سيف الخيال
06-09-2003, Sat 12:47 PM
وهذا خبر منقول عن صحيفة الجزيزة :
تطبيق الضمان التعاوني على الحجاج والمعتمرين الأجانب.. وزير الصحة لـ «الجزيرة»:
تأجير أقسام المستشفيات الحكومية وإسناد خدمات نقل المرضى للشركات
كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع بعض الخطوات المستقبلية التي ستتبعها الوزارة في تطبيق خصخصة القطاع الصحي الحكومي والإجراءات التي ستعتمدها مستقبلاً.
وأوضح الدكتور المانع في تصريح خاص ل «الجزيرة» أن هناك آلية سيتم اتخاذها في مسألة التخصيص سواء على المدى القصير والمتوسط والطويل.
مبيناً أن هناك نية لدى الوزارة لتخصيص خدمات نقل المرضى عبر التعاقد مع شركات متخصصة في مجال السيارات والنقل للقيام بهذه الخدمة بدلاً من الوزارة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الخدمة تعد من الخدمات المساندة التي تشغل الوزارة في أعمال جانبية متشعبة وتمثل ضعفاً في مستوى الخدمة المقدمة في الوقت الراهن نظراً لتدني بنود الاحلال والصيانة على سيارات الإسعاف موضحاً أن إسناد مهمة النقل عبر التعاقد مع إحدى الشركات هو الأسلوب المقترح للتخصيص مستقبلاً.
وأضاف الدكتور المانع أن هناك خطوات أخرى ستتبعها الوزارة سعياً في تقليص النفقات على الوزارة منها تأجير بعض الأقسام من المراكز الصحية أو المستشفيات أو غرف العمليات أو معامل الأشعة والمختبرات للقطاع الصحي الخاص بحيث تذهب حصيلة هذا التأجير لتمويل ميزانية الوزارة بشكل مباشر للاستفادة منها في الإنفاق على المرافق الصحية مشيراً معاليه إلى أن أبرز مزايا هذا الأسلوب في الابقاء على ملكية الدولة للمراكز والمستشفيات وتخفيض متوسط تكلفة العلاج والأشعة والتحاليل والعمليات عند تأجير بعض الأجهزة أو غرف العمليات للأطباء مباشرة بالإضافة إلى إمكانية إلزام المستأجر بالتحديث والتطوير أو الصيانة للأجهزة والمعدات خلال فترة العقد.
واستطرد معالية موضحاً أن أساليب أخرى ستتضمنها آلية الوزارة في موضوع التخصيص منها تطبيق أسلوب الغرف الخاصة مقابل رسوم في بعض مستشفيات الوزارة حيث سيتم تخصيص بعض غرف المنشأة الصحية كغرف خاصة بمقابل رسوم لدعم المرفق الصحي وتطبيق الضمان الصحي التعاوني على الحجاج والمعتمرين من غير السعوديين بالإضافة إلى استخدام أسلوب عقود التأجير المنتهي بالتملك للأجهزة الطبية المتخصصة وإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية من قبل شركات القطاع الخاص المتخصصة وفقاً لأسلوب عقود التأجير المنتهي بالتمليك.
وأبرز معاليه خطوات تخصيص القطاع الصحي على المدى الطويل مشيراً إلى العزم على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على السعوديين وكذلك فرض رسوم على الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز والمستشفيات وهي رسوم مباشرة على المنتفعين بالخدمة.
كاشفاً معاليه النية لإيجاد بعض الوسائل التي يمكن من خلالها إعفاء الفقراء وذوي الدخل المحدود من دفعها.
* الرياض حسين الشبيلي:
تطبيق الضمان التعاوني على الحجاج والمعتمرين الأجانب.. وزير الصحة لـ «الجزيرة»:
تأجير أقسام المستشفيات الحكومية وإسناد خدمات نقل المرضى للشركات
كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع بعض الخطوات المستقبلية التي ستتبعها الوزارة في تطبيق خصخصة القطاع الصحي الحكومي والإجراءات التي ستعتمدها مستقبلاً.
وأوضح الدكتور المانع في تصريح خاص ل «الجزيرة» أن هناك آلية سيتم اتخاذها في مسألة التخصيص سواء على المدى القصير والمتوسط والطويل.
مبيناً أن هناك نية لدى الوزارة لتخصيص خدمات نقل المرضى عبر التعاقد مع شركات متخصصة في مجال السيارات والنقل للقيام بهذه الخدمة بدلاً من الوزارة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الخدمة تعد من الخدمات المساندة التي تشغل الوزارة في أعمال جانبية متشعبة وتمثل ضعفاً في مستوى الخدمة المقدمة في الوقت الراهن نظراً لتدني بنود الاحلال والصيانة على سيارات الإسعاف موضحاً أن إسناد مهمة النقل عبر التعاقد مع إحدى الشركات هو الأسلوب المقترح للتخصيص مستقبلاً.
وأضاف الدكتور المانع أن هناك خطوات أخرى ستتبعها الوزارة سعياً في تقليص النفقات على الوزارة منها تأجير بعض الأقسام من المراكز الصحية أو المستشفيات أو غرف العمليات أو معامل الأشعة والمختبرات للقطاع الصحي الخاص بحيث تذهب حصيلة هذا التأجير لتمويل ميزانية الوزارة بشكل مباشر للاستفادة منها في الإنفاق على المرافق الصحية مشيراً معاليه إلى أن أبرز مزايا هذا الأسلوب في الابقاء على ملكية الدولة للمراكز والمستشفيات وتخفيض متوسط تكلفة العلاج والأشعة والتحاليل والعمليات عند تأجير بعض الأجهزة أو غرف العمليات للأطباء مباشرة بالإضافة إلى إمكانية إلزام المستأجر بالتحديث والتطوير أو الصيانة للأجهزة والمعدات خلال فترة العقد.
واستطرد معالية موضحاً أن أساليب أخرى ستتضمنها آلية الوزارة في موضوع التخصيص منها تطبيق أسلوب الغرف الخاصة مقابل رسوم في بعض مستشفيات الوزارة حيث سيتم تخصيص بعض غرف المنشأة الصحية كغرف خاصة بمقابل رسوم لدعم المرفق الصحي وتطبيق الضمان الصحي التعاوني على الحجاج والمعتمرين من غير السعوديين بالإضافة إلى استخدام أسلوب عقود التأجير المنتهي بالتملك للأجهزة الطبية المتخصصة وإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية من قبل شركات القطاع الخاص المتخصصة وفقاً لأسلوب عقود التأجير المنتهي بالتمليك.
وأبرز معاليه خطوات تخصيص القطاع الصحي على المدى الطويل مشيراً إلى العزم على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على السعوديين وكذلك فرض رسوم على الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز والمستشفيات وهي رسوم مباشرة على المنتفعين بالخدمة.
كاشفاً معاليه النية لإيجاد بعض الوسائل التي يمكن من خلالها إعفاء الفقراء وذوي الدخل المحدود من دفعها.
* الرياض حسين الشبيلي: