Jamal
12-01-2013, Sat 7:14 AM
دعوى ضد مجموعة محمد المعجل أمام الدائرة التجارية بالدمام الاثنين
تنظر المحكمة الادارية بالدمام بعد غد الاثنين في الدعوة التي رفعها المصرفي السابق والمحلل المالي أمجد البدرة الى الدائرة التجارية الأولى بديوان المظالم ضد مجموعة محمد المعجل يتهمها فيها بالتفريط في حقوق المساهمين ، وقال البدرة : «رفعت الدعوى على رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس السابقين والحاليين بسبب التفريط في حقوق المساهمين (حملة الأسهم) الشركاء في الشركة والتسبب لهم بخسائر جسيمة».
وأشار إلى أن كل مساهم دفع 70 ريالا للسهم الواحد شاملة علاوة إصدار قيمتها 60 ريالا، وذلك في عام 2008 في حين أن سعر سهم شركة المعجل بلغ حين إيقاف تداوله بأمر هيئة السوق المالية 12 ريالا ، محملا رئيس مجلس الإدارة والأعضاء هذه الخسارة الجسيمة ، وأوضح أن الفارق يؤكد ان مجلس إدارة شركة المعجل : «قد قبض 2,1 مليار ريال عند بيع ما نسبته 30 بالمائة فقط من الشركة لحملة الأسهم من المواطنين السعوديين .» ، وعن السند القانوني الذي وجهت به الدعوى ضد المعجل أكد البدرة قائلا : «إنني أستند إلى نظام الشركات المساهمة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/6 في 22/3/1385 هـ الذي يجرم مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بمواده 76 و 78 و 93 و ( 108/ 1 ) ، وأوضح البدرة أن الذراع الاستثمارية للبنك الذي قيم علاوة الاصدار هو الطرف الثاني المدعى عليه لأنه قدر علاوة إصدار سهم شركة المعجل البالغة 60 ريالا دفعها المواطن وشارك في الضرر ، وبين البدرة أنه يمكن لأي مساهم الانضمام إلى هذه الدعوة بتوكيله فقط حتى تتكون جبهة ضغط على شركة المعجل وأنه متبرع بمتابعة الدعاوى ، موضحا أنه في هذه الطريقة مقاضاة أي شركة سعودية مساهمة تضرر حملة أسهمها مثل شركة بيشه المعلقة والمواشي التي خفض رأس مالها من 1,2 مليار ريال إلى 110 ملايين ريال ، متمنياً من وزير التجارة توفيق الربيعة تأسيس جمعية لحماية المستثمر على غرار جمعية حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستثمرين من المواطنين .
الجدير بالذكر أن هذه الدعوة تعتبر الأولى على مستوى المملكة التي تقام ضد شركة سعودية مساهمة أمام ديوان المظالم ، بالإضافة إلى 4 دعاوي أقيمت ضد بنك سامبا والراجحي وساب والاستثمار السعودي حيث إن البعض منها لا يزال ينظر أمام الدوائر التجارية المختصة بالرياض .
المصدر صحيفة اليوم
تنظر المحكمة الادارية بالدمام بعد غد الاثنين في الدعوة التي رفعها المصرفي السابق والمحلل المالي أمجد البدرة الى الدائرة التجارية الأولى بديوان المظالم ضد مجموعة محمد المعجل يتهمها فيها بالتفريط في حقوق المساهمين ، وقال البدرة : «رفعت الدعوى على رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس السابقين والحاليين بسبب التفريط في حقوق المساهمين (حملة الأسهم) الشركاء في الشركة والتسبب لهم بخسائر جسيمة».
وأشار إلى أن كل مساهم دفع 70 ريالا للسهم الواحد شاملة علاوة إصدار قيمتها 60 ريالا، وذلك في عام 2008 في حين أن سعر سهم شركة المعجل بلغ حين إيقاف تداوله بأمر هيئة السوق المالية 12 ريالا ، محملا رئيس مجلس الإدارة والأعضاء هذه الخسارة الجسيمة ، وأوضح أن الفارق يؤكد ان مجلس إدارة شركة المعجل : «قد قبض 2,1 مليار ريال عند بيع ما نسبته 30 بالمائة فقط من الشركة لحملة الأسهم من المواطنين السعوديين .» ، وعن السند القانوني الذي وجهت به الدعوى ضد المعجل أكد البدرة قائلا : «إنني أستند إلى نظام الشركات المساهمة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/6 في 22/3/1385 هـ الذي يجرم مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بمواده 76 و 78 و 93 و ( 108/ 1 ) ، وأوضح البدرة أن الذراع الاستثمارية للبنك الذي قيم علاوة الاصدار هو الطرف الثاني المدعى عليه لأنه قدر علاوة إصدار سهم شركة المعجل البالغة 60 ريالا دفعها المواطن وشارك في الضرر ، وبين البدرة أنه يمكن لأي مساهم الانضمام إلى هذه الدعوة بتوكيله فقط حتى تتكون جبهة ضغط على شركة المعجل وأنه متبرع بمتابعة الدعاوى ، موضحا أنه في هذه الطريقة مقاضاة أي شركة سعودية مساهمة تضرر حملة أسهمها مثل شركة بيشه المعلقة والمواشي التي خفض رأس مالها من 1,2 مليار ريال إلى 110 ملايين ريال ، متمنياً من وزير التجارة توفيق الربيعة تأسيس جمعية لحماية المستثمر على غرار جمعية حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستثمرين من المواطنين .
الجدير بالذكر أن هذه الدعوة تعتبر الأولى على مستوى المملكة التي تقام ضد شركة سعودية مساهمة أمام ديوان المظالم ، بالإضافة إلى 4 دعاوي أقيمت ضد بنك سامبا والراجحي وساب والاستثمار السعودي حيث إن البعض منها لا يزال ينظر أمام الدوائر التجارية المختصة بالرياض .
المصدر صحيفة اليوم