سيف الخيال
24-08-2003, Sun 1:39 PM
أعلن محامي شركة المجموعة الوطنية للاتصالات والحاسب الآلي السعودية، بان حل قضية شركته ضد الشركة الأمريكية لوسنت تكنولوجيز اصبح قريبا.
وأوضح المحامي بأنه يصعب التعليق على القضية بهذه المرحلة خصوصا و أن القضية لا تزال منظورة من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بالمطالبات بتعويض الشركة الوطنية عن أضرار فسخ عقود مبرمة مع شركة لوسنت.
و كانت وكالة الأنباء رويترز قد أوردت أن شركة لوسنت كشفت بان وزارة العدل ولجنة مراقبة عمليات البورصة بدأتا تحقيقات بأعمال الشركة بالسعودية, حيث تشمل انتهاكات محتملة لقانون يحكم عمل الشركات الأميركية بالخارج. وجاء في مذكرة قدمتها لوسنت إلى اللجنة أن الادعاءات التي وردت في قضية تنظرها محكمة اتحادية في مانهاتن تتعلق بأنشطة معينة بالسعودية مرتبطة بعقود بقطاع الاتصالات بين لوسنت والسعودية وجهات أخرى.
و قد أعلنت الشركة الأمريكية أن شركة المجموعة الوطنية للاتصالات تطالب بتعويضات تبلغ 63 مليون دولار ، من المحتمل أن ترتفع إلى ثلاثة أمثال المبلغ.
و أشارت مصادر أن الادعاءات تتعلق بخلافات تعاقدية بين الشركة السعودية و الشركة الأمريكية. و يشار إلى أن القضية بين الشركتين ليست الأولى ضد لوسنت, حيث كان لشركة الكابلات السعودية عدة دعاوى ضد لوسنت تكنولجيز بسبب فسخ عقود موقعة بين الطرفين استمرت أعواما، لتخلص إلى الاتفاق النهائي بدفع لوسنت 54 مليون دولار للكابلات السعودية، و توصل الشركتان إلى اتفاقية لتسوية كافة المنازعات وإنهاء علاقتهما التعاقدية الحالية، بهدف إنهاء قضية التحكيم ، وإنهاء جميع العقود بينهما بما في ذلك كافة اتفاقيات المشاركة والتقنية والعلامات التجارية والتزامات المساندة وغيرها من العقود.
وأوضح المحامي بأنه يصعب التعليق على القضية بهذه المرحلة خصوصا و أن القضية لا تزال منظورة من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بالمطالبات بتعويض الشركة الوطنية عن أضرار فسخ عقود مبرمة مع شركة لوسنت.
و كانت وكالة الأنباء رويترز قد أوردت أن شركة لوسنت كشفت بان وزارة العدل ولجنة مراقبة عمليات البورصة بدأتا تحقيقات بأعمال الشركة بالسعودية, حيث تشمل انتهاكات محتملة لقانون يحكم عمل الشركات الأميركية بالخارج. وجاء في مذكرة قدمتها لوسنت إلى اللجنة أن الادعاءات التي وردت في قضية تنظرها محكمة اتحادية في مانهاتن تتعلق بأنشطة معينة بالسعودية مرتبطة بعقود بقطاع الاتصالات بين لوسنت والسعودية وجهات أخرى.
و قد أعلنت الشركة الأمريكية أن شركة المجموعة الوطنية للاتصالات تطالب بتعويضات تبلغ 63 مليون دولار ، من المحتمل أن ترتفع إلى ثلاثة أمثال المبلغ.
و أشارت مصادر أن الادعاءات تتعلق بخلافات تعاقدية بين الشركة السعودية و الشركة الأمريكية. و يشار إلى أن القضية بين الشركتين ليست الأولى ضد لوسنت, حيث كان لشركة الكابلات السعودية عدة دعاوى ضد لوسنت تكنولجيز بسبب فسخ عقود موقعة بين الطرفين استمرت أعواما، لتخلص إلى الاتفاق النهائي بدفع لوسنت 54 مليون دولار للكابلات السعودية، و توصل الشركتان إلى اتفاقية لتسوية كافة المنازعات وإنهاء علاقتهما التعاقدية الحالية، بهدف إنهاء قضية التحكيم ، وإنهاء جميع العقود بينهما بما في ذلك كافة اتفاقيات المشاركة والتقنية والعلامات التجارية والتزامات المساندة وغيرها من العقود.