سهران
25-08-2003, Mon 6:45 AM
خصخصة مشروع الشعيبة يدخل المرحلة الثانية بقيمة 5700مليون ريال
الرياض - مهدي ابوفطيم:
طالب رجال الاعمال بالمملكة من معالي الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء بان تكون مشاريع التخصيص التي ترغب الوزارة باعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فيها بان تكون حكراً على الشركات السعودية فقط بسبب طبيعة هذه المشاريع واهميتها وارتباطها بحياة الانسان مما يتطلب ان تكون الشركات التي ستدخل الدولة شريكاً فيها سعودية 100% لان ذلك يحقق الاستقرار وضمان التحكم في مصدر مهم للحياة. واوضح المهندس محمد بن عبدالعزيز السمكري رئيس شركة ABB بان خصخصة قطاع المياه والكهرباء سوف تدفع الاقتصاد السعودي الى الامام وتوسع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، كما ان مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة سوف يعزز من زيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة الا ان ذلك لا يلغي دور الدولة في ذلك بالمساهمة بايصال الخدمة بالشكل الذي يحقق التطلعات، كما ان الدولة تدعم هذه الخدمات حالياً، حيث ان سعر الكهرباء بالمملكة يعتبر ارخص سعر في العالم، كما ان استهلاك الكهرباء كبير جداً واعلى من المعدلات العالمية بسبب طبيعة المناخ وارتفاع درجة الحرارة.
واضاف بان اول مشاريع التي ستطرح على القطاع الخاص هومشروع الشعيبة الذي يقدر حجم استثماره باكثر من 5700مليون ريال سوف يجذب الشركات المحلية والعالمية بسبب مكانة المملكة اقتصادياً وانها تتميز باقتصاد قوي وكذلك سوق كبير، وان مشروع الشعيبة قد ضمنت بان تشتري الدولة الانتاج من الكهرباء والماء لمدة عشرين عاماً، ومن المهم بان تكون الشركات المستثمرة سعودية بسبب طبيعة هذا الاستثمار وخدمة رجال الاعمال بالمملكة في اعطائهم مثل هذه الاستثمارات فالخبرات الاجنبية مطلوبة في الجوانب الفنية فقط، اما الجوانب الاستثمارية فان رجال الاعمال لديهم الرغبة في ذلك والبنوك السعودية والاجنبية سوف تمول مثل هذه المشاريع، كما ان المملكة لديها تجربة كبيرة جداً على المستوى العالمي في قطاع تحلية المياه المالحة، فالشركات الاجنبية سوف تنظر الى مثل هذه المشاريع من منظور ربحية فقط دون الاهتمام بمستقبل الخدمة.
واشار بان مشاريع الشعيبة يتوقع ان تحقق عائدات تصل الى حوالي 15% وهي نسبة جيدة، كما ان نسبة المخاطرة متدنية بسبب وجود المشتري لمدة عشرين عاما، وايضاً دخول الدولة بحصة 32% وشركة الكهرباء والماء بنسبة 8% وهي تعادل هذه المشاركة بين المستثمر والدولة بنسبة 60% للمستثمر و40% للدولة مما يعطي استقراراً للمستثمر.
واكد السمكري بان يجب ان لا يشعر المواطن باختلاف سعر الخدمة، لانه لا يجب ان تكون الخصخصة على حساب المواطن، لان هدف الخصخصة هي تطوير الخدمة وتقليل التكلفة، والمملكة مستمرة في دعم مثل هذه الخدمات الهامة والحيوية.
يذكر ان عدد الشركات التي تقدمت على مشروع الشعيبة 29شركة بلغ عدد الشركات المحلية 18شركة، فيما بلغ عدد الشركات الاجنبية التي تقدمت الى المشروع 11شركة، وكانت الجهات الحكومية المسئولة عن تخصيص الشعيبة خاطبت 70شركة محلية واجنبية، وسوف تبدأ ادارة التخصيص بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بارسال الشروط المطلوبة من 29شركة التي تقدمت لعملية التأهيل وهي المرحلة الثانية التي ستنتهي في نهاية سبتمبر القادم.
ويأتي طرح مشروع الشعيبة الذي يبعد عن جدة 120كيلومترا لانتاج طاقة كهربائية تصل الى 700ميجاواط وتحلية المياه المالحة بحوالي 176مليون جالون يوميا من ضمن اربعة مشاريع سوف تطرح تباعاً بقيمة تقدر باكثر من 18مليار ريال، وهي تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنفذها المملكة في برنامجها الاصلاح الاقتصادي على تخصيص 20مرفقاً ونشاطاً حكومياً واشراك القطاع الخاص في ادارتها وتشغيلها، كما تم اختيار بنك (HSBC) كمستشار مالي ومنسق للمجموعة الاستشارية، وشركة "كليفورد تشانس مع يوسف ومحمد الجدعان" كاستشاري قانوني و"فيتشر" كمستشار فني لمشروع الشعيبة.
الرياض - مهدي ابوفطيم:
طالب رجال الاعمال بالمملكة من معالي الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء بان تكون مشاريع التخصيص التي ترغب الوزارة باعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فيها بان تكون حكراً على الشركات السعودية فقط بسبب طبيعة هذه المشاريع واهميتها وارتباطها بحياة الانسان مما يتطلب ان تكون الشركات التي ستدخل الدولة شريكاً فيها سعودية 100% لان ذلك يحقق الاستقرار وضمان التحكم في مصدر مهم للحياة. واوضح المهندس محمد بن عبدالعزيز السمكري رئيس شركة ABB بان خصخصة قطاع المياه والكهرباء سوف تدفع الاقتصاد السعودي الى الامام وتوسع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، كما ان مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة سوف يعزز من زيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة الا ان ذلك لا يلغي دور الدولة في ذلك بالمساهمة بايصال الخدمة بالشكل الذي يحقق التطلعات، كما ان الدولة تدعم هذه الخدمات حالياً، حيث ان سعر الكهرباء بالمملكة يعتبر ارخص سعر في العالم، كما ان استهلاك الكهرباء كبير جداً واعلى من المعدلات العالمية بسبب طبيعة المناخ وارتفاع درجة الحرارة.
واضاف بان اول مشاريع التي ستطرح على القطاع الخاص هومشروع الشعيبة الذي يقدر حجم استثماره باكثر من 5700مليون ريال سوف يجذب الشركات المحلية والعالمية بسبب مكانة المملكة اقتصادياً وانها تتميز باقتصاد قوي وكذلك سوق كبير، وان مشروع الشعيبة قد ضمنت بان تشتري الدولة الانتاج من الكهرباء والماء لمدة عشرين عاماً، ومن المهم بان تكون الشركات المستثمرة سعودية بسبب طبيعة هذا الاستثمار وخدمة رجال الاعمال بالمملكة في اعطائهم مثل هذه الاستثمارات فالخبرات الاجنبية مطلوبة في الجوانب الفنية فقط، اما الجوانب الاستثمارية فان رجال الاعمال لديهم الرغبة في ذلك والبنوك السعودية والاجنبية سوف تمول مثل هذه المشاريع، كما ان المملكة لديها تجربة كبيرة جداً على المستوى العالمي في قطاع تحلية المياه المالحة، فالشركات الاجنبية سوف تنظر الى مثل هذه المشاريع من منظور ربحية فقط دون الاهتمام بمستقبل الخدمة.
واشار بان مشاريع الشعيبة يتوقع ان تحقق عائدات تصل الى حوالي 15% وهي نسبة جيدة، كما ان نسبة المخاطرة متدنية بسبب وجود المشتري لمدة عشرين عاما، وايضاً دخول الدولة بحصة 32% وشركة الكهرباء والماء بنسبة 8% وهي تعادل هذه المشاركة بين المستثمر والدولة بنسبة 60% للمستثمر و40% للدولة مما يعطي استقراراً للمستثمر.
واكد السمكري بان يجب ان لا يشعر المواطن باختلاف سعر الخدمة، لانه لا يجب ان تكون الخصخصة على حساب المواطن، لان هدف الخصخصة هي تطوير الخدمة وتقليل التكلفة، والمملكة مستمرة في دعم مثل هذه الخدمات الهامة والحيوية.
يذكر ان عدد الشركات التي تقدمت على مشروع الشعيبة 29شركة بلغ عدد الشركات المحلية 18شركة، فيما بلغ عدد الشركات الاجنبية التي تقدمت الى المشروع 11شركة، وكانت الجهات الحكومية المسئولة عن تخصيص الشعيبة خاطبت 70شركة محلية واجنبية، وسوف تبدأ ادارة التخصيص بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بارسال الشروط المطلوبة من 29شركة التي تقدمت لعملية التأهيل وهي المرحلة الثانية التي ستنتهي في نهاية سبتمبر القادم.
ويأتي طرح مشروع الشعيبة الذي يبعد عن جدة 120كيلومترا لانتاج طاقة كهربائية تصل الى 700ميجاواط وتحلية المياه المالحة بحوالي 176مليون جالون يوميا من ضمن اربعة مشاريع سوف تطرح تباعاً بقيمة تقدر باكثر من 18مليار ريال، وهي تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنفذها المملكة في برنامجها الاصلاح الاقتصادي على تخصيص 20مرفقاً ونشاطاً حكومياً واشراك القطاع الخاص في ادارتها وتشغيلها، كما تم اختيار بنك (HSBC) كمستشار مالي ومنسق للمجموعة الاستشارية، وشركة "كليفورد تشانس مع يوسف ومحمد الجدعان" كاستشاري قانوني و"فيتشر" كمستشار فني لمشروع الشعيبة.