ghenaim
02-09-2003, Tue 8:36 AM
كتب- خالد العويد:
رفع بنك الرياض توقعاته لعائدات المملكة من النفط في العام الحالي 2003م لتصل الى 248مليار ريال بدلاً من 224مليار ريال وبناء على ذلك توقع البنك ان يتم تعديل موازنة الدولة بفائض يبلغ 14مليار ريال بعكس الموازنة الأصلية التي قدر العجز فيها بمقدار 39مليار ريال.
وقال البنك في تقريره الدوري آفاق الاقتصاد السعودي الذي صدر حديثاً ان انشطة القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة استمرت في قوتها حتى الان حسب ما تظهره المؤشرات الرئيسية بالرغم من التقلبات الدولية خلال الأشهر الاولى من بداية العام الحالي.
واضاف انه فيما يتعلق بعام 2003م فقد قام البنك بتعديل اسعار النفط السعودي بالزيادة بمقدار 1.50دولار للبرميل ليصبح سعر البرميل 25دولاراً بدلاً من 23.5دولاراً للبرميل اما توقعاتنا بالنسبة للإنتاج فقد بقيت كما هي بدون تغيير وهذا يعني ان عائدات السعودية من النفط ستبلغ 248بليون ريال سعودي بدلاً من 224بليون ريال سعودي كما توقعنا سابقاً وبناء عليه فإننا نتوقع ان يرتفع حجم النفقات الحكومية الفعلية بنسبة 12% زيادة عما هو مقدر في الموازنة التي تقدر بحوالي 234بليون ريال سعودي وبالتالي فإننا نتوقع ان يتم تعديل موازنة الحكومة بفائض قدره (14) بليون ريال سعودي بعكس الموازنة الاصلية التي قدر العجز فيها بمقدار 39بليون ريال سعودي.
واشار التقرير ان تعديل اسعار النفط بالزيادة (وليس تعديل الإنتاج) قد رفع مستوى توقعات البنك باجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2003م.
بينما بقيت توقعاتنا المتعلقة باجمالي الناتج المحلي الحقيقي كما هي بدون تغيير ومازلنا نتوقع ان ينمو القطاع الخاص بنسبة 3.5% في عام 2003م بينما سيكون نمو القطاع العام بشكل اسرع قليلاً بنسبة 3% (بدلاً من 2% التي توقعناها سابقاً).
وفيما يتعلق بعام 2004م سينخفض معدل انتاج المملكة من النفط بنسبة 3.5% كما ستخفض اسعار النفط بنسبة 20% مما سيجعل اجمالي الناتج المحلي الإسمي ينخفض بنسبة 7% اما اجمالي الناتج المحلي الحقيقي فسوف ينمو بنسبة 1.1% نتيجة لنمو القطاع الخاص القوي الذي من المتوقع ان ينمو بنسبة 4% ولنمو القطاع الحكومي ولكن بنسبة اقل قدرها 2% وسينتج عن انخفاض حجم عائدات الدولة مع ضغط النفقات بشكل معقول عجز في الموازنة.
رفع بنك الرياض توقعاته لعائدات المملكة من النفط في العام الحالي 2003م لتصل الى 248مليار ريال بدلاً من 224مليار ريال وبناء على ذلك توقع البنك ان يتم تعديل موازنة الدولة بفائض يبلغ 14مليار ريال بعكس الموازنة الأصلية التي قدر العجز فيها بمقدار 39مليار ريال.
وقال البنك في تقريره الدوري آفاق الاقتصاد السعودي الذي صدر حديثاً ان انشطة القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة استمرت في قوتها حتى الان حسب ما تظهره المؤشرات الرئيسية بالرغم من التقلبات الدولية خلال الأشهر الاولى من بداية العام الحالي.
واضاف انه فيما يتعلق بعام 2003م فقد قام البنك بتعديل اسعار النفط السعودي بالزيادة بمقدار 1.50دولار للبرميل ليصبح سعر البرميل 25دولاراً بدلاً من 23.5دولاراً للبرميل اما توقعاتنا بالنسبة للإنتاج فقد بقيت كما هي بدون تغيير وهذا يعني ان عائدات السعودية من النفط ستبلغ 248بليون ريال سعودي بدلاً من 224بليون ريال سعودي كما توقعنا سابقاً وبناء عليه فإننا نتوقع ان يرتفع حجم النفقات الحكومية الفعلية بنسبة 12% زيادة عما هو مقدر في الموازنة التي تقدر بحوالي 234بليون ريال سعودي وبالتالي فإننا نتوقع ان يتم تعديل موازنة الحكومة بفائض قدره (14) بليون ريال سعودي بعكس الموازنة الاصلية التي قدر العجز فيها بمقدار 39بليون ريال سعودي.
واشار التقرير ان تعديل اسعار النفط بالزيادة (وليس تعديل الإنتاج) قد رفع مستوى توقعات البنك باجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2003م.
بينما بقيت توقعاتنا المتعلقة باجمالي الناتج المحلي الحقيقي كما هي بدون تغيير ومازلنا نتوقع ان ينمو القطاع الخاص بنسبة 3.5% في عام 2003م بينما سيكون نمو القطاع العام بشكل اسرع قليلاً بنسبة 3% (بدلاً من 2% التي توقعناها سابقاً).
وفيما يتعلق بعام 2004م سينخفض معدل انتاج المملكة من النفط بنسبة 3.5% كما ستخفض اسعار النفط بنسبة 20% مما سيجعل اجمالي الناتج المحلي الإسمي ينخفض بنسبة 7% اما اجمالي الناتج المحلي الحقيقي فسوف ينمو بنسبة 1.1% نتيجة لنمو القطاع الخاص القوي الذي من المتوقع ان ينمو بنسبة 4% ولنمو القطاع الحكومي ولكن بنسبة اقل قدرها 2% وسينتج عن انخفاض حجم عائدات الدولة مع ضغط النفقات بشكل معقول عجز في الموازنة.