الغازي
28-04-2013, Sun 8:55 PM
بيت لكل مواطن ..هل تنجح المعركة الأخيرة ؟
مهنا الحبيل 2013/04/27 - 19:44:00
منذ قرار خادم الحرمين المركزي والمهم في دعم قضية إسكان المواطن من رصيد أراضي الدولة في قطاع البلديات والحديث يتجاذب النّاس وخاصة من الطبقة الوسطى والمحرومة , هل سيتحقق المشروع وتنطلق برامج إسكان شاملة وتغلق بيوت الصفيح وتسترخي الأسرة المجهدة من ضيق المبنى أو فحش الأجرة أو التنقل بين مكاتب العقار لعلها تجد أرضاً بما جمعته من حصيلة كفاح وعرق اقتصادية في محيط المدن وليس على سفوح الصحاري , وهذا القلق الذي يصحبه المواطن وهو يستشعر كل مرة جديّة موقف الملك وتتبعه لقضاياه ينبع من تجارب إنسان هذا الوطن من البرنامج التنفيذي لما بعد القرار وتلك الفجوة التي تتصاعد بين أمله وبين ما يتمخض عنه التطبيق الفعلي , ومع الإقرار الواجب ان قرارات المليك التنموية تحقق خرقاً خاصةً في البطالة وتوظيف الجنسين بعد برامج متابعة وإلحاح شرس على الجهات المعنية من المواطنين أو من الإعلام الجديد أو اعمدة بعض الزملاء , إلا أن المسار يبقى معرضاً لهجوم حيتان الفساد أو شبكات البيروقراطية والمصالح وقصقصة البرنامج التنفيذي ضد مصالح المواطن , ومع ما طرحه الوزير في روتانا خليجية وصراحته بأنه لم تتضح لهم خطة ولا ميزانية الامكانيات حتى الآن , فإن من المهم جداً أن تتضافر التصورات لنجاح المشروع قبل اغتياله أو تمييعه .
ومن هنا على معالي وزير الاسكان د شويش الشويش أن يتفهم ويستوعب هذه المهمة التاريخية له وأن يُناضل لأجلها مهما كانت العوائق ولوبيات التحدي , عبر فرق عمل رسمية وبرامج تطوعية من خلال الإعلام الجديد فتُطلق نافذة تواصل بين الوزارة وبين الرأي العام للوصول المباشر الى أي عائق ومواجهته إعلاميا وتنفيذيا
وفي هذا الملف نحن نواجه خصوصية كبيرة في ظل ضغط الملف السكني وفقدان نظام الرهن العقاري من أي تأثير على سعر العقار يضغط لتخفيضه واستمرار الاحتكار حتى الآن , وبالتالي استمرار ماراثون الأسعار وابتعادها عن قدرة المواطن والانكفاء من جديد على مصير الإحباط لدى الشاب والشابة والعائلة الفقيرة والمتوسطة اللاهثة بحثاً عن منزل المستقبل والتي تتوسع يوماً بعد يوم شريحتها في المجتمع , وعليه تفقد الأسرة السعودية أحد أهم ركائز الاستقرار المعيشي وهو منزل العائلة الدائم المقبول , وهذه المعركة الأخيرة تأخذ أبعاداً أكبر مع تزايد الاحباط من فشل المحاولات السابقة لإنتزاع أرض للمواطن وفرص البناء من سوق الرأسمالية الجشع الذي يعصف بالدولة منذ عقود عبر تحالفات تجارية مالية ودوائر نفوذ محصّنة عن قدرات المؤسسات الرقابية - إن قررت متابعتها - وعن قدرات منابر المجتمع من تخليص جسد العائلة الوطنية من براثن هذا الجشع المضر بإنسانية الوطن والمواطن .
من هنا ما نأمله وندفع له في هذا المقال هو أن يُدرك المسؤول التنفيذي في كل جهة رسمية خطورة ضرب آمال المواطن كل مرة وعودة التحالف الرأسمالي المتوحش لخطف حلم المنزل الصغير , عبر عبور أدوات الاستثمار الجشعة الى مفاصل من القرار أو تعطيله تنفيذيا , ومن هنا على معالي وزير الاسكان د شويش الشويش أن يتفهم ويستوعب هذه المهمة التاريخية له وأن يُناضل لأجلها مهما كانت العوائق ولوبيات التحدي , عبر فرق عمل رسمية وبرامج تطوعية من خلال الإعلام الجديد فتُطلق نافذة تواصل بين الوزارة وبين الرأي العام للوصول المباشر الى أي عائق ومواجهته إعلاميا وتنفيذيا , ومن خلال مسح الأراضي البيضاء في داخل المناطق العمرانية يتضح لنا أن ما تبقى للبلديات قليل جداً مقابل بعض أراضي الوزارات الأخرى التي من الممكن أن تستغني عن مساحات شاسعة تعوَض خارج المدن وتستبقي ما تحتاجه من مكاتب إدارية واعمال لوجستية وفنية كأراضي وزارة الدفاع فتحول مباشرة الى مشروع دعم إسكان المواطن , وهذا ما يقتضي أن يسعى وزير الإسكان إلى تعديل إضافي يسمح للقرار الملكي بضم كل ما يزيد عن احتياجات الوزارات الى مشروع إسكان المواطن .
أما البادرة الثانية وهي وإن بدت تطوعية لكنها في الحقيقة جزء من الاستحقاق الوطني فهي دعوة ذوي المنح الكبرى السابقة وشركائهم العقاريين الكبار الذين اشتروا هذه المنح ثم خططوها بدعم هذا المشروع دعما مجزيا كمبادرة لرد بعض الحق سواءً من خلال مبالغ نقدية تعادل نسبة مئوية 10% مثلاً فتحوّل الى مشروع المباني أو من خلال التبرع بمساحات أراض يمتلكونها لصالح مشروع خادم الحرمين الأخير لإسكان المواطن , وهكذا تتنزّل مبادرات الدعم من قبل الشركاء الآخرين بعد البدء بكبار المتنفذين , لتتعزز قدرات المشروع المالية وتحقق برنامجا فعليا يُغني المواطن عن مذلة وضغوط التنقل والسكن السيئ والمسيء لكرامة المواطن وصورة الدولة .
وحتى الآن لم تظهر لنا تفاصيل جدولة القرض الإضافي من البنوك لسكن المواطن , لكنّ المعتاد أن ترفع هذه البنوك أقصى مساحة للاستثمار على حساب مصلحة المقترض وتضغط عليه في حين ما نحتاجه لهذه المرحلة الرفق بإنسان هذا الوطن وتهيئة السكن له مع بقاء قسط التسديد في دائرة المستطاع حتى لا يدخل المقترض الجديد في معاناة وضغوط مادية ونفسية تحرمه من التوازن الاقتصادي والطمأنينة النفسية الاجتماعية بعد قراره في منزله الجديد, وكم نتمنى وندعو الله ان ييسر النجاح لهذا المشروع فيُبصر النور ولا يكون مصير وزارة الاسكان كمصير مؤسسة النزاهة
مهنا الحبيل 2013/04/27 - 19:44:00
منذ قرار خادم الحرمين المركزي والمهم في دعم قضية إسكان المواطن من رصيد أراضي الدولة في قطاع البلديات والحديث يتجاذب النّاس وخاصة من الطبقة الوسطى والمحرومة , هل سيتحقق المشروع وتنطلق برامج إسكان شاملة وتغلق بيوت الصفيح وتسترخي الأسرة المجهدة من ضيق المبنى أو فحش الأجرة أو التنقل بين مكاتب العقار لعلها تجد أرضاً بما جمعته من حصيلة كفاح وعرق اقتصادية في محيط المدن وليس على سفوح الصحاري , وهذا القلق الذي يصحبه المواطن وهو يستشعر كل مرة جديّة موقف الملك وتتبعه لقضاياه ينبع من تجارب إنسان هذا الوطن من البرنامج التنفيذي لما بعد القرار وتلك الفجوة التي تتصاعد بين أمله وبين ما يتمخض عنه التطبيق الفعلي , ومع الإقرار الواجب ان قرارات المليك التنموية تحقق خرقاً خاصةً في البطالة وتوظيف الجنسين بعد برامج متابعة وإلحاح شرس على الجهات المعنية من المواطنين أو من الإعلام الجديد أو اعمدة بعض الزملاء , إلا أن المسار يبقى معرضاً لهجوم حيتان الفساد أو شبكات البيروقراطية والمصالح وقصقصة البرنامج التنفيذي ضد مصالح المواطن , ومع ما طرحه الوزير في روتانا خليجية وصراحته بأنه لم تتضح لهم خطة ولا ميزانية الامكانيات حتى الآن , فإن من المهم جداً أن تتضافر التصورات لنجاح المشروع قبل اغتياله أو تمييعه .
ومن هنا على معالي وزير الاسكان د شويش الشويش أن يتفهم ويستوعب هذه المهمة التاريخية له وأن يُناضل لأجلها مهما كانت العوائق ولوبيات التحدي , عبر فرق عمل رسمية وبرامج تطوعية من خلال الإعلام الجديد فتُطلق نافذة تواصل بين الوزارة وبين الرأي العام للوصول المباشر الى أي عائق ومواجهته إعلاميا وتنفيذيا
وفي هذا الملف نحن نواجه خصوصية كبيرة في ظل ضغط الملف السكني وفقدان نظام الرهن العقاري من أي تأثير على سعر العقار يضغط لتخفيضه واستمرار الاحتكار حتى الآن , وبالتالي استمرار ماراثون الأسعار وابتعادها عن قدرة المواطن والانكفاء من جديد على مصير الإحباط لدى الشاب والشابة والعائلة الفقيرة والمتوسطة اللاهثة بحثاً عن منزل المستقبل والتي تتوسع يوماً بعد يوم شريحتها في المجتمع , وعليه تفقد الأسرة السعودية أحد أهم ركائز الاستقرار المعيشي وهو منزل العائلة الدائم المقبول , وهذه المعركة الأخيرة تأخذ أبعاداً أكبر مع تزايد الاحباط من فشل المحاولات السابقة لإنتزاع أرض للمواطن وفرص البناء من سوق الرأسمالية الجشع الذي يعصف بالدولة منذ عقود عبر تحالفات تجارية مالية ودوائر نفوذ محصّنة عن قدرات المؤسسات الرقابية - إن قررت متابعتها - وعن قدرات منابر المجتمع من تخليص جسد العائلة الوطنية من براثن هذا الجشع المضر بإنسانية الوطن والمواطن .
من هنا ما نأمله وندفع له في هذا المقال هو أن يُدرك المسؤول التنفيذي في كل جهة رسمية خطورة ضرب آمال المواطن كل مرة وعودة التحالف الرأسمالي المتوحش لخطف حلم المنزل الصغير , عبر عبور أدوات الاستثمار الجشعة الى مفاصل من القرار أو تعطيله تنفيذيا , ومن هنا على معالي وزير الاسكان د شويش الشويش أن يتفهم ويستوعب هذه المهمة التاريخية له وأن يُناضل لأجلها مهما كانت العوائق ولوبيات التحدي , عبر فرق عمل رسمية وبرامج تطوعية من خلال الإعلام الجديد فتُطلق نافذة تواصل بين الوزارة وبين الرأي العام للوصول المباشر الى أي عائق ومواجهته إعلاميا وتنفيذيا , ومن خلال مسح الأراضي البيضاء في داخل المناطق العمرانية يتضح لنا أن ما تبقى للبلديات قليل جداً مقابل بعض أراضي الوزارات الأخرى التي من الممكن أن تستغني عن مساحات شاسعة تعوَض خارج المدن وتستبقي ما تحتاجه من مكاتب إدارية واعمال لوجستية وفنية كأراضي وزارة الدفاع فتحول مباشرة الى مشروع دعم إسكان المواطن , وهذا ما يقتضي أن يسعى وزير الإسكان إلى تعديل إضافي يسمح للقرار الملكي بضم كل ما يزيد عن احتياجات الوزارات الى مشروع إسكان المواطن .
أما البادرة الثانية وهي وإن بدت تطوعية لكنها في الحقيقة جزء من الاستحقاق الوطني فهي دعوة ذوي المنح الكبرى السابقة وشركائهم العقاريين الكبار الذين اشتروا هذه المنح ثم خططوها بدعم هذا المشروع دعما مجزيا كمبادرة لرد بعض الحق سواءً من خلال مبالغ نقدية تعادل نسبة مئوية 10% مثلاً فتحوّل الى مشروع المباني أو من خلال التبرع بمساحات أراض يمتلكونها لصالح مشروع خادم الحرمين الأخير لإسكان المواطن , وهكذا تتنزّل مبادرات الدعم من قبل الشركاء الآخرين بعد البدء بكبار المتنفذين , لتتعزز قدرات المشروع المالية وتحقق برنامجا فعليا يُغني المواطن عن مذلة وضغوط التنقل والسكن السيئ والمسيء لكرامة المواطن وصورة الدولة .
وحتى الآن لم تظهر لنا تفاصيل جدولة القرض الإضافي من البنوك لسكن المواطن , لكنّ المعتاد أن ترفع هذه البنوك أقصى مساحة للاستثمار على حساب مصلحة المقترض وتضغط عليه في حين ما نحتاجه لهذه المرحلة الرفق بإنسان هذا الوطن وتهيئة السكن له مع بقاء قسط التسديد في دائرة المستطاع حتى لا يدخل المقترض الجديد في معاناة وضغوط مادية ونفسية تحرمه من التوازن الاقتصادي والطمأنينة النفسية الاجتماعية بعد قراره في منزله الجديد, وكم نتمنى وندعو الله ان ييسر النجاح لهذا المشروع فيُبصر النور ولا يكون مصير وزارة الاسكان كمصير مؤسسة النزاهة