محمد ابو نورة
02-09-2014, Tue 11:33 AM
«الأسهم» تستقطب المستثمرين ومخاوف نحو تراجع «العقار»
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3244175.jpg
خاض سوق الأسهم السعودية منذ مطلع الثلاث الأشهر الأخيرة معركة حقيقة مع السوق العقاري حيث طرأ على الأخير حالة من الترقب والركود والإنهاك النسبي بعدما بلغت المستويات السعرية للأراضي والوحدات السكنية ذروتها وأصبح هاجس التملك للأفراد وبناء مساكن لهم ضربًا من الأحلام الوردية بعيدة المنال، وفي خضم هذا العزوف عن شراء الأراضي سواء لشح السيولة من ناحية والترقب المأمول لحزمة البرامج التي تقوم بها وزراة الإسكان لمحاولة تفتيت معضلة الإسكان بالمملكة من ناحية أخرى ومساهمة الكثير من مطوري العقار ببناء وحدات سكنية جاهزة وعرضها بالسوق بكميات تفوق الطلب كل هذا عمل وسيعمل على تراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسب يراها بعض العقاريين قد تتجاوز 30 في المائة، وهذا بدوره جعل رغبة الاستثمار في وعاء استثماري بديل لدى الكثير من العقاريين أمرًا مطروحًا تجسد في هجرة جزء من السيولة العقارية نحو سوق الأسهم السعودية الذي ارتفع خلال الأشهر الثلاث الماضية من قاع 9412 نقطة مسجلاً أعلى قمة له منذ اكثر من ستة سنوات ونصف عند 11051 نقطة أي بفارق 1639 نقطة.
وفي مقارنة إحصائية بسيطة لآداء قيمة المؤشر العقاري العام الصادر عن وزارة العدل في ثلاث مدن رئيسة مجتمعة (جدة، الرياض، الدمام) مقابل آداء إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سنجد عزوفًا بات واضحًا في السوق العقاري وبالأخص في شهر أغسطس مقابل ارتفاع تدريجي لصالح القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، حيث سجل المؤشر العقاري العام للمدن الثلاث لشهر شعبان الماضي (يونيو) قيمة بلغت 21.55 مليار ريال تلاه شهر رمضان المبارك (يوليو الماضي) بارتفاع بلغت نسبته 3.81 في المائة عند 22.37 مليار ريال فيما تراجع وبشكل حاد خلال شهر شوال (أغسطس) بنسبة بلغت -73.85 في المائة عند 5.85 مليار ريال، وفي المقابل بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية في شهر يونيو الماضي نحو1.95 تريليون ريال تلاه ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة لشهر يوليو الماضي عند 2.1 تريليون ريال ثم عقبه ارتفاع بلغت نسبته 7.14 في المائة لشهر أغسطس عند 2.24 تريليون ريال.
حتمًا لاتعد هذه المقارنة البسيطة قراءة قطعية للتحول نحو الأسهم إلا أنها تعطي إشارة واضحة لنمو سوق الأسهم واستقطابه لسيولة جديدة مستفيدًا من عدة عوامل أهمها إيجابية النتائج المالية للشركات عن النصف الأول لهذا العام وكذلك موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال للمؤسسات المالية المؤهلة لشراء وبيع الأسهم المدرجة والذي سيكون له الأثر الإيجابي علي بيئة السوق ليس فقط لضخ سيولة جديدة وتعزيز القيمة السوقية فحسب بل لخلق وتوسيع دائر الاستثمار المؤسسي والذي بدوره سينجم عنه قرارات استثمارية مدروسة وفق معطيات اقتصادية سليمة وهذا سيحد بشكل أو بآخر من هيمنة سلوك الأفراد على مجريات السوق.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3244175.jpg
خاض سوق الأسهم السعودية منذ مطلع الثلاث الأشهر الأخيرة معركة حقيقة مع السوق العقاري حيث طرأ على الأخير حالة من الترقب والركود والإنهاك النسبي بعدما بلغت المستويات السعرية للأراضي والوحدات السكنية ذروتها وأصبح هاجس التملك للأفراد وبناء مساكن لهم ضربًا من الأحلام الوردية بعيدة المنال، وفي خضم هذا العزوف عن شراء الأراضي سواء لشح السيولة من ناحية والترقب المأمول لحزمة البرامج التي تقوم بها وزراة الإسكان لمحاولة تفتيت معضلة الإسكان بالمملكة من ناحية أخرى ومساهمة الكثير من مطوري العقار ببناء وحدات سكنية جاهزة وعرضها بالسوق بكميات تفوق الطلب كل هذا عمل وسيعمل على تراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسب يراها بعض العقاريين قد تتجاوز 30 في المائة، وهذا بدوره جعل رغبة الاستثمار في وعاء استثماري بديل لدى الكثير من العقاريين أمرًا مطروحًا تجسد في هجرة جزء من السيولة العقارية نحو سوق الأسهم السعودية الذي ارتفع خلال الأشهر الثلاث الماضية من قاع 9412 نقطة مسجلاً أعلى قمة له منذ اكثر من ستة سنوات ونصف عند 11051 نقطة أي بفارق 1639 نقطة.
وفي مقارنة إحصائية بسيطة لآداء قيمة المؤشر العقاري العام الصادر عن وزارة العدل في ثلاث مدن رئيسة مجتمعة (جدة، الرياض، الدمام) مقابل آداء إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سنجد عزوفًا بات واضحًا في السوق العقاري وبالأخص في شهر أغسطس مقابل ارتفاع تدريجي لصالح القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، حيث سجل المؤشر العقاري العام للمدن الثلاث لشهر شعبان الماضي (يونيو) قيمة بلغت 21.55 مليار ريال تلاه شهر رمضان المبارك (يوليو الماضي) بارتفاع بلغت نسبته 3.81 في المائة عند 22.37 مليار ريال فيما تراجع وبشكل حاد خلال شهر شوال (أغسطس) بنسبة بلغت -73.85 في المائة عند 5.85 مليار ريال، وفي المقابل بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية في شهر يونيو الماضي نحو1.95 تريليون ريال تلاه ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة لشهر يوليو الماضي عند 2.1 تريليون ريال ثم عقبه ارتفاع بلغت نسبته 7.14 في المائة لشهر أغسطس عند 2.24 تريليون ريال.
حتمًا لاتعد هذه المقارنة البسيطة قراءة قطعية للتحول نحو الأسهم إلا أنها تعطي إشارة واضحة لنمو سوق الأسهم واستقطابه لسيولة جديدة مستفيدًا من عدة عوامل أهمها إيجابية النتائج المالية للشركات عن النصف الأول لهذا العام وكذلك موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال للمؤسسات المالية المؤهلة لشراء وبيع الأسهم المدرجة والذي سيكون له الأثر الإيجابي علي بيئة السوق ليس فقط لضخ سيولة جديدة وتعزيز القيمة السوقية فحسب بل لخلق وتوسيع دائر الاستثمار المؤسسي والذي بدوره سينجم عنه قرارات استثمارية مدروسة وفق معطيات اقتصادية سليمة وهذا سيحد بشكل أو بآخر من هيمنة سلوك الأفراد على مجريات السوق.