سوق للشركات المميزة، جاء هذا خلال محاضرته التي ألقاها يوم أمس بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن الحوار الأكاديمي الذي تقيمه كلية الادارة والاقتصاد.
وبين الجدعان أن تخصيص الاكتتابات كان لفترة قريبة مقتصر بنسبة 70 في المائة للأفراد على الأفراد فقط، و30 في المائة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها الصناديق، وتم وضع خطة لتغيير هذه النسب لتصبح نسبة الأفراد من الاكتتابات تبلغ 10 في المائة فقط، مقابل 90% للمؤسسات الاستثمارية في عام بعد 4 سنوات، فالعام السابق كانت نسبة التخصيص للأفراد 50 في المائة، وهذه السنة تقلصت نسبة التخصيص لهم لتصبح 40 في المائة، والسنة المقبلة ستصبح نسبة الأفراد في الاكتتابات 30 في المائة، مفصحا أن نسبة الـ90 في المائة المخصصة للمؤسسات الاستثمارية سيتم تخصيص نسبة 90 في المائة منها للأفراد، ليصبح مجموع التخصيص للأفراد في الصناديق الاستثمارية 81 في المائة من اجمالي التخصيص تدار من قبل أناس محترفين.
وأضاف الجدعان بقوله: إدخالنا للمستثمر الأجنبي ليس لزيادة السيولة، فسوقنا في المرتبة الـ21 على مستوى العالم من حجم السيولة، وإنما نحن بحاجة لجودة الأبحاث التي تصدر عن السوق والشركات المدرجة، ولاحظنا ذلك خلال الأشهر الماضية من خلال دخول عدد من مكاتب الاستشارات العالمية التي عززت هذا المفهوم.
موضحا أن دخول السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية مثل: "مورغان ستانلي" ليس المطلب وإنما الغاية هي رفع مستوى الشفافية للشركات المدرجة وزيادة الإفصاح، وأنه خلال السنتين المقبلتين سترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة التي يتم السعي والعمل عليها.
مؤكدا ما ذكره المحللون من أن دخول الأجانب بطيء وبحاجة لمرور سنتين إلى 3 سنوات لترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة، موضحا أن هناك تريليونات الدولارات تدار من قبل مدراء استثمار يقتصر دخولهم فيها على الأسواق المرتبطة بالمؤشرات، والسوق السعودي من أكبر الأسواق حجما في الشرق الأوسط.
وأضاف: إن هناك هاجسا للمصرفية الإسلامية وانه لا يرقى لمكانة المملكة، وتسعى الهيئة لتطوير هذا السوق بشكل أكبر، وأن هذا يعتمد على أساسيات متعددة أهمها قيام الحكومة بإصدار أدوات الدين على مدد متعددة، ليس لحاجة الحكومة للسيولة ولكن لتطوير السوق.
مفصحا أنه خلال الـ12 شهرا القادمة سيشهد السوق نقلة نوعية عند إطلاق برامج متخصصة لرفع مستوى وعي وثقافة الاستثمارات للمشاركين في السوق يجري دراستها حاليا، وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة ويتبعها التحول للأتمتة.وخلال المداخلات التي عقبت المحاضرة بين الجدعان أن التقرير الذي أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" بين الجدعان بقوله: وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد هما المناطان بالإجابة على التقرير، وبحسب فهمي للموضوع فإن التقارير التي تصدر عادة يتم الاتفاق فيها بين "المقيِم والمقيَم"، وهناك تقارير تقوم بها شركات دون الاتفاق مع المقيَم، وأن التقرير الذي صدر لم يكن فيه اتفاق بين الحكومة السعودية ووكالة "ستاندرد آند بورز" وقامت ببناء أجوبتها على مصادر صحفية وليست معلومات فنية دقيقة وعلمية متخصصة