ghenaim
27-08-2003, Wed 7:26 PM
الرياض - سعد الأسمري الحياة 2003/08/27
بلغت قيمة الصادرات السعودية من كل المنتجات الصناعية والبتروكيماوية وبعض المشتقات البترولية والمواد الأولية الطبيعية والمنتجات الزراعية والحيوانية المختلفة، في الربع الأول من السنة الجارية، نحو 13.7 بليون ريال (3.6 بليون دولار)، بزيادة تُقدر بنحو بليون ريال (266 مليون دولار) عن قيمة الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي، أو ما نسبته نحو 8 في المئة.
وقال وزير التجارة والصناعة، الدكتور هاشم عبدالله يماني، ان إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها فروع الوزارة في كل المناطق في الربع الأول، بلغ 53589 شهادة منشأ للصادرات الوطنية من كل المنتجات.
وأشار الى ان ذلك يعكس "الاهتمام المتواصل" من قِبل الدولة بتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دورالقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد ان الصادرات السعودية شهدت نمواً مضطرداً في الأعوام القليلة الماضية "بفضل الاهتمام المتواصل بالقطاع الخاص"، والتسهيلات المقدّمة إليه.
ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة عقب تقديم "مركز تنمية الصادرات السعودية" التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية، عدداً من التسهيلات والحوافز للمصدّرين السعوديين، أهمها الخدمة الجديدة، التي يُقدمها "الصندوق السعودي للتنمية" وتنص على ضمان مخاطر عدم السداد بنسب تصل الى 90 في المئة من مستحقات المصدّر على المستورد.
بلغت قيمة الصادرات السعودية من كل المنتجات الصناعية والبتروكيماوية وبعض المشتقات البترولية والمواد الأولية الطبيعية والمنتجات الزراعية والحيوانية المختلفة، في الربع الأول من السنة الجارية، نحو 13.7 بليون ريال (3.6 بليون دولار)، بزيادة تُقدر بنحو بليون ريال (266 مليون دولار) عن قيمة الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي، أو ما نسبته نحو 8 في المئة.
وقال وزير التجارة والصناعة، الدكتور هاشم عبدالله يماني، ان إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها فروع الوزارة في كل المناطق في الربع الأول، بلغ 53589 شهادة منشأ للصادرات الوطنية من كل المنتجات.
وأشار الى ان ذلك يعكس "الاهتمام المتواصل" من قِبل الدولة بتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دورالقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد ان الصادرات السعودية شهدت نمواً مضطرداً في الأعوام القليلة الماضية "بفضل الاهتمام المتواصل بالقطاع الخاص"، والتسهيلات المقدّمة إليه.
ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة عقب تقديم "مركز تنمية الصادرات السعودية" التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية، عدداً من التسهيلات والحوافز للمصدّرين السعوديين، أهمها الخدمة الجديدة، التي يُقدمها "الصندوق السعودي للتنمية" وتنص على ضمان مخاطر عدم السداد بنسب تصل الى 90 في المئة من مستحقات المصدّر على المستورد.