المرحرح
17-12-2014, Wed 11:26 AM
46722
الرياض- العربية.نت
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الوزارة قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي فإن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.
وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م، وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة.
وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
الرياض- العربية.نت
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الوزارة قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي فإن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.
وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م، وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة.
وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.