ROYAL LOVER
17-12-2014, Wed 10:44 AM
مع التحية للجميع
تعاني الدول وكبرى الشركات من تقلبات الأسواق والنقد وأسعار المواد الخام وحتى عوامل الطبيعة ...
لكي تحمي منتجاتها أو أسعارها أو حصتها في الأسواق تقوم بما يسمى ب( التحوط ). والتحوط هو ( حماية أوتأمين) ضد أي تغيرات فجائية لتقليل المخاطر .
معالي وزير المالية يفترض أنه على علم بتوجهات المملكة لعام قادم من خلال خطة تعتمد كل سنة لها ميزانية محددة مبنية على مدخلات من جميع الوزارات تحدد فيها الإيرادات والمصروفات والأسعار والكميات والبنود والأعداد وتختم من الجهة المعنية ثم تناقش ثم تناقش ثم تناقش حتى تعتمدها رسمياً وزارة المالية من مجلس الوزراء والملك .
ألم يدر بخاطر أحد من المناقشين الكثر أننا نعتمد(بالكامل) على منتج واحد إسمه (نفط ). وهذا المنتج له تاريخ مثل أي سلعة من التقلبات والتحولات القوية في الأسعار والمعروض والمطلوب منه في الأسواق ؟!
ألم يكن مطروحاً للمناقشة أن هناك نسبة ولو ضئيلة ( دائماً) بأن تغييراً مفاجئاً قد يحدث( في العالم) لأي سبب قد يشكل سبباً بشكل مباشر أو غير مباشرعلى سعر سلعتنا الرئيسية ( البترول) .؟!
هذا من أبجديات التخطيط الدولي والرأسمالي ومن مسلمات أي ميزانية .وهو علم يدرس في كل كلية إقتصاد في العالم ومنها التي درس فيها معالي الدكتور .
ماالذي كان يمنع (التحوط) ضد هبوط سعر النفط ونحن (المملكة) (((( قد )))) حددت توجهاً معيناً بتخفيض أسعار منتجتها إلى حد سيغير كثراً (بالسالب) من دخلنا مباشرة وفوراً ؟؟!!!.وكان ( نفترض هذا) أن معالي وزير المالية كان يعلم مسبقاً بتوجه المملكة وكان يمكنه الأمر على المعنيين (بالتحوط فوراً ) ضد هذا الانحدار الكبير في دخل برميل النفط ( الذي هو خبزك وملحك ) .
لماذا لم يتم التحوط يا معالي الوزير وقد كنتم تعلمون بتوجه المملكة ؟؟؟؟؟
لو تم ذلك ( التحوط ) لأرحتمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا جميعاً وجنبتم سوقنا هذا الانهيار !
تعاني الدول وكبرى الشركات من تقلبات الأسواق والنقد وأسعار المواد الخام وحتى عوامل الطبيعة ...
لكي تحمي منتجاتها أو أسعارها أو حصتها في الأسواق تقوم بما يسمى ب( التحوط ). والتحوط هو ( حماية أوتأمين) ضد أي تغيرات فجائية لتقليل المخاطر .
معالي وزير المالية يفترض أنه على علم بتوجهات المملكة لعام قادم من خلال خطة تعتمد كل سنة لها ميزانية محددة مبنية على مدخلات من جميع الوزارات تحدد فيها الإيرادات والمصروفات والأسعار والكميات والبنود والأعداد وتختم من الجهة المعنية ثم تناقش ثم تناقش ثم تناقش حتى تعتمدها رسمياً وزارة المالية من مجلس الوزراء والملك .
ألم يدر بخاطر أحد من المناقشين الكثر أننا نعتمد(بالكامل) على منتج واحد إسمه (نفط ). وهذا المنتج له تاريخ مثل أي سلعة من التقلبات والتحولات القوية في الأسعار والمعروض والمطلوب منه في الأسواق ؟!
ألم يكن مطروحاً للمناقشة أن هناك نسبة ولو ضئيلة ( دائماً) بأن تغييراً مفاجئاً قد يحدث( في العالم) لأي سبب قد يشكل سبباً بشكل مباشر أو غير مباشرعلى سعر سلعتنا الرئيسية ( البترول) .؟!
هذا من أبجديات التخطيط الدولي والرأسمالي ومن مسلمات أي ميزانية .وهو علم يدرس في كل كلية إقتصاد في العالم ومنها التي درس فيها معالي الدكتور .
ماالذي كان يمنع (التحوط) ضد هبوط سعر النفط ونحن (المملكة) (((( قد )))) حددت توجهاً معيناً بتخفيض أسعار منتجتها إلى حد سيغير كثراً (بالسالب) من دخلنا مباشرة وفوراً ؟؟!!!.وكان ( نفترض هذا) أن معالي وزير المالية كان يعلم مسبقاً بتوجه المملكة وكان يمكنه الأمر على المعنيين (بالتحوط فوراً ) ضد هذا الانحدار الكبير في دخل برميل النفط ( الذي هو خبزك وملحك ) .
لماذا لم يتم التحوط يا معالي الوزير وقد كنتم تعلمون بتوجه المملكة ؟؟؟؟؟
لو تم ذلك ( التحوط ) لأرحتمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا جميعاً وجنبتم سوقنا هذا الانهيار !