الحر
04-09-2003, Thu 9:40 PM
الخميس 04 سبتمبر 2003 13:33
الرياض - اعتبر خبير اقتصادي سعودي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بقصر الحسابات البنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في البنوك السعودية على الريال السعودي بأنه لا مبرر له ويتعارض مع توجهات الانفتاح الاقتصادي الحر.
وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز الداغستاني لوكالة ان من حق مؤسسة النقد العربي السعودي اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من بعض التجاوزات والممارسات المصرفية ذات العلاقة بجرائم غسيل الأموال أو دعم الارهاب.
وأشار في هذا الصدد الى أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة "مفهومة ومقبولة" في سياق التوجهات لمحاربة الجرائم المالية لكنه لا يوجد أي رابط بينهما مبينا أن العصر الحالي يرفض القيود غير المبررة لاي شي يمس حرية الاقتصاد والناس.
ورأى الدكتور الداغستاني أن قرار المؤسسة باغلاق الحسابات البنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في البنوك السعودية غير مناسب في هذا التوقيت ولا يخدم توجهات الاقتصاد السعودي نحو المزيد من الحرية والانفتاح. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت البنوك السعودية مؤخرا باغلاق جميع حسابات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة بعملات غير الريال السعودي وعدم فتح حسابات جديدة بعملات أجنبية.
واعتبر مصرفيون سعوديون قرار المؤسسة الأخير بأنه يهدف للحد من التجاوزات المالية المخالفة وبخاصة غسيل الأموال ودعم الارهاب وهو يأتي في اطار تحديث بيانات العملاء للاحتفاظ بكامل المعلومات عنهم. ويستثني قرار المؤسسة الأخير الأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية ويحملون اقامات سارية المفعول في السعودية ولديهم عناوين ثابتة وكفلاء سعوديين يمكن الرجوع اليهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في 18 اغسطس الماضي مشروعا جديدا لنظام مكافحة تبييض الأموال للحد من هذه الظاهرة وقطع التمويل على الارهاب والارهابيين. ويقضي القانون الجديد بالزام المؤسسات المالية وغير المالية بعدم اجراء أي تعامل مالي او تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي مع الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انتهاء العلمية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لايضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية.
كونا
الرياض - اعتبر خبير اقتصادي سعودي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بقصر الحسابات البنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في البنوك السعودية على الريال السعودي بأنه لا مبرر له ويتعارض مع توجهات الانفتاح الاقتصادي الحر.
وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز الداغستاني لوكالة ان من حق مؤسسة النقد العربي السعودي اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من بعض التجاوزات والممارسات المصرفية ذات العلاقة بجرائم غسيل الأموال أو دعم الارهاب.
وأشار في هذا الصدد الى أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة "مفهومة ومقبولة" في سياق التوجهات لمحاربة الجرائم المالية لكنه لا يوجد أي رابط بينهما مبينا أن العصر الحالي يرفض القيود غير المبررة لاي شي يمس حرية الاقتصاد والناس.
ورأى الدكتور الداغستاني أن قرار المؤسسة باغلاق الحسابات البنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في البنوك السعودية غير مناسب في هذا التوقيت ولا يخدم توجهات الاقتصاد السعودي نحو المزيد من الحرية والانفتاح. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت البنوك السعودية مؤخرا باغلاق جميع حسابات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة بعملات غير الريال السعودي وعدم فتح حسابات جديدة بعملات أجنبية.
واعتبر مصرفيون سعوديون قرار المؤسسة الأخير بأنه يهدف للحد من التجاوزات المالية المخالفة وبخاصة غسيل الأموال ودعم الارهاب وهو يأتي في اطار تحديث بيانات العملاء للاحتفاظ بكامل المعلومات عنهم. ويستثني قرار المؤسسة الأخير الأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية ويحملون اقامات سارية المفعول في السعودية ولديهم عناوين ثابتة وكفلاء سعوديين يمكن الرجوع اليهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في 18 اغسطس الماضي مشروعا جديدا لنظام مكافحة تبييض الأموال للحد من هذه الظاهرة وقطع التمويل على الارهاب والارهابيين. ويقضي القانون الجديد بالزام المؤسسات المالية وغير المالية بعدم اجراء أي تعامل مالي او تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي مع الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انتهاء العلمية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لايضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية.
كونا