بترونس
16-05-2013, Thu 12:21 PM
ترتبط الخطط الاستراتيجية للهيئة بتحديد الاحتياجات المستقبلية للسوق والتي يمكن ان تسهم في زيادة كفاءة السوق وتعزيز الاستثمار فيه.
تحديد المشكلة:
مشكلة السوق حاليا زيادة نسبة الأفراد المتداولين في السوق على حساب الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي مما يجعل السوق عرضة للمضاربات والتذبذبات العاليةفي بعض الشركات
تحليل المشكلة:
ساهمت الاكتتابات الجديدة في زيادة نسبة الافراد المتداولين في السوق كما أن القرارات والانظمة التي سنتها هيئة سوق المال خلال السنوات الاخيره تعزز هذا التوجه رغم أن ذلك يتعارض مع أهداف الهيئة المعلنة وهذا يدلل على ضعف إدارة الهيئة خلال المرحلة الماضية
الوضع الحالي:
بدأت إدارة السوق الحالية بوضع يدها على المشكلة الحقيقية للسوق وبدأت بتنفيذ الاجراءات التي من خلالها ستعود الروح للسوق وسيعود الاستثمار فيه فلا يمكن لسوق ان ينمو بدون المستثمرين لان المضارب يخرج بسيولته يوميا ولا يتأثر السوق لكن لو خرج المستثمر من السوق لانهار المؤشر وانهار السوق وكانت سياسات الهيئة في الماضي تحول عدد كبير من المستثمرين لمضاربين تدريجيابسبب ضعف سيولة الشركات الاستثمارية مقارنة بشركات المضاربة ذات المواصفات المحببة للمضاربين.
التوصيات المقترحة لتحقيق استراتيجية الهيئة الجديدة:
1- تعزيز دور الصناديق المتاحة للتداول في الاكتتابات الاولية بحيث يتم اشتراك الافراد في الصندوق وهو يتولى الاكتتاب والبيع ويستفيد الافراد من ارتفاع سعر وحدات الصندوق بعد نزول الشركة للتداول ويمكنه بيع الوحدات في اي وقت بشرط ان يكون ذلك دون دفع اي رسوم لتعظيم استفادة الافراد من الاكتتاب وتحفيزهم للاستثمار في تلك الصناديق وتعويدهم على الاستثمار المؤسسي
2- تكون نسبة التذبذب مفتوحة بنسبة 100% في اليوم الاول للاسهم بدون علاوة اصدار وبنسبة 10% للاسهم بعلاوة اصدار
3-تقسيم السوق بحيث يكون هنالك سوق ثانوي تكون المقاصة فيه بعد 24 ساعة للحد من المضاربات في هذه الشركات الخطرة ويتضمن السوق الثانوي الشركات التي راسمالها اقل من 250 مليون ريال والشركات التي تحقق خسارة اكثر من 50% من راسمالها والشركات التي تدرج حديثا وذلك لمدة 3 سنوات من ادراجها ويمكن لشركات السوق الثانوي الانتقال للسوق الرئيسي اذا حققت المعايير وانتفى سبب وجودها في السوق الثانوي
4- السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها وفق ضوابط معينة على أن يتم ذلك قبل فتح السوق للاجانب وذلك لاتاح الفرصة للشركات للاستفادة من انخفاض سعرها السوقي مقارنة بالقيمة الدفترية
5- فتح السوق للاجانب بعد اتخاذ الاجراءات السابقة وحيث ان الصناديق الاستثمارية في البنوك مراقبة من مؤسسة النقد فهي لا تستثمر الا في شركات ذات مراكز مالية جيدة وهذه الشركات مهجورة سيولتها حاليا وفي حال انتقال السيولة للشركات الاستثمارية ستستقيد الصناديق وتحقق عوائد مجزية للمساهمين فيها وسيتجه الافراد لها تدريجياوبشكل تلقائي
تحديد المشكلة:
مشكلة السوق حاليا زيادة نسبة الأفراد المتداولين في السوق على حساب الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي مما يجعل السوق عرضة للمضاربات والتذبذبات العاليةفي بعض الشركات
تحليل المشكلة:
ساهمت الاكتتابات الجديدة في زيادة نسبة الافراد المتداولين في السوق كما أن القرارات والانظمة التي سنتها هيئة سوق المال خلال السنوات الاخيره تعزز هذا التوجه رغم أن ذلك يتعارض مع أهداف الهيئة المعلنة وهذا يدلل على ضعف إدارة الهيئة خلال المرحلة الماضية
الوضع الحالي:
بدأت إدارة السوق الحالية بوضع يدها على المشكلة الحقيقية للسوق وبدأت بتنفيذ الاجراءات التي من خلالها ستعود الروح للسوق وسيعود الاستثمار فيه فلا يمكن لسوق ان ينمو بدون المستثمرين لان المضارب يخرج بسيولته يوميا ولا يتأثر السوق لكن لو خرج المستثمر من السوق لانهار المؤشر وانهار السوق وكانت سياسات الهيئة في الماضي تحول عدد كبير من المستثمرين لمضاربين تدريجيابسبب ضعف سيولة الشركات الاستثمارية مقارنة بشركات المضاربة ذات المواصفات المحببة للمضاربين.
التوصيات المقترحة لتحقيق استراتيجية الهيئة الجديدة:
1- تعزيز دور الصناديق المتاحة للتداول في الاكتتابات الاولية بحيث يتم اشتراك الافراد في الصندوق وهو يتولى الاكتتاب والبيع ويستفيد الافراد من ارتفاع سعر وحدات الصندوق بعد نزول الشركة للتداول ويمكنه بيع الوحدات في اي وقت بشرط ان يكون ذلك دون دفع اي رسوم لتعظيم استفادة الافراد من الاكتتاب وتحفيزهم للاستثمار في تلك الصناديق وتعويدهم على الاستثمار المؤسسي
2- تكون نسبة التذبذب مفتوحة بنسبة 100% في اليوم الاول للاسهم بدون علاوة اصدار وبنسبة 10% للاسهم بعلاوة اصدار
3-تقسيم السوق بحيث يكون هنالك سوق ثانوي تكون المقاصة فيه بعد 24 ساعة للحد من المضاربات في هذه الشركات الخطرة ويتضمن السوق الثانوي الشركات التي راسمالها اقل من 250 مليون ريال والشركات التي تحقق خسارة اكثر من 50% من راسمالها والشركات التي تدرج حديثا وذلك لمدة 3 سنوات من ادراجها ويمكن لشركات السوق الثانوي الانتقال للسوق الرئيسي اذا حققت المعايير وانتفى سبب وجودها في السوق الثانوي
4- السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها وفق ضوابط معينة على أن يتم ذلك قبل فتح السوق للاجانب وذلك لاتاح الفرصة للشركات للاستفادة من انخفاض سعرها السوقي مقارنة بالقيمة الدفترية
5- فتح السوق للاجانب بعد اتخاذ الاجراءات السابقة وحيث ان الصناديق الاستثمارية في البنوك مراقبة من مؤسسة النقد فهي لا تستثمر الا في شركات ذات مراكز مالية جيدة وهذه الشركات مهجورة سيولتها حاليا وفي حال انتقال السيولة للشركات الاستثمارية ستستقيد الصناديق وتحقق عوائد مجزية للمساهمين فيها وسيتجه الافراد لها تدريجياوبشكل تلقائي