تيم
15-12-2014, Mon 10:54 PM
9.6 مليار دولار العجز المتوقع في ميزانية الكويت 2015
قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي، إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة، فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزاً قدره 8 .2 مليار دينار (6 .9 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-،2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة .
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استمعت لعرض من مسؤولي وزارة المالية بخصوص الميزانية، حيث تقرر تقدير مصروفات 2015-2016 بمبلغ 19 مليار دينار أي بانخفاض 2 .4 مليار دينار عن ميزانية 2014-2015 .
وأضاف أن سعر برميل النفط سيكون 60 دولاراً للبرميل وبإنتاج قدره 7 .2 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 75 دولاراً للبرميل وإنتاج 9 .2 مليون برميل يومياً في الميزانية السابقة .
وتحقق الكويت فائضاً في ميزانيتها العامة منذ 1995 . وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضاً قدره 9 .12 مليار دينار (8 .44 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس/ آذار الماضي، في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي .
وقال عبدالصمد إن النسبة المستقطعة لاحتياطي الأجيال القادمة ستعود مرة أخرى إلى عشرة في المئة من الإيرادات في ميزانية 2015- 2016 .
كانت الحكومة قد رفعت نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلاً من عشرة في المئة بدءاً من ميزانية 2012-2013 .
من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق يوم الاثنين إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/ تشرين الثاني أن الميزانية العامة للكويت عضو منظمة أوبك حققت فائضاً قدره 97 .8 مليار دينار (84 .30 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015 .
ويعود السبب الرئيسي لتحقيق هذا الفائض إلى ضعف الإنفاق، حيث كان مقرراً صرف 6 .11 مليون دينار في الستة أشهر الأولى، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 12 .6 مليار دينار فقط، وهو ما يعادل 26 في المئة فقط مما كان مقرراً إنفاقه في السنة المالية 2014-2015 بأكملها .
وتعتمد الكويت في أكثر من 90 في المئة من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 في المئة منذ يونيو/ حزيران .
وقال عبدالصمد إن الميزانية الجديدة ستتضمن خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة . وستستبعد الميزانية الجديدة "كافة تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها أي تأثير في كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف" . (رويترز)
قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي، إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة، فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزاً قدره 8 .2 مليار دينار (6 .9 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-،2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة .
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استمعت لعرض من مسؤولي وزارة المالية بخصوص الميزانية، حيث تقرر تقدير مصروفات 2015-2016 بمبلغ 19 مليار دينار أي بانخفاض 2 .4 مليار دينار عن ميزانية 2014-2015 .
وأضاف أن سعر برميل النفط سيكون 60 دولاراً للبرميل وبإنتاج قدره 7 .2 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 75 دولاراً للبرميل وإنتاج 9 .2 مليون برميل يومياً في الميزانية السابقة .
وتحقق الكويت فائضاً في ميزانيتها العامة منذ 1995 . وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضاً قدره 9 .12 مليار دينار (8 .44 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس/ آذار الماضي، في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي .
وقال عبدالصمد إن النسبة المستقطعة لاحتياطي الأجيال القادمة ستعود مرة أخرى إلى عشرة في المئة من الإيرادات في ميزانية 2015- 2016 .
كانت الحكومة قد رفعت نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلاً من عشرة في المئة بدءاً من ميزانية 2012-2013 .
من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق يوم الاثنين إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/ تشرين الثاني أن الميزانية العامة للكويت عضو منظمة أوبك حققت فائضاً قدره 97 .8 مليار دينار (84 .30 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015 .
ويعود السبب الرئيسي لتحقيق هذا الفائض إلى ضعف الإنفاق، حيث كان مقرراً صرف 6 .11 مليون دينار في الستة أشهر الأولى، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 12 .6 مليار دينار فقط، وهو ما يعادل 26 في المئة فقط مما كان مقرراً إنفاقه في السنة المالية 2014-2015 بأكملها .
وتعتمد الكويت في أكثر من 90 في المئة من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 في المئة منذ يونيو/ حزيران .
وقال عبدالصمد إن الميزانية الجديدة ستتضمن خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة . وستستبعد الميزانية الجديدة "كافة تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها أي تأثير في كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف" . (رويترز)