سيف الخيال
04-09-2003, Thu 3:59 PM
جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في النهضة العمرانية وتوفير الرعاية والرفاهية للسكان (حقائق وأرقام)
اتسمت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ إنشائها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، بالسرعة والوضوح.. ولقد كان الاقتصاد السعودي غير متصل بالاقتصاد العالمي، لذلك فقد اقتصرت جهود التنمية في الماضي على الزراعة والمياه وبعض الطرق التي تربط بين مراكز السكان المتباعدة، وتوسيع الأماكن المقدسة، وكان الهدف من هذه الجهود والأعمال هو حل المشاكل القائمة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين أكملت المملكة العربية السعودية عشرين عاماً من عمر التخطيط التنموي، حيث استطاعت المملكة تحقيق تقدم عمراني ومادي عجزت العديد من الدول عن تحقيقه.
وبحلول عام 1409/1410هـ كانت جهود التنمية المخلصة الفريدة من نوعها في التاريخ قد جعلت المملكة تقطع شوطاً بعيداً في تحقيق كامل امكاناتها الاقتصادية في توفير الرعاية والرفاهية للسكان.
تستند التنمية في المملكة العربية السعودية على أساس الاسترشاد بالقيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، لذلك كان من الطبيعي أن تسير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مبادئ الإسلام وقواعده. وبهذا المنهج وضمن هذا الإطار استطاعت المملكة أن تحقق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، والمبادرات الفردية وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية. ففي عهد خادم الحرمين، كان الإنسان السعودي وتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته هو الهدف الأسمى.
ونقصد بالقول أن عملية التنمية في المملكة فريدة في نوعها، من حيث الوقت القصير الذي تمت فيه ومن حيث العمق والشمول إذ استطاعت المملكة تفادي الجوانب السلبية التي عانت منها أكثر الدول النامية الأخرى، كعدم التوازن والافراط في استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع الأسعار، أو تجاهل الضمان الاجتماعي.
ولم تقتصر اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين على مجال واحد، بل شملت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة واستندت المملكة في تحقيق أهدافها على المبادئ الفردية والقيم الإسلامية، والحرية الاقتصادية، وسياسة الاقتصاد المفتوح. وأدخلت تغييرات أساسية مرنة على التنظيم الإداري واللوائح والأنظمة تواكب متطلبات العصر مما أدى إلى توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
فعن البعد الاقتصادي في التجهيزات الأساسية، والصناعات الأساسية والزراعية. فقد استطاعت المملكة أن تحقق قدراً كبيراً من مبيعات الزيت حيث بلغت مبيعاتها ما مجموعة (35) بليون برميل، أو ما يعادل استهلاك سنتين كاملتين للعالم الحر من الزيت الخام حسب معدلات 1400/1401 و 1402هـ.
وفي هذه الفترة بلغت نفقات الدولة (200) بليون ريال، وحقق الاقتصاد معدلات نمو استثنائية على صعيد العالم، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي غير البترولي (12%) سنوياً وارتفع حجم الاستثمار إلى (60%) من الناتج المحلي غير البترولي وتركز البعد الاجتماعي في رغبات أفراد الشعب السعودي وطموحاتهم وإمكانياتهم.
فتوسعت فرص التعليم المجاني بكافة مراحله، كما أصبح التدريب متاحاً في مجالات عديدة لكسب المهارات والقدرات التي تساعد على مواجهة مشاكل الحياة، وتوفرت مرافق الخدمات الصحية المجانية والخدمات الاجتماعية للمسنين والعجزة وذوي العاهات الدائمة، وأصحاب الدخل المحدود. كما نعم الشعب في المجال العمراني، حيث أعطي الإسكان اهتماماً خاصاً من خلال القروض والتسهيلات الميسرة.
المنجزات الرئيسية المتحققة:
خلال الفترة من 1390 1405 تحققت إنجازات وتحسينات بارزة في الأوضاع المادية، والتنظيمية التي أدت إلى زيادة الرفاهية الاجتماعية والفردية.
فقد تم توفير خدمات الإسكان الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية لغالبية السكان. وعملت الدولة على التخفيف من المعاناة والحرمان، ومكافحة الأمية وتحسين الأوضاع الصحية. ثم الاهتمام بالجانب الأكبر من التجهيزات الأساسية وهو القطاع الزراعي.
الطرق والموانئ
اهتمت الدولة بالطرق فتوسعت شبكة الطرق المعبدة من حوالي (8000) كيلو متر إلى أكثر من (30000) كيلو متر.
وقفزت طاقة الموانئ من حوالي مليوني طن في عام 1390هـ إلى حوالي (50) مليون طن عام 1405هـ.
الهاتف
ازداد عدد الهواتف العاملة من (29000) إلى (000 ،903) خط هاتف.
الإسكان
تم بناء (000 ،550) وحدة سكنية معظمها من خلال القروض (بنك التسليف العقاري) التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.
الصحة
زاد عدد الأطباء من حوالي (1172) طبيباً إلى أكثر من (14267) طبيباً كما ارتفعت أسرة المستشفيات من حوالي (9000) سرير إلى حوالي (26410) أسرة.
وقد أجريت عمليات معقدة في مستشفيات المملكة العربية السعودية تضاهي كبرى مستشفيات العالم. فأصبح لا حاجة للمواطن السعودي للسفر إلى الخارج للعلاج.
كما استقبلت مستشفيات المملكة العديد من المرضى من دول العالم والدول العربية كما تبرع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء أكبر مستشفى في مدينة الرياض تابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعنى بمرضى السرطان. حيث تقدر تكاليفه ب(100) مليون ريال.
الكهرباء
ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة من (148) ميجاوات عام 1390هـ إلى (14578) ميجاوات عام 1404هـ.
المياه:
ارتفع انتاج محطات التحلية من حوالي (19600) متر مكعب في اليوم عام 1390هـ إلى (44 ،1) مليون متر مكعب في اليوم عام 1405هـ.
التعليم
في عام 1390هـ بلغ عدد الطلاب والطالبات (597000) وفي عام 1405هـ قفز إلى أكثر من مليونين.
ازداد طلاب وطالبات المدارس الابتدائية بنسبة (192%) والمرحلة المتوسطة بنسبة (375%) والمرحلة الثانوية بنسبة (712%).
وأصبح عدد الطالبات مقارباً لعدد الطلاب. وارتفع عدد خريجي الجامعات من (808) عام 1389هـ /1390هـ إلى (6098) عام 1403/1404هـ وأعطيت الطالبات اهتماما خاصا في مجال التعليم حيث زاد عدد الخريجات الجامعيات من (27) إلى (3284) خلال الفترة نفسها.
وحقق هذا التوسع في مرافق تعليم البنات نجاحاً ملحوظاً من الناحيتين الكمية والنوعية. وتعمل الحكومة على إيجاد الطريقة المناسبة بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة للاستفادة من معرفة ومهارات هذا القطاع من السكان. وحيث إن نطاق استخدام الحاسب الآلي في المملكة أخذ في الازدياد فان هذا المجال يمثل المزيد من فرص العمل للنساء السعوديات حيث يمكن للمرأة أن تعمل وهي في المنزل مما سيمكن النساء السعوديات من الإسهام في عملية التنمية في المملكة والتقليل من العمالة الأجنبية فضلاً عن زيادة السعوديين في القوى العاملة. وهناك فرص عمل أخرى تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية يمكن مساهمة المرأة فيها، مثل المختبرات ومراقبة العمليات.
وتشير تقديرات العمالة الإجمالية إلى أن حوالي خمسين ألف فتاة يتوقع أن يدخلن ضمن مفهوم القوى العاملة.
كما تم انشاء خمس جامعات في أنحاء مختلفة من المملكة بلغ عدد طلابها (86194) طالباً عام 1404/1405هـ.
الزراعة
ارتفع انتاج القمح الذي يشكل مادة غذائية هامة من (000 ،130) طن إلى (3 ،1) مليون طن عام 1404/1405هـ كما تضاعف انتاج التمور الذي كان يشكل الغذاء الأساسي التقليدي، حيث بلغ اجمالي الإنتاج عام 1404/1405هـ (000 ،440) طن.
الصناعة
شجعت المملكة القطاع الخاص ودعمته، وأصدرت حوالي (3000) ترخيص للصناعات، فضلاً عن تأسيس آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا القطاع والتي لا تحتاج إلى تراخيص رسمية.
حيث قامت هذه المؤسسات والشركات باستقدام وتشغيل عمال غير سعوديين لمواجهة الحاجة المتزايدة. كما تم انشاء عشرات الشركات مثل شركات الاسمنت، حيث زاد انتاج الأسمنت من حوالي (000 ،700) طن عام 1390هـ إلى أكثر من (8) ملايين طن عام 1404هـ كما ارتفع انتاج الأسمدة من (000 ،24) طن إلى أكثر من (000 ،850) طن عام 1404هـ.
المشاكل والتحديات
لقد بدأت المملكة العربية السعودية في اتباع اسلوب التخطيط للتنمية ابتداء من عام 1390هـ حيث أعدت وأصدرت أول خطة للتنمية، وجاءت الخطة الخمسية الأولى عام 1390 1395هـ متواضعة في حجمها، حيث تم انفاق حوالي (800) بليون ريال، أنفق معظمها على تطوير التجهيزات الاساسية، ولا سيما المرافق العامة وتحسين الخدمات الحكومية. وفي الخطة الثانية بلغت المصروفات ما يقارب (700) بليون ريال، أو تسعة أضعاف اعتماد خطة «التنمية الأولى» وتعتبر الخطة الثانية المحك الأساسي والتحدي القاسي لمقدرة المملكة على مواجهة الصعاب ومشاكل التنمية.
وشهدت فترة خطة التنمية الثالثة معدلات تضخم عالية، وكان هذا هو التحدي الرئيسي الذي واجهته المملكة آنذاك. وكانت الدولة واعية تماماً لآثار التنمية السريعة وتأثيرها على بعض فئات المجتمع، لذلك اعتمدت العديد من البرامج الاجتماعية والمالية التي أدت إلى تخفيض الجانب غير المرغوب فيه لهذا النمو السريع.
حيث سمحت لقوى السوق خلال هذه الفترة بأن تقوم بدورها بحرية تامة لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، ولم تتدخل إلا في نطاق ضيق لحماية المواطنين. وكان الدافع الرئيسي لعدم قيام الدولة بخفض نفقاتها بشكل ملموس للحد من الضغوط التضخمية آنذاك هو تصميمها على حل مشاكل الإسكان والكهرباء وإمدادات المياه وحل مشكلة النقل ورفع مستوى التعليم والتطوير العمراني وتوفير الرعاية والرفاهية للسكان.
صحيفة الجزيزة
اتسمت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ إنشائها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، بالسرعة والوضوح.. ولقد كان الاقتصاد السعودي غير متصل بالاقتصاد العالمي، لذلك فقد اقتصرت جهود التنمية في الماضي على الزراعة والمياه وبعض الطرق التي تربط بين مراكز السكان المتباعدة، وتوسيع الأماكن المقدسة، وكان الهدف من هذه الجهود والأعمال هو حل المشاكل القائمة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين أكملت المملكة العربية السعودية عشرين عاماً من عمر التخطيط التنموي، حيث استطاعت المملكة تحقيق تقدم عمراني ومادي عجزت العديد من الدول عن تحقيقه.
وبحلول عام 1409/1410هـ كانت جهود التنمية المخلصة الفريدة من نوعها في التاريخ قد جعلت المملكة تقطع شوطاً بعيداً في تحقيق كامل امكاناتها الاقتصادية في توفير الرعاية والرفاهية للسكان.
تستند التنمية في المملكة العربية السعودية على أساس الاسترشاد بالقيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، لذلك كان من الطبيعي أن تسير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مبادئ الإسلام وقواعده. وبهذا المنهج وضمن هذا الإطار استطاعت المملكة أن تحقق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، والمبادرات الفردية وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية. ففي عهد خادم الحرمين، كان الإنسان السعودي وتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته هو الهدف الأسمى.
ونقصد بالقول أن عملية التنمية في المملكة فريدة في نوعها، من حيث الوقت القصير الذي تمت فيه ومن حيث العمق والشمول إذ استطاعت المملكة تفادي الجوانب السلبية التي عانت منها أكثر الدول النامية الأخرى، كعدم التوازن والافراط في استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع الأسعار، أو تجاهل الضمان الاجتماعي.
ولم تقتصر اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين على مجال واحد، بل شملت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة واستندت المملكة في تحقيق أهدافها على المبادئ الفردية والقيم الإسلامية، والحرية الاقتصادية، وسياسة الاقتصاد المفتوح. وأدخلت تغييرات أساسية مرنة على التنظيم الإداري واللوائح والأنظمة تواكب متطلبات العصر مما أدى إلى توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
فعن البعد الاقتصادي في التجهيزات الأساسية، والصناعات الأساسية والزراعية. فقد استطاعت المملكة أن تحقق قدراً كبيراً من مبيعات الزيت حيث بلغت مبيعاتها ما مجموعة (35) بليون برميل، أو ما يعادل استهلاك سنتين كاملتين للعالم الحر من الزيت الخام حسب معدلات 1400/1401 و 1402هـ.
وفي هذه الفترة بلغت نفقات الدولة (200) بليون ريال، وحقق الاقتصاد معدلات نمو استثنائية على صعيد العالم، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي غير البترولي (12%) سنوياً وارتفع حجم الاستثمار إلى (60%) من الناتج المحلي غير البترولي وتركز البعد الاجتماعي في رغبات أفراد الشعب السعودي وطموحاتهم وإمكانياتهم.
فتوسعت فرص التعليم المجاني بكافة مراحله، كما أصبح التدريب متاحاً في مجالات عديدة لكسب المهارات والقدرات التي تساعد على مواجهة مشاكل الحياة، وتوفرت مرافق الخدمات الصحية المجانية والخدمات الاجتماعية للمسنين والعجزة وذوي العاهات الدائمة، وأصحاب الدخل المحدود. كما نعم الشعب في المجال العمراني، حيث أعطي الإسكان اهتماماً خاصاً من خلال القروض والتسهيلات الميسرة.
المنجزات الرئيسية المتحققة:
خلال الفترة من 1390 1405 تحققت إنجازات وتحسينات بارزة في الأوضاع المادية، والتنظيمية التي أدت إلى زيادة الرفاهية الاجتماعية والفردية.
فقد تم توفير خدمات الإسكان الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية لغالبية السكان. وعملت الدولة على التخفيف من المعاناة والحرمان، ومكافحة الأمية وتحسين الأوضاع الصحية. ثم الاهتمام بالجانب الأكبر من التجهيزات الأساسية وهو القطاع الزراعي.
الطرق والموانئ
اهتمت الدولة بالطرق فتوسعت شبكة الطرق المعبدة من حوالي (8000) كيلو متر إلى أكثر من (30000) كيلو متر.
وقفزت طاقة الموانئ من حوالي مليوني طن في عام 1390هـ إلى حوالي (50) مليون طن عام 1405هـ.
الهاتف
ازداد عدد الهواتف العاملة من (29000) إلى (000 ،903) خط هاتف.
الإسكان
تم بناء (000 ،550) وحدة سكنية معظمها من خلال القروض (بنك التسليف العقاري) التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.
الصحة
زاد عدد الأطباء من حوالي (1172) طبيباً إلى أكثر من (14267) طبيباً كما ارتفعت أسرة المستشفيات من حوالي (9000) سرير إلى حوالي (26410) أسرة.
وقد أجريت عمليات معقدة في مستشفيات المملكة العربية السعودية تضاهي كبرى مستشفيات العالم. فأصبح لا حاجة للمواطن السعودي للسفر إلى الخارج للعلاج.
كما استقبلت مستشفيات المملكة العديد من المرضى من دول العالم والدول العربية كما تبرع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء أكبر مستشفى في مدينة الرياض تابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعنى بمرضى السرطان. حيث تقدر تكاليفه ب(100) مليون ريال.
الكهرباء
ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة من (148) ميجاوات عام 1390هـ إلى (14578) ميجاوات عام 1404هـ.
المياه:
ارتفع انتاج محطات التحلية من حوالي (19600) متر مكعب في اليوم عام 1390هـ إلى (44 ،1) مليون متر مكعب في اليوم عام 1405هـ.
التعليم
في عام 1390هـ بلغ عدد الطلاب والطالبات (597000) وفي عام 1405هـ قفز إلى أكثر من مليونين.
ازداد طلاب وطالبات المدارس الابتدائية بنسبة (192%) والمرحلة المتوسطة بنسبة (375%) والمرحلة الثانوية بنسبة (712%).
وأصبح عدد الطالبات مقارباً لعدد الطلاب. وارتفع عدد خريجي الجامعات من (808) عام 1389هـ /1390هـ إلى (6098) عام 1403/1404هـ وأعطيت الطالبات اهتماما خاصا في مجال التعليم حيث زاد عدد الخريجات الجامعيات من (27) إلى (3284) خلال الفترة نفسها.
وحقق هذا التوسع في مرافق تعليم البنات نجاحاً ملحوظاً من الناحيتين الكمية والنوعية. وتعمل الحكومة على إيجاد الطريقة المناسبة بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة للاستفادة من معرفة ومهارات هذا القطاع من السكان. وحيث إن نطاق استخدام الحاسب الآلي في المملكة أخذ في الازدياد فان هذا المجال يمثل المزيد من فرص العمل للنساء السعوديات حيث يمكن للمرأة أن تعمل وهي في المنزل مما سيمكن النساء السعوديات من الإسهام في عملية التنمية في المملكة والتقليل من العمالة الأجنبية فضلاً عن زيادة السعوديين في القوى العاملة. وهناك فرص عمل أخرى تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية يمكن مساهمة المرأة فيها، مثل المختبرات ومراقبة العمليات.
وتشير تقديرات العمالة الإجمالية إلى أن حوالي خمسين ألف فتاة يتوقع أن يدخلن ضمن مفهوم القوى العاملة.
كما تم انشاء خمس جامعات في أنحاء مختلفة من المملكة بلغ عدد طلابها (86194) طالباً عام 1404/1405هـ.
الزراعة
ارتفع انتاج القمح الذي يشكل مادة غذائية هامة من (000 ،130) طن إلى (3 ،1) مليون طن عام 1404/1405هـ كما تضاعف انتاج التمور الذي كان يشكل الغذاء الأساسي التقليدي، حيث بلغ اجمالي الإنتاج عام 1404/1405هـ (000 ،440) طن.
الصناعة
شجعت المملكة القطاع الخاص ودعمته، وأصدرت حوالي (3000) ترخيص للصناعات، فضلاً عن تأسيس آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا القطاع والتي لا تحتاج إلى تراخيص رسمية.
حيث قامت هذه المؤسسات والشركات باستقدام وتشغيل عمال غير سعوديين لمواجهة الحاجة المتزايدة. كما تم انشاء عشرات الشركات مثل شركات الاسمنت، حيث زاد انتاج الأسمنت من حوالي (000 ،700) طن عام 1390هـ إلى أكثر من (8) ملايين طن عام 1404هـ كما ارتفع انتاج الأسمدة من (000 ،24) طن إلى أكثر من (000 ،850) طن عام 1404هـ.
المشاكل والتحديات
لقد بدأت المملكة العربية السعودية في اتباع اسلوب التخطيط للتنمية ابتداء من عام 1390هـ حيث أعدت وأصدرت أول خطة للتنمية، وجاءت الخطة الخمسية الأولى عام 1390 1395هـ متواضعة في حجمها، حيث تم انفاق حوالي (800) بليون ريال، أنفق معظمها على تطوير التجهيزات الاساسية، ولا سيما المرافق العامة وتحسين الخدمات الحكومية. وفي الخطة الثانية بلغت المصروفات ما يقارب (700) بليون ريال، أو تسعة أضعاف اعتماد خطة «التنمية الأولى» وتعتبر الخطة الثانية المحك الأساسي والتحدي القاسي لمقدرة المملكة على مواجهة الصعاب ومشاكل التنمية.
وشهدت فترة خطة التنمية الثالثة معدلات تضخم عالية، وكان هذا هو التحدي الرئيسي الذي واجهته المملكة آنذاك. وكانت الدولة واعية تماماً لآثار التنمية السريعة وتأثيرها على بعض فئات المجتمع، لذلك اعتمدت العديد من البرامج الاجتماعية والمالية التي أدت إلى تخفيض الجانب غير المرغوب فيه لهذا النمو السريع.
حيث سمحت لقوى السوق خلال هذه الفترة بأن تقوم بدورها بحرية تامة لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، ولم تتدخل إلا في نطاق ضيق لحماية المواطنين. وكان الدافع الرئيسي لعدم قيام الدولة بخفض نفقاتها بشكل ملموس للحد من الضغوط التضخمية آنذاك هو تصميمها على حل مشاكل الإسكان والكهرباء وإمدادات المياه وحل مشكلة النقل ورفع مستوى التعليم والتطوير العمراني وتوفير الرعاية والرفاهية للسكان.
صحيفة الجزيزة