القضاء على ظاهرة التستر

[سيف الخيال]

تتمثل ظاهرة التستر في ممارسة الاستثمار الاجنبي في شتى المجالات التجارية والخدمية عن طريق استعمال اسم مواطن وترخيصه او سجله في ممارسة الانشطة المختلفة بطرق غير مشروعة وتعتبر ظاهرة التستر احدى القضايا الهامة المؤثرة في الاقتصاد الوطني لما تمثله من مخاطر عليه وهناك الكثير من حالات التستر منتشرة في محيط مؤسساتنا التجارية والخدمية والتي تعج بالعمالة الاسيوية فالعامل الاسيوي يستأجر المحل التجاري من مواطن سعودي ويقوم بالعمل فيه هو ومجموعة من ابناء جنسه ويبقى المحل باسم السعودي ويستطيع العامل الاسيوي ورفاقه ادارة المحل بكفاءة عالية ويجني ارباحاً طائلة وقد انتشرت هذه الظاهرة في الكثير من المحلات التجارية مثل البقالات ومحلات الخضروات وصوالين الحلاقة والمغاسل وغير ذلك من المحلات التجارية والخدمية التي ينبغي ان يديرها مواطنون يستفيدون ويفيدون اقتصادهم الوطني وهذه الظاهرة تؤدي الى التهرب الضريبي بطرق غير مشروعة كان من الاولى ان يستفيد منها اقتصادنا الوطني وللقضاء على هذه الظاهرة تقترح التوصيات التالية:

1- اعطاء الفرصة لكل مستثمر اجنبي للاستثمار في شتى المجالات التجارية والخدمية والحصول على رخصة باسمه مع فتح حساب في احد البنوك المحلية بقدر رأس المال المستثمر مع ضمان بنكي بنسبة 50% من رأس المال وذلك تجنباً لخروج الاموال خارج الوطن.

2- تخصيص لجان تفتيشية من وزارة التجارة للقيام بجولات ميدانية للتأكد من ان العاملين في المحلات التجارية والخدمية تحت كفالة اصحاب المؤسسات التجارية.

3- الزام اصحاب المحلات التجارية اوالخدمية بامساك سجلات محاسبية منتظمة حتى يسهل تقديم اقرار ضريبي يتوافق مع ماهو موجود فعلاً.

4- تسهيل اجراءات منح الرخص للمستثمرين واشتراكهم في الغرف التجارية والصناعية وفسح المجال امامهم في كافة الانشطة الاستثمارية.

5- تطبيق نظام مكافحة التستر على كل متستر سعودياً او اجنبياً.

6- اصدار نظام ضريبي يراعي كافة شرائح المستثمرين الاجانب. مما سبق يتضح ان مرونة نظام الاستثمار الاجنبي سينعكس ايجاباً على اقتصاد البلاد وسيؤدي الى انسياب الحركة التجارية والخدمية وبالتالي الحصول على ايرادات من الضرائب تفيد من دعم خزانة الدولة وبالتالي زيادة ايرادات الدولة بالاضافة الى خلق فرص وظيفية للسعوديين.

د. سالم سعيد باعجاجة