الضوء الساطع
24-12-2012, Mon 3:44 PM
في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي زعماء الجمهوريين في مجلس النواب ألغوا التصويت المخطط له في خطة رئيس مجلس النواب جون بونر والتي كانت تقوم على تمديد معدلات ضريبة الدخل الحالية للدخل السنوي الذي أقل من 1 مليون دولار أمريكي . وقال ( بونر ) أن اقتراحه للضريبة أو ما يسمى ( خطة ب ) تفتقر إلى ما يكفي من الدعم لتمريرها . هذا التصويت اوضح أن هناك خطر أن واشنطن لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام لتفادي الهاوية المالية الوشيكة . مجلس النواب أعلن عن ذلك التأجيل إلى ما بعد عطلة عيد الميلاد . كما دعا بونر الرئيس أوباما للعمل مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ( هاري ريد ) من أجل خطة الميزانية لتفادي الهاوية المالية هذا يعتبر مؤشر آخر على أن التقدم المحرز في المفاوضات بين الحزبين قد توقف . ولكن على الرغم من أن المفاوضات المتعلقة بالميزانية الأولية بين الرئيس أوباما وبونر والتي يبدوا فيها الجانبين من الاقتراب في بعض النقاط في بداية هذا الأسبوع إلا أنه ما زال هناك فجوة بين عروض الهاوية المالية وخاصة فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة المتعلقة بزيادة العائدات الضريبية وتخفيض الإنفاق للحكومة الاتحادية . الرئيس يسعى إلى تحصيل 1.2 تريليون دولار من الإيرادات الضريبية على مدى السنوات العشر القادمة ، بينما قدم رئيس مجلس النواب ما مقداره 1 تريليون من الايرادات كذلك اقترح السيد بونر تريليون دولار تخفيض في الإنفاق ولكن هذا الاقتراح لم يرضي الرئيس ولا الديمقراطيين وخاصة فيما يتعلق بتكوينها وخصوصيتها ، وحتى لو كان يمكن سد الخلافات المتبقية بين رئيس البرلمان والرئيس خلال الأسبوع المقبل فأن ليس هناك ما يدل أن صفقة الحل الوسط يمكن أن تمر في مجلس النواب بدعم الحزب الجمهوري . ولكم ربما يمكن أن يتحقق من خلال مزيج من الدعم الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب أي الفرص المتبقية للتوصل إلى اتفاق لتفادي الهاوية المالية قبل نهاية السنة . التعقيد هنا أن السيد بونر سيسعى إلى إعادة انتخابه كرئيس مجلس النواب في 4 يناير . بجانب أخر إذا كان هناك أي علامات على التقدم إلى الأمام قبل مطلع الأسبوع المقبل فقد نبدأ في رؤية المزيد من التوجيه من وزارة الخزانة ومن دائرة الإيرادات الداخلية حول كيفية التعامل الضريبي الوشيك في مطلع شهر يناير . وفي الاخير فأن مصلحة الضرائب حذرت يوم الأربعاء أنه سيتم منع دافعي الضرائب الذين يدفعون ما بين 80 إلى 100 مليون من تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم في أوائل العام المقبل بسبب حاجة مصلحة الضرائب لإعادة برمجة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به كي تعكس التغييرات المشرعة .