عاشق الخليج
25-12-2012, Tue 9:17 PM
تستفيض وسائل الإعلام في ذكر عبارة “الهاوية المالية” وتلوكها الألسن في كل مكان، ولكن ماذا تعني بالمفهوم الواضح؟ “الهاوية المالية” أو Fiscal Cliff
وهي عبارة مختزلة باتت لها شهرة واسعة وهي تصف المعضلة التي ستواجهها الحكومة الأمريكية في نهاية عام 2012 عندما تتم جدولة قانون السيطرة على الميزانية الصادر في عام 2011 كي يصبح نافذاً
الواقع أن “الهاوية المالية” المقبلة هي مثار قلق بالنسبة للمستثمرين لأن طبيعة البيئة السياسة الحالية يمكن أن تجعل التوصل إلى تفاهم إجراء صعباً وهي معضلة ليست بالجديدة ففضلاً عن كل ذلك فإن المشرعين لديهم ثلاث سنوات
لحل هذه القضية ولكن الكونغرس الغارق في أزمة يصعب الخروج منها أجل إلى حد كبير البحث عن حل مباشر للخروج من الأزمة فالديمقراطيون يرغبون في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
في حين أن الجمهوريين يفتشون عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
من بين القوانين التي وضعت من أجل التغيير عند منتصف ليلة ال 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2012 وضع حد نهائي لقائمة خفض الضريبة المؤقت ( إحدى إجراءات عهد بوش)، وكانت النتيجة زيادة 2% على الضريبة المفروضة
على الفئات العمالية . ونهاية عوائق ضريبية معينة بالنسبة للشركات والانتقال إلى فرض نسبة أدنى من الضرائب البديلة التي ستقضم الحصة الأكبر من العائد الشخصي ونهاية تخفيضات الضريبة ما بين 2001 و2003
وبداية فرض ضرائب ذات صلة بقانون الرئيس أوباما الصحي
وفي الوقت ذاته فإن خفض النفقات الذي تم التوصل إليه يمثل جانباً من صفقة سقف الدين لعام 2011 سيبدأ بالتنفيذ وطبقاً لمؤسسة “بارون” فإن أكثر من 1000 برنامج حكومي ينتظر أن يطرأ عليه تخفيض قاس
ويتضمن التقليص ميزانية الدفاع والرعاية الصحية
وللتعامل مع “الهاوية المالية”، فإن لدى المشرعين الأمريكيين خياراً من بين ثلاثة خيارات ليس لواحد منها جاذبيته الخاصة
1- يمكن للمشرعين أن يتركوا السياسة الراهنة تأخذ مجراها الطبيعي بجدولة التوجهات السياسية الخاصة بإيجاد حلول إزاء “الهاوية المالية” في بداية عام 2013 وهو ما يقضي بتطبيق سلسلة من الزيادات الضريبة وخفض الإنفاق
وهذا قد يلقي بظلاله الثقيلة على النمو وربما يدفع الاقتصاد ثانية إلى الانكماش كما يتوقع أن يتراجع العجز إلى النصف طبقاً للنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي
2- ويمكن أن يلغي المشرعون الأمريكيون بعض أو كل الزيادات الضريبية المجدولة وخفض الإنفاق، وهو ما سيضاعف العجز وزيادة الاحتمالات بأن تصبح الأزمة في الولايات المتحدة طبق الأصل عن الأزمة الأوروبية
أما الجانب المختلف هنا فهو توقع أن يتضاعف حجم دين الحكومة الأمريكية
3- ويمكن أن يتخذ المشرعون مساراً وسطاً باختيار مقاربة لحل مشكلات الميزانية على نحو محدود ولكن ذلك سيكون له تأثير متواضع في النمو
أما النتيجة الأكثر ترجيحاً فهي اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى رأب الصدع بين الكونغرس والبيت الأبيض المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل حل المعضلة حتى يتم إعادة تنظيم الوضع السياسي في عام ،2013
وهناك احتمال أن يستمر ذلك إلى فترة لاحقة . وفي كل الأحوال فإن مكتب ميزانية الكونغرس يقدر أنه في حال اتخذ الكونغرس موقفاً وسطاً بمد خفض الضريبة حسب ما كان معمولاً به في عهد الرئيس جورج بوش الابن فإن إلغاء تخفيض
النفقات سيكون من نتائجه نمو متواضع للاقتصاد
المصدر مجلة دار الخليج مع بعض التصرف
وهي عبارة مختزلة باتت لها شهرة واسعة وهي تصف المعضلة التي ستواجهها الحكومة الأمريكية في نهاية عام 2012 عندما تتم جدولة قانون السيطرة على الميزانية الصادر في عام 2011 كي يصبح نافذاً
الواقع أن “الهاوية المالية” المقبلة هي مثار قلق بالنسبة للمستثمرين لأن طبيعة البيئة السياسة الحالية يمكن أن تجعل التوصل إلى تفاهم إجراء صعباً وهي معضلة ليست بالجديدة ففضلاً عن كل ذلك فإن المشرعين لديهم ثلاث سنوات
لحل هذه القضية ولكن الكونغرس الغارق في أزمة يصعب الخروج منها أجل إلى حد كبير البحث عن حل مباشر للخروج من الأزمة فالديمقراطيون يرغبون في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
في حين أن الجمهوريين يفتشون عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
من بين القوانين التي وضعت من أجل التغيير عند منتصف ليلة ال 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2012 وضع حد نهائي لقائمة خفض الضريبة المؤقت ( إحدى إجراءات عهد بوش)، وكانت النتيجة زيادة 2% على الضريبة المفروضة
على الفئات العمالية . ونهاية عوائق ضريبية معينة بالنسبة للشركات والانتقال إلى فرض نسبة أدنى من الضرائب البديلة التي ستقضم الحصة الأكبر من العائد الشخصي ونهاية تخفيضات الضريبة ما بين 2001 و2003
وبداية فرض ضرائب ذات صلة بقانون الرئيس أوباما الصحي
وفي الوقت ذاته فإن خفض النفقات الذي تم التوصل إليه يمثل جانباً من صفقة سقف الدين لعام 2011 سيبدأ بالتنفيذ وطبقاً لمؤسسة “بارون” فإن أكثر من 1000 برنامج حكومي ينتظر أن يطرأ عليه تخفيض قاس
ويتضمن التقليص ميزانية الدفاع والرعاية الصحية
وللتعامل مع “الهاوية المالية”، فإن لدى المشرعين الأمريكيين خياراً من بين ثلاثة خيارات ليس لواحد منها جاذبيته الخاصة
1- يمكن للمشرعين أن يتركوا السياسة الراهنة تأخذ مجراها الطبيعي بجدولة التوجهات السياسية الخاصة بإيجاد حلول إزاء “الهاوية المالية” في بداية عام 2013 وهو ما يقضي بتطبيق سلسلة من الزيادات الضريبة وخفض الإنفاق
وهذا قد يلقي بظلاله الثقيلة على النمو وربما يدفع الاقتصاد ثانية إلى الانكماش كما يتوقع أن يتراجع العجز إلى النصف طبقاً للنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي
2- ويمكن أن يلغي المشرعون الأمريكيون بعض أو كل الزيادات الضريبية المجدولة وخفض الإنفاق، وهو ما سيضاعف العجز وزيادة الاحتمالات بأن تصبح الأزمة في الولايات المتحدة طبق الأصل عن الأزمة الأوروبية
أما الجانب المختلف هنا فهو توقع أن يتضاعف حجم دين الحكومة الأمريكية
3- ويمكن أن يتخذ المشرعون مساراً وسطاً باختيار مقاربة لحل مشكلات الميزانية على نحو محدود ولكن ذلك سيكون له تأثير متواضع في النمو
أما النتيجة الأكثر ترجيحاً فهي اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى رأب الصدع بين الكونغرس والبيت الأبيض المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل حل المعضلة حتى يتم إعادة تنظيم الوضع السياسي في عام ،2013
وهناك احتمال أن يستمر ذلك إلى فترة لاحقة . وفي كل الأحوال فإن مكتب ميزانية الكونغرس يقدر أنه في حال اتخذ الكونغرس موقفاً وسطاً بمد خفض الضريبة حسب ما كان معمولاً به في عهد الرئيس جورج بوش الابن فإن إلغاء تخفيض
النفقات سيكون من نتائجه نمو متواضع للاقتصاد
المصدر مجلة دار الخليج مع بعض التصرف