امير نجد
12-07-2015, Sun 7:00 AM
حصري
علمت “مال” أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تتجه إلى تأسيس صندوق جديد يهدف لضمان ودائع عملاء البنوك بمشاركة المصارف العاملة في البلاد سواء لبنوك سعودية أو أفرع لبنوك أجنبية. وبيّنت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن الصندوق يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والثقة والحد من انتقال التبعات السلبية ومخاطر السيولة في القطاع المصرفي، موضحة أن الصندوق الجديد الذي عملت عليه “ساما” خلال الفترة الماضية سيكون برنامج تأميني للودائع يركز على صغار المودعين ويضمن ودائع لغاية 200 ألف ريال من مبلغ كل وديعة.
وهنا أشار خبراء مصرفيون إلى ان مثل هذه الخطوة تهدف إلى حماية أموال المودعين في البنوك العاملة في البلاد من خسارة ودائعهم عند تعرض أي من هذه البنوك لإعسار يؤدي إلى عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق تأكيد على ضمان الودائع إلا أن هذه الخطوة تنقلها إلى خطوة عملية مثل ما هو مطبق في كثير من دول العالم سواء الاقتصاديات المتقدمة أو دول العالم الثالث.
ومن شأن الصندوق الجديد الذي يأتي كأحد متطلبات مجموعة الـ 20 ويطبق في أكثر من دولة بضمان حدّ أعلى للودائع، الإسهام في استقرار وسلامة المعاملات المصرفية ودعم الثقة بها، إضافة إلى أنه يمثل نضج القطاع البنكي السعودي ومصدر ضمان عملاء البنوك على ودائعهم لدى المصارف. ويتمثل دوره في إدارة نظام ضمان الودائع المصرفية وحماية حقوق المودعين وأموالهم في البنوك، والإسهام في إدارة المخاطر في النظام المالي المصرفي بما يحقق الاستقرار المصرفي.
يشار إلى أنه في نهاية مايو الماضي بلغت الودائع لدى البنوك 1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) إلا أن الجزء الأكبر منها هي ودائع لكبار العملاء من مؤسسات حكومية وشركات ضخمة مثل: سابك وأرامكو والسعودية للكهرباء وstc وغيرها إضافة إلى أفراد.
ويتوقع للصندوق الجديد الذي ستشرف عليه “ساما” رسميا ومن المرجح أن ننحمل البنوك رسوم المشاركة فيه، أن يعيد استثمار المبالغ التي ستضخ فيه من خلال استثمارات آمنة ومنخفضة المخاطر بشكل كبير ومنها السندات الدولية أي تطبيق ذات السياسة التي تطبقها الحكومة السعودية في استثماراتها الدولية حاليا.
وفي سياق ذي صلة، قالت ساما إنه للحد من مخاطر التركيز بشكل أكبر زادت المؤسسة تحديدها على الحد الأعلى للانكشاف الواحد /حجم الائتمان الممنوح لعملي واحد / الذي وضعته، حيث خفضت الحد الأقصى من 25%إلى 15% من رأسمال المصرف واحتياطاته، مبينة أنه لتفادي اي صدمات محتملة لهذا القرار فإنها قرار تطبيقه بشكل تدريجي.
بعد هاالحركه وتوفير الكاش بشكل مباشر اعتقد ان الاحتياطي الباقي
اوقف سحبه الا بموافقة مجلس الكنقرس
كم اوقف سابق ومنع سحبه
علمت “مال” أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تتجه إلى تأسيس صندوق جديد يهدف لضمان ودائع عملاء البنوك بمشاركة المصارف العاملة في البلاد سواء لبنوك سعودية أو أفرع لبنوك أجنبية. وبيّنت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن الصندوق يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والثقة والحد من انتقال التبعات السلبية ومخاطر السيولة في القطاع المصرفي، موضحة أن الصندوق الجديد الذي عملت عليه “ساما” خلال الفترة الماضية سيكون برنامج تأميني للودائع يركز على صغار المودعين ويضمن ودائع لغاية 200 ألف ريال من مبلغ كل وديعة.
وهنا أشار خبراء مصرفيون إلى ان مثل هذه الخطوة تهدف إلى حماية أموال المودعين في البنوك العاملة في البلاد من خسارة ودائعهم عند تعرض أي من هذه البنوك لإعسار يؤدي إلى عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق تأكيد على ضمان الودائع إلا أن هذه الخطوة تنقلها إلى خطوة عملية مثل ما هو مطبق في كثير من دول العالم سواء الاقتصاديات المتقدمة أو دول العالم الثالث.
ومن شأن الصندوق الجديد الذي يأتي كأحد متطلبات مجموعة الـ 20 ويطبق في أكثر من دولة بضمان حدّ أعلى للودائع، الإسهام في استقرار وسلامة المعاملات المصرفية ودعم الثقة بها، إضافة إلى أنه يمثل نضج القطاع البنكي السعودي ومصدر ضمان عملاء البنوك على ودائعهم لدى المصارف. ويتمثل دوره في إدارة نظام ضمان الودائع المصرفية وحماية حقوق المودعين وأموالهم في البنوك، والإسهام في إدارة المخاطر في النظام المالي المصرفي بما يحقق الاستقرار المصرفي.
يشار إلى أنه في نهاية مايو الماضي بلغت الودائع لدى البنوك 1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) إلا أن الجزء الأكبر منها هي ودائع لكبار العملاء من مؤسسات حكومية وشركات ضخمة مثل: سابك وأرامكو والسعودية للكهرباء وstc وغيرها إضافة إلى أفراد.
ويتوقع للصندوق الجديد الذي ستشرف عليه “ساما” رسميا ومن المرجح أن ننحمل البنوك رسوم المشاركة فيه، أن يعيد استثمار المبالغ التي ستضخ فيه من خلال استثمارات آمنة ومنخفضة المخاطر بشكل كبير ومنها السندات الدولية أي تطبيق ذات السياسة التي تطبقها الحكومة السعودية في استثماراتها الدولية حاليا.
وفي سياق ذي صلة، قالت ساما إنه للحد من مخاطر التركيز بشكل أكبر زادت المؤسسة تحديدها على الحد الأعلى للانكشاف الواحد /حجم الائتمان الممنوح لعملي واحد / الذي وضعته، حيث خفضت الحد الأقصى من 25%إلى 15% من رأسمال المصرف واحتياطاته، مبينة أنه لتفادي اي صدمات محتملة لهذا القرار فإنها قرار تطبيقه بشكل تدريجي.
بعد هاالحركه وتوفير الكاش بشكل مباشر اعتقد ان الاحتياطي الباقي
اوقف سحبه الا بموافقة مجلس الكنقرس
كم اوقف سابق ومنع سحبه