سيف الخيال
12-05-2013, Sun 10:20 PM
التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي
12/05/2013
تحرص منظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات الضخمة التي يتعرض لها العالم الإسلامي هذه الأيام وفي مقدمتها ما يسمى بظاهرة الإسلاموفوبيا، على زيادة التبادل والتكامل الاقتصادي والتجاري ودعم المشروعات التنموية بين دولها المختلفة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وخلق وظائف حقيقية للشباب لمواجهة مشكلة البطالة المتفشية في دولها، ويدرك قادة المنظمة أنه لا بديل للتنمية في ظل الكيانات الاقتصادية الضخمة كالاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والافتا وغيرها سوى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية وإحداث المزيد من التكامل الاقتصادي والتجاري بين شعوبها.
إلا أن أحدث الإحصاءات الصادرة من المركز الإسلامي للتنمية التجارية في تقريره السنوي الأخير حول التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تبلغ 57 دولة يزيد عدد سكانها عن 1.6 مليون نسمة تشير إلى أن مساهمة دول المنظمة في إجمالي الناتج العالمي لعام 2012 قد بلغت 4.4 تريليون دولار، أي ما يمثل أقل من 11%.
وتوضح الأرقام السابقة أن مساهمة الدول الأعضاء بالمنظمة في إجمالي الناتج العالمي وحركة التجارة العالمية لا تتوافق تماما مع المقومات الاقتصادية والمالية لهذه الدول التي تنتج بمفردها حوالي 39% من إجمالي النفط العالمي وتمتلك أكثر من 70% من الاحتياطيات العالمية للنفط ونحو 40% من احتياطي الغاز.. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن النسبة الغالبة من صادرات هذه الدول الإسلامية من المواد الأولية كالنفط والغاز يصدر للخارج على صورة خام غير مٌصنع.
ولمواجهة التحديات السابقة فقد وافقت المنظمة على تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين دولها، ووافقت كذلك على زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية "والذي يبلغ حالياً 8.5 مليار دولار أمريكي"، ووافقت أيضاً على دعم رأسمال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية. إلا أن الكثير من الخبراء يرى أن هذه الخطوات غير كافية، وأن المفتاح الحقيقي لإحداث النهضة الاقتصادية المنشودة لدول المنظمة لن يتحقق ما لم يتم اعتماد وتخصيص ميزانيات أكبر للإنفاق على البحث العلمي والتطوير، الذي لم يتعد 0.81%من إجمالي الناتج المحلي لدول المنظمة، فيما تنفق الولايات المتحدة الأمريكية على البحث العلمي 2.9% من إجمالي ناتجها المحلي الضخم، بينما ينفق الكيان الإسرائيلي نحو 4.4% من إجمالي ناتجه المحلي.. وربما يكون ذلك هو أحد أهم الأسباب في حصول عالمين فقط من المسلمين على جائزة نوبل في العلوم، في الوقت الذي فاز فيه 79 من العلماء اليهود بذات الجائزة، رغم أن تعداد اليهود لا يزيد على 1% من تعداد المسلمين في العالم.
ويرى البعض الآخر من الخبراء أن أجدادنا من المسلمين القدامى كانوا أكثر منا حرصاً على الاهتمام بالبحث العلمي، خاصة في الفترة ما بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلادي، وهي الفترة التي ظهر فيها علماء مسلمون أجلاء عظام كان لهم فضل كبير في إنارة ظلام أوروبا، وفي مقدمتهم ابن سينا في علوم الطب والدواء، والخوارزمي الذي وضع قواعد علم الجبر، والحسن بن الهيثم رائد علم البصريات والضوء.
ويؤكد البعض على بدء المسلمين مؤخراً في استعادة يقظتهم العلمية، حيث تعمل قطر حالياً على زيادة إنفاقها على البحث العلمي من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي إلى 2.8%، وأن لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا السعودية التي تم افتتاحها في عام 2009 وقفية خيرية علمية قيمتها نحو 20 مليار دولار.. وكذا قيام بعض الأثرياء الخليجيين بالاتفاق على التعاون العلمي بين بلادهم وبعض الجامعات العريقة في بريطانيا كجامعة أٌكسفورد وكمبريدج وإمبريال كوليدج. كما افتتحت الأردن بدعم أوروبي معهد سيزام للأبحاث العلمية المتفوقة الذي يعمل به فريق كبير متميز من أفضل علاء الدول العربية والأوروبية، وكذا وعد الرئيس المصري محمد مرسي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي في جمهورية مصر العربية، وقد أكدت التقارير العالمية على أن ما تنفقه تركيا حالياً على البحث العلمي قد تجاوز ضعف ما تنفقه دولة مهمة مثل النرويج، وفي ذات السياق زادت إيران من أبحاثها العلمية المنشورة من 1500 بحث في عام 2003 لتصل إلى 18000 بحث في عام 2012.
12/05/2013
تحرص منظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات الضخمة التي يتعرض لها العالم الإسلامي هذه الأيام وفي مقدمتها ما يسمى بظاهرة الإسلاموفوبيا، على زيادة التبادل والتكامل الاقتصادي والتجاري ودعم المشروعات التنموية بين دولها المختلفة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وخلق وظائف حقيقية للشباب لمواجهة مشكلة البطالة المتفشية في دولها، ويدرك قادة المنظمة أنه لا بديل للتنمية في ظل الكيانات الاقتصادية الضخمة كالاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والافتا وغيرها سوى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية وإحداث المزيد من التكامل الاقتصادي والتجاري بين شعوبها.
إلا أن أحدث الإحصاءات الصادرة من المركز الإسلامي للتنمية التجارية في تقريره السنوي الأخير حول التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تبلغ 57 دولة يزيد عدد سكانها عن 1.6 مليون نسمة تشير إلى أن مساهمة دول المنظمة في إجمالي الناتج العالمي لعام 2012 قد بلغت 4.4 تريليون دولار، أي ما يمثل أقل من 11%.
وتوضح الأرقام السابقة أن مساهمة الدول الأعضاء بالمنظمة في إجمالي الناتج العالمي وحركة التجارة العالمية لا تتوافق تماما مع المقومات الاقتصادية والمالية لهذه الدول التي تنتج بمفردها حوالي 39% من إجمالي النفط العالمي وتمتلك أكثر من 70% من الاحتياطيات العالمية للنفط ونحو 40% من احتياطي الغاز.. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن النسبة الغالبة من صادرات هذه الدول الإسلامية من المواد الأولية كالنفط والغاز يصدر للخارج على صورة خام غير مٌصنع.
ولمواجهة التحديات السابقة فقد وافقت المنظمة على تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين دولها، ووافقت كذلك على زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية "والذي يبلغ حالياً 8.5 مليار دولار أمريكي"، ووافقت أيضاً على دعم رأسمال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية. إلا أن الكثير من الخبراء يرى أن هذه الخطوات غير كافية، وأن المفتاح الحقيقي لإحداث النهضة الاقتصادية المنشودة لدول المنظمة لن يتحقق ما لم يتم اعتماد وتخصيص ميزانيات أكبر للإنفاق على البحث العلمي والتطوير، الذي لم يتعد 0.81%من إجمالي الناتج المحلي لدول المنظمة، فيما تنفق الولايات المتحدة الأمريكية على البحث العلمي 2.9% من إجمالي ناتجها المحلي الضخم، بينما ينفق الكيان الإسرائيلي نحو 4.4% من إجمالي ناتجه المحلي.. وربما يكون ذلك هو أحد أهم الأسباب في حصول عالمين فقط من المسلمين على جائزة نوبل في العلوم، في الوقت الذي فاز فيه 79 من العلماء اليهود بذات الجائزة، رغم أن تعداد اليهود لا يزيد على 1% من تعداد المسلمين في العالم.
ويرى البعض الآخر من الخبراء أن أجدادنا من المسلمين القدامى كانوا أكثر منا حرصاً على الاهتمام بالبحث العلمي، خاصة في الفترة ما بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلادي، وهي الفترة التي ظهر فيها علماء مسلمون أجلاء عظام كان لهم فضل كبير في إنارة ظلام أوروبا، وفي مقدمتهم ابن سينا في علوم الطب والدواء، والخوارزمي الذي وضع قواعد علم الجبر، والحسن بن الهيثم رائد علم البصريات والضوء.
ويؤكد البعض على بدء المسلمين مؤخراً في استعادة يقظتهم العلمية، حيث تعمل قطر حالياً على زيادة إنفاقها على البحث العلمي من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي إلى 2.8%، وأن لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا السعودية التي تم افتتاحها في عام 2009 وقفية خيرية علمية قيمتها نحو 20 مليار دولار.. وكذا قيام بعض الأثرياء الخليجيين بالاتفاق على التعاون العلمي بين بلادهم وبعض الجامعات العريقة في بريطانيا كجامعة أٌكسفورد وكمبريدج وإمبريال كوليدج. كما افتتحت الأردن بدعم أوروبي معهد سيزام للأبحاث العلمية المتفوقة الذي يعمل به فريق كبير متميز من أفضل علاء الدول العربية والأوروبية، وكذا وعد الرئيس المصري محمد مرسي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي في جمهورية مصر العربية، وقد أكدت التقارير العالمية على أن ما تنفقه تركيا حالياً على البحث العلمي قد تجاوز ضعف ما تنفقه دولة مهمة مثل النرويج، وفي ذات السياق زادت إيران من أبحاثها العلمية المنشورة من 1500 بحث في عام 2003 لتصل إلى 18000 بحث في عام 2012.