ghenaim
24-08-2003, Sun 6:29 AM
بن محفوظ مؤكداً لـ''عكاظ'' وجود عوائق تواجه تطور صناعة المعارض:
تسريع وتيرة تخصيص القطاعات لاستقطاب استثمارات جديدة
المصدر : حامد العطاس (جدة)
اكد عبدالله مرعي بن محفوظ رجل الاعمال السعودي العضوالمنتدب لمجموعة مرعي بن محفوظ ان الاقتصاد السعودي وهو يدخل العقد الرابع من عمره يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وحدد بن محفوظ في حوار اجرته معه (عكاظ) هذه التحديات في تذبذب اسعار النفط وتأثيره على الايرادات الحكومية واستمرار عبء الانفاق الحكومي واستمرار ضعف مساهمة قطاعي البنية التحتية والخدمات في الناتج المحلي والنمو البطيء لبعض القطاعات وتصاعد وتيرة النمو السكاني وتفشي وسيطرة تعقيد الروتين والبيروقراطية في بعض الاجراءات وزيادة المنافسة في جذب الموارد المحلية وزيادة ارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وتعقد العلاقة والدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية.
وقال بن محفوظ في حديث لـ(عكاظ) ان مناخ الاستثمار السعودي يعتبر مهيأ لاستقبال الاستثمارات الاجنبية منذ التأسيس وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي واضاف ان تحسين مناخ الاستثمار بات الان يتعلق بقدرتنا عى مواكبة سرعة التغيرات والتأقلم معها داخليا.
واضاف يقول انه يجب علينا ان نكون اكثر قناعة من اي يوم مضى بأنه لايكفي ان تنجح التصحيحات والاجراءات والانظمة السابقة في جذب الرساميل المحلية او لنقل استعادة الاموال السعودية المهاجرة للخارج بحثا عن فرص مجدية وبيئة ملائمة, فدول ذات اقتصاديات عملاقة تعتمد في تمويل تنميتها على الاستثمارات الاجنبية بل ان قضية جذب الاستثمارات الاجنبية بجانب الصادرات يعتبر ان التحديين المركزيين لنمو اي اقتصاد.
وفي شأن آخر, اكد بن محفوظ بصفته نائبا لرئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض ان هذا القطاع لايزال يعاني من عقبات تحد من تطوره ومساهمته في النشاط الاقتصادي.
وقال ان قطاع شركات يعاني مثلا من تعارض التنظيم الذي اصدره وزير التجارة السابق اسامة فقيه بشكل كبير جدا عما هو موجود على ارض الواقع كما يعاني هذا القطاع من عدم وجود مدينة معارض بما يليق بمكانة وحجم السعودية حيث ان كل الدول العربية تمتلك مدينة معارض كبيرة تغطي كافة الاحتياجات اضافة إلى غياب التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة بنشاط هذا القطاع مثل وزارة الخارجية فيما يخص تأشيرات دخول العارضين والزائرين الى البلاد, ومثلا ايضا مع غياب الآلية آلية تعامل شركات المعارض مع مصلحة الجمارك في استخراج هذه البضائع للعرض وسرعة الانهاء.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي?
** بشكل عام يمكن القول ان الاقتصاد السعودي مر بثلاث مراحل تاريخية في الفترة من 1960 إلى عام 2000 وهي:
الاولى: تدخل الدولة بقوة في رسم وسيلة التنمية وذلك من خلال الخطط الخمسية.
الثانية: وهي استغلال الميزة النسبية لموارد الدولة وتنميتها انتاجا ثم كصناعات تحويلية ثم تصديرا.
الثالثة: وهي مرحلة التحرير وتخصيص النشاط الاقتصادي.
لقد مرت المملكة في مرحلة التأسيس ثم البناء ثم البناء المدفوع بقوة النفط ثم القفزة الانمائية المدفوعة بايرادات النفط, وهي تعيش حاليا واحدة من اهم مراحلها في القرن الواحد والعشرين قرن العولمة وتحدياتها.
ان تجربة النموذج السعودي في التنمية تبدو فريدة من نوعها ففي غضون ثلاثة عقود من الزمن تحولت المملكة الى مجتمع حديث يتمتع بأعلى مستويات الرفاهية وخلال تلك الفترة انصبت جهود التنمية على بناء وانشاء البنية الاساسية والمرافق ووضع الهياكل والاطر التنظيمية للمجتمع والاقتصاد وتم استثمار ايرادات النفط في برامج انشائية ضخمة جعلت من المملكة ورشة عمل نادرا ما يشهد العالم مثلها الا ان التقلبات الحادة التي مرت بها اسواق النفط خلال عقد الثمانينات والربع الاخير من التسعينات وبما اثر على هبوط ايرادات النفط وبالتالي الانفاق الحكومي, والذي كان ومايزال المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي, فكانت تجربة الركود التي أدت بدورها الى اختلال مؤقت في مسيرة التنمية وبما اجبر الحكومة والفاعليات الاقتصادية التأقلم مع المعطيات المالية الجديدة وعلى الرغم من حدة الانكماش الاقتصادي واثار السلبية على عدد من القطاعات والاضطرابات الذي احدثه في مسار التنمية, فان الاقتصاد السعودي نجح بتخطي هذه المرحلة واستعاد منحى النمو الايجابي, مع الاشارة الى بروز ظاهرة عجز الميزانية والحساب الجاري.
ومع دخول الاقتصاد السعودي العقد الرابع من عمره بقرب انتهاء خطة التنمية السابعة (2000-2004) على اعتبار ان العمرالحقيقي له هو مع بدء خطط التنمية, فانني اجد ان ابرز التحديات الحالية وهي في مجملها تحديات داخلية وخارجية, هي:
تذبذب اسعار النفط وتأثيره على الايرادات الحكومية.
استمرار عبء الانفاق الحكومي.
استمرار ضعف مساهمة قطاعي البنية التحيتة والخامات في الناتج المحلي.
النمو البطيء لبعض القطاعات.
تصاعد وتيرة النمو السكاني.
تفشي وسيطرة تعقيد الروتين والبيروقراطية في بعض الاجراءات.
زيادة المنافسة في جذب الموارد المحلية.
زيادة ارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وتعقد العلاقة.
الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية.
* هل ترون المناخ الاستثماري اصبح مهيأ لجلب الاستثمارات السعودية المهاجرة الى داخل الوطن?
** ثمة اتفاق على ان مناخ الاستثمار السعودي مهيأ منذ التأسيس وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي, ولكن في اعتقادي ان المسألة باتت الان تتعلق بقدرتنا على مواكبة سرعة التغيرات والتأقلم معها داخليا.
وبات واضحا انه يجب علينا ان نكون اكثر قناعة من اي يوم مضى بانه لايكفي ان تنجح التصحيحات والاجراءات والانظمة السابقة في جذب الرساميل المحلية او لنقل استعادة الاموال السعودية الهاربة للخارج بحثا عن فرص مجدية وبيئة ملائمة, فدول ذات اقتصاديات عملاقة تعتمد في تمويل تنميتها على الاستثمارات الاجنبية, بل ان قضية جذب الاستثمارات الاجنبية بجانب الصادرات يعتبر ان التحديين المركزيين لنمو اي اقتصاد.
ولعلي هنا اشير الى مسألة هامةجدا وهي التي تتعلق بحجم الاستثمارات السعودية خارج الوطن, حيث تقدر الاحصاءات غير الرسمية وجود ستمائة مليار دولار كاستثمارات سعودية (خارجية) فهذه الرساميل لم تخرج في يوم وليلة وانما بدأت في الخروج بدءا من عام 1970 أي مايقارب ثلاثة وثلاثين عاماً ومنها ماهي اصول ثابتة ومنها ماهي استثمارات مشتركة او استثمارات طويلة المدى.
ان عودة تلك الاموال الهاربة ان صح التعبير في ظل التغير الكبير في الانظمة العالمية والتطور الكبير في المميزات التي تقدمها دول العالم لاي مستثمر يجعل الامر ليس من السهل عودة حتى مائة مليار منها, والسبب هو محدودية القطاعات الاستثمارية, رغم ضخامة الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وفي اعتقادي ان المخرج من ذلك هو الاستمرار في سن القوانين والانظمة والتشريعات (الجاذبة) وليس (الطاردة) اضافة الى تسريع وتيرة تخصيص القطاعات خاصة بعد ان تم اقرار 20 قطاعا مستهدفا للتخصيص مثل قطاعات النقل الجوي والاتصالات والتعليم ومن هنا سوف يتواكب العائد مع المناخ العام بالتطوير الكبير بالانظمة التي ترتبط بوجه خاص مع الاقتصاد وهي انظمة هيئة الاستثمار والقضاء وقانون العمل والعمال.
* ما ابرز الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد السعودي من جراء دخولها في اتفاقيات التجارة العالمية?
** كلنا يعلم ان هناك هيئة عليا مكلفة بملف انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وهي مشكلة برئاسة الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, والعضو الرئيسي فيها هي وزارتا التجارة والصناعة قبل اندماجهما وكانت وزارة التجارة تتولى جميع التفاصيل الفنية الدقيقة, ووزيرها قد تولى خلال الفترة الماضية جانبا كبيرا من المفاوضات.
نحن اليوم تقريبا في منتصف العام 2003 ومضت علينا اعوام عديدة ونحن في سلسلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية ولانعلم اين وصلنا بالتحديد وكنا نعلم جديا ان المشوار ليس بالسهل ابدا, لكن القطاع الخاص كان يتمنى ان يكون اول المطلعين على بئر الاسرار ان صح التعبير أليس هو المعني بجزء كبير من حقوق وواجبات الانضمام الى المنظمة العالمية ومع ان المعلومات المتوافرة حاليا هي اقرب الى (العموميات) بشكل عام لكن جميعها يصب في الشق الايجابي.
لكني شخصيا اعتقد ان غياب المعلومات التفصيلية ساهم بشكل او باخر في تشكيل (ضبابية) كبيرة خلال الفترة الماضية لدى الكثير من الشركات خاصة تلك التي تشكل (الشراكة) جزءا كبيرا من عملها ولسنا مبالغين اذا قلنا ان بعضا من الشركات قررت تأجيل الاستثمار الدولي حتى تتضح الصورة امامها.
والحل في اعتقادي يأتي وفقا للعقبات الثلاث, وهي على النحو التالي:
بالنسبة للبند الاول: يجب اعادة صياغة قواعد تنظيم المعارض مع مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمعارض حتى يتواكب مايتم اقراره على ارض الوقع فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1-اعادة النظر في فترة نشاط المعارض الحالية وهي خمسة ايام مهما كان حجم المعرض ونوعيته (محلي او (دولي).
2- اعادة النظر في حجم فترة التأشيرات الممنوحة للعارضين والمحددة لشخصين لكل 12 متراً.
3- إعادة النظر في الفترة الزمنية اللازمة لشركات المعارض برفع خططها وبرنامجها الى وزارة التجار قبل 4 شهور من بداية العام بعدد المعارض ونوعيتها ولا يسمح بتغيير الموعد او مسماه الا بموافقة الوزير شخصيا.
اما بالنسبة للبند الثاني: فالحل في اعتقادي هو التنسيق ما بين مجلس الغرف وشركات المعارض مع البنوك في تمويل إما توسعة ما هو قائم من مراكز جدة والرياض والدمام او ان تطلب وزارة الصناعة والتجارة من المقام السامي بتخصيص بما لايقل عن 500 الف متر مربع لاقامة مدينة معارض بجدة ومن ثم عرضها استثماراً على الغرف التجارية او شركات المعارض لبناء صالات معارض داخل مدينة المعارض.
واما بالنسبة للبند الثالث فان توحيد الموافقات لجهة حكومية واحدة وهي وزارة الصناعة والتجارة على اقامة المعارض الدولية يمكن من مخاطبة السفارات مباشرة بموجب الترخيص الصادر من الجهة المخولة اضافة الى سماح مصلحة الجمارك بفسح البضائع في صالة المعارض كما هو متعارف عليه في كل الدول وليس معاملتها بنفس معاملة الشركات التي تستورد البضائع.
* وهل تودون بصفتكم نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض إلحاقها بالهيئة العيا للسياحة?
** بالنسبة لالحاق صناعة المعارض بالهيئة العليا للسياحة فهذه آلية تحدد من قبل اللجنة التطويرية للانظمة الادارية والتي يترأسها سيدي الامير سلطان بن عبدالعزيز فاذا رأت انها من الافضل انتقالها طبقا لمسببات ايجابية فسوف يتم إلحاقها بالهيئة او قد يكون هناك رأي لدى وزارة الصناعة والتجارة بانشاء هيئة معارض مستقلة تتبع توجيهات الوزير وهذا الاخير هو الافضل في اعتقادي.
تسريع وتيرة تخصيص القطاعات لاستقطاب استثمارات جديدة
المصدر : حامد العطاس (جدة)
اكد عبدالله مرعي بن محفوظ رجل الاعمال السعودي العضوالمنتدب لمجموعة مرعي بن محفوظ ان الاقتصاد السعودي وهو يدخل العقد الرابع من عمره يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وحدد بن محفوظ في حوار اجرته معه (عكاظ) هذه التحديات في تذبذب اسعار النفط وتأثيره على الايرادات الحكومية واستمرار عبء الانفاق الحكومي واستمرار ضعف مساهمة قطاعي البنية التحتية والخدمات في الناتج المحلي والنمو البطيء لبعض القطاعات وتصاعد وتيرة النمو السكاني وتفشي وسيطرة تعقيد الروتين والبيروقراطية في بعض الاجراءات وزيادة المنافسة في جذب الموارد المحلية وزيادة ارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وتعقد العلاقة والدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية.
وقال بن محفوظ في حديث لـ(عكاظ) ان مناخ الاستثمار السعودي يعتبر مهيأ لاستقبال الاستثمارات الاجنبية منذ التأسيس وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي واضاف ان تحسين مناخ الاستثمار بات الان يتعلق بقدرتنا عى مواكبة سرعة التغيرات والتأقلم معها داخليا.
واضاف يقول انه يجب علينا ان نكون اكثر قناعة من اي يوم مضى بأنه لايكفي ان تنجح التصحيحات والاجراءات والانظمة السابقة في جذب الرساميل المحلية او لنقل استعادة الاموال السعودية المهاجرة للخارج بحثا عن فرص مجدية وبيئة ملائمة, فدول ذات اقتصاديات عملاقة تعتمد في تمويل تنميتها على الاستثمارات الاجنبية بل ان قضية جذب الاستثمارات الاجنبية بجانب الصادرات يعتبر ان التحديين المركزيين لنمو اي اقتصاد.
وفي شأن آخر, اكد بن محفوظ بصفته نائبا لرئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض ان هذا القطاع لايزال يعاني من عقبات تحد من تطوره ومساهمته في النشاط الاقتصادي.
وقال ان قطاع شركات يعاني مثلا من تعارض التنظيم الذي اصدره وزير التجارة السابق اسامة فقيه بشكل كبير جدا عما هو موجود على ارض الواقع كما يعاني هذا القطاع من عدم وجود مدينة معارض بما يليق بمكانة وحجم السعودية حيث ان كل الدول العربية تمتلك مدينة معارض كبيرة تغطي كافة الاحتياجات اضافة إلى غياب التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة بنشاط هذا القطاع مثل وزارة الخارجية فيما يخص تأشيرات دخول العارضين والزائرين الى البلاد, ومثلا ايضا مع غياب الآلية آلية تعامل شركات المعارض مع مصلحة الجمارك في استخراج هذه البضائع للعرض وسرعة الانهاء.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي?
** بشكل عام يمكن القول ان الاقتصاد السعودي مر بثلاث مراحل تاريخية في الفترة من 1960 إلى عام 2000 وهي:
الاولى: تدخل الدولة بقوة في رسم وسيلة التنمية وذلك من خلال الخطط الخمسية.
الثانية: وهي استغلال الميزة النسبية لموارد الدولة وتنميتها انتاجا ثم كصناعات تحويلية ثم تصديرا.
الثالثة: وهي مرحلة التحرير وتخصيص النشاط الاقتصادي.
لقد مرت المملكة في مرحلة التأسيس ثم البناء ثم البناء المدفوع بقوة النفط ثم القفزة الانمائية المدفوعة بايرادات النفط, وهي تعيش حاليا واحدة من اهم مراحلها في القرن الواحد والعشرين قرن العولمة وتحدياتها.
ان تجربة النموذج السعودي في التنمية تبدو فريدة من نوعها ففي غضون ثلاثة عقود من الزمن تحولت المملكة الى مجتمع حديث يتمتع بأعلى مستويات الرفاهية وخلال تلك الفترة انصبت جهود التنمية على بناء وانشاء البنية الاساسية والمرافق ووضع الهياكل والاطر التنظيمية للمجتمع والاقتصاد وتم استثمار ايرادات النفط في برامج انشائية ضخمة جعلت من المملكة ورشة عمل نادرا ما يشهد العالم مثلها الا ان التقلبات الحادة التي مرت بها اسواق النفط خلال عقد الثمانينات والربع الاخير من التسعينات وبما اثر على هبوط ايرادات النفط وبالتالي الانفاق الحكومي, والذي كان ومايزال المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي, فكانت تجربة الركود التي أدت بدورها الى اختلال مؤقت في مسيرة التنمية وبما اجبر الحكومة والفاعليات الاقتصادية التأقلم مع المعطيات المالية الجديدة وعلى الرغم من حدة الانكماش الاقتصادي واثار السلبية على عدد من القطاعات والاضطرابات الذي احدثه في مسار التنمية, فان الاقتصاد السعودي نجح بتخطي هذه المرحلة واستعاد منحى النمو الايجابي, مع الاشارة الى بروز ظاهرة عجز الميزانية والحساب الجاري.
ومع دخول الاقتصاد السعودي العقد الرابع من عمره بقرب انتهاء خطة التنمية السابعة (2000-2004) على اعتبار ان العمرالحقيقي له هو مع بدء خطط التنمية, فانني اجد ان ابرز التحديات الحالية وهي في مجملها تحديات داخلية وخارجية, هي:
تذبذب اسعار النفط وتأثيره على الايرادات الحكومية.
استمرار عبء الانفاق الحكومي.
استمرار ضعف مساهمة قطاعي البنية التحيتة والخامات في الناتج المحلي.
النمو البطيء لبعض القطاعات.
تصاعد وتيرة النمو السكاني.
تفشي وسيطرة تعقيد الروتين والبيروقراطية في بعض الاجراءات.
زيادة المنافسة في جذب الموارد المحلية.
زيادة ارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وتعقد العلاقة.
الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية.
* هل ترون المناخ الاستثماري اصبح مهيأ لجلب الاستثمارات السعودية المهاجرة الى داخل الوطن?
** ثمة اتفاق على ان مناخ الاستثمار السعودي مهيأ منذ التأسيس وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي, ولكن في اعتقادي ان المسألة باتت الان تتعلق بقدرتنا على مواكبة سرعة التغيرات والتأقلم معها داخليا.
وبات واضحا انه يجب علينا ان نكون اكثر قناعة من اي يوم مضى بانه لايكفي ان تنجح التصحيحات والاجراءات والانظمة السابقة في جذب الرساميل المحلية او لنقل استعادة الاموال السعودية الهاربة للخارج بحثا عن فرص مجدية وبيئة ملائمة, فدول ذات اقتصاديات عملاقة تعتمد في تمويل تنميتها على الاستثمارات الاجنبية, بل ان قضية جذب الاستثمارات الاجنبية بجانب الصادرات يعتبر ان التحديين المركزيين لنمو اي اقتصاد.
ولعلي هنا اشير الى مسألة هامةجدا وهي التي تتعلق بحجم الاستثمارات السعودية خارج الوطن, حيث تقدر الاحصاءات غير الرسمية وجود ستمائة مليار دولار كاستثمارات سعودية (خارجية) فهذه الرساميل لم تخرج في يوم وليلة وانما بدأت في الخروج بدءا من عام 1970 أي مايقارب ثلاثة وثلاثين عاماً ومنها ماهي اصول ثابتة ومنها ماهي استثمارات مشتركة او استثمارات طويلة المدى.
ان عودة تلك الاموال الهاربة ان صح التعبير في ظل التغير الكبير في الانظمة العالمية والتطور الكبير في المميزات التي تقدمها دول العالم لاي مستثمر يجعل الامر ليس من السهل عودة حتى مائة مليار منها, والسبب هو محدودية القطاعات الاستثمارية, رغم ضخامة الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وفي اعتقادي ان المخرج من ذلك هو الاستمرار في سن القوانين والانظمة والتشريعات (الجاذبة) وليس (الطاردة) اضافة الى تسريع وتيرة تخصيص القطاعات خاصة بعد ان تم اقرار 20 قطاعا مستهدفا للتخصيص مثل قطاعات النقل الجوي والاتصالات والتعليم ومن هنا سوف يتواكب العائد مع المناخ العام بالتطوير الكبير بالانظمة التي ترتبط بوجه خاص مع الاقتصاد وهي انظمة هيئة الاستثمار والقضاء وقانون العمل والعمال.
* ما ابرز الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد السعودي من جراء دخولها في اتفاقيات التجارة العالمية?
** كلنا يعلم ان هناك هيئة عليا مكلفة بملف انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وهي مشكلة برئاسة الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, والعضو الرئيسي فيها هي وزارتا التجارة والصناعة قبل اندماجهما وكانت وزارة التجارة تتولى جميع التفاصيل الفنية الدقيقة, ووزيرها قد تولى خلال الفترة الماضية جانبا كبيرا من المفاوضات.
نحن اليوم تقريبا في منتصف العام 2003 ومضت علينا اعوام عديدة ونحن في سلسلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية ولانعلم اين وصلنا بالتحديد وكنا نعلم جديا ان المشوار ليس بالسهل ابدا, لكن القطاع الخاص كان يتمنى ان يكون اول المطلعين على بئر الاسرار ان صح التعبير أليس هو المعني بجزء كبير من حقوق وواجبات الانضمام الى المنظمة العالمية ومع ان المعلومات المتوافرة حاليا هي اقرب الى (العموميات) بشكل عام لكن جميعها يصب في الشق الايجابي.
لكني شخصيا اعتقد ان غياب المعلومات التفصيلية ساهم بشكل او باخر في تشكيل (ضبابية) كبيرة خلال الفترة الماضية لدى الكثير من الشركات خاصة تلك التي تشكل (الشراكة) جزءا كبيرا من عملها ولسنا مبالغين اذا قلنا ان بعضا من الشركات قررت تأجيل الاستثمار الدولي حتى تتضح الصورة امامها.
والحل في اعتقادي يأتي وفقا للعقبات الثلاث, وهي على النحو التالي:
بالنسبة للبند الاول: يجب اعادة صياغة قواعد تنظيم المعارض مع مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمعارض حتى يتواكب مايتم اقراره على ارض الوقع فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1-اعادة النظر في فترة نشاط المعارض الحالية وهي خمسة ايام مهما كان حجم المعرض ونوعيته (محلي او (دولي).
2- اعادة النظر في حجم فترة التأشيرات الممنوحة للعارضين والمحددة لشخصين لكل 12 متراً.
3- إعادة النظر في الفترة الزمنية اللازمة لشركات المعارض برفع خططها وبرنامجها الى وزارة التجار قبل 4 شهور من بداية العام بعدد المعارض ونوعيتها ولا يسمح بتغيير الموعد او مسماه الا بموافقة الوزير شخصيا.
اما بالنسبة للبند الثاني: فالحل في اعتقادي هو التنسيق ما بين مجلس الغرف وشركات المعارض مع البنوك في تمويل إما توسعة ما هو قائم من مراكز جدة والرياض والدمام او ان تطلب وزارة الصناعة والتجارة من المقام السامي بتخصيص بما لايقل عن 500 الف متر مربع لاقامة مدينة معارض بجدة ومن ثم عرضها استثماراً على الغرف التجارية او شركات المعارض لبناء صالات معارض داخل مدينة المعارض.
واما بالنسبة للبند الثالث فان توحيد الموافقات لجهة حكومية واحدة وهي وزارة الصناعة والتجارة على اقامة المعارض الدولية يمكن من مخاطبة السفارات مباشرة بموجب الترخيص الصادر من الجهة المخولة اضافة الى سماح مصلحة الجمارك بفسح البضائع في صالة المعارض كما هو متعارف عليه في كل الدول وليس معاملتها بنفس معاملة الشركات التي تستورد البضائع.
* وهل تودون بصفتكم نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض إلحاقها بالهيئة العيا للسياحة?
** بالنسبة لالحاق صناعة المعارض بالهيئة العليا للسياحة فهذه آلية تحدد من قبل اللجنة التطويرية للانظمة الادارية والتي يترأسها سيدي الامير سلطان بن عبدالعزيز فاذا رأت انها من الافضل انتقالها طبقا لمسببات ايجابية فسوف يتم إلحاقها بالهيئة او قد يكون هناك رأي لدى وزارة الصناعة والتجارة بانشاء هيئة معارض مستقلة تتبع توجيهات الوزير وهذا الاخير هو الافضل في اعتقادي.