مضارب محت78رف
01-11-2013, Fri 1:56 PM
دراسة لضم كل المواطنين والمعتمرين والزائرين تحت مظلة الضمان الصحي
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/575749-513x340.jpg جانب من اللقاء العلمي (الشرق)
٢٠١٣/١١/١ - العدد ٦٩٨
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/themes/alsharq-theme/images/print.png (http://www.thegulfbiz.com/vb/#) http://www.alsharq.net.sa/wp-content/themes/alsharq-theme/images/email.png التعليقات (http://www.alsharq.net.sa/2013/11/01/985148#comments)
جدة (http://www.alsharq.net.sa/tag/جدة) – الشرق (http://www.alsharq.net.sa/tag/الشرق)
كشف مدير إدارة الدراسات والأبحاث في مجلس الضمان الصحي التعاوني علي عايض القحطاني عن عدد من المشاريع التي تخضع للدراسة سواء في مجلس الشورى أو لدى المقام السامي الكريم التي ستدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها، ومن بينها شمول التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية، السعوديين المسافرين إلى الخارج، غير السعوديين الزائرين إلى المملكة، المعتمرين، الوافدين المتزوجين من سعوديات والوافدات المتزوجات من سعوديين، وجميع السعوديين وأسرهم، وفئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز، حول مستقبل التأمين الصحي في المملكة، نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة في إطار فعاليات «لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي» الذي تنظمه الكلية للعام الثامن.
وقال القحطاني إن هناك برامج أخرى قيد التطوير منها: برنامج العميل، البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، إدارة المستندات، خدمة العملاء، تقنين متطلبات التأمين الصحي، تبادل المعلومات الإلكترونية، تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي.
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/576045-513x1071.jpgوذكر أن عدد المؤمن عليهم مع نهاية العام 2012م، بلغ 7.828.367، منهم 5.509.876 مقيما، و2.318.491 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة 98.4% من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد شركات التأمين المؤهلة 28 شركة، مشيراً إلى ارتفاع حجم نمو التأمين بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة نفسها 182 مليوناً. كما أشار إلى أنه تم إلغاء منع التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاماً، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من التأمين كغيرهم.
من جانبه، لفت كل من مدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار أحمد حرب، ونائب مدير مستشفى جدة الوطني محمود العضايلة عن التحديات التي تواجه شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية ومنها أن أربع شركات تأمين فقط تستحوذ على ما نسبته من 60ـ 70 % من حجم سوق التأمين الصحي في المملكة رغم أن قطاع التأمين الصحي يستحوذ على نسبة 52% من حصة سوق التأمين في المملكة، كما أن رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري يعني خسارة مباشرة لشركات التأمين الملتزمة بعقود مسبقة مع العملاء ومقدمي الخدمة، إضافة إلى عدم قيام المستوصفات الصغيرة بتحصيل نسبة الـ 20% المقرر أن يدفعها المستفيد من الخدمة ما يعني تآكل حصة شركات التأمين.
إلى ذلك كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض لا يجب أن يتجاوز 60 دقيقة وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الوقت تعد بمنزلة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة. كما كشف أيضا عن افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة حيث يوجد المقر الرئيسي والوحيد للمجلس حالياً في الرياض.
كما أوصى اللقاء بضرورة التسريع في مشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخرى معنية بذلك. كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص، حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حالياً وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات. كما أوصى بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين. ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة والدمام.
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/575749-513x340.jpg جانب من اللقاء العلمي (الشرق)
٢٠١٣/١١/١ - العدد ٦٩٨
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/themes/alsharq-theme/images/print.png (http://www.thegulfbiz.com/vb/#) http://www.alsharq.net.sa/wp-content/themes/alsharq-theme/images/email.png التعليقات (http://www.alsharq.net.sa/2013/11/01/985148#comments)
جدة (http://www.alsharq.net.sa/tag/جدة) – الشرق (http://www.alsharq.net.sa/tag/الشرق)
كشف مدير إدارة الدراسات والأبحاث في مجلس الضمان الصحي التعاوني علي عايض القحطاني عن عدد من المشاريع التي تخضع للدراسة سواء في مجلس الشورى أو لدى المقام السامي الكريم التي ستدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها، ومن بينها شمول التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية، السعوديين المسافرين إلى الخارج، غير السعوديين الزائرين إلى المملكة، المعتمرين، الوافدين المتزوجين من سعوديات والوافدات المتزوجات من سعوديين، وجميع السعوديين وأسرهم، وفئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز، حول مستقبل التأمين الصحي في المملكة، نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة في إطار فعاليات «لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي» الذي تنظمه الكلية للعام الثامن.
وقال القحطاني إن هناك برامج أخرى قيد التطوير منها: برنامج العميل، البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، إدارة المستندات، خدمة العملاء، تقنين متطلبات التأمين الصحي، تبادل المعلومات الإلكترونية، تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي.
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/11/576045-513x1071.jpgوذكر أن عدد المؤمن عليهم مع نهاية العام 2012م، بلغ 7.828.367، منهم 5.509.876 مقيما، و2.318.491 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة 98.4% من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد شركات التأمين المؤهلة 28 شركة، مشيراً إلى ارتفاع حجم نمو التأمين بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة نفسها 182 مليوناً. كما أشار إلى أنه تم إلغاء منع التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاماً، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من التأمين كغيرهم.
من جانبه، لفت كل من مدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار أحمد حرب، ونائب مدير مستشفى جدة الوطني محمود العضايلة عن التحديات التي تواجه شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية ومنها أن أربع شركات تأمين فقط تستحوذ على ما نسبته من 60ـ 70 % من حجم سوق التأمين الصحي في المملكة رغم أن قطاع التأمين الصحي يستحوذ على نسبة 52% من حصة سوق التأمين في المملكة، كما أن رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري يعني خسارة مباشرة لشركات التأمين الملتزمة بعقود مسبقة مع العملاء ومقدمي الخدمة، إضافة إلى عدم قيام المستوصفات الصغيرة بتحصيل نسبة الـ 20% المقرر أن يدفعها المستفيد من الخدمة ما يعني تآكل حصة شركات التأمين.
إلى ذلك كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض لا يجب أن يتجاوز 60 دقيقة وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الوقت تعد بمنزلة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة. كما كشف أيضا عن افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة حيث يوجد المقر الرئيسي والوحيد للمجلس حالياً في الرياض.
كما أوصى اللقاء بضرورة التسريع في مشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخرى معنية بذلك. كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص، حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حالياً وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات. كما أوصى بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين. ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة والدمام.