الأسهم_النقية
10-01-2015, Sat 1:56 PM
46933
ظل نمو التجارة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله لما قبل فترة الأزمة المالية العالمية. وهذا ما يثير الأسئلة حول أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية، وهل من المتوقع أن تنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة.
هذه التساؤلات وغيرها، حاول بنك قطر الوطني (QNB) الإجابة عنها في تقرير أصدره، السبت، ووصل "الخليج أونلاين" نسخة عنه، بعنوان: "لماذا تعاني التجارة العالمية من الركود".
في جانب الطلب، أسهم انخفاض النمو العالمي في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يعمل على خفض نمو التجارة مستقبلاً. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فقد أسهمت أيضاً عوامل أخرى؛ مثل التغيير في هيكل سلسلة الإمداد وتصاعد السياسات الحمائية في تخفيض التجارة العالمية.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى إلى إبقاء نمو التجارة العالمية عند مستويات منخفضة تقل عما كانت عليه قبل الأزمة لسنوات أخرى قادمة.
كان نمو التجارة العالمية يزداد بمعدل سنوي نسبته 5.9 بالمئة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10.6 بالمئة خلال فترة الكساد في عام 2009، عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 بالمئة في المتوسط. ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012-2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2.8 بالمئة.
وبالإمكان أن نعزو جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي. فقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في الفترة 2012-2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.
وعلاوة على ذلك، كانت التجارة العالمية في العادة 1.6 مضروباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يعني أنه كان يتعين على التجارة العالمية أن تنمو بنسبة 5.3 بالمئة خلال السنوات 2012-2014، في حين كانت نسبة نموها في الحقيقة أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى ذلك، فإن عامل ضعف الطلب ليس سبباً كافياً لتفسير الانخفاض في التجارة العالمية، وهو ما يضطرنا إلى البحث عن الأسباب الأخرى التي تحدّ من نمو التجارة العالمية.
أولاً، إن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية. فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم.
وفي الوقت نفسه، قللت الصين من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها. ونتيجة لذلك، هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 بالمئة في عام 2000 إلى 35 بالمئة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية.
فمنذ ثمانينات القرن العشرين، اعتمدت الولايات المتحدة على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها. ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينات القرن العشرين، إلى 8 بالمئة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج؛ فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية. وقد أبرزت دراسة صدرت مؤخراً من صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية.
ثانياً، إن القوانين والسياسات الحمائية المتزايدة قد تكون سبباً في إعاقة نمو التجارة العالمية. في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، تعهد قادة دول مجموعة العشرين بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد تم منذ ذلك الوقت إدخال تدابير عديدة تناقض هذا التعهد. وفي عام 2012، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم".
ووفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية (Global Trade Alert)، فإن أكثر من 70 بالمئة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال نحو 3.870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008.
وأخيراً، وليس آخراً، فإن الحواجز الجمركية واصلت هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ. فمنذ ثمانينات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة؛ فقد كان متوسط الحواجز الجمركية نحو 30 بالمئة من التجارة في عام 1980، و15 بالمئة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 بالمئة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك، فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت.
مستقبلاً، من غير المرجح أن تتعافى التجارة العالمية إلى مستوياتها لما قبل الأزمة على المدى القصير؛ لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، ليس من المرجح أن ينتعش الطلب. فأوروبا، التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، يتوقع أن تشهد ركوداً اقتصادياً في عام 2015. وفي الصين (تمثل11 بالمئة من التجارة العالمية) يتباطأ النمو. ولا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 بالمئة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية.
ثانياً، من المرجح أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة. كما يرجح أن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها.
ثالثاً، إن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية. ومع أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية قد بدأت في عام 2001، فإنه لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها تلك الجولة لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة- والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013- واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو/ تموز 2014. وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب.
وعلى ذلك، فإننا نتوقع أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015-2016 (يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3.9 بالمئة)، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. والسؤال الثاني هو: هل يهمّ ذلك؟ يشير التاريخ إلى أنه إذا لم تنتعش التجارة العالمية بشكل كبير، فإنه من المرجح أن يبقى الاقتصاد العالمي مكبوحاً.
ظل نمو التجارة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله لما قبل فترة الأزمة المالية العالمية. وهذا ما يثير الأسئلة حول أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية، وهل من المتوقع أن تنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة.
هذه التساؤلات وغيرها، حاول بنك قطر الوطني (QNB) الإجابة عنها في تقرير أصدره، السبت، ووصل "الخليج أونلاين" نسخة عنه، بعنوان: "لماذا تعاني التجارة العالمية من الركود".
في جانب الطلب، أسهم انخفاض النمو العالمي في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يعمل على خفض نمو التجارة مستقبلاً. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فقد أسهمت أيضاً عوامل أخرى؛ مثل التغيير في هيكل سلسلة الإمداد وتصاعد السياسات الحمائية في تخفيض التجارة العالمية.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى إلى إبقاء نمو التجارة العالمية عند مستويات منخفضة تقل عما كانت عليه قبل الأزمة لسنوات أخرى قادمة.
كان نمو التجارة العالمية يزداد بمعدل سنوي نسبته 5.9 بالمئة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10.6 بالمئة خلال فترة الكساد في عام 2009، عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 بالمئة في المتوسط. ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012-2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2.8 بالمئة.
وبالإمكان أن نعزو جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي. فقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في الفترة 2012-2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.
وعلاوة على ذلك، كانت التجارة العالمية في العادة 1.6 مضروباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يعني أنه كان يتعين على التجارة العالمية أن تنمو بنسبة 5.3 بالمئة خلال السنوات 2012-2014، في حين كانت نسبة نموها في الحقيقة أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى ذلك، فإن عامل ضعف الطلب ليس سبباً كافياً لتفسير الانخفاض في التجارة العالمية، وهو ما يضطرنا إلى البحث عن الأسباب الأخرى التي تحدّ من نمو التجارة العالمية.
أولاً، إن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية. فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم.
وفي الوقت نفسه، قللت الصين من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها. ونتيجة لذلك، هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 بالمئة في عام 2000 إلى 35 بالمئة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية.
فمنذ ثمانينات القرن العشرين، اعتمدت الولايات المتحدة على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها. ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينات القرن العشرين، إلى 8 بالمئة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج؛ فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية. وقد أبرزت دراسة صدرت مؤخراً من صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية.
ثانياً، إن القوانين والسياسات الحمائية المتزايدة قد تكون سبباً في إعاقة نمو التجارة العالمية. في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، تعهد قادة دول مجموعة العشرين بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد تم منذ ذلك الوقت إدخال تدابير عديدة تناقض هذا التعهد. وفي عام 2012، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم".
ووفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية (Global Trade Alert)، فإن أكثر من 70 بالمئة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال نحو 3.870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008.
وأخيراً، وليس آخراً، فإن الحواجز الجمركية واصلت هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ. فمنذ ثمانينات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة؛ فقد كان متوسط الحواجز الجمركية نحو 30 بالمئة من التجارة في عام 1980، و15 بالمئة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 بالمئة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك، فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت.
مستقبلاً، من غير المرجح أن تتعافى التجارة العالمية إلى مستوياتها لما قبل الأزمة على المدى القصير؛ لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، ليس من المرجح أن ينتعش الطلب. فأوروبا، التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، يتوقع أن تشهد ركوداً اقتصادياً في عام 2015. وفي الصين (تمثل11 بالمئة من التجارة العالمية) يتباطأ النمو. ولا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 بالمئة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية.
ثانياً، من المرجح أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة. كما يرجح أن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها.
ثالثاً، إن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية. ومع أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية قد بدأت في عام 2001، فإنه لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها تلك الجولة لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة- والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013- واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو/ تموز 2014. وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب.
وعلى ذلك، فإننا نتوقع أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015-2016 (يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3.9 بالمئة)، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. والسؤال الثاني هو: هل يهمّ ذلك؟ يشير التاريخ إلى أنه إذا لم تنتعش التجارة العالمية بشكل كبير، فإنه من المرجح أن يبقى الاقتصاد العالمي مكبوحاً.