العقار إلى اسعار لن يصدقها الكثير وتأثير الرسوم على شركات بسوق الاسهم

[عقاري]

العقار إلى اسعار لن يصدقها الكثير من العوام..


سنتكلم عن العقار بشكل منطقي سعريا ، فهل الاسعار التي نسمع عنها معقولة أم مبالغ فيها إلى حد كبير ؟ قبل الاجابة على السؤال سنتطرق إلى عدة عوامل أهمها الدعم الإعلامي للرفع اسعار العقار حتى اصبح حديث للمجالس وأصبح الكل ممن يملك عقار أو لا يملك عقار يتحدثون عنه.
ارتكزت على عده حجج أهمها عدم وجود مسكن ل 70% من الشعب والله أعلم بصحة هذه النسبة ولكن يبدوا انها حقيقة اذا حسبت أن لكل فرد منزل وهذا من غير المعقول .


في عام ليس بالبعيد عام 2006م كانت تداول العقار منطقيا بل أن العرض والطلب متقارب جدا فهناك من يملك وهناك من يستأجر بل وانخفضت الايجارات وأسعار العقارات في عامي 2005 و 2006 بسبب بيع العقارات والدخول لسوق الاسهم .
إذا ماذا حدث وما هو سبب الارتفاع المفاجئ فلو كان نقصا في الاسكان لكان تدريجيا.
السبب في اعتقادي أن الكثير ممن يملك عقارات بمساحات شاسعة وجدوا أن هناك وقود في السوق – الاموال - سواء الخارجة من سوق الاسهم او من البنوك لانخفاض الفائدة او التي تم دخولها للمنطقة تم توجيهها وباحترافية لسوق العقار ، فكرست وسائل الاعلام لذلك حتى اصبح من لا يملك عقار وكأنه عاري .


وبعد التضخم وارتفاع الاسعار في عامي 2010 و 2011 تم التدخل من قبل الدولة وقررت ضخ المليارات لتوفير الاسكان والبناء المباشر من التأمينات الاجتماعية والتقاعد و أرامكو و حصر من يستحق الدعم وكانت المفاجئة لدى غالبية العوام ان من يستحق الدعم السكني لا يتجاوز 700 ألف من عدد 30 مليون حسب الاحصاء عام 2010م وليس 70% من السكان؟؟!!!

فهل حسبة من لا يملك سكن في السابق خطاء مطبعي أم خطاء مدروس؟؟

و هل نرى انتكاسه عنيفة البعض قد لا يصدق الاسعار التي ستصل إليها العقارات فالعرض حاليا يفوق الطلب بكثير فما بالكم بعد تشييد وزارة الاسكان وتسليم الوحدات لمستحقي الدعم؟؟


وسيساهم في تأييد هذا التوقع فرض رسوم على الاراضي البيضاء والمنظور حاليا من قبل هيئة كبار العلماء
وهناك شركات في سوق الاسهم السعودي في عدة قطاعات ( عقاري وغير عقاري ) لديها ارضي بيضاء غير مطوره شاسعة
ستؤثر سلبا على ارباح هذه الشركات في حال اقرار الرسوم .


عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن تبدي هيئة كبار العلماء، خلال الأيام القليلة المقبلة، رأيها حول ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وفي التفاصيل، تشير التوقعات إلى أن الهيئة ستبدأ في نظر الملف مطلع الأسبوع القادم للإدلاء بالرأي الشرعي حول القرار.

وكانت "سبق" قد انفردت مساء الثلاثاء الماضي بالكشف عن إحالة الجهات المعنية لملف دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، التي أعدتها وزارة الإسكان، لهيئة كبار العلماء، للحصول على الرأي الشرعي حولها، تمهيداً لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها؛ وذلك للمساهمة في خفض أسعار العقار؛ والتسهيل على المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية.

قبل أن تبدأ قنوات فضائية ووسائل إعلام محلية في متابعة الموضوع الذي انفردت "سبق" بالإشارة إلى إحالته لهيئة كبار العلماء، للحصول على الرأي الشرعي حوله، تمهيداً لتطبيقه في حال صدور الفتوى بشرعية القرار.

[جـرح القصيد]

لاحظت قبل عدة اشهر بيع كثير من شركات الاسهم لاراضي تملكها وأتوقع ان هذه الشركات بدأت تتخلص من هذه الجمرة قبل اكتشاف الناس هبوط العقار

[macca]

كلام كبير

وفقك الله

[ميتاستوك]

في الصميم
وشريطية العقار يسابقون الزمن !!والهم والخوف بادي على وجوههم ... فكثيرا منهم طمع واخذ يبني بدل الفﻻ الواحدة اخذ يبني ست وعشر ...طمعا في المكاسب الخيالية ...واﻵن اصبحت مكدسة عندهم وليس لديهم القدرة على تصريفها بالسعر المناسب لهم .
جدير بالذكر أن اعﻻن وزارة اﻻسكان جاء كالصاعقة على العقاريين ....حيث ان 620 الف متقدم من اصل 930 سيحصلون على الدعم السكني باحد اشكاله المعروفه قرض او ارض وقرض او ارض او سكن .... مما يعني ان 620 الف خرجوا من حسابات العقاريين على اﻻقل للخمس سنوات القادمة ...فهؤﻻء 620 الف لن يشتروا عقارا ولو بقوا في
اﻻنتظار لمدة 10 سنوات ... عادي جدا .
ماذا بقي اذا ؟!!
بقي ان نقول كل من جمع بعض المال لشراء منزل او ارض وظهر اسمه من ال 620 الفا ...لن يضع ذلك المال اﻻ في شوق اﻻسهم لﻹدخار واﻻستثمار .مما يعني هبوط في العقار وارتفاع في اﻻسهم
وبعد الحج ان شاء الله ستدخل مجموعات كبيرة جدا لسوق اﻻسهم وسترون ذلك .

[DREAM]

الاسكان لن يؤثر على العقار إلا بنسبة بسيطة
ارتفاع الاسهم هو العامل الاكبر الذي يسحب البساط من تحت العقار وهو المتوقع

[متابع بصمت]

اللهم ابرم لنا امر رشد من عندك ووفق ولاة امرنا لما فيه صلاح للبلاد والعباد

[نبض الوسطية]

الأستاذ عقاري. سلمت أناملك وفكرك النيّر الحر على الطرح المميّز. كتبت بعقلانية وعمق واقناع. أنا هذا ما آراه وأنتَ دعمت رأيك بالحجج البيّنة المبسطة.
لك كامل الود والاحترام والتقدير.

[ابن الخليج]

كلام يؤيده العقل والمنطق
اخي عقاري

متى ندخل مكة ونلبد ومالاهداف المتوقعة

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[ابن طواله]

كلام يؤيده العقل والمنطق
اخي عقاري

متى ندخل مكة ونلبد ومالاهداف المتوقعة


حياك الله اخوي عقاري نفس سؤال زميلنا ابن الخليج ، انا لابد لكنه طول ..
ولك التحايا

[ابو نور]

احصاء 30 مليون اتوقع كان بما فيهم الاجانب 10 مليون تقريبا

و20 مليون المواطنين على قسمة 5 افراد للعايلة يعني 70% من 5مليون = 3.5 مليون

والمتقدمين حوالي مليون يعني 25 %

هذا له تفسيرين

1- ان النسبة فعلا كان مبالغ فيها اعلاميا لمصلحة هوامير وهذا مدري اش كان مصلحة الدولة في السكوت على ترويجه على الشعب

2- ان النسبة صحيحه اوقريبه من الصحيحة اذا اخذنا في الحسبان العدد الكبير ممن لم يتقدم لوزراة الاسكان من الذين في القرى والهجرلذالك كان فقط المتقدمين مليون

ولا تنسون ان هناك كثير لم يتقدم بسبب فقد الامل واحساسه بأن الموضوع تمثيل فربما يلحق على التقديم اذا وجد الامر صحيح وانا اعرف من هؤلاء الكثير

فاعتقد ان نسبة 70% من الشعب لا يملك عقار محتمل الصحة وايضا ربما المبالغة لعدم وجود ارقام صحيحة

[امير نجد]

كلامك جدا منطقي لكني اختلف معك يا سيدي العزيز بنقطه
وهي من المستحيل ضرب العقار المتحكم با الاسعار عدة اشخاص فقط
هم من يتحكمون وهذا الحديث يذكرنا با ايام ان شاء هيئة الاسكان
ورفع القرض من 300الف الى 500الف
مع كل ها التسهيلات الا ان الجماعه ملزمين ولا شبعو
الله يشبعهم والله يرزقنا الملك

[ميتاستوك]

الله أعلم أن الجميع بتتظر فتوى هيئة كبار العلماء في الرسوم على اﻷراضي البيضاء
فاعتقد أن هذه الفتوى بالجواز وعدمه ستغير من الواقع الشيئ الكثير . اﻻفتاء بالجواز يعني بداية النهاية للعقار
اما اﻻفتاء بعدم الجواز فيعني ان العقار ﻷرقام جديدة .
اللهم اكتب لنا ما فيه خير .

[raji]

الافتاء ردوها للملك وقالوا قرار سيادي مايراه ولي الامر مناسب بالعربي فيها من يبغى يمين وفيه من يبغى يسار من ينتصر الله العالم وطالما ميم و ميم وميم موجودين لاتحلمون كثيرا

[abu3omr]

العقار يشبه سهم ارتفع ارتفاع مبالغ فيه ووصل لأسعار لا معقولة
خلونا نقول تهامة من 90 إلى 440
يوم وصل 400 ما قعد فيه غير المتحكمين فيه وبعض الانتحاريين
يتقاذفونه بينهم كم يوم
بعدها دحدر إلى قواعده اللي انطلق منها
الفرق بين ما يحدث لسهمٍ ما وبين العقار عامل الوقت
فما يحدث في أسابيع في الأسهم يحتاج سنوات في العقار
بانتظار قرار مهم ومفصلي وهو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

والله أعلم

[المرحرح]

حياك الله اخي الكريم عقاري

كلامك جميل لكن الخوف من حركات هوامير العقار

أنهم يقومون بالتصرف بطريقة أو باخرى ;)

باسقاط شرط المساحة الإجمالية الـ ( 10 الاف متر ) اللي هي الحد الأدنى

لمساحة الأرض المراد تطبيق الرسوم عليها داخل المدن

كأن تقسم هذه المساحة الاجمالية

إلى مساحة أقل وبأسماء أخرى ويصبح القرار كأن لم يكن وبالقانون .

وغيرها الكثير من الطرق التي لن يعجزهم إيجادهااااا البتة البتة .

ويبقى وضع العواااام على ماهو عليه :mad:

-لكن الله أكبر على كل من ضيق على المسلمين في معايشهم -

[azeiz]

وبعد التضخم وارتفاع الاسعار في عامي 2010 و 2011 تم التدخل من قبل الدولة وقررت ضخ المليارات لتوفير الاسكان والبناء المباشر من التأمينات الاجتماعية والتقاعد و أرامكو و حصر من يستحق الدعم وكانت المفاجئة لدى غالبية العوام ان من يستحق الدعم السكني لا يتجاوز 700 ألف من عدد 30 مليون حسب الاحصاء عام 2010م وليس 70% من السكان؟؟!!!

فهل حسبة من لا يملك سكن في السابق خطاء مطبعي أم خطاء مدروس؟؟

و هل نرى انتكاسه عنيفة البعض قد لا يصدق الاسعار التي ستصل إليها العقارات فالعرض حاليا يفوق الطلب بكثير فما بالكم بعد تشييد وزارة الاسكان وتسليم الوحدات لمستحقي الدعم؟؟


حقيقة أخي الكريم أني تعجبت من هذه الجملة كثيرا ..!!
هل في السعودية 30 مليون إنسان يسعون لتملك السكن !!
عندنا 10 مليون عامل خارج الحسبة
وعندنا 50% من مواطني المملكة نساء غالبيتهن الساحقة خارج الحسبة
وعندنا غالب ذكور البلد أيضا خارج الحسبة وهم من تتراوح أعمارهم بين يوم الولادة وحتى الـ 25 سنة

وعليه فقد لا يكون المالكين للعقارات والمحتاجين لتملك العقار قد لا يتجاوزون 5 ملايين إنسان
وقد تقدم لطلب السكن يوم فتح الطلب الاكتروني بدون شرط تملك الأرض لما يتجاوز ال2 مليون إنسان ..
ولتبيين الأمر أكثر فإن مشتركي شركة الكهرباء بالكاد يصلون لـ 6 أو 7 ملايين مشترك ويدخل في هؤلاء كل عدادت الكهرباء في السعودية الموجودة في المحلات التجارية والشقق السكنية المستأجرة ..

[عقاري]

لاحظت قبل عدة اشهر بيع كثير من شركات الاسهم لاراضي تملكها وأتوقع ان هذه الشركات بدأت تتخلص من هذه الجمرة قبل اكتشاف الناس هبوط العقار

نعم كان هناك بيع وتصريف لمخططات كامله وكان اخرها اكبر صفقه عقارية تمت بقيمة تتجاوز ال 3 مليار ريال... أشكر مرورك الكريم


كلام كبير

وفقك الله

و وفقك لكل خير


في الصميم
وشريطية العقار يسابقون الزمن !!والهم والخوف بادي على وجوههم ... فكثيرا منهم طمع واخذ يبني بدل الفﻻ الواحدة اخذ يبني ست وعشر ...طمعا في المكاسب الخيالية ...واﻵن اصبحت مكدسة عندهم وليس لديهم القدرة على تصريفها بالسعر المناسب لهم .
جدير بالذكر أن اعﻻن وزارة اﻻسكان جاء كالصاعقة على العقاريين ....حيث ان 620 الف متقدم من اصل 930 سيحصلون على الدعم السكني باحد اشكاله المعروفه قرض او ارض وقرض او ارض او سكن .... مما يعني ان 620 الف خرجوا من حسابات العقاريين على اﻻقل للخمس سنوات القادمة ...فهؤﻻء 620 الف لن يشتروا عقارا ولو بقوا في
اﻻنتظار لمدة 10 سنوات ... عادي جدا .
ماذا بقي اذا ؟!!
بقي ان نقول كل من جمع بعض المال لشراء منزل او ارض وظهر اسمه من ال 620 الفا ...لن يضع ذلك المال اﻻ في شوق اﻻسهم لﻹدخار واﻻستثمار .مما يعني هبوط في العقار وارتفاع في اﻻسهم
وبعد الحج ان شاء الله ستدخل مجموعات كبيرة جدا لسوق اﻻسهم وسترون ذلك .

الخبر الذي فجع العقاريين ومطوري العقار هو أن محتاجي الدعم فقط 620 ألف وليس كما يُروج أنه اكثر من 70 % من السكان. أشكر مرورك الكريم



الاسكان لن يؤثر على العقار إلا بنسبة بسيطة
ارتفاع الاسهم هو العامل الاكبر الذي يسحب البساط من تحت العقار وهو المتوقع

سيؤثر وبقوه فتوفير سكن لأكثر من 620 ألف محتاج للدعم السكني سيُفرغ العقارات المستأجره وستنزل أسعار الايجارات وبالتالي اسعار بيع العقارات . أشكر مرورك الكريم



اللهم ابرم لنا امر رشد من عندك ووفق ولاة امرنا لما فيه صلاح للبلاد والعباد

أمين يارب العالمين و أشكر مرورك الكريم


الأستاذ عقاري. سلمت أناملك وفكرك النيّر الحر على الطرح المميّز. كتبت بعقلانية وعمق واقناع. أنا هذا ما آراه وأنتَ دعمت رأيك بالحجج البيّنة المبسطة.
لك كامل الود والاحترام والتقدير.

كما أشكر لك كلماتك وأبادلك الود والاحترام والتقدير



كلام يؤيده العقل والمنطق
اخي عقاري

متى ندخل مكة ونلبد ومالاهداف المتوقعة

شركة مكة أن كان التقدير الاخير بجانب الحرم فالعائد على سهم مكه بعد نزع الملكية يتعدى 105 ريال من غير املاك الشركة الاخرى من عقارات واسهم جبل عمر .. تقبل تحياتي

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=369121&highlight=




مشكور والله يجزاك خير

وأنت كذلك شاكرا مرورك الكريم





حياك الله اخوي عقاري نفس سؤال زميلنا ابن الخليج ، انا لابد لكنه طول ..
ولك التحايا


أشكر مرورك اخي أبن طواله ونفس الرد على اخي أبن الخليج




احصاء 30 مليون اتوقع كان بما فيهم الاجانب 10 مليون تقريبا

و20 مليون المواطنين على قسمة 5 افراد للعايلة يعني 70% من 5مليون = 3.5 مليون

والمتقدمين حوالي مليون يعني 25 %

هذا له تفسيرين

1- ان النسبة فعلا كان مبالغ فيها اعلاميا لمصلحة هوامير وهذا مدري اش كان مصلحة الدولة في السكوت على ترويجه على الشعب

2- ان النسبة صحيحه اوقريبه من الصحيحة اذا اخذنا في الحسبان العدد الكبير ممن لم يتقدم لوزراة الاسكان من الذين في القرى والهجرلذالك كان فقط المتقدمين مليون

ولا تنسون ان هناك كثير لم يتقدم بسبب فقد الامل واحساسه بأن الموضوع تمثيل فربما يلحق على التقديم اذا وجد الامر صحيح وانا اعرف من هؤلاء الكثير

فاعتقد ان نسبة 70% من الشعب لا يملك عقار محتمل الصحة وايضا ربما المبالغة لعدم وجود ارقام صحيحة

الارقام التي ظهرت من وزارة الاسكان للمستحقين للدعم واضحه وأن نسبة 70% يبدوا أنها حسبت على عدد السكان وليس متوسط الاسره وهذا بيت القصيد . تقبل تحياتي



كلامك جدا منطقي لكني اختلف معك يا سيدي العزيز بنقطه
وهي من المستحيل ضرب العقار المتحكم با الاسعار عدة اشخاص فقط
هم من يتحكمون وهذا الحديث يذكرنا با ايام ان شاء هيئة الاسكان
ورفع القرض من 300الف الى 500الف
مع كل ها التسهيلات الا ان الجماعه ملزمين ولا شبعو
الله يشبعهم والله يرزقنا الملك

تمت المماطلة خلال السنتين الماضيتين حتى شاهدنا الكثير من المخططات الكبيره التي تم تخطيطها وبيعها والامثله كثيره ويبدوا أن الوقت حان الآن.. تقبل تحياتي


الله أعلم أن الجميع بتتظر فتوى هيئة كبار العلماء في الرسوم على اﻷراضي البيضاء
فاعتقد أن هذه الفتوى بالجواز وعدمه ستغير من الواقع الشيئ الكثير . اﻻفتاء بالجواز يعني بداية النهاية للعقار
اما اﻻفتاء بعدم الجواز فيعني ان العقار ﻷرقام جديدة .
اللهم اكتب لنا ما فيه خير .

الرفع للهيئة كبار العلماء بطلب فرض رسوم وليس زكاة فالوضع مختلف


الافتاء ردوها للملك وقالوا قرار سيادي مايراه ولي الامر مناسب بالعربي فيها من يبغى يمين وفيه من يبغى يسار من ينتصر الله العالم وطالما ميم و ميم وميم موجودين لاتحلمون كثيرا

في تقدير أنها ستقر من مجلس الوزراء لان المطلوب فرض رسوم وليس زكاة وبهذا الرد الذي ذكرت يعني أن ليس هناك محظور شرعي لفرضه .. تقبل تحياتي


العقار يشبه سهم ارتفع ارتفاع مبالغ فيه ووصل لأسعار لا معقولة
خلونا نقول تهامة من 90 إلى 440
يوم وصل 400 ما قعد فيه غير المتحكمين فيه وبعض الانتحاريين
يتقاذفونه بينهم كم يوم
بعدها دحدر إلى قواعده اللي انطلق منها
الفرق بين ما يحدث لسهمٍ ما وبين العقار عامل الوقت
فما يحدث في أسابيع في الأسهم يحتاج سنوات في العقار
بانتظار قرار مهم ومفصلي وهو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

والله أعلم


من الخطاء مقارنة العقار بالاسهم فشتان بينهما من الناحية التداوليه تقبل تحياتي



حياك الله اخي الكريم عقاري

كلامك جميل لكن الخوف من حركات هوامير العقار

أنهم يقومون بالتصرف بطريقة أو باخرى ;)

باسقاط شرط المساحة الإجمالية الـ ( 10 الاف متر ) اللي هي الحد الأدنى

لمساحة الأرض المراد تطبيق الرسوم عليها داخل المدن

كأن تقسم هذه المساحة الاجمالية

إلى مساحة أقل وبأسماء أخرى ويصبح القرار كأن لم يكن وبالقانون .

وغيرها الكثير من الطرق التي لن يعجزهم إيجادهااااا البتة البتة .

ويبقى وضع العواااام على ماهو عليه :mad:

-لكن الله أكبر على كل من ضيق على المسلمين في معايشهم -





قد يكون ولاكن بنسبة بسيطه جدا لا تذكر فالحكومة الالكترونيه ستحد من التلاعبات ناهيك عن انخفاض مستوى الثقة حتى في اقرب الناس .. تقبل تحياتي

[عقاري]

حقيقة أخي الكريم أني تعجبت من هذه الجملة كثيرا ..!!
هل في السعودية 30 مليون إنسان يسعون لتملك السكن !!
عندنا 10 مليون عامل خارج الحسبة
وعندنا 50% من مواطني المملكة نساء غالبيتهن الساحقة خارج الحسبة
وعندنا غالب ذكور البلد أيضا خارج الحسبة وهم من تتراوح أعمارهم بين يوم الولادة وحتى الـ 25 سنة

وعليه فقد لا يكون المالكين للعقارات والمحتاجين لتملك العقار قد لا يتجاوزون 5 ملايين إنسان
وقد تقدم لطلب السكن يوم فتح الطلب الاكتروني بدون شرط تملك الأرض لما يتجاوز ال2 مليون إنسان ..
ولتبيين الأمر أكثر فإن مشتركي شركة الكهرباء بالكاد يصلون لـ 6 أو 7 ملايين مشترك ويدخل في هؤلاء كل عدادت الكهرباء في السعودية الموجودة في المحلات التجارية والشقق السكنية المستأجرة ..


لا تتعجب اخي الكريم فالارقام من مصلحة الاحصات وهي معلنة وللعلم الاحصاء كان عام 2010 م وإليك الرابط
http://www.cdsi.gov.sa/

كما أن مستحقي الدعم السكني معلن وهو 620 ألف فقط

وكلامك الباقي يؤيد أن النسبة 70% كانت خطاء وليست صحيحه


تقبل تحياتي

[روشن]

العقار إلى اسعار لن يصدقها الكثير من العوام..


سنتكلم عن العقار بشكل منطقي سعريا ، فهل الاسعار التي نسمع عنها معقولة أم مبالغ فيها إلى حد كبير ؟ قبل الاجابة على السؤال سنتطرق إلى عدة عوامل أهمها الدعم الإعلامي للرفع اسعار العقار حتى اصبح حديث للمجالس وأصبح الكل ممن يملك عقار أو لا يملك عقار يتحدثون عنه.
ارتكزت على عده حجج أهمها عدم وجود مسكن ل 70% من الشعب والله أعلم بصحة هذه النسبة ولكن يبدوا انها حقيقة اذا حسبت أن لكل فرد منزل وهذا من غير المعقول .


في عام ليس بالبعيد عام 2006م كانت تداول العقار منطقيا بل أن العرض والطلب متقارب جدا فهناك من يملك وهناك من يستأجر بل وانخفضت الايجارات وأسعار العقارات في عامي 2005 و 2006 بسبب بيع العقارات والدخول لسوق الاسهم .
إذا ماذا حدث وما هو سبب الارتفاع المفاجئ فلو كان نقصا في الاسكان لكان تدريجيا.
السبب في اعتقادي أن الكثير ممن يملك عقارات بمساحات شاسعة وجدوا أن هناك وقود في السوق – الاموال - سواء الخارجة من سوق الاسهم او من البنوك لانخفاض الفائدة او التي تم دخولها للمنطقة تم توجيهها وباحترافية لسوق العقار ، فكرست وسائل الاعلام لذلك حتى اصبح من لا يملك عقار وكأنه عاري .


وبعد التضخم وارتفاع الاسعار في عامي 2010 و 2011 تم التدخل من قبل الدولة وقررت ضخ المليارات لتوفير الاسكان والبناء المباشر من التأمينات الاجتماعية والتقاعد و أرامكو و حصر من يستحق الدعم وكانت المفاجئة لدى غالبية العوام ان من يستحق الدعم السكني لا يتجاوز 700 ألف من عدد 30 مليون حسب الاحصاء عام 2010م وليس 70% من السكان؟؟!!!

فهل حسبة من لا يملك سكن في السابق خطاء مطبعي أم خطاء مدروس؟؟

و هل نرى انتكاسه عنيفة البعض قد لا يصدق الاسعار التي ستصل إليها العقارات فالعرض حاليا يفوق الطلب بكثير فما بالكم بعد تشييد وزارة الاسكان وتسليم الوحدات لمستحقي الدعم؟؟


وسيساهم في تأييد هذا التوقع فرض رسوم على الاراضي البيضاء والمنظور حاليا من قبل هيئة كبار العلماء
وهناك شركات في سوق الاسهم السعودي في عدة قطاعات ( عقاري وغير عقاري ) لديها ارضي بيضاء غير مطوره شاسعة
ستؤثر سلبا على ارباح هذه الشركات في حال اقرار الرسوم .


عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن تبدي هيئة كبار العلماء، خلال الأيام القليلة المقبلة، رأيها حول ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وفي التفاصيل، تشير التوقعات إلى أن الهيئة ستبدأ في نظر الملف مطلع الأسبوع القادم للإدلاء بالرأي الشرعي حول القرار.

وكانت "سبق" قد انفردت مساء الثلاثاء الماضي بالكشف عن إحالة الجهات المعنية لملف دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، التي أعدتها وزارة الإسكان، لهيئة كبار العلماء، للحصول على الرأي الشرعي حولها، تمهيداً لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها؛ وذلك للمساهمة في خفض أسعار العقار؛ والتسهيل على المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية.

قبل أن تبدأ قنوات فضائية ووسائل إعلام محلية في متابعة الموضوع الذي انفردت "سبق" بالإشارة إلى إحالته لهيئة كبار العلماء، للحصول على الرأي الشرعي حوله، تمهيداً لتطبيقه في حال صدور الفتوى بشرعية القرار.



كلام صحيح وواقعي وملموس بأن العقار من سنتين وجاي كان يحتضر والآن مصاب بجلطه دماغيه والسبب الأول والرئيس هو مغادره سيوله تجار العقار الى الأسهم وزياده المستثمرين من المواطنين والمستثمرين في أثناءها وبعدها لقت وزاره الأسكات الفرصه لتجييش الأعلام بأن وزاره الأسكات مع المواطن ويهمها نزول العقار وهي الدافع له وصدقوهم الكثير ممن هم على سجيتهم ونياتهم .الحقيقه أن الله وراء كل مايجدث من أنهيار للعقار فهو يمهل ولايهمل !

المواطن أمضى خمس سنوات من أنشاء وزاره الأسكان دون أي جدوى !

[عقاري]

كلام صحيح وواقعي وملموس بأن العقار من سنتين وجاي كان يحتضر والآن مصاب بجلطه دماغيه والسبب الأول والرئيس هو مغادره سيوله تجار العقار الى الأسهم وزياده المستثمرين من المواطنين والمستثمرين في أثناءها وبعدها لقت وزاره الأسكات الفرصه لتجييش الأعلام بأن وزاره الأسكات مع المواطن ويهمها نزول العقار وهي الدافع له وصدقوهم الكثير ممن هم على سجيتهم ونياتهم .الحقيقه أن الله وراء كل مايجدث من أنهيار للعقار فهو يمهل ولايهمل !

المواطن أمضى خمس سنوات من أنشاء وزاره الأسكان دون أي جدوى !


ونعم بالله فهو سبحانة وتعالى مسبب الاسباب تقبل تحياتي

[عقاري]

http://www.aleqt.com/2014/09/07/article_884122.html

الرسوم ستبدأ من 10 ريالات إلى 150 ريالا للمتر المربع ويطبق على 10 آلاف متر وأكثر .. الأسعار ستنخفض 30 % وقد تصل إلى 50 %

3 وزارات وعلماء يؤيدون الرسوم على الأراضي البيضاء .. «الزكاة» التفاف ولن تغير الواقع


عبدالرحمن المنصور من الرياض
أبلغت "الاقتصادية" مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، أن مشروع فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيـــون وشـــــركات اســـتشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة، وبصراحة متناهية قالت هذه المصادر إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط؛ لأنهم (بكل وضوح يملكون عقارات بعشرات ومئات الملايين، ومن المؤسف حقا أن يكون بينهم علماء في الدين).
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى تحدثوا مع "الاقتصادية" فإن الرسوم على الأراضي البيضاء التي أيدتها ثلاث وزارات وعلماء كبار واستشاريون عالميون ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، فلو كان لدى مواطن أرض مساحتها مليون متر مربع، وسعر مترها الواحد في السوق 3500 ريال، فإن الرسم السنوي عليها سيكون 150 مليون ريال، وأوضحوا أن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع، بهدف إعطاء فرصة محددة المدة في شكل حوافز لأصحاب الأراضي الأقل مساحة للاستفادة منها، وشددوا على أن أي تأجيل في إقرار النظام ما هو إلا التفاف على المشروع حتى يتم "تمييعه" وإطالة أمده لسنوات طويلة، وربما صرف النظر عنه. وعن تجارب الدول الأخرى قالت المصادر إن المشروع أخذ في اعتباره تجارب جميع الدول، وإن استراتيجية المشروع ركزت في أحد بنودها على خفض قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات خيالية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
وبحســـب مــــا اطلـــــعت علـيـــه "الاقتصادية" فإن تقرير سعر المتر للأرض التي ستفرض عليها رسوم سيعتمد في ذلك على مؤشرات وزارة العدل، وهذا بحد ذاته يلغي أي ذرائع أو حجج واهية لبعض أصحاب الأراضي. وقد بنيت الدراسة في الجزء المتعلق بمقدار الغرامة إلى أنها ستؤدي إلى خفض قيمة الأراضي والعقارات في السعودية بشكل متوازن وتدريجي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما ذهبت مصادر موثوقة إلى أكثر من ذلك متوقعة أنه بعد تطبيق نظام الرسوم «الغرامات» سيحدث خفض تدريجي متسارع، سيصل إلى 50 في المائة وربما 60 في المائة، "وهذا هو الوضع الطبيعي للأسعار التي تضخمت بشكل كبير للغاية لا يقبله عقل ولا منطق". وهنا لفتت مصادر شرعية إلى أن التلكؤ في سداد الرسوم المستحقة وفي حال تراكمها، فإن نظام جباية أموال الدولة يعطي قاضي التنفيذ الحق في بيع العقار ليحصل صاحب العقار على المبلغ بعد استقطاع الغرامات المستحقة منه.
وأفصحت المصادر عن معارضة البعض لنظام الرسوم بقولها: "القاسم المشترك لجميع الشرائح والفئات مهما كانت مكانتها ومناصبها في رفض الرسوم هو أن لديها أراضي بيضاء بمساحات شاسعة بعشرات ومئات الملايين من الريالات ولا ينتفع منها، وهذا يتعارض مع شرع الله في الأراضي بإحيائها إما بالبناء أو الزراعة".
وكان أحد الباحثين الشرعيين الذي أيد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد استشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال بن الحارث رضي الله عنه، فقد أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث "العقيق" وهي أرض كبيرة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وجد بلال بن الحارث لم يقم بإحياء الأرض التي أقطعها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المصلحة في توزيع الأرض على المسلمين إذا عجز بلال بن الحارث عن الإحياء، وعرض هذا الأمر على بلال بن الحارث رضي الله عنه بقوله: خذ ما تستطيع إحياءه، واترك الباقي تدفعه لمن ينتفع به، وعلل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل بقوله: لم يقطعك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.
وجاء في خاتمة توصيات الباحث: مسألة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من المسائل المعاصرة المستجدة، وتعد من النوازل الفقهية المعاصرة، التي تتعلق بالسياسة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة، كما أكد أن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إقطاع بلال بن الحارث هو مقتضى السياسة الشرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب بهذا، وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضا ولم يقم بإحيائها من باب أولى.

[فياجرا]

هوامير العقار لم يدفعوا فواتير الكهرباء , حتى يدفعوا " رسوم " عقاراتهم الشاسعه

[القوي الامين]

http://www.aleqt.com/2014/09/07/article_884122.html

الرسوم ستبدأ من 10 ريالات إلى 150 ريالا للمتر المربع ويطبق على 10 آلاف متر وأكثر .. الأسعار ستنخفض 30 % وقد تصل إلى 50 %

3 وزارات وعلماء يؤيدون الرسوم على الأراضي البيضاء .. «الزكاة» التفاف ولن تغير الواقع


عبدالرحمن المنصور من الرياض
أبلغت "الاقتصادية" مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، أن مشروع فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيـــون وشـــــركات اســـتشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة، وبصراحة متناهية قالت هذه المصادر إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط؛ لأنهم (بكل وضوح يملكون عقارات بعشرات ومئات الملايين، ومن المؤسف حقا أن يكون بينهم علماء في الدين).
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى تحدثوا مع "الاقتصادية" فإن الرسوم على الأراضي البيضاء التي أيدتها ثلاث وزارات وعلماء كبار واستشاريون عالميون ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، فلو كان لدى مواطن أرض مساحتها مليون متر مربع، وسعر مترها الواحد في السوق 3500 ريال، فإن الرسم السنوي عليها سيكون 150 مليون ريال، وأوضحوا أن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع، بهدف إعطاء فرصة محددة المدة في شكل حوافز لأصحاب الأراضي الأقل مساحة للاستفادة منها، وشددوا على أن أي تأجيل في إقرار النظام ما هو إلا التفاف على المشروع حتى يتم "تمييعه" وإطالة أمده لسنوات طويلة، وربما صرف النظر عنه. وعن تجارب الدول الأخرى قالت المصادر إن المشروع أخذ في اعتباره تجارب جميع الدول، وإن استراتيجية المشروع ركزت في أحد بنودها على خفض قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات خيالية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
وبحســـب مــــا اطلـــــعت علـيـــه "الاقتصادية" فإن تقرير سعر المتر للأرض التي ستفرض عليها رسوم سيعتمد في ذلك على مؤشرات وزارة العدل، وهذا بحد ذاته يلغي أي ذرائع أو حجج واهية لبعض أصحاب الأراضي. وقد بنيت الدراسة في الجزء المتعلق بمقدار الغرامة إلى أنها ستؤدي إلى خفض قيمة الأراضي والعقارات في السعودية بشكل متوازن وتدريجي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما ذهبت مصادر موثوقة إلى أكثر من ذلك متوقعة أنه بعد تطبيق نظام الرسوم «الغرامات» سيحدث خفض تدريجي متسارع، سيصل إلى 50 في المائة وربما 60 في المائة، "وهذا هو الوضع الطبيعي للأسعار التي تضخمت بشكل كبير للغاية لا يقبله عقل ولا منطق". وهنا لفتت مصادر شرعية إلى أن التلكؤ في سداد الرسوم المستحقة وفي حال تراكمها، فإن نظام جباية أموال الدولة يعطي قاضي التنفيذ الحق في بيع العقار ليحصل صاحب العقار على المبلغ بعد استقطاع الغرامات المستحقة منه.
وأفصحت المصادر عن معارضة البعض لنظام الرسوم بقولها: "القاسم المشترك لجميع الشرائح والفئات مهما كانت مكانتها ومناصبها في رفض الرسوم هو أن لديها أراضي بيضاء بمساحات شاسعة بعشرات ومئات الملايين من الريالات ولا ينتفع منها، وهذا يتعارض مع شرع الله في الأراضي بإحيائها إما بالبناء أو الزراعة".
وكان أحد الباحثين الشرعيين الذي أيد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد استشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال بن الحارث رضي الله عنه، فقد أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث "العقيق" وهي أرض كبيرة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وجد بلال بن الحارث لم يقم بإحياء الأرض التي أقطعها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المصلحة في توزيع الأرض على المسلمين إذا عجز بلال بن الحارث عن الإحياء، وعرض هذا الأمر على بلال بن الحارث رضي الله عنه بقوله: خذ ما تستطيع إحياءه، واترك الباقي تدفعه لمن ينتفع به، وعلل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل بقوله: لم يقطعك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.
وجاء في خاتمة توصيات الباحث: مسألة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من المسائل المعاصرة المستجدة، وتعد من النوازل الفقهية المعاصرة، التي تتعلق بالسياسة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة، كما أكد أن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إقطاع بلال بن الحارث هو مقتضى السياسة الشرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب بهذا، وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضا ولم يقم بإحيائها من باب أولى.


أسعار الأراضي البيضاء متجهة إلى الانخفاض بهذا القرار أو بدونه فالواقع يفرض نفسه.

هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى تسريع هبوط أسعار الأراضي وبشكل كبير جدا، ولكن عدم إقراره سيعطي دفعة معنوية لملاك الأراضي وربما ارتداد الأسعار للأعلى. فطرح مثل هذا الحل في مثل هذا الوقت غريب جدا، والاغرب طلب رأي هيئة كبار العلماء.

عموما في حالة فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ومرور المرحلة الأولى من التطبيق وانخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير جدا، وعندما تبدأ المرحلة التالية وتستقر أسعار الأراضي على الأسعار العادلة، ماذا سيكون مصير هذه الرسوم بعد نزول اسعار الاراضي الى الاسعار العادلة؟

في حالة استمرار الرسوم من المتوقع أن تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني بمرور الزمن، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وحادة في العقارات القائمة حيث سيتسابق جميع المستثمرين العقاريين إلى اقتناء العقارات القائمة وتعود الأراضي إلى الارتفاع التدريجي بمرور السنوات لسببين السبب الأول تحميل هذه الرسوم طيلة السنوات السابقة على سعر الأرض، والسبب الثاني اتجاه الكثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى تعمير هذه الأراضي بأي شكل (فتسوير أي أرض وإنشاء غرفة أو غرفتين وعدد من اشجار النخيل ربما يكون اقل من رسوم سنة واحدة) مما يقلل ظاهريا من العرض ويزيد من الحاجة إلى مخططات جديدة، مما سيضغط على الاقتصاد الوطني باستثمارات واستهلاك للموارد الطبيعية بدون فائدة رئيسية للاقتصاد

أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو علاج للعرض وليس للمرض.

عموما إذا أقرت هذه الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على أسهم العديد من شركات التطوير العقاري التي تمتلك أراضي بملايين الأمتار المربعة، مثل شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وشركة دار الأركان وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية، وربما بعض الشركات الزراعية، وغيرها من الشركات التي تملك اراضي لم تبدأ في استثمارها.

وقد يكون لها تأثير ايجابي على أسهم شركات تصنيع الاسمنت وشركة الكهرباء، وأسهم الشركات التي لها علاقة بالإنشاءات والبنية التحتية.

[raji]

ودي اهديكم اغنيه يحلمون ويحلمون
الحل الوحيد لدك خشم العقار شي وحيد والله يكفينا شرها حرب حولنا ولا الهوامير عندنا النفس عندهم اطول من اعمارنا وبقوه المال
في هامور عقار في الخبر يسولف عن نفسه يقول يوم جا الخبر من الجنوب شرى عقارات اراضي ب 4 ريال للمتر وفي اقل من 20 سنه باع المتر ب 850 ريال جزء بسيط فقط حقق من هذه البيعه 300 مليون ريال فقط ولازال يمتلك تقريبا مانسبته 60 % من عقارات ابو 4 ريال مع ان سعر المتر في العقربيه وحق القدس بالتحديد وصل 4300 ريال يعني الرجال ماشاء الله حول الاربعين سنه ماسك ذا الاراض ومحضن عليها تقول بيض ديناصور ويكثر هذي الاشكال عندنا هذا وهو يعتبر هامور صغير وهذي سواياه الزبده
اللي يرجي من تجارنا العفو والحنيه
عز الله انه يحلم احلام ورديه
لو يمديهم يمصون الدم والعظم ماتوانوا

[suliman]

كل مانحن فيه لعدم جباية زكاة الاراضي والعقارات والأموال الخاصه ، وقبلها لم يقاومون الإقطاع والاحتكار ، هذه جذور المشكلة ، والحين يحبون يحلونها بضريبه ، خير إن شاء الله

[انترميلان]

أسعار الأراضي البيضاء متجهة إلى الانخفاض بهذا القرار أو بدونه فالواقع يفرض نفسه.

هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى تسريع هبوط أسعار الأراضي وبشكل كبير جدا، ولكن عدم إقراره سيعطي دفعة معنوية لملاك الأراضي وربما ارتداد الأسعار للأعلى. فطرح مثل هذا الحل في مثل هذا الوقت غريب جدا، والاغرب طلب رأي هيئة كبار العلماء.

عموما في حالة فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ومرور المرحلة الأولى من التطبيق وانخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير جدا، وعندما تبدأ المرحلة التالية وتستقر أسعار الأراضي على الأسعار العادلة، ماذا سيكون مصير هذه الرسوم بعد نزول اسعار الاراضي الى الاسعار العادلة؟

في حالة استمرار الرسوم من المتوقع أن تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني بمرور الزمن، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وحادة في العقارات القائمة حيث سيتسابق جميع المستثمرين العقاريين إلى اقتناء العقارات القائمة وتعود الأراضي إلى الارتفاع التدريجي بمرور السنوات لسببين السبب الأول تحميل هذه الرسوم طيلة السنوات السابقة على سعر الأرض، والسبب الثاني اتجاه الكثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى تعمير هذه الأراضي بأي شكل (فتسوير أي أرض وإنشاء غرفة أو غرفتين وعدد من اشجار النخيل ربما يكون اقل من رسوم سنة واحدة) مما يقلل ظاهريا من العرض ويزيد من الحاجة إلى مخططات جديدة، مما سيضغط على الاقتصاد الوطني باستثمارات واستهلاك للموارد الطبيعية بدون فائدة رئيسية للاقتصاد

أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو علاج للعرض وليس للمرض.

عموما إذا أقرت هذه الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على أسهم العديد من شركات التطوير العقاري التي تمتلك أراضي بملايين الأمتار المربعة، مثل شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وشركة دار الأركان وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية، وربما بعض الشركات الزراعية، وغيرها من الشركات التي تملك اراضي لم تبدأ في استثمارها.

وقد يكون لها تأثير ايجابي على أسهم شركات تصنيع الاسمنت وشركة الكهرباء، وأسهم الشركات التي لها علاقة بالإنشاءات والبنية التحتية.
لكل طفرة عواقبها وهذه هي عاقبة طفرة العقار. ضريبة او زكاة عند تجاوز فرد لمساحة معينة وهذا عين الحكمة والعقل في نظري. وبالنسبة للاستراحات او التسوير فلا اظنها مشكلة لانها ستعتبر في حكم الارض البيضاء. ولا ارى ماسبب تخوفك من القرار وتهافت الناس على العقار بهذا الحد وتمكسهم به هو سبب المشكلة وبالتالي يجب ان تسن تنظيمات تمنع الاحتفاظ به من اجل الاحتكار.

[روشن]

ياأخوان اللي فهمته من دراسه القرار هو :

فرض الرسوم على الأراضي البيضاء القريبه من النطاق العمراني فقط ونسبتها لا تتعدى 10% وباقي 90% هي أراضي بيضاء وقريبه من الطرق السريعه بعد الخروج من كل مدينه في المملكه المهم لم يصنفوها بأنها

داخل النطاق العمراني مع العلم أنها تقع بداخله ولكن لأنها للبشوات وهي عباره عن شبوك من اليمين واليسار على الطرق السريعه كما ذكرت ! التلاعب أكثر سيحدث في آليه تصنيف الأراضي هل هي داخل أو

خارج النطاق العمراني !

[روشن]

ياأخوان اللي فهمته من دراسه القرار هو :

فرض الرسوم على الأراضي البيضاء القريبه من النطاق العمراني فقط ونسبتها لا تتعدى 10% وباقي 90% هي أراضي بيضاء وقريبه من الطرق السريعه بعد الخروج من كل مدينه في المملكه المهم لم يصنفوها بأنها

داخل النطاق العمراني مع العلم أنها تقع بداخله ولكن لأنها للبشوات وهي عباره عن شبوك من اليمين واليسار على الطرق السريعه كما ذكرت ! التلاعب أكثر سيحدث في آليه تصنيف الأراضي هل هي داخل أو

خارج النطاق العمراني !

[tornado]

أسعار الأراضي البيضاء متجهة إلى الانخفاض بهذا القرار أو بدونه فالواقع يفرض نفسه.

هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى تسريع هبوط أسعار الأراضي وبشكل كبير جدا، ولكن عدم إقراره سيعطي دفعة معنوية لملاك الأراضي وربما ارتداد الأسعار للأعلى. فطرح مثل هذا الحل في مثل هذا الوقت غريب جدا، والاغرب طلب رأي هيئة كبار العلماء.

عموما في حالة فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ومرور المرحلة الأولى من التطبيق وانخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير جدا، وعندما تبدأ المرحلة التالية وتستقر أسعار الأراضي على الأسعار العادلة، ماذا سيكون مصير هذه الرسوم بعد نزول اسعار الاراضي الى الاسعار العادلة؟

سيكون هناك حد ادنى حيث ان النظام سيستثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريال ( يعني اذا وصل سعر متر الارض اقل من 150 لن يكون عليها رسوم )

في حالة استمرار الرسوم من المتوقع أن تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني بمرور الزمن، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وحادة في العقارات القائمة حيث سيتسابق جميع المستثمرين العقاريين إلى اقتناء العقارات القائمة وتعود الأراضي إلى الارتفاع التدريجي بمرور السنوات لسببين السبب الأول تحميل هذه الرسوم طيلة السنوات السابقة على سعر الأرض، والسبب الثاني اتجاه الكثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى تعمير هذه الأراضي بأي شكل (فتسوير أي أرض وإنشاء غرفة أو غرفتين وعدد من اشجار النخيل ربما يكون اقل من رسوم سنة واحدة) مما يقلل ظاهريا من العرض ويزيد من الحاجة إلى مخططات جديدة، مما سيضغط على الاقتصاد الوطني باستثمارات واستهلاك للموارد الطبيعية بدون فائدة رئيسية للاقتصاد

في حال التأخر عن دفع الرسوم سيتم مصادرة الارض و بيعها في المزاد العلني و تحصيل مبلغ الرسوم و يحصل المالك على الباقي

أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو علاج للعرض وليس للمرض.

القرار قوي و يستهدف اساس المشكلة و هي شراء الاراضي كاستثمار في حد ذاتها مع عدم الحاجة لها و عدم وجود نية لتطويرها و البناء عليها
و اذا طبق سيخسف باسعار اغلب الاراضي الى الحد الادنى (اقل من 150 للمتر ) و سيمتص سيولة العقاريين ( متوقع تحصيل 200 مليار من هذه الرسوم )

عموما إذا أقرت هذه الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على أسهم العديد من شركات التطوير العقاري التي تمتلك أراضي بملايين الأمتار المربعة، مثل شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وشركة دار الأركان وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية، وربما بعض الشركات الزراعية، وغيرها من الشركات التي تملك اراضي لم تبدأ في استثمارها.

وقد يكون لها تأثير ايجابي على أسهم شركات تصنيع الاسمنت وشركة الكهرباء، وأسهم الشركات التي لها علاقة بالإنشاءات والبنية التحتية.

_______________________________________

[بن ماجد]

سيجد ملاك الاراضي الكبار طريقة للتحايل على النظام بالتسوير وغيره

[القوي الامين]

أسعار الأراضي البيضاء متجهة إلى الانخفاض بهذا القرار أو بدونه فالواقع يفرض نفسه.

هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى تسريع هبوط أسعار الأراضي وبشكل كبير جدا، ولكن عدم إقراره سيعطي دفعة معنوية لملاك الأراضي وربما ارتداد الأسعار للأعلى. فطرح مثل هذا الحل في مثل هذا الوقت غريب جدا، والاغرب طلب رأي هيئة كبار العلماء.

عموما في حالة فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ومرور المرحلة الأولى من التطبيق وانخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير جدا، وعندما تبدأ المرحلة التالية وتستقر أسعار الأراضي على الأسعار العادلة، ماذا سيكون مصير هذه الرسوم بعد نزول اسعار الاراضي الى الاسعار العادلة؟


سيكون هناك حد ادنى حيث ان النظام سيستثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريال ( يعني اذا وصل سعر متر الارض اقل من 150 لن يكون عليها رسوم )


في حالة استمرار الرسوم من المتوقع أن تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني بمرور الزمن، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وحادة في العقارات القائمة حيث سيتسابق جميع المستثمرين العقاريين إلى اقتناء العقارات القائمة وتعود الأراضي إلى الارتفاع التدريجي بمرور السنوات لسببين السبب الأول تحميل هذه الرسوم طيلة السنوات السابقة على سعر الأرض، والسبب الثاني اتجاه الكثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى تعمير هذه الأراضي بأي شكل (فتسوير أي أرض وإنشاء غرفة أو غرفتين وعدد من اشجار النخيل ربما يكون اقل من رسوم سنة واحدة) مما يقلل ظاهريا من العرض ويزيد من الحاجة إلى مخططات جديدة، مما سيضغط على الاقتصاد الوطني باستثمارات واستهلاك للموارد الطبيعية بدون فائدة رئيسية للاقتصاد

في حال التأخر عن دفع الرسوم سيتم مصادرة الارض و بيعها في المزاد العلني و تحصيل مبلغ الرسوم و يحصل المالك على الباقي

أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو علاج للعرض وليس للمرض.

القرار قوي و يستهدف اساس المشكلة و هي شراء الاراضي كاستثمار في حد ذاتها مع عدم الحاجة لها و عدم وجود نية لتطويرها و البناء عليها
و اذا طبق سيخسف باسعار اغلب الاراضي الى الحد الادنى (اقل من 150 للمتر ) و سيمتص سيولة العقاريين ( متوقع تحصيل 200 مليار من هذه الرسوم )

عموما إذا أقرت هذه الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على أسهم العديد من شركات التطوير العقاري التي تمتلك أراضي بملايين الأمتار المربعة، مثل شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وشركة دار الأركان وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية، وربما بعض الشركات الزراعية، وغيرها من الشركات التي تملك اراضي لم تبدأ في استثمارها.

وقد يكون لها تأثير ايجابي على أسهم شركات تصنيع الاسمنت وشركة الكهرباء، وأسهم الشركات التي لها علاقة بالإنشاءات والبنية التحتية.


_______________________________________

شكرا على الايضاح فيبدوا انك من المطلعين على تفاصيل القرار او ربما من المشاركين في صنعه.

فيما يبدوا من ايضاحك أن هذه الرسوم ستكون لسنة واحدة بعدها ستنحدر اسعار أغلب الاراضي الى اقل من 150 ريال للمتر.

لكن الا تعتقد أن 200 مليار ريال مبلغ ضخم جدا حينما يخرج من الدورة النقدية للقطاع الخاص؟
وكيف سيتم توفيره بهذه السرعه من قبل العقاريين؟
وإذا لم يتم التسديد فهل يتوقع وجود اقبال على الشراء بمبالغ تزيد عن 150 ريال للمتر المربع؟
وفي الحالات التي لا يفي مبلغ البيع بالرسوم المفروضه، هل سيتم اعتبار الرسوم حال التقييم ام عند البيع الفعلي؟
وهل ستطبق الرسوم على أراضي المساهمات العقارية واراضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واراضي المؤسسة العامة للتقاعد؟

والسؤال الاخير ما البديل الاستثماري؟

[abuomr]

كلامك سليم وأزيد أنه خلال الخمس سنين الماضية حصل زيادة كبيرة جدا في عدد الوحدات السكنية

تمر خلال المخططات فترى ما لا يحصى كثرة من العمائر المليئة بالشقق الخالية

فقط : يقرون زكاة على تلك الشقق فترى الانهيار بعينة في أسعار الإجارات

وسيلحقها بلا شك أسعار الأراضي والعقار عموما

لن يستمر إلا الوضع الصحيح شاء العقاريون أم أبوا

[بدركريم]

كلامك جدا منطقي

[القوي الامين]

_
أسعار الأراضي البيضاء متجهة إلى الانخفاض بهذا القرار أو بدونه فالواقع يفرض نفسه.

هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى تسريع هبوط أسعار الأراضي وبشكل كبير جدا، ولكن عدم إقراره سيعطي دفعة معنوية لملاك الأراضي وربما ارتداد الأسعار للأعلى. فطرح مثل هذا الحل في مثل هذا الوقت غريب جدا، والاغرب طلب رأي هيئة كبار العلماء.

عموما في حالة فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ومرور المرحلة الأولى من التطبيق وانخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير جدا، وعندما تبدأ المرحلة التالية وتستقر أسعار الأراضي على الأسعار العادلة، ماذا سيكون مصير هذه الرسوم بعد نزول اسعار الاراضي الى الاسعار العادلة؟

سيكون هناك حد ادنى حيث ان النظام سيستثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريال ( يعني اذا وصل سعر متر الارض اقل من 150 لن يكون عليها رسوم )

في حالة استمرار الرسوم من المتوقع أن تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني بمرور الزمن، فمن الممكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وحادة في العقارات القائمة حيث سيتسابق جميع المستثمرين العقاريين إلى اقتناء العقارات القائمة وتعود الأراضي إلى الارتفاع التدريجي بمرور السنوات لسببين السبب الأول تحميل هذه الرسوم طيلة السنوات السابقة على سعر الأرض، والسبب الثاني اتجاه الكثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى تعمير هذه الأراضي بأي شكل (فتسوير أي أرض وإنشاء غرفة أو غرفتين وعدد من اشجار النخيل ربما يكون اقل من رسوم سنة واحدة) مما يقلل ظاهريا من العرض ويزيد من الحاجة إلى مخططات جديدة، مما سيضغط على الاقتصاد الوطني باستثمارات واستهلاك للموارد الطبيعية بدون فائدة رئيسية للاقتصاد

في حال التأخر عن دفع الرسوم سيتم مصادرة الارض و بيعها في المزاد العلني و تحصيل مبلغ الرسوم و يحصل المالك على الباقي

أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو علاج للعرض وليس للمرض.

القرار قوي و يستهدف اساس المشكلة و هي شراء الاراضي كاستثمار في حد ذاتها مع عدم الحاجة لها و عدم وجود نية لتطويرها و البناء عليها
و اذا طبق سيخسف باسعار اغلب الاراضي الى الحد الادنى (اقل من 150 للمتر ) و سيمتص سيولة العقاريين ( متوقع تحصيل 200 مليار من هذه الرسوم )

عموما إذا أقرت هذه الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على أسهم العديد من شركات التطوير العقاري التي تمتلك أراضي بملايين الأمتار المربعة، مثل شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وشركة دار الأركان وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية، وربما بعض الشركات الزراعية، وغيرها من الشركات التي تملك اراضي لم تبدأ في استثمارها.

وقد يكون لها تأثير ايجابي على أسهم شركات تصنيع الاسمنت وشركة الكهرباء، وأسهم الشركات التي لها علاقة بالإنشاءات والبنية التحتية.

______________________________________


شكرا على الايضاح فيبدوا انك من المطلعين على تفاصيل القرار او ربما من المشاركين في صنعه.

فيما يبدوا من ايضاحك أن هذه الرسوم ستكون لسنة واحدة بعدها ستنحدر اسعار أغلب الاراضي الى اقل من 150 ريال للمتر.

لكن الا تعتقد أن 200 مليار ريال مبلغ ضخم جدا حينما يخرج من الدورة النقدية للقطاع الخاص؟
وكيف سيتم توفيره بهذه السرعه من قبل العقاريين؟
وإذا لم يتم التسديد فهل يتوقع وجود اقبال على الشراء بمبالغ تزيد عن 150 ريال للمتر المربع؟
وفي الحالات التي لا يفي مبلغ البيع بالرسوم المفروضه، هل سيتم اعتبار الرسوم حال التقييم ام عند البيع الفعلي؟
وهل ستطبق الرسوم على أراضي المساهمات العقارية واراضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واراضي المؤسسة العامة للتقاعد؟

والسؤال الاخير ما البديل الاستثماري؟



يبدو أن المعلومات التي أدرجها الأستاذ tornado لم تكن دقيقة، فإحدى الصحف الالكترونية أوردت بعض المعلومات عن الرسوم المقترحة وهي كما يلي:

__________________________________________ الشاهد من الخبر ________________________________________
بعض تفاصيل آلية رسوم الأراضي التي ستفرضها وزارة الإسكان، حيث ستطبق إستراتيجية الإسكان التي رفعتها الوزارة، وكان من ضمنها فرض رسوم على الأراضي بالإضافة لجباية زكاة الأراضي وتفصيلها كالأتي :

١- جباية الزكاة للأراضي خارج النطاق العمراني.

٢- رسوم الأراضي: وهي رسوم سيتم فرضها على الأراضي التي داخل النطاق العمراني فقط.

وأوضحت مصادر أنه من المتوقع فرض الرسوم على الأراضي التي مساحتها 500 متر فأكثر؛ بحيث يتم تحصيل رسوم الأراضي سنويا بمقدار 10 ريالات للمتر الواحد.


وسيتم احتساب كل زيادة 250 متر عن 500م سترفع الرسوم 10 ريالات إضافية حتى تصل الحد الأعلى 150 مع المساحات الكبرى فوق 4000 متر.
مثلا:

- شخص يمتلك 500 متر داخل النطاق العمراني تكون الرسوم عليه كالآتي :

٥٠٠ مترx ١٠ ريال = ٥٠٠٠ ريال سنويا.

- شخص يمتلك أرض بمساحة 750 متر ، تكون الرسوم مضاعفة إلى 20 ريال للمتر

٧٥٠ متر x ٢٠ ريال = ١٥٠٠٠ ريال سنويا.

- شخص يمتلك مساحة أكثر من 4000 متر سيتم أخذ الحد الأعلى من الرسوم وهو 150 ريالا للمتر

٤٠٠٠ متر x ١٥٠ ريال = ٦٠٠،٠٠٠ ريال سنوياً ؛ كون ذلك هو توجه الدولة لفك الاحتكار وإجبار ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني إما لبنائها وحدات سكنية أو بيعها أو دفع الرسوم؛ كون دفع الرسوم من صلاحيات ولي الأمر إذا رأى مصلحة في ذلك ولدفع ضرر وهي حل لفك الاحتكار .

____________________________________ انتهى الاقتباس من الخبر ____________________________________________

المصدر صحيفة عاجل

http://www. burnews . com/news/2014/09/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1 (http://www. burnews . com/news/2014/09/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1)


وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن تكون تأثيرات القرار كما طرح في المشاركة الأولى أعلاه، ولكن يبدو أن مقترح القرار ينضر بمنظار ضيق جدا للمنطقة التي يعيش بها ولم ينظر لباقي المناطق، فهل تتساوى ارض سكنية مساحتها 500 متر مربع سعر مترها المربع 1000 ريال في احدي المدن الرئيسية (نسبة الرسوم 1%) بأرض مساحتها 500 متر مربع في قرية سعر مترها المربع 100 ريال (نسبة الرسوم 10%).

اعتقد أن القرار سيكون له تاثير عكسي بالمحافظة على اسعار الحالية، ولكن كما اشرت في الرد الاسبق أن اسعار الاراضي متجهه للنزول بهذا القرار او بدونه ولكن هذا الهالة الاعلامية التي صاحبت هذا القرار ساهمت في تأجيل النزول للأسف.

مع انني مقتنع بأنه يمكن تخفيض اسعار الاراضي البيضاء خلال بضعة اسابيع بوسائل اخرى اسهل وضمن الصلاحيات وسريعة جدا وبدون رسوم .

[عروق الشمال]

كلام من متخصص وواقعي بارك الله فيك