سيف الخيال
17-12-2012, Mon 6:10 PM
مجلس الوزراء يفوض الطيران المدني بمراجعة أسعار التذاكر والوقود .. ويوافق على تعديلات ضوابط بيع العقار على الخارطة
أرقام - 17/12/2012
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم على عدد من الإجراءات فيما يتعلق بهيئة الطيران المدني وعملها، ومنها:
- أن تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً - لتحديد أسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها، وكذلك مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة ، بالتعاون مع الوزارات المعنية والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
- التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
- الموافقة للهيئة على استقطاب خطوط الطيران العالمية إلى مطارات المملكة، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة.
- صرح المجلس للهيئة باستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الالكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، وفقا لما رفعه وزير التجارة بهذا الشأن، ومن بين هذه التعديلات:
1 – يصدر صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة.
2 – يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، وإجراءات دفعها.
3 – يهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلاّ بطلب من وزارة التجارة وتحدد الوزارة الحالات التي يُرفع فيها التهميش، على أن تطلب وزارة التجارة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار.
4 - تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.
أرقام - 17/12/2012
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم على عدد من الإجراءات فيما يتعلق بهيئة الطيران المدني وعملها، ومنها:
- أن تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً - لتحديد أسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها، وكذلك مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة ، بالتعاون مع الوزارات المعنية والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
- التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
- الموافقة للهيئة على استقطاب خطوط الطيران العالمية إلى مطارات المملكة، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة.
- صرح المجلس للهيئة باستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الالكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، وفقا لما رفعه وزير التجارة بهذا الشأن، ومن بين هذه التعديلات:
1 – يصدر صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة.
2 – يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، وإجراءات دفعها.
3 – يهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلاّ بطلب من وزارة التجارة وتحدد الوزارة الحالات التي يُرفع فيها التهميش، على أن تطلب وزارة التجارة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار.
4 - تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.